آزادسازی با هدف رشد اقتصادی

استدلال اکثر اقتصاددانانی که با روند آزادسازی اقتصادی در کشورهای در حال‌توسعه مخالفند آن است که ...
بخش‌های مختلف اقتصادی در این کشورها‌، به‌ویژه بخش صنعت‌، قدرت رقابت با محصولات کشورهای پیشرفته را ندارند و با قرار گرفتن در فرآیند رقابت بین‌المللی‌، نابود می‌شوند و در نتیجه چنین کشورهایی تنها به صادرکنندگان مواد اولیه محدود خواهند شد‌. بنابر‌نظر این گروه‌، بهتر است با حمایت از صنایع داخلی به آنان فرصت داده شود تا با افزایش توان خود‌، به صنعتی قابل رقابت تبدیل شوند و سپس فضای رقابتی در کشور به وجود آید‌. این استدلال و پیگیری آن در اوایل قرن بیستم که با پیدایش اتحاد جماهیر شوروی شدت گرفت‌، باعث شد کشورهایی چون هندوستان سال‌ها به حمایت از صنایع داخلی بپردازند تا از این طریق ابتدا توان رقابتی خود را افزایش دهند و سپس اقتصاد کشور‌، به ویژه بنگاه‌ها‌ را در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیر نمایند‌.
یعنی تعرفه‌های گمرکی باید زمانی کاهش یابد که صنایع رقابت‌پذیر شده‌اند‌. ولی بررسی‌های کوتاه از شرایط رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که اتفاقا استدلال فوق در عمل محقق نشد و این کشورها زمانی توانستند خود را از گرداب فقر و گرسنگی نجات دهند و در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند که با کمک گرفتن از فشار رقابت‌، موجبات آن را فراهم آوردند‌. در ادامه مناسب است ابتدا به چگونگی تشکیل گات (و اکنون WTO) و تاثیر آن بر رشد کشورها نظری گذرا داشته باشیم‌.
بعد از جنگ‌جهانی دوم اکثر کشورهای اروپایی به شدت آسیب‌دیده‌، اقتصادی بسیار ضعیف پیدا کرده بودند و صنایع آنان دیگر توان رقابت با محصولات آمریکایی که عملا صدمه‌ای در جنگ ندیده بودند را نداشت‌. بنابراین اگر قرار بود طرز فکر اقتصادی تمرکزگرایانه مابین دو جنگ جهانی‌، که در آن موقع تفکری مسلط بر اقتصادهای جهانی شده بود‌، در اروپا دنبال شود‌، قطعا اروپا نمی‌توانست با چنان سرعتی خود را بازسازی کند‌.
ولی اروپا راهی جز پیگیری آن تفکر اقتصادی و از جمله نظرات کینز را در پیش گرفت و با کمک آمریکایی‌ها و تاسیس بانک‌جهانی‌، صندوق بین‌المللی پول و گات طی سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۷‌، راه آزادسازی اقتصادی را برای دستیابی به رشد سریع در پیش گرفت و روند سه دهه گذشته را تغییر داد‌. آمریکایی‌ها نیز با توجه به منافع خود و از آنجا که اروپا نقش بسیار مهمی در صحنه بین‌المللی و به خصوص در ارتباط با آمریکا داشت‌، علاقه‌مند به بازسازی سریع اروپا بودند و بنابراین به این روند کمک فراوان کردند‌.
راه صحیح برای سرعت بخشیدن به رشد‌اقتصادی اروپا‌، ایجاد محیط رقابتی بود تا ضمن تصحیح ساختارهای نامناسب اقتصادی به وجود آمده در سال‌های بین دو جنگ جهانی‌، تجارت خارجی (به خصوص صادرات‌) را گسترش دهند و از این طریق به رشد بالاتری در تولید ناخالص داخلی دست یابند.
اگر اروپا می‌خواست دیدگاه‌های تمرکزگرایانه اقتصادی بین دو جنگ جهانی را دنبال کند‌، می‌بایست به جای کاهش نرخ‌های تعرفه، آنها را افزایش می‌داد و به حمایت شدید از صنایع داخلی می‌پرداخت، اما درست برعکس عمل كرد و البته این کار را در قالب مقررات گات انجام داد که اصول آن بر پایه دادن امتیاز در مقابل دریافت امتیازی دیگر استوار شده بود‌. حاصل آن شد که اروپا با تکیه بر فضای رقابتی و ایجاد انگیزه در بخش‌خصوصی‌، توانست رشد‌سریع تولید را سازماندهی کند و با گذشت کمتر از دو دهه‌، به رقیبی جدی برای آمریکا تبدیل شود‌. اگر به بررسی همین تجربه در کشورهای در حال توسعه بپردازیم‌، روندی مشابه را ملاحظه خواهیم کرد‌. برای مثال می توان به تجربه چین‌، هندوستان و ترکیه توجه کرد‌.
کشور چین، سیاست درهای باز را در سال ۱۹۷۹ (‌همزمان با انقلاب ایران‌) اعلام كرد. چین در آن زمان اقتصادی بسیار عقب افتاده داشت که حاصل سیاست‌های درون‌گرایانه دوران حکومت کمونیستی بود و در نتیجه‌، صنایع آن کشور به هیچ‌وجه توان رقابت با صنایع کشورهای پیشرفته را نداشت‌. ولی دولت چین با درک شرایط بین‌المللی آن زمان و روند پیش‌روی و نیز با توجه به این مهم که رشد و توسعه در دوران بعد از جنگ‌جهانی دوم در بستر رقابت تحقق می‌یابد‌، خود را از دایره تفکرات دوران حکومت کمونیسم رها ساخت و راهی بسیار هوشمندانه در پیش گرفت‌. این کشور به یک‌باره در مصاف با رقابت بین‌المللی قرار نگرفت‌، بلکه ابتدا تنها چهار استان در جنوب شرقی را آزاد اعلام کرد ‌(که بعدا به ۵ استان افزایش یافت‌) و تمام ابزارهای آزادسازی را در آن منطقه به کار برد‌. مقررات حاکم را فقط طی ۵ سال تغییر داد و از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد که از مزیت‌های آن کشور استفاده کنند و دیدیم که با چه سرعتی بنگاه‌های بزرگ و کوچک و حتی چند ملیتی وارد مناطق آزاد شده چین شدند و پایه‌گذار صنایع مدرن در آن کشور گردیدند‌. البته دولت چین هم رشد صادرات را به هدف اصلی خود تبدیل کرد به ترتیبی که تا چند سال پیش‌، بیش از ۹۵‌درصد صادرات چین از همین مناطق آزاد اعلام شده‌، صورت می‌گرفت‌. این تحول عظیم به تدریج به سایر نقاط چین گسترش یافت و تمام جامعه را به موتوری برای رشد و توسعه سریع تبدیل کرد‌.
کشور هندوستان با تجربه‌ای متفاوت راه توسعه را هموار ساخت‌. هندوستان با کمی تاخیر نسبت به چین‌، در سال ۲۰۰۰ میلادی درهای خود را به روی کلیه کالاهای خارجی باز کرد. بررسی روندهای توسعه در هندوستان نشان می‌دهد که رشد سریع و همه‌جانبه در آن کشور از دهه ۱۹۹۰ شروع شده و در دهه اخیر صورت جدی به خود گرفته و طبیعی است که آن کشور نه تنها توانست با بهره‌گیری از مزیت‌های نیروی انسانی خود‌، در مقابل محصولات خارجی به رقابت پردازد‌، بلکه توانست به صادرکننده‌ای جدی در صنعت و خدمات تبدیل شود‌. به عبارت‌ دیگر، هندوستان سال‌های طولانی‌، درهای ورود کالا را بسته نگاه داشت تا صنایع آن کشور ابتدا قدرت رقابت پیدا کنند که این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد و اکنون شاهدیم که تحولات اساسی در هندوستان از زمانی شروع شده که سیاست اقتصاد باز، در آن کشور به صورت جدی به اجرا درآمده است‌.
ترکیه با اقتصادی متفاوت‌، راهی مشابه را طی کرد‌. هرچند که این کشور هیچ گاه اقتصادی بسته چون چین و هندوستان را تجربه نکرد ولی تا دو دهه پیش‌، صنایع آن قدرت رقابت با کشورهای پیشرفته را نداشت‌. انجام اقدامات جدی در راستای آزادسازی اقتصاد ترکیه در سال‌های دهه ۱۹۸۰، از جمله آزادسازی نرخ لیر و ایجاد مناطق آزاد و تحولات اساسی تعدیل ساختاری در دهه ۱۹۹۰، رشدی سریع را در آن کشور به دنبال داشت و ناگفته نماند که به خاطر کسری بودجه‌، تورم بالایی بر اقتصاد آن کشور تحمیل شد و به همین دلیل‌، بسیاری از اقتصاددانان ایرانی از ترکیه به عنوان مثالی برای عدم موفقیت سیاست‌های آزادسازی اقتصادی نام می‌بردند‌، چرا که از دید این گروه تورم بالا، نشانه عدم‌موفقیت بود‌. ولی با ادامه هوشمندانه سیاست‌های آزادسازی همراه با تعدیل ساختارهای اقتصادی در آن کشور‌، تورم کنترل شد و امروزه کشوری را در همسایگی خود داریم که نرخ تورم آن از ۴۵‌درصد در سال ۲۰۰۳ به ۸‌درصد در سال ۲۰۰۶ کاهش یافته است و بدون آنکه از نعمت نفت برخوردار باشد‌، درآمد سرانه‌ای همسان با ایران بر اساس برابری قدرت خرید (حدود ۸۹۰۰ دلار) دارد و مهم‌تر اینکه صادرات ترکیه با سرعت زیادی در حال رشد است و از این طریق نرخ افزایش تولید در آن کشور سرعتی قابل توجه پیدا کرد. صادرات ترکیه در ماه گذشته بیش از ۳۰‌درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است (‌و به حدود ۲۰‌میلیارد دلار در یک ماه رسیده است‌)، اگر همین روند ادامه یابد صادرات ترکیه در پایان سال‌جاری می‌تواند به حدود ۱۵۰‌میلیارد دلار نزدیک شود‌، هرچند در سال گذشته حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار بود‌.
ایران نیز نمی‌تواند از این نظر مستثنا باشد‌. یعنی تا زمانی که محیط رقابتی در کشور فراهم نباشد‌، صنایع (‌و البته سایر بخش‌ها‌) رشد مناسب نخواهند داشت زیرا فشار کافی برای کاهش هزینه و رشد تکنولوژی به آنها وارد نمی‌آید‌. به ویژه در شرایط حاضر جهان که کشورها به سرعت اقتصاد خود را به روی سایر اقتصادها باز کرده‌اند‌، رشد‌اقتصادی فقط تحت‌فشار رقابت تحقق می‌یابد‌. برای تبیین این موضوع در ایران‌، کافی است به تجربه برخی صنایع چون صنعت اتومبیل سازی توجه کنیم که پس از حدود چهل سال‌، به‌رغم حمایت‌های مستمر‌، هنوز قدرت رقابت با تولیدات خارج از کشور را ندارد و دولت مجبور است با اعمال تعرفه گمرکی حدود ۹۰‌درصد به حمایت چهل‌ساله از این صنعت ناکارآ ادامه دهد، علاوه بر آن‌، موانع غیر‌تعرفه‌ای نیز عملا از بین نرفته‌اند (که بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه قرار بود این چنین شود‌) و ورود اتومبیل حتی با تعرفه بالا با محدودیت‌های بسیار مواجه است‌. نجات صنایع ایران و در نتیجه گسترش تولید و اشتغال‌، مستلزم ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد از یکسو و آسان‌سازی شرایط برای فعالیت اقتصادی از سوی دیگر است‌. برای دستیابی به الگوی مناسب با هدف آزادسازی‌، می‌توانیم از تجربه چین یعنی دوقسمتی کردن کشور استفاده نماییم یا آنکه تجربه کشوری چون هندوستان را به کار گیریم. باید توجه داشت که آزادسازی اقتصادی تنها به منظور آمادگی برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیست‌، بلکه رشد مناسب اقتصادی در جهان امروز و از جمله در ایران منوط به آزادسازی است. البته این امر، الزامات خود را دارد که برقراری روابط متناسب بین‌المللی یکی از وجوه مهم آن می‌باشد و نکته آخر آنکه تجربه چین‌، ژاپن‌، هندوستان و ‌... نشان داده است که در جهان امروز‌، قدرت کشورها بیشتر به توان اقتصادی آنان متکی است تا توان نظامی و کشورهای هوشیارتر‌، با درک این مهم در دوران اخیر‌، و تغییر مسیر خردمندانه‌، توانسته‌اند پایگاه‌های قدرت اقتصادی خود را به ترتیبی استحکام بخشند که به رقیبی جدی برای قدرت‌های بزرگی چون آمریکا حتی در بازارهای آن کشور تبدیل شوند‌.

دکتر محمدمهدی بهکیش

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد