گم شده جمهوری اسلامی

هفته پیش كه پاره ای از سیاستمداران وفادار به جمهوری اسلامی از شورای نگهبان خواسته بودند در جهت افزایش مشاركت همگانی مورد تاكید مقام رهبری تلاش به عمل آورد، سخنگوی این شورا، توجه به مشاركت حداكثری را از وظایف این شورا ندانست و بر عمل به مر قانون تاكید كرد. دبیر شورای نگهبان نیز در سخنان اخیر خود طرح حاكمیت دوگانه و مجزا دانستن دو بحث جمهوریت و اسلامیت را از عوامل موثر در بررسی صلاحیت ها دانست كه صاحبنظران آن را اشاره ای به ردصلاحیت اصلاح طلبان دانسته بودند. این در حالی بود كه مقام رهبری در سفر ماه پیش به كرمان وجود دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا را بسان دو بال برای پرواز نظام جمهوری اسلامی ضروری دانسته بودند كه آن زمان این بیانات اشاره ای ضمنی بر تایید صلاحیت اصلاح طلبان تلقی می شد. واقعیت مغفول در به بن بست رسیدن منازعات و رقابت های دو جناح و دخالت عالی ترین مقام كشور برای بن بست شكنی، گذشته از گره كور تعارضات و ابهامات قانونی و كلی بودن پاره ای از معیارهای صلاحیت، در این نهفته است كه اولاً دو جریان سیاسی تفاوتی میان كاركردهای نقش و نهاد و اعمال گرایش های فكری خود در این دو جایگاه قائل نیستند و طبیعی است كه در این آمیختگی، نهادها و نقش ها به مثابه ابزاری برای پیش بردن سلایق فكری و تسویه حساب های سیاسی به كار گرفته می شوند. تا زمانی كه معیار دقیق و جزیی به نام قانون بر عملكرد نهادها حكمفرما نشود تضمینی برای خارج شدن از بن بست موصوف یافت نمی شود. تفاوت چندانی هم نمی كند كه تفكر اصلاح طلب یا محافظه كار كدامیك در چه نهادی و جایگاهی ایفای نقش می كند. ثانیاً رویكرد تقابلی دو جناح آنها را به ورطه لجاجت و رو كم كنی كشانده است و طبیعی است كه در چنین شرایطی اگر شورای نگهبان كه اعضای آن به طیف فكری اصولگرا دلبستگی دارند هر تصمیمی بگیرد ولو این كه آن تصمیم جناحی نباشد چنین تلقی می شود. طبیعتاً شورای نگهبان هم برای دفاع از عملكرد خود چنین استدلال می كند كه تنها قانون و شرع برای آنها حجیت دارد و مبنای عملی است و لاغیر. در چنین صورتی راهی وجود ندارد جز دخالت عاملی كه بتواند از ورای قوانین موجود حلال مشكلات باشد. تصمیم مقام رهبری به دخالت مستقیم در شكستن بن بستی كه پس از ردصلاحیت های اخیر نظام را در بحران سیاسی عمیقی فرو برده بود، در این جهت اقدامی هوشمندانه است اما تنها پس از شكل گیری یك بحران سیاسی است كه دخالت عامل مافوق قانون به مثابه یك ضرورت خود را می نمایاند.مسئله ای كه وجود دارد پیش بینی پذیر بودن وقوع بحران ها است و هر نظام سیاسی باید این خردمندی را داشته باشد كه از ورود كشور به ورطه بحران جلوگیری كند. حكم حكومتی اگرچه در مواقع بحرانی تنها عامل كارگشا است اما نظامی كه عادت به وقوع چنین بحران ها و سپس رفع آن داشته باشد عملاً همه توان و تلاش خود را برای مهار بحران و نه پیشگیری از بروز آن صرف می كند كه صرف چنین توانی در درازمدت فرساینده و بلكه كشنده است. مسئولان اجرایی و نظارتی جمهوری اسلامی به جای این كه به انتظار فرارسیدن بحران و سپس حل آن به شیوه های خارق العاده باشند باید به فكر نظام مند كردن و به قالب قانون درآوردن و پاسخگو كردن همه اركان و نهادهای نظام باشند و تا زمانی كه در این راه گامی برداشته نشود، تكرار بحران هایی از این دست اجتناب ناپذیر خواهد بود.

منبع : باشگاه اندیشه