اینترنت و حقوقی که به کاربران نمی رسد!

اگر از کاربران اینترنت پرسرعت باشید، حتما این روزها بر شدت کلافگی شما افزوده شده است.
البته این اوضاع بیشتر به جای آنکه به دلیل گرمی هوا و جیره‌بندی برق معطوف باشد به دلیل سرعت بسیار پایین و به قول معروف لاکپشتی سرویس‌های اینترنت پرسرعت در کشور بازمی‌گردد.
صرف نظر از پهنای باند ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه‌ای که این روزها برای داشتن پهنای باندی بیشتر از آن کاربران ملزم به ارائه دلایل قانع‌کننده درخواست خود هستند (!) اما همین پهنای باند نیز به باور بسیاری از کاربران و کارشناسان بسیار پایین تر از میزان واقعی و اخذ هزینه‌های جاری از کاربران است.
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی تلویزیونی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترتی را به کم فروشی محکوم کرده بود، ادعایی که به مذاق مدیران اینترنتی بخش خصوصی خوش نیامده بود و اعتراضات بسیاری را به همراه داشت.
صرف نظر از ادعای وزیر ارتباطات اما آنچه این روزها بسیار و شاید تمام کاربران اینترنت پرسرعت را از ارائه این خدمات شاکی کرده است، سرعت بسیار پایین این خدمات است.
مشکلاتی که این روزها بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی برای آن تنها به ارائه توجیهات کلیشه‌ای پرداخته و قطع برق در مراکز مخابراتی و یا مشکلات عمده از سوی همین مراکز را عامل اصلی کاهش سرعت خود عنوان کرده و مشترک را به صبر و شکیبایی و خویشتن داری برای ارائه سرویسی بهتر در آینده‌ای نزدیک دعوت می‌کنند.
اما آنچه این روزها به عنوان مشکل اساسی و پشت پرده ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت عنوان می‌شود در حقیقت پهنای باند پایین کشور در مقابل افزایش تعداد کاربران این سرویس است.
همین امر باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش، پهنای باند مورد نظر هر کاربر را به صورت اشتراکی برای چند کاربر تقسیم می‌کنند. به این ترتیب با صرف نظر از درخواست پهنای باند لازم، شرکت‌های مزبور به راحتی بر تعداد مشترکان خود و در نهایت درآمد خود می‌افزایند.
البته بر اساس شواهد موجود این کار شاید در تمام دنیا مرسوم باشد اما آنچه مسلم است یک استاندارد خاص برای این مهم وجود دارد که متاسفانه این استاندارد در بین شرکت‌های ایرانی رعایت نمی‌شود.
موضوع اصلی گزارش امروز اما چرایی کاهش پهنای باند نیست، بلکه قرار است امروز بیشتر به موافقت نامه سطح خدمات یا همان SLA فرنگی‌ها بپردازیم. موافقت نامه‌ای که تمام شرکت‌های اینترنتی درجهان برای حمایت از حقوق کاربران خود قبل از عقد قرار داد ارائه می‌دهند، در ایران چند سالی است که تنها به بحثی در محافل مطبوعاتی تبدیل شده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد ارائه موافقت نامه سطح خدمات که تا پیش از این در محافل صنفی‌ای همچون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح بوده به دلیل عدم انجام توسط این سازمان بر عهده سازمان تنظیم مقررات افتاده است.
● ۶۰۱ مورد تخلف طی یک سال
علیرضا اصغریان، مدیرکل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات به تازگی در گفت و گویی اعلام کرده است: سال گذشته ضمن بازدید از یک هزار و ۲۵۳ مرکز ارائه دهنده سرویس اینترنت، حدود ۶۰۱ مورد تخلف شناسایی و در هر مورد، اقدام لازم از سوی ستاد، مناطق و اعمال مقررات مربوط انجام شده است.
وی می‌گوید: در حال حاضر دسترسی به اینترنت از طریق یک هزارو ۳۱۴ شرکت ISP، شرکت دارای پروانه (ICP) وISDP، ارگان‌ها و موسسات دریافت‌کننده پهنای باند که صرفا مجاز به ارائه خدمات به مجموعه داخلی هستند و ۱۱شرکت دارای پروانه PAP (پورت‌های پرسرعت) اینترنت به مشتریان نهایی ارائه می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که وظایف بخش نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری چیست گفت: مطابق مفاد اساسنامه ابلاغی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صدور مجوز و نظارت بر ارائه‌دهنده گان پهنای باند اینترنت از وظایف سازمان رگولاتوری است.
وی افزود: در طول یک و نیم سال گذشته که بخش نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت نظارت و اعمال مقررات تشکیل شده است، با استقرار مکانیزم‌های نظارتی و پایش عملکرد، نظارت‌های لازم را از طریق مناطق هفت‌گانه در کل کشور انجام و نسبت به اعمال قوانین و مقررات اقدام می‌کند.
وی اظهار داشت: در این بخش علاوه بر دارندگان پروانه، افراد و یا شرکت‌هایی نیز به صورت غیر مجاز اقدام به ارائه خدمات اینترنتی می‌کنند که بخش عمده تخلفات و نارضایتی مشتریان متوجه این سرویس دهندگان غیر مجاز است.
وی تصریح کرد: اکثر شکایات و اعتراضات مشتریان نیز به دلیل عدم وجود مشخصه‌های شناسایی این شرکت‌ها در کوتاه مدت نظیر آدرس، شماره‌های تماس و غیره، جابه‌جایی‌ها و تغییر نام‌های مکرر آنها به منظور قانون گریزی منجر به نتایج مثبتی نمی‌شود.
مدیرکل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: به منظور ساماندهی به این بخش سیستم و مکانیزم کنترل بازار طراحی و به صورت مرحله ای در حال اجرا است.
اصغریان افزود: مطابق بخشنامه‌های ابلاغی به دارندگان پروانه در حوزه فناوری اطلاعات این شرکت‌ها از شهریور سال گذشته موظف به درج سه مشخصه اصلی شامل نام کامل شرکت مطابق آنچه در پروانه است، شماره پروانه و نام سازمان صادر کننده مجوز و شماره تلفن‌های پشتیبانی و دفتر مرکزی در تمام تبلیغات و خدمات خود هستند.
وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با سایر ارگان‌ها گفت: در این مرحله شناسایی شرکت‌های دارای پروانه از شرکت‌های غیر مجاز برای مشتری مقدور می‌شود و از طرف دیگر تفاهم نامه‌های لازم طی جلسات متمادی با وزارتخانه‌های مختلف نظیر وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر نهادها نظیر شهرداری‌ها در خصوص الزام ارائه پروانه و درج مشخصات کامل شرکت‌ها در تبلیغات و یا انتشارات مورد تقاضای شرکت‌های دارای پروانه تنظیم و به اجرا گذاشته شده است.
اصغریان در پاسخ به این سوال که کاربران در امر نظارت چگونه می‌توانند به رگولاتوری کمک کنند، گفت:استفاده کاربران از ابزارهای متداول کنترل سرویس دریافتی و گزارش و پیگیری تخلفات به تناسب از طریق اصناف مربوطه و یا سازمان یکی از مسیرهایی است که می‌توان از آن برای پیشگیری از تخلف استفاده کرد که مسلماً کاربران اینترنت با حداقل نیازهای بهره مندی از سرویس‌های این بخش، اعم از اطلاعات اولیه رایانه و زبان فنی و انگلیسی آشنا بوده و نصب برنامه ای جهت نمایش و کنترل سرویس توسط کاربران چندان مشکل به نظر نمی‌رسد.
سازمان تنظیم مقررات علاوه بر نظارت‌های فوق این روزها سرگرم بررسی شکایت‌های مشترکان اینترنت پرسرعت نیز است، اما آنچه در این بین مهم است عدم اطلاع رسانی صحیح به این مشترکان پیرامون حقوق آن‌ها از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت است. خدماتی که این روزها با درج تبلیغاتی بی‌شمار در برخورد اول ذهن مخاطبان را به استفاده از اینترنتی بدون محدودیت سرعتی معطوف می‌کند.
● سازمان نظام صنفی پاسخگو نیست
درحالی که سازمان نظام صنفی در چند ماه آینده به استقبال دومین انتخابات خود طی چهار سال گذشته خواهد رفت اما کمیسیون اینترنت این سازمان تا به حال برای ارائه موافقت نامه سطح خدمات یا همان SLA کاری انجام نداده است. این درحالی است که با نگاهی به اطلاعات منتشر شده از این کمیسیون در سایت سازمان و برگزاری ۴۱ جلسه تخصصی در بین ۱۶ عضو این کمیسیون تنها به تصمیماتی که پیرامون مزایده VoIP اتخاذ شده اشاره شده است.
این درحالی است که بر اساس شرح وظایف کمیسیون که در سایت نیز درج شده است طراحی و ایجاد سازوکارهای لازم جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جزو آخرین وظیفه این کمیسیون در نظر گرفته شده است. به هر حال‌ تماس‌های دنیای اقتصاد از ماه‌های انتهایی سال ۸۶ تا کنون برای گفت و گو با ناصر علی سعادت رییس این کمیسیون بنا به دلایلی غیر منطقی همچنان بی پاسخ مانده است. ۳
● نتیجه
به نظر نمی‌رسد از کشمکشی که بین بخش دولتی و خصوصی در ارائه پهنای باند مناسب به کاربران وجود دارد، نتیجه مثبتی عاید کاربران نهایی این خدمات شود. به باور مصرف‌کنندگان نهایی چرایی مشکلات موجود بین این دو بخش به مصرف‌کنندگان این سرویس که این روزها با قیمتی بیشتر از مشابه‌های خارجی به استفاده از این سرویس پرداخته‌اند، ندارد. آنچه برای کاربران نهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، استفاده از یک سرویس مناسب است.
هم اکنون بین مخابرات، زیر ساخت و شرکت های ارائه دهنده قرارداد SLA وجود دارد، اما برای کاربران این قرارداد، وجود ندارد. جا دارد تنها برای یک بار مسوولان دولتی و خصوصی و صنفی با تدوین و ارائه قوانین مورد نظر زمینه استفاده از یک سرویس استاندارد را برای کاربران این بخش فراهم آورند.

م.ر.بهنام رئوف

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze