اصناف در آیینه قانون

سیر تطورات تاریخی تمدن بشر به ویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ نشان می دهد، همزمان با تحول زندگی اجتماعی انسان از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهری، مشاغل و حرفه های جدیدی ظهور کرده اند. با گذشت زمان و بروز خلاقیت انسان در مشاغل جدید هر روز حرفه های تازه تری در این عرصه رخ نمود و روزبه روز بر باروری و تنوع آن افزود.
ایران نیز از سیر پیشرفت تمدن بشری مستثنا نبوده، گستره نفوذ و تاثیرگذاری اصناف به ویژه در ادوار متاخر غیرقابل انکار است. به طوری که صنوف را می توان از بازیگران اصلی تحولات اجتماعی ایران در تاریخ معاصر دانست.
نفوذ اصناف حتی در جریان ها و مناقشات سیاسی آنچنان بارز بوده که می توان میزان اثرگذاری آنان در این گونه مناقشات را با گروه های برجسته سیاسی قابل مقایسه دانست. به هر روی سرازیر شدن دلارهای نفتی و رشد نسبی اقتصاد کشور در اوایل دهه ۵۰ شمسی، دولتمردان وقت را بر آن داشت تا به منظور ساماندهی و نظام مند کردن فعالیت های اصناف، اولین قانون نظام صنفی ایران را تهیه و به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی برسانند.
با تصویب این قانون سازمانی مستقل به نام «اتاق اصناف» تشکیل شده و کلیه فعالیت های صنفی به این سازمان واگذار شد. عمر این قانون ۷ سال بود. در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی «اتاق اصناف» منحل شد. با تعطیلی «اتاق اصناف» اجرای قانون نظام صنفی متوقف شد. در این شرایط عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف ضروری می نمود. از این رو و در فروردین ماه سال ۱۳۵۸ «کمیته های امور صنفی» در شهرهای مختلف کشور تشکیل و مسوولیت ساماندهی امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار شدند. در این دوران که تا سال ۱۳۵۹ به طول انجامید، مشکلات عدیده یی گریبانگیر اصناف و اتحادیه های صنفی شد به طوری که نیاز به تاسیس یک تشکیلات صنفی به عنوان یک مرجع قانونی معتبر الزامی می نمود. لذا در ۱۳ تیرماه سال ۱۳۵۹ اولین قانون نظام صنفی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بیش از ۴۰ تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.
این قانون دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی شد. تنها ۱۵ ماه پس از تصویب آن و در مهرماه سال ۱۳۶۰ اولین تغییرات در قانون نظام صنفی ایران پدید آمد. سیر تغییرات و اصلاحات این قانون طی حدود ۱۰ سال آینده همچنان ادامه داشته و در ۲۳ اسفندماه ۱۳۶۷ ، ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ و ۱۳ اسفندماه ۱۳۶۸ باز هم و برای چندمین بار پیاپی قانون نظام صنفی مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت. آخرین اصلاح اساسی قانون نظام صنفی وقت در ۲۶ شهریورماه سال ۱۳۷۴ انجام پذیرفت. پنج نوبت بازنگری و اصلاح قانون آن هم در مدت یک دهه نشانه خوبی محسوب نشده و بیانگر عدم مطالعه و بررسی های همه جانبه در تهیه و تدوین قانون اولیه و اصلاحات پس از آن بود. اصلاحات قانون در ادوار مختلف نوعی سردرگمی و عدم انسجام را میان اصناف به وجود آورده بود. در قانون اولیه «شورای مرکزی اصناف» تشکیل شده بود، که در یکی از بازنگری های قانون این شورا منحل شده و جای خود را به دو «مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی» و «مجمع امور صنفی صنوف توزیعی- خدماتی» داد. این قبیل تشتت ها و سردرگمی ها در قانون فراوان وجود داشت.
وضعیت نابسامان قانون نظام صنفی و اصلاحات فراوان این قانون در سال های نه چندان طولانی، سرانجام مردان قانون در مجلس شورای اسلامی و مدیران اجرایی نظام در دولت را بر آن داشت تا پس از بررسی های بسیار و رفع نواقص قانونی موجود درخصوص اصناف، در قالب یک طرح و یک لایحه قانون نظام صنفی جدید را در ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند. بررسی نواقص قانون موجود از سال ۱۳۸۰ توسط مراکز پژوهشی دولت و مجلس آغاز شده و پس از دو سال بررسی های کارشناسی به تصویب رسید. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و قالب قانون کنونی در مراکز اجرایی کشور بازتاب یافت. اما این روزها بار دیگر اصلاحات قانون نظام صنفی مدنظر کارشناسان، اهالی صنوف، مردان قانون و مدیران دولتی قرار گرفته است. این عده از کارشناسان معتقدند که در تدوین قانون جدید نکات بسیاری در نظر گرفته نشده و ابهامات فراوانی را فراروی فعالان صنفی قرار می دهد. شاید یکی از بزرگ ترین مشکلات قانون فعلی عدم توجه به نظرات کارشناسانه فعالان صنفی در تدوین آن بوده باشد. چندی است اصلاحیه قانون نظام صنفی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
با وجود اینکه هنوز خبر موثق و درستی از چند و چون این اصلاحات در دست نیست اما نکاتی چند از راهروها و دفتر کمیسیون اقتصادی مجلس به گوش می رسد که می تواند موافقان و مخالفان بسیاری داشته باشد. گفته می شود اصلاحیه قانون نظام صنفی در ۷ محور عمده به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. انتخاب رئیس شورای اصناف کشور به عنوان عضو اصلی در کمیسیون ها، مجامع و شوراهای دولتی از مهم ترین موارد اصلاحی قانون است. حذف انتخابات داخلی هیات مدیره اتحادیه ها و انتخاب سمت های مختلف اعضای هیات مدیره از طریق تعداد آرا از دیگر موارد اصلاحی است. شاید یکی از چالش برانگیزترین موارد اصلاحی قانون نظام صنفی، ادغام مجامع امور صنفی باشد که محل بحث و مجادلات بسیاری در میان صاحب نظران خواهد بود. از دیگر موارد اصلاحی قانون نظام صنفی کاهش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه های شهرهای مختلف از هفت به پنج نفر (اتحادیه های بیش از ۱۰۰۰عضو) و از پنج به سه نفر (اتحادیه های کمتر از ۱۰۰۰ عضو) است. یکی از اصولی ترین پیشنهادات اصلاحی قانون نظام صنفی اضافه شدن زمان مدت ریاست بر مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور از دو سال به سه سال است.
امید است اصلاحات فوق بتواند گامی مثبت را به منظور احقاق حق صنوف کشور برداشته و عزمی راسخ را میان فعالان صنفی کشور پدید آورد. قدرتمند شدن اصناف به عنوان تشکل های اصلی و اساسی بخش خصوصی در تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورتی غیرقابل انکار است.

علیرضا صدقی

منبع : روزنامه اعتماد