بازار داغ بگومگو درباره مدیترانه

قالبی که رئیس جمهور نیکلا سارکوزی در سیزدهم ژوئیه در پاریس خواستار تشکیل آن شد، برای کشورهای کرانه های شمالی و جنوبی مدیترانه، قالب نوینی است. اما احتمال موفقیت آن اندک است، چرا که این برنامه از ناهماهنگی در مفهوم و درگیری های منطقه ای رنج می برد که باعث جدایی هم پیمانانی می شود که تصور می شد در زمینه اقتصادی می توانند با یکدیگر همکاری نمایند. از سوی دیگر از تجربه های پیشین هیچ درسی گرفته نشده است؛ به ویژه از روند بارسلون که سازوکار آن با مشکل مواجه شد.
« اتحاد مدیترانه»، « اتحاد برای مدیترانه» و در نهایت« روند بارسلون: اتحاد برای مدیترانه» نام های پی درپی برنامه ارائه شده توسط رئیس جمهور نیکلا سارکوزی و در عین حال بازتابی از ابهام موجود در این برنامه و مخالفت های مطرح شده از سوی تعدادی از هم پیمانان اروپایی فرانسه است. این فکر که در طول فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه در سال گذشته پیشنهاد گردید، به عقیده تمامی ناظران، یک هدف بیشتر نداشت و آن یافتن چهارچوبی بود تا همزمان که فرانسه با الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت می کند، این کشور را در نوعی اتحاد وارد نماید.
از آن زمان این برنامه پایداری بیشتری یافت اما این پایداری به قیمت تجدید نظرهای بیشماری بود که به ویژه از سوی آلمان مطرح شد که از آن خواسته شده بود تا سرمایه اصلی برنامه را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر، در زمینه سیاسی پرسشی که مطرح می شود در رابطه با چگونگی هماهنگ ساختن سیاست بیش از پیش دنباله روی فرانسه نسبت به اسرائیل از یک سو و خواست دربرگیری کشورهای عربی از سوی دیگر می باشد که تا زمانی که دولت یهودی از زمین های اشغال شده در سال ١٩٦٧ خارج نشود، حاضر به عادی سازی روابط شان با این کشور نیستند. تردیدهای الجزایری ها و لیبیایی ها نیز حکایت از موانعی داشتند که باید پشت سر گذاشته می شد.
از همایش ها و گردهمایی های برپاشده در فرانسه و مراکش طی چند ماه گذشته، می توان چنین استنباط کرد که مشکل محیط زیست- به ویژه موارد مربوط به آب و انرژی- موضوع برنامه های جدید خواهند شد . به همین ترتیب مسائل سنتی تر همچون پرسش های مربوط به بازارهای مالی، آزادسازی( لیبرالیزاسیون) و گشایش اقتصادی، تحت پوشش تشویق به سرمایه گذاری و بنابراین توسعه، در مرکز بحث ها قرار گرفته اند.
آنچه بی شک یکبار دیگر علی رغم تشخیص صحیح موانع به دست فراموشی سپرده شده است اقتصاد واقعی کشورهای کرانه جنوبی مدیترانه می باشد. بررسی که چندی پیش برای موسسه فرانسوی توسعه انجام شد در این باره تشخیص واقع گرایانه و جسورانه ای را ارائه می کند: « پس از به پایان رسیدن هماهنگی های کلان- اقتصادی که به اتکای نهادهای مالی بین المللی انجام شده اند، روند توسعه به دلیل موانع داخلی ای که به شدت ریشه دار هستند، دوباره پا نگرفته است. درآمدهای راهبردی مختلفی که این کشورها از آنها« بهره مند می شدند»، به طور وسیعی به تشدید این موانع دامن می زده اند. این کشورها به صورت گسترده تر و طی یک دوره طولانی، موفق نشدند تا درآمد سرانه شان را با درآمدهای کشورهای کرانه شمالی مدیترانه همسو سازند. روند فعالیت ها در این کشورها به طور وسیعی به منابع خارجی وابسته مانده است و توسعه از فرآیندی متکی به خویش بر نمی خیزد(١).»
از گذشته های بسیار دور مدیترانه نمایانگرمکانی خیالی مملو از نعمات بوده است. همچنین این منطقه داو اقتصادی و راهبردی عظیمی را برای کشورهای حاشیه ای و همچنین همسایگان و تمامی قدرتها با تمایلات امپریالیستی ایجاد کرده است. از آغاز قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم، کرانه جنوبی مدیترانه تحت سلطه فرانسه و بریتانیای کبیر بود. از دهه ١٩٥٠، استعمارزدایی بازیگران جدیدی، به ویژه اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا را وارد صحنه کرد. بنابراین مدیترانه به محل مهم رویایی دو سردمدار جنگ سرد بدل شد. درگیری اعراب و اسرائیل و سپس جنگ ایران و عراق پیامدهای مهمی به دنبال داشت. با اینکه تبادل های اقتصادی، فرهنگی و انسانی سهم مهمی را به خود اختصاص می داد، اما نیروهای استعماری قدیمی و به عبارت کلی تر اروپا، از نظر سیاسی خود را در حاشیه دیدند.
در اصل اروپای غربی خود را برای تحقق بازار مشترک و گسترش آن به کشورهای مدیترانه ای اروپایی( یونان، اسپانیا، پرتغال، سپس قبرس و مالت) و کشورهای شمال اروپا ( فنلاند، سوئد)، اتریش و کشورهای اروپای مرکزی بسیج کرده بود که از قیمومیت اتحاد جماهیر شوروی رهیده بودند( لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلونی، کشورهای حوزه دریای بالتیک و چندی پیش بلغارستان و رومانی). اتحادیه اقتصادی اروپا (CCE) به بازار مشترک و سپس به اتحادیه اروپا تبدیل گردید و دارای پول واحد شد. طی سی سال گذشته کشورهای عضو اتحادیه به ویژه فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیای کبیر، نفوذ سیاسی سنتی خویش بر مدیترانه را رها کردند.
تحت فشار ژنرال دوگل که اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیلی ها را نپذیرفته بود، به تدریج سیاست عربی فرانسه از بین رفت و به حاشیه رانده شد. فضای گفتگوی اروپا و اعراب که پس از بالا رفتن قیمت نفت در سالهای ١٩٧٣-١٩٧٤ ایجاد شد، به جز برخی گردهمایی های متخصصان به ویژه درباره مسئله انتقال تکنولوژی، هیچ نتیجه ملموسی در برنداشت. این دگرگونی دولتهای عربی را نسبت به دخالت قوی تر اروپا در حل مناقشه اعراب و اسرائیل ناامید ساخت(٢).
در واقع از آغاز دهه ١٩٨٠ نگاه اروپاییان به درگیری میان عراق، که کشوری لائیک و مدرن در نظر گرفته می شد، و ایران انقلاب اسلامی« مخرب» معطوف شده بود. پایان این جنگ فرصت کوتاهی را پدید آورد. حمله ارتش عراق به کویت در سال ١٩٩٠ و فروپاشی رژیم اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ١٩٩١ زمینه را برای ایالات متحده آمریکا فراهم کرد تا همچون داور انحصاری درگیری ها در مدیترانه و منطقه خاور نزدیک، به طور کامل در منطقه مستقر شود. اتحادیه اروپا و اعضای مدیترانه ای آن نقش دوم کمکی در سیاست آمریکا را پذیرفتند یا به ناچار به آن رضایت دادند. آنان با چشم پوشی از تلاش برای اصلاح توازن برهم خورده میان اعراب و اسرائیل، به حوزه همکاری اقتصادی، نظارت بر مهاجرت، آزادسازی (لیبرالیزاسیون) مبادله میان دو کرانه مدیترانه و گفتگوی میان فرهنگی عقب نشینی می کنند.
این موضوع روند بارسلون بود که در سال ١٩٩٥ برگزار شد (٣)، و ایده آن در طی مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل در مادرید (١٩٩١) شکل گرفته بود که تحت حمایت آمریکا به منظور لشکرکشی نظامی غرب ( و به طور ضمنی اعراب) برای آزادسازی کویت انجام شد. از زمان مذاکرات مادرید بر این خواسته تاکید شد که نه تنها درگیری در اراضی اشغالی توسط اسرائیل حل و فصل گردد بلکه منطقه آزاد مدیترانه از ترکیه تا مراکش ایجاد شود که اسرائیل را نیز دربرگیرد. بدین ترتیب واشنگتن اجلاس های پی در پی اقتصادی از بازگانان و سیاست مداران سراسر جهان را در سال ١٩٩٤ در کازابلانکا و سپس در عمان، قاهره و قطر سازماندهی کرد. طرح ایجاد بانک مدیترانه ای که زمانی مطرح بود، بی نتیجه ماند. توافق های اسلو میان اسرائیل و فلسطین به رنج و عذاب بیشتری برای مردم فلسطین منتهی شد.
با آنکه روند مادرید به شکست کامل منتهی شد، مذاکرات بارسلون پیامدهای پایاتری به دنبال داشت(٤) به ویژه در رابطه با افزایش چشمگیر تعهدات کمک کمیسیون اروپا و بانک اروپایی سرمایه گذاری(BEI) به کشورهای ثالث مدیترانه(٥). بخش مهمی از این کمک ها صرف پیگیری و نهادینه ساختن سیاست اصلاح ساختاری و مدرنیزاسیون نهادی – اقتصادی، تجاری و مالی- می شود که در آغاز دهه ١٩٨٠ با هدایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول(FMI) ایجاد شد.
هدف شفاف است: به تدریج دو کرانه مدیترانه را در چهارچوب نهادهای همگنی به یکدیگر نزدیک سازند که اقتصاد بازار، تبادل آزاد( به جز تولیدات کشاورزی برای کرانه جنوبی) و چرخش آزاد سرمایه( اما نه انسان ها)، مدیریت موشکافانه سرمایه های ملی، استقلال بانک مرکزی و عرف در مدیریت پولی را برقرار می سازد. از دید برخی سردمداران ساده لوح اروپایی با ذهنی مملو از آیین نئولیبرالیسم آنگلوامریکن، چنین هم سویی نهادی باید باعث هم سویی در سطوح زندگی دو سوی مدیترانه شود که چنین با یکدیگر در تضاد هستند.
توافق های همکاری شامل بخشی سیاسی مرتبط با حقوق افراد و حکومت قانون و همچنین برخی موقعیت هایی است که به اتحادیه در این زمینه ها قدرت می بخشد(٦). به غیر از وضعیت ترکیه که فشار بروکسل اصلاحات دمکراتیک آن را سرعت بخشید، این بخش سیاسی در دیگر کشورها ثمری نداشته است. سردمداران آنها با توسل به پیش زمینه ترس از طغیان اسلام گرایان برای محدود ساختن آزادی ها، به طور کامل مستبد یا نیمه مستبد باقی می مانند. درباره درگیری اسرائیل و فلسطین اتحادیه هرگز برای وادار ساختن اسرائیل به قبول راه حل های سازمان ملل، از ماده ٢ توافقش با اسرائیل یاری نجست.
مذاکرات بارسلون به سرعت نتایج اقتصادی بنیادینی مطابق با الگوهای مالی عرفی به دست می دهد. خصوصی سازی در پر سودترین حوزه ها گسترش می یابد، به ویژه مخابرات؛ هزینه های گمرکی کاهش می یابد و مالیات غیرمستقیم (TVA) با موفقیت تقریبا در همه جا فراگیر می شود؛ بورس های محلی کمی رونق می گیرند؛ بخش های بانکی شکوفا درهای خود را به روی سرمایه گذاری خارجی می گشایند؛ به نظر می رسد سرمایه های دولتی بهتر مدیریت می شوند؛ دراین زمنیه مدیریت پولی بانک های مرکزی خود را با قواعد بین المللی تطبیق می دهند.
با این همه معلوم نیست چرا اتحادیه اروپا در سال ٢٠٠٥ تصمیم به ایجاد ابزار جدیدی برای -« سیاست همسایگی»- برای جایگزینی روند بارسلون گرفت که کشورهای ثالث مدیترانه و برخی کشورهای دیگر( مولداوی، روسیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، بیلوروسی و اوکراین) را گردهم می آورد؟ از این پس کمک های مالی در این چهارچوب جدید وارد می شوند و هر کشور باید الویت های متمرکز در حوزه های مورد علاقه اتحادیه را مشخص نماید. این مورد به ویژه درباره همکاری در زمینه امنیت دیده می شود که با تقویت ظرفیت نظارت در مرزها به منظور ممانعت از سیل مهاجرت غیرقانونی در کرانه های جنوبی و همسایگان آفریقایی آن و همچنین پیشگیری بهتر از جنایت سازمان دهی شده و تروریسم اعمال می شود.
● تجربه « ببرهای» آسیایی
فرای از آن، « سیاست همسایگی» بر شکست روند بارسلون در حوزه سیاست صحه گذاشت که نه به هدف آرام کردن درگیری ها نائل آمد و نه عادی سازی روابط اسرائیل با همسایگانش که کلید جا افتادن دولت یهودی در حوزه مدیترانه می باشد. در حقیقت اروپا مدیریت انحصاری- و به طور کامل محدود- درگیری اعراب و اسرائیل را به ایالات متحده آمریکا وانهاد.
برنامه جدید فرانسوی در کمتر از چهار سال پس از آغاز این سیاست مطرح شد. با این حال حتی پیش از اجرای آن تنش ها و درگیری های بی صدایی را برانگیخته است: چه ساز و کاری بین این ساختار جدید از یک سو و کمیسیون اروپایی و هیات مسئول برنامه های ویژه کشورهای مدیترانه از سوی دیگر هماهنگی به وجود خواهد آورد. چگونه قدرت های تصمیم گیری در بطن ساختار نوین میان نمایندگان اعراب مدیترانه و دولتهای اروپایی تقسیم خواهند شد؟ و همه این ها بدون در نظر گرفتن رقابت میان سران عرب که بر سر موقعیت های دیوان سالاری قدرت با یکدیگر جدل می کنند....
این جدل ها میان اعراب و میان اروپاییان، همچون درگیری های عوامل دیوان سالاری حتی در بطن اتحادیه، درباره کارایی این ابتکار جدید شبهه ایجاد می نماید. این برنامه به طور واقعی مشکلات اقتصادی حقیقی کشورهای جنوب مدیترانه را هدف قرار نمی دهد و بالاتر از همه برنامه جدی که به طور صحیح برای هم سویی سطوح زندگی تامین مالی شده باشد را پیش نمی برد. تجربه همکاری پانزده سال اخیر اروپا و کشورهای حوزه مدیترانه به خوبی نشان می دهد که نوسازی( مدرنیزاسیون) ظاهری ناگزیر به پویاسازی اقتصادی جنوب منتهی نمی شود و فقر عظیم، بیکاری و در برخی از کشورها بیسوادی رااز میان بر نمی دارد.
تجربه « ببرهای» آسیایی برعکس این است و موفقیت های اقتصادی و همچنین سیاسی آنان نشانگر آن می باشد که کمک به توسعه کلید اصلی رشد را فراهم نمی کند. رشد در وهله اول به پویایی داخلی و اراده جمعی بر شکستن حلقه توسعه نیافتگی بستگی دارد. از این نظر، روند بارسلون: اتحاد برای مدیترانه، چیز بزرگی را تغییر نخواهد داد. پایه های عایدی بگیر اقتصادهای مدیترانه ای شرایط جهش اقتصاد تولیدی را فراهم نمی کنند(٧).

نویسنده
Georges CORM
ژرژ کورم وزیر سابق دارائی لبنان، مؤلف «خاورمیانه، شکاف تخیلی»، انتشارات لادکوورت، پاریس، ٢٠٠٠
La Question religieuse au XXI° siécle. Géopolitique et Crise de la post-modernité. La Découverte, Paris, ۲۰۰۶, و Le Proche-Orient éclaté, ۱۹۵۶-۲۰۰۳, Galimard, coll. "Folio Histoire", Paris, ۲۰۰۵ و آثار دیگر...
برگردان: دینا کاویانی
١-Dans Jacques Ould Aoudia, Croissance et réformes dans les pays arabes méditerranéens, Agence française de développement, Paris, ۲۰۰۶, p. ۱۶-۱۷.
٢- اگرچه در سال ١٩٨٠ در ونیز گردهمایی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیانیه ای صادر کرد و خواستار تشکیل دولت فلسطینی شد، اما هیچ تاثیری دربرنداشت.
٣- Lire Francis Ghiles, «Actualités du dialogue euroméditerranéen », et Jean-Pierre Séréni, «Le sud de la Méditerranée oublié », Le Monde diplomatique, respectivement novembre ۲۰۰۰ et mars ۲۰۰۳.
٤- بسیاری از کشورهای عربی در سطوح مختلف با اسرائیل رابطه سیاسی برقرار کرده اند. در زمنیه اقتصادی مصر و اردن رابطه مبادله رسمی دارند. اردن منطقه آزاد اردن –اسرائیل را به وجود آورده است که محصولات آن به ویژه به ایالات متحده آمریکا صادر می شود.
٥- به دلایل دیوان سالاری در کشورهای بهره مند از کمک ها و همچنین کمیسیون، پرداخت های واقعی خیلی به کندی انجام می شوند. در سالهای گذشته به ویژه در مراکش و تونس میزان پرداخت بهبود یافته است.
٦- توافق پیوستن به منطقه اروپایی- مدیترانه ای مبادله آزاد با مصر، اردن، لبنان، مراکش، تونس، الجزایر و سوریه امضا شده است. بنا بر دلایل سیاسی قرارداد با سوریه از سوی اروپا تائید نشده است. ترکیه توافق اتحاد گمرکی امضا کرده است و چناچه می دانیم خواستار آن است تا به طور کامل به عضویت اتحادیه درآید.
٧- LireAhmed Henni, Le Syndrome islamiste et les mutations du capitalisme, Non Lieu, Paris, ۲۰۰۸.