حق مشروط زن

ازدواج یا نكاح نهاد حقوقی ویژه ای است كه بر مبنای رابطه عاطفی و طبیعی زن و مرد ایجاد شده است. اشخاص در انتخاب همسر آزادی كامل دارند و عقد نكاح نیز مانند سایر قراردادها وابسته به تراصی زن و شوهر است. ولی اهمیت خانواده و اثر انكارناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است كه در دانش حقوق توجه ویژه ای بدان شود. هر چند كه در سایر قراردادها با توجه به دخالت روزافزون دولت هنوز هم حاكمیت اراده وجود دارد اما قانون به دلیل اهمیت ویژه نهاد خانواده محتوای عقد ازدواج را تعیین می كند.
قانون جایی برای حاكمیت اراده نمی گذارد و به ندرت می توان موردی را یافت كه زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نكاح را بر طبق قرارداد دگرگون سازند یا حكمی از قانون را تغییر دهند. به همین دلیل در ازدواج اصل، محدود بودن اراده دو طرف است و همین نكته عقد نكاح را از سایر قراردادها تمییز می دهد.
با این حال قانون به زن و شوهر اجازه داده است كه در پاره ای موارد قراردادهای خصوصی خود را وارد عقد نكاح كنند مثلاً در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی گفته شده است كه «زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند سكنی كند مگر اینكه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
در فقه الزام آور بودن این گونه قراردادهای خصوصی مشروط بر این است كه ضمن عقد نكاح یا عقد لازم دیگری باشد اما امروزه با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی این ضرورت وجود ندارد و این قراردادهای بی نام می توانند به طور مستقل واقع شوند و الزام آور هم باشند. برای مثال همان گونه كه می توان ضمن عقد نكاح شرط كرد كه تعیین محل سكونت مشترك با زن باشد، می توان ضمن یك قرارداد مستقل چنین حقی را به زن داد. امروزه یكی از شروطی كه در ضمن عقد ازدواج گذاشته می شود شرط وكالت زن در طلاق است.
به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای ذات عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا... زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد». پرسش مهمی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا وكالت زن محدود به موارد شمرده شده در قانون از قبیل ترك انفاق و سوءقصد به جان زن می شود و اصولاً گستره اختیار وكالت زن تا چه حدی است؟
مسلم این است كه موارد برشمرده در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نمونه و مثال است و جنبه حصری ندارد با این حال اگر نیك بنگریم تمام موارد ذكر شده در این ماده ناظر به شرایطی است كه ادامه زندگی برای زن عسر و حرج دارد بنابراین آیا شایسته است كه بگوییم حدود وكالت زن در طلاق دادن خود موارد عسر و حرج است؟ در پاسخ به این سئوال ملاحظه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی كه به موجب آن «هرگاه ادامه زندگی موجب عسر و حرج برای زن باشد او می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق كند و دادگاه در صورت اثبات عسر و حرج حكم طلاق را صادر می كند» ضروری است. بنابراین چنانچه بگوییم حدود وكالت زن موارد عسر و حرج است، وكالت زن در طلاق و ماده ۱۱۱۹ فایده ای نخواهد داشت. چرا كه این حق در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی برای زن ذكر شده است. در مورد حكم ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باید گفت كه تشخیص عسر و حرج در دادگاه با ملاك نوعی انجام می شود به این معنا كه باید ادامه زندگی از دید عرف دشوار باشد در حالی كه به گواهی بسیاری از وكلا صدور حكم طلاق در این زمینه به سابقه فكری و جایگاه فرهنگی و اجتماعی قاضی بستگی دارد.
بعضی نویسندگان درباره این موضوع گفته اند: «درست است كه سخن از جدایی زمانی مطرح می شود كه ادامه زندگی دشوار باشد لیكن باید بپذیریم كه در این مورد تشخیص عسر و حرج جنبه نوعی و عرفی ندارد و زن و شوهر می توانند هر اتفاقی را كه مایلند شرط تحقق وكالت قرار دهند.»
بنابراین زن و شوهر در انتخاب این شرط محدودیتی ندارند مثلاً می توانند احساس بی میلی و اموری كه نیازی به اثبات در دادگاه ندارد را شرط تحقق وكالت زن در طلاق قرار دهند. البته با توجه به تبصره ۴ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص كه به موجب آن شوهر نمی تواند بدون اجازه دادگاه زن خود را طلاق دهد وكیل او نیز چنین اختیاری ندارد حتی اگر همسرش باشد. بنابراین هر شرطی كه زن را از رجوع به دادگاه معاف كند خلاف قوانین امری است و بنابراین اعتبار ندارد.

زینب غنی

منبع : روزنامه همشهری