معمای بهره وری مدیران و رشد اقتصادی کشورها

علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولا کمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است. توانایی یک اقتصاد را می توان با قابلیت آن در تولید محصولات و خدمات با استفاده بهینه از منابع کمیاب بیان کرد. می دانیم که اقتصاد کشورها در سطح کلان از مجموع فعالیت واحدهای اقتصادی در سطح خرد شکل می گیرد. در سطح خرد اقتصادی، که شامل: بنگاه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی می باشد، تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه مسائلی، از قبیل: سازماندهی فعالیت ها و سرمایه گذاری، بر عهده مدیران است. بنابر این می توان گفت که فعالیت های مدیران بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. از طرفی رشد اقتصادی کشورها باعث بالا رفتن کیفیت زندگی مردم از راه کسب درآمد بیشتر، امنیت اجتماعی، رفاه و ... می شود. بنابر این اقدامات و تصمیم گیری های مدیران سازمان ها، دارای تاثیرات بسیاری در سطح کلان می باشد. با در نظر گرفتن این مسئله در این تحقیق در پی بیان ارتباط میان دو موضوع خواهیم بود: رشد اقتصادی کشورها و سبک مدیران.
● اثرات پنهان بهره وری
تابع تولید هر کالا عبارت از یک معادله، جدول یا نمودار است که حداکثر مقدار کالایی (خدماتی ) را که در هر دوره از زمان و با هر یک از مجموعه نهاده های مختلف و با استفاده از بهترین تکنولوژی قابل دسترس می توان تولید کرد، نشان می دهد (دومینیک، ۱۳۶۹) . تولید کل یک اقتصاد از مجموع تولید بنگاه های فعال در آن به دست میآید. اصولا اقتصاددانان کلاسیک عوامل و نهاده های تولیدی را شامل نیروی کار و سرمایه در نظر می گیرند و معتقدند برای افزایش تولید اقتصادی باید عوامل تولیدی را افزایش داد. برای بررسی بیشتر و دقیق تر بر روی موضوع به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای امروز دنیا، یعنی کشور آمریکا می پردازیم. بهره وری در کشور آمریکا با نرخی سریعتر از گذشته در حال ترقی است. این نرخ رشد باعث شده تا شاخص های اقتصادی، عملکرد شرکت ها و استانداردهای زندگی در این کشور به طور مستمر در حال بهبود باشند. به عنوان مثال بر اساس آمار بانک جهانی در (جدول ۱ ) میزان رشد اقتصادی تعدادی از کشورها بر اساس درصد رشد تولید ناخالص داخلی آنها، مقایسه شده است.
همچنین بر اساس آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۰۶ کشور آمریکا همواره جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از لحاظ کیفیت زندگی قرار داشته است. در زمینه رشد بهره وری و بر اساس گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)، صنایع آمریکا از نظر شاخص ارزش افزوده کارکنان در مقایسه با سایر کشورها در رده نخست و در زمینه خدماتی نیز پس از کشورهای استرالیا و ایسلند، در رده سوم قرار دارد.
این میزان بهبود بهره وری در نتیجه به کارگیری نیروی کار یا سرمایه بیشتر حاصل نشده است. بر اساس تعریف بهره وری، این مساله نشان دهنده تولید خروجی بیشتر به ازای هر واحد ورودی در هر سال نسبت به سال گذشته است. نرخ رشد بهره وری در آمریکا در دهه ۱۹۹۰ به طور قابل ملاحظه ای رشد کرده و در سالهای ابتدای قرن بیستم به بالاترین سطح خود رسید. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا عکس این موضوع صادق بوده است.(۲۰۰۴،Huddarb)
برخی از صاحب نظران، رشد بهره وری در کشور آمریکا را بر اثر کاربرد گسترده تکنولوژی اطلاعات در این کشور می دانند. با اندکی ملاحظه و دقت در چگونگی زندگی و فعالیت های مردم در سایر کشورها، می توان به این مسئله پاسخ داد. در بسیاری از این کشورها سطح فناوری پیشرفته تر از کشور آمریکا است.
این پرسش را می توان این گونه بیان داشت: رهبران و مدیران شرکت های آمریکایی می دانند چگونه این سرمایه گذاری ها را با مدل های جدید کسب و کار یکپارچه کنند تا اثربخشی آنها افزایش یابد. به این مسئله دقت کنید که چگونه رهبرانی نظیر: جک ولش، بیل گیتس، مایکل دل و ... توانسته اند شرکت های خود را هدایت کنند و به بالاترین جایگاه برسانند. البته این مدیران از یک چارچوب اقتصادی متمایز نیز سود می برند: بازارهای منعطف مالی در آمریکا به مدیران و کارفرمایان امکان می دهد که به سرعت در برابر شوک های خارجی، نظیر طوفان کاترینا و حوادث مشابه عکس العمل نشان دهند و از فرصت های نوآوری و توسعه استفاده کنند. در این محیط ممکن است تعدادی از شرکت ها و کارفرمایان پیروز شده یا شکست بخورند اما با یک نگاه جامع تر، از آنجا که بنگاه های موفق، به یادگیری از تجربه ها و تمامی مسائل پیرامونی گرایش دارند، این فرهنگ منجر به پایداری اقتصادی می شود.
این شکل از همکاری ها در راستای دستیابی به پایداری اقتصادی در بخش خدمات مالی مشهودتر است. خصوصی سازی در کنار به کارگیری فناوری های خلاقانه منجر به گسترش خدمات مالی جدیدی نظیر تضمین بازگشت دارایی ها و مبادلات پایاپای اعتباری شده است که امکان فعالیت با ریسک های بالاتر را فراهم کرده است. برخی از صاحب نظران معتقدند این آهنگ رشد بهره وری در کشور آمریکا ناپایدار است. اما گفت وگو با بسیاری از رهبران کسب و کار نشان می دهد که هنوز فضای زیادی برای رشد بهره وری در شرکت ها وجود دارد. این نتیجه گیری بر مبنای یک سری پژوهش های اقتصادی است که به تازگی اختلافات زیادی را در عملکرد و بهره وری شرکت ها، در داخل یک کشور یا میان کشورهای مختلف نشان داده است. بر این اساس، کاربرد بهتر ساز و کارها و تجربه های مدیریتی، مهمترین اثر را بر کسب و کار و رشد اقتصادی خواهند داشت.
● انتخاب و رقابت پذیری: نقش مدیریت در رشد بهره وری
اقتصاددانان برای مدتی طولانی، روی این موضوع تمرکز کرده اند که چرا میان شرکت های درون یک کشور یا حتی میان بخشهای مختلف یک شرکت اختلافات عمده ای در زمینه بهره وری و عملکرد وجود دارد؟ برای درک درست علت این اختلافات، باید با دید اقتصادی، یک نگرش جزئی و خرد را به رفتار شرکتهای مختلف داشته باشیم و این پرسش را مطرح سازیم که چرا برخی شرکتها از منافع پایدار بهره وری بالا سود می برند، اما سایر شرکتها قادر به این امر نیستند. اقتصاددانان و پژوهشگران بسیاری در این زمینه به مطالعه و پژوهش پرداخته و عواملی نظیر مهارت های کارکنان، سرمایه گذاری در تکنولوژی، کیفیت سرمایه در دسترس و ... را به عنوان عوامل اساسی این اختلافات عنوان کرده اند. تمرکز اولیه اقتصاددانان در این زمینه بر روی اختلاف میان ورودی های شرکت های مختلف (سرمایه، مواد اولیه، مهارت و ... ) قرار داشت. در بیشتر مطالعاتی که در اوائل دهه ۱۹۶۰ انجام شد، اقتصاددانان نقش چندانی را برای روش های مدیریتی در نظر نمی گرفتند و تاثیر اختلاف در رویکردهای مدیریتی بر عملکرد سازمان ها را زیرعنوان اثرات تثبیت شده در نظر می گرفتند، بدون آنکه اثرات هیچ یک از رویکردهای مدیریتی بر عملکرد شرکت ها را مشخص سازند. تنها برخی از پژوهشگران نظیر: لندس (۱۹۶۹) و چندلر (۱۹۹۴) بر تاثیر مدیریت حرفه ای به عنوان یک عامل کلیدی در رشد اقتصادی تاکید کردند. گریلیچ (۱۹۷۹) و استیرو (۲۰۰۲) تاثیر تکنولوژی های مختلف تحقیق و توسعه، حق اختراع و کامپیوتری شدن را بر اختلافات بهره وری مطالعه کردند. ایچینووسکی (۱۹۹۷)، لازیر (۲۰۰۰) و بلک (۲۰۰۱) نیز بر تاثیر مدیریت منابع انسانی بر روی بهره وری شرکت ها تمرکز کرده اند.
با یک نگاه اقتصادی، مدیریت انتخابی است که توسط هر بنگاه انجام می شود. تغییر در این انتخاب، هزینه بر است و هنگامی که یک شرکت مدیریت خود را تغییر می دهد، به نیروی انسانی، زمان، توجه و منابع دیگر احتیاج دارد. تصمیم گیرندگان و افرادی که شرکت را راهبری می کنند، باید میان این هزینه ها و منافع مورد انتظار خود موازنه برقرار سازند. اهمیت انتخاب شیوه های مدیریتی از آنجا ناشی می شود که با فرض یکسان بودن تمامی عوامل، رویکردهای نوی مدیریتی باید منطبق با هدف های تعهد شده سازمانی باشند. در شرکت های سرمایه بر این رویکردها شامل روش هایی برای بهبود کارایی کارخانه و تجهیزات است.
در شرکت هایی که نیروی کار ماهر، بخش جدایی ناپذیر از عملکرد شرکت می باشند، رویکردهای مربوط به سیستم تشویق ها و سرمایه انسانی، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. همبستگی میان رویکردهای مدیریتی و سطح عملکرد سازمانی در پژوهش های اخیر، مورد تائید قرار گرفته است. نیک بلوم از دانشگاه استانفورد و جان ون رینن از دانشکده اقتصاد لندن در پژوهش سال ۲۰۰۵ خود به بررسی این موضوع پرداخته اند. آنها بر اساس یک پژوهش پیمایشی، داده هایی را در رابطه با رویه های مدیریتی در سطح ۷۳۲ شرکت تولیدی متوسط آمریکایی و اروپایی ( فرانسه، آلمان و انگلستان) جمع آوری کرده، ارتباط این داده ها را با عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار داده اند.
این پژوهشگران با طرح پرسش هایی نظیر: «شما چگونه عملکرد تولید را پی گیری می کنید؟» و «آیا مدیران ارشد مشوق هایی برای جذب و حفظ افراد خبره در شرکت در نظر می گیرند؟» و ... به جمع آوری داده هایی در رابطه با رویه های مدیریتی پرداختند و بر اساس پرسشنامه های طراحی شده، نمره کیفیت رویه های مدیریتی را مشخص کردند. در ادامه پژوهش، عملکرد هر سازمان در قالب شاخصهایی نظیر بهره وری، سودآوری، رشد فروش و بقا محاسبه شد. برای امتیازدهی به رویه های مدیریتی از مقیاس ۱ (بدترین ) تا ۵ ( بهترین ) استفاده شد.
این پژوهش رویه های مدیریتی را در چهار دسته گروه بندی کرده است که عبارتند از: عملیات (۳ پرسش)، پایش (۵ پرسش)، هدفها (۵ پرسش) و تشویقها ( ۵ پرسش ). بخش مدیریت عملیاتی بر کاربرد روش های تولید ناب، مستندسازی بهبودهای فرآیند و منطق زیربنایی بهبودها تمرکز می کند. بخش پایش بر پی گیری عملکرد افراد، بازبینی عملکرد ( از راه ارزیابی های منظم و طرح مشاغل) و مدیریت مبتنی بر نتایج (کسب اطمینان از اینکه برنامه ها رعایت شده و تنبیه ها و تشویق ها مناسب برقرار شده اند) تمرکز دارد. بخش هدف ها، نوع اهداف (شامل اهداف مالی، عملیاتی و جامع)، واقع گرایی اهداف (عمومیت دادن، غیر واقعی یا غیر اجرایی بودن)، شفافیت هدف ها (ساده یا پیچیده )، دامنه و ارتباط داخلی هدف ها (بررسی اینکه چگونه هدفها در سر تا سر سازمان جاری می شوند) را تشریح می کند. در نهایت بخش تشویق ها شامل معیارهای ارتقا، حقوق و مزایا، اصلاح و تنبیه عملکردهای نامناسب می باشد. در این بخش بهترین عملکرد شامل هر دو جنبه توانایی ها و اقدامات می شود. با طراحی پرسشنامه ها و سنجش روایی داخلی و خارجی، این پرسشنامه ها برای جمع آوری داده ها توزیع و بر اساس تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفتند.
بررسی و تحلیل داده های حاصل از مطالعه، نشان داد که همبستگی مثبت و قدرتمندی میان رویه های مدیریتی بهتر و عملکرد بالاتر شرکت ها وجود دارد. این پژوهش همچنین اختلاف زیادی را در میان کشورهای مورد بررسی نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، شرکت های آمریکایی و آلمانی، به طور متوسط بهتر از دیگر شرکت های اروپایی مدیریت می شوند. این تمایز، ناشی از به کارگیری بیشتر و بهتر رویه های مدیریتی مرتبط با هدفها و تشویق ها می باشد. شرکت های آمریکایی و آلمانی با استفاده از این رویه ها، انعطاف پذیری و نوآوری بیشتری را فراهم می کنند. این در حالی است که اختلاف میان عملکرد شرکت هایی با مدیریت ضعیف با شرکت های با مدیریت قوی بسیار بالاتر از اختلاف بین کشوری است.
در کنار کشف تاثیر تفاوت میان رویه های مدیریتی بر عملکرد سازمان ها، این پژوهش دو نتیجه فرعی را در بر داشت. نخستین نتیجه مرتبط با کسب و کارهای خانوادگی بود که توسط اعضای یک خانواده مدیریت می شوند. این شرکت ها اغلب از نمرات مدیریتی پایین تری برخوردارند، مگر آنکه مجبور به استفاده از ارزش های مدیریت حرفه ای شوند. بلوم و ون رینن عامل دیگری را شناسایی کردند که بر اختلافات مدیریتی تاثیر می گذارد. این عامل، رقابت پذیری محیط کسب و کار است.
بر اساس نتایج این پژوهش، سطوح بالاتر رقابت ارتباط قوی و پایداری با رویه های بهتر مدیریتی دارد. این یافته ها که سازگار با مطالعات اقتصادسنجی انجام شده پیرامون ارتباط سطوح رقابت بازار و بهره وری شرکت ها می باشد، نشان می دهد که با افزایش رقابت، شرکت ها وادار به استفاده از رویه های مدیریتی بهتری می شوند.
در این شرایط ارزش رقابتی روش های مدیریت به شدت افزایش خواهد یافت. بنابر این ممکن است عملکرد بهره وری بالاتر شرکت های آمریکایی به رقابتی تر بودن بازارهای آمریکا نسبت داده شود. برای مثال: در داخل هر صنعت، رقابت بیشتر منجر به ضرورت استفاده از رویه های دقیقتر مدیریت می شود و در غیر این صورت باعث شکست صنعت خواهد شد. در تایید این موضوع می توان به سرنوشت شرکت هایی دقت کرد که با این رویه ها انطباق نیافته اند و با هزینه های بالاتر، فروش کمتر و شکست در بازار رقابت روبرو شده اند.
بر عکس این موضوع نیز زمانی برقرار خواهد بود که نیروهای رقابتی ضعیف تر باشند. در این وضعیت تقویت ساختارهای اقتصادی دشوارتر و رشد شرکت ها راضی کننده خواهد بود، لیکن شرکتها در ایجاد توانایی های مدیریتی برای مبارزه در عرصه های دشوارتر با شکست مواجه می شوند.
ارتباط میان رویه های مدیریتی و رقابت پذیری اقتصادی، یک ارتباط دو طرفه و مثبت است که در آن هر دو عامل گرایش به تقویت یکدیگر دارند. شرکت هایی که با رقابت بیشتر روبرو می شوند و در بازار باقی می مانند، توانایی به کارگیری رویه های بهتر مدیریتی را به دست می آورند. شرکت هایی که توانایی خود را در به کارگیری رویه های بهتر افزایش می دهند، با گسترش مقیاس و دامنه فعالیت های خود، از شانس بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های رقابتی بیشتر برخوردار می شوند. از این مباحث می توان چنین برداشت کرد که در رویارویی با عوامل رقابتی، انعطاف پذیری و کیفیت مدیریت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تفاوت در کیفیت مدیریت، اختلاف در بهره وری میان شرکت ها را توجیه می نماید. این ارتباط قوی میان کیفیت مدیریت و بهره وری سوالاتی را در زمینه توسعه رویه های مدیریتی، توجه و گزینش مدیران از میان این رویه ها، ارزش استعداد و نبوغ مدیریت در اجرای این رویه ها ایجاد می کند. این پژوهش همچنین بیان می کند که ارتباط میان موقعیت رقابتی، مدیریت و عملکرد، شاخص های بسیار مهمی هستند که نشان می دهند کدام یک از شرکتها در بازار رقابت باقی خواهد ماند و کدام یک از آنها شکست خواهد خورد.(۲۰۰۶،Reenen Van، Bloom)
● رویه های مدیریت برای انطباق با تغییرات
همان گونه که دریافت شد ارتباط مستقیم و قدرتمندی میان کاربرد رویه های مدیریتی مناسب و سطوح عملکردی بالا وجود دارد. این مسئله نشان می دهد که باید در سازمان با نگاه دیگری به مدیریت و ابعاد آن نگریست. برای رسیدن به این منظور، امروزه مدیران بر دو رویکرد مدیریتی تاکید می کنند: مدیریت یادگیرنده و یادگیری مدیریتی. در این بخش به تشریح بیشتر این دو رویکرد مدیریتی خواهیم پرداخت.
منظور از رویکرد مدیریت یادگیرنده استفاده از روش های مناسبتر، نظیر تولید ناب یا فرآیند منابع انسانی به گونه ای است که تکنولوژی، سرمایه های مالی و زمان کارکنان را به شکل موثرتری به کار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهشها، که برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفتند، بهبود کیفیت مدیریت در مواجهه با فشار رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این موضوع که چگونه مدیران رویه های خود را با فشار رقابتی انطباق دهند به مطالعات و پژوهشهای بیشتری نیاز دارد. جووانوویچ در مدل اقتصادی مهم خود در سال ۱۹۸۲ معتقد است که مدیران کسب و کار از راه تعاملات خود در طول زمان یاد می گیرند که چگونه رویه های مدیریتی خود را با بازارهای در حال تغییر انطباق دهند.
این مدیران به طور مستمر یاد می گیرند که چگونه در کسب و کار باقی بمانند و نظیر آنچه در طبیعت اتفاق می افتد، بدانند که عملگران ضعیف از صحنه رقابت حذف خواهند شد. او با اشاره به فرایند انتخاب موجود در محیط، به این موضوع اشاره می کند که شرکت های حاضر در یک صنعت، درباره کارایی خود مسائلی را فرا می گیرند و در این میان شرکت های کارا باقی مانده، رشد می کنند.
لیکن شرکتهای ناکارآمد سقوط کرده و از بین می روند.(۲۸۹۱ Jovanovic) با تعمیم این نظریه می توان بیان داشت که رویه های بهتر در طول زمان و در داخل شرکت ها تغییر می یابند و مدیران در برابر نتایج فروش و افزایش رقابت از راه نوآوری عکس العمل نشان می دهند. این موضوع نشان می دهد که حتی شرکت هایی که عملکرد عالی دارند باید در طول زمان نسبت به تغییرات حساس باشند و با استفاده از رویه های مدیریتی مناسب با هر وضعیت، بهره وری خود را حفظ کنند و بهبود بخشند. بررسی اینکه چگونه رویکرد مدیریت یادگیرنده در سازمان ها استقرار می یابد، موضوعی است که به پژوهش بسیار نیاز دارد. برای مثال شرح تفاوت میان هنر رهبری و دانش مدیریت از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود.
مهمترین عامل متمایز کننده شرکت های آمریکایی از رقبای آنها، انعطاف پذیری در شناسایی و استفاده از فرصت های محیطی است که از نبوغ انفرادی یا قابلیت های عملیاتی مدیران ناشی می شود.دریافت های اخیر نشان می دهد که افزایش بهره وری شرکت ها با تعداد دارندگان مدرک مدیریت اجرایی( MBA )، که بر انعطاف پذیری گسترده و قابلیت های عمومی مدیریت تاکید می کند، رابطه مستقیم دارد. مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد ارتباط میان این سه عامل می باشد: حاکمیت شرکتی ( به ویژه رقابت در زمینه کنترل شرکت)، رویه های روزانه مدیریت و بهره وری شرکت ها. به عنوان مثال می توان این پرسش را مطرح کرد که سرمایه گذاری توسط شرکت های خصوصی چه نقشی را در بهبود کیفیت مدیریت ایفا می کند؟ اگرچه سرمایه گذاری های شخصی بیشتر با تجدید ساختارهای مالی مرتبط است، لیکن این سرمایه گذاری ها باید بیشترین تاثیر خود را از راه تغییرات مدیریتی بر بهره وری شرکت ها اعمال کند.
رویکرد دیگری که می توان در سازمان ها منظور کرد، یادگیری مدیریتی است. مقصود از این شیوه، توسعه نظام مند مهارت و دانش مدیریتی در درون و بیرون کسب و کار و به صورت کلی در جامعه می باشد. این پرسش همواره مطرح می شود که آیا مدیران موفق رویه های مدیریتی را در دانشگاه ها و مدارس بازرگانی کسب می کنند و یا از راه تعامل با شرکت های دیگر و در فرآیند رقابت، این مهارت ها را به دست میآورند؟ آیا مدیران موفق افرادی با اطلاعات عمومی بالا هستند که با انعطاف پذیری خویش بهترین رویه ها را فرا می گیرند یا متخصصانی که بر پایه مهارت های خویش عمل می کنند؟ مطالعه داده های شرکت ها و مدیران آنها و رویه های مدیریتی در طی زمان در پاسخگویی به این پرسش ها کمک خواهند کرد. پاسخگویی به این پرسشها همچنین اثربخشی اقدامات ملی و منطقه ای به منظور ارتقای مهارت های مدیریتی را نشان خواهد داد. ژوزف شومپیتر (۱۹۳۴) یکی از نظریه پردازان بزرگ اقتصاد در زمینه کارآفرینی است. وی کارآفرینی را فعالیتی شامل ارائه کالایی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت می داند. او این فرآیند را فرآیند تخریب خلاق معرفی می کند. از نظر او محصولات و خدمات جدیدتر بازار موجود را تخریب و بازار جدیدی ایجاد می کند و از این منظر کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است.(۲۰۰۷،Swebderg) شومپیتر معتقد است که ناپایداری در رقابت میان شرکت ها و رشد بهره وری کلان دارای همبستگی مثبت می باشند. هر چه شرکت ها سریع تر به صحنه رقابت وارد شده، از آن خارج شوند این مسئله به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. با این وجود او بیان می کند که مدیریت از راه یک فرایند تکاملی بهتر رشد خواهد کرد. در این فرآیند تکاملی، رقابت بیشتر در بازارهای محصول منجر به انتخاب تدریجی فرآیندهای مدیریتی خواهد شد که این امر در نهایت باعث افزایش بهره وری می شود. بر این اساس می توان بیان داشت که ساختاردهی دوباره و مبتنی بر آزمایش در سازمان های بزرگ و با محیط به نسبت پایدار از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. همان گونه که در بازارهای رقابتی و اقتصاد آمریکا دیده می شود، کاهش در میزان ناپایداری شرکت ها، ارتباط مستقیمی با ارتقای بهره وری کلان در سطح کشور خواهد داشت. این نظریه در مطالعه ای که توسط دیویس، هالتیونگر، یارمین و میراندا در سال ۲۰۰۶ انجام شده است، مورد تائید و تاکید قرار گرفته است. آنها به مطالعه تغییر پذیری نرخ رشد صنایع بخش خصوصی آمریکا از سال ۱۹۷۶ به بعد پرداختند. این یافته ها نشان دهنده کاهش دوره ای در پراکندگی و ناپایداری میان بخش های مختلف است. بر اساس نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیمی بین کاهش تغییرپذیری و ناپایداری صنایع با عملکرد اقتصادی کلان کشورها وجود دارد. این پژوهش پیشنهاد می کند که ایجاد یک فضای همکاری میان مدیران، کارفرمایان و سرمایه گذاران، نوعی فضای عدم تخریب خلاق را ایجاد می کند که عملکرد بهتری را برای شرکت ها و کل اقتصاد به دنبال خواهد داشت.(۲۰۰۶، Davis)
با توجه به مطالب ذکر شده، برخی موارد مهم به شرح زیر عنوان می گردد:
ـ اقدامات مدیران در سطح شرکت های کوچک و بزرگ دارای تاثیرات بسیاری در سطح ملی می باشد. همان گونه که اشاره شد بر اساس پژوهش گرینوالد (۲۰۰۴)، بلوم و ون رینن (۲۰۰۶) تغییر در استانداردهای زندگی مردم در کشورهای مختلف، بستگی به سطح بلوغ یافتگی مدیران کسب و کار در به کارگیری رویکردهای درست و نوی مدیریتی دارد. این مسئله بیش از هر چیز، نشان دهنده اهمیت فعالیت های مدیران در سطح شرکت های شخصی یا دولتی است که ضرورت دقت این مدیران در تصمیم گیری و انجام وظایف خود را نشان می دهد. با توجه به این مسئله، ضروری است مدیران کشورمان در سازمان های دولتی و خصوصی بر اهمیت وظایف خود در زندگی افراد جامعه آگاه باشند و با دقت، جدیت و کیفیت بیشتری اقدامهای خود را پی گیری کنند.
ـ بر اساس پژوهش بلوم و ون رینن، یک عامل موثر برای بهبود قابلیت های مدیران در اتخاذ رویکردهای مدیریتی درست، حضور در یک فضای رقابتی است. این فضای رقابتی باعث خواهد شد تا مدیران در انتخاب رویه های مدیریتی خویش، توجه بیشتری را صرف کنند. این مساله از آنجا ناشی می شود که عدم توجه به اتخاذ رویکردهای درست در چنین موقعیت هایی موجب از دست رفتن یک فرصت یا ایجاد یک تهدید برای سازمان خواهد شد. با توجه به این مسئله ایجاد یک فضای رقابتی باعث رشد سازمان های کشور یا از راه بهبود رویکردهای مدیریتی خواهد شد. بر این اساس حرکت در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند تاثیر به سزایی در ایجاد چنین فضایی داشته باشد.
- با توجه به پژوهش دیویس و دیگران (۲۰۰۶) یکی از وظایف مدیریت ارشد، برای رشد و ارتقای عملکرد و بهره وری قرار دادن شرکت در موقعیتی است که باعث کاهش تغییرات و ناپایداری محیطی شود. از طرف دیگر همان گونه که بیان شد یکی از شرایط پیشرفت شرکتها، حضور در یک بازار رقابتی است که خود باعث افزایش تغییرات خواهد شد. با توجه به این مسئله مدیران باید با شناسایی عوامل تغییرات و ناپایداری محیطی، استراتژی های مناسب را برای کاهش تاثیرات این عوامل اتخاذ کنند. این استراتژیها بر حسب شرایط، می تواند شامل ایجاد روابط سازمانی (از راه مالکیت، ائتلاف های رسمی، مشارکت های خاص و ...) و یا اعمال کنترل بر قلمرو محیط (از راه تغییر قلمرو، فعالیت های سیاسی، شوراهای تجاری و ... ) باشد.
ـ با توجه به نقش رویکردهای مدیریتی در ارتقای بهره وری سطح شرکت ها و در نهایت رشد اقتصاد ملی از یک طرف و نقش رویکرد، ابزار و روش های مدیریتی در ارتقای سطح کیفیت مدیریت سازمان ها از طرف دیگر، مدیران باید نگرش خود را نسبت به شیوه های نوی مدیریت اصلاح کنند. کاربرد شیوه های نویی نظیر: تولید ناب، بهبود فرآیندها، مهندسی مجدد و ... که کاربرد گسترده ای در سازمان های موفق دنیا داشته اند، به طور قطع در پیشرفت سازمان های داخلی نیز موثر خواهد بود. چرا برخی مدیران سازمان ها تنها نگاهی فرمایشی و یا تزیینی به کاربرد چنین روشهایی دارند؟ چند درصد از سازمان های کشور در فعالیت های خود از استراتژی مشخصی پیروی می کنند که برنامه های آنها را نیز مشخص کرده باشد؟ مدیران باید با نگرشی عمیق به ضرورت طرح ریزی استراتژیک سازمان های خود آگاه و با حرکتی درست و علمی نسبت به این مسئله اقدام کنند. همچنین مدیران باید با شناسایی عارضه های سازمانی و بر اساس استراتژی های خود، نسبت به انتخاب و کاربرد درست ابزارهای مدیریتی در هر موقعیت اقدام کنند. رشد، پرورش و توسعه روش های مدیریتی و یادگیری این روشها نباید محدود به دانشگاه های کشور باشد. مدیران سازمان ها باید در جلسات خود نسبت به کاربرد این شیوه ها به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیم گیری نمایند. این بحث همچنین ضرورت نزدیکی بیشتر صنعت و دانشگاه و رفع محدودیت های موجود بر سر این ارتباط را نشان می دهد.

نویسنده : حسین رضوی و اکبر انصاری

منبع : روزنامه مردم سالاری