خانواده، مهاجرت و جدایی

موقعیت مهاجر را در چند متن گوناگون می‌توان بررسی کرد؛ متن خانواده یکی از آن متن‌هاست. گونه رفتار زن و مرد را در درون خانواده، مجموعه‌ای از حقوق قضایی و هنجارهای اخلاقی ترسیم می‌کند. این هر دو در جوامع گوناگون زیر نفوذ قطعی فرهنگ غالب آن جامعه‌اند. در جوامع دارای تمدن کهن و سنن تاریخی، اخلاق به عنوان عاملی بازدارنده و یا تشویق‌کننده درونی برای این رفتار و یا آن رفتار دستور عمل دارد. معمولاً حقوق قضایی و تنبیهات ناشی از آن شکل بیرونی و اجرایی همان اخلاق درونی است. این مناسبت میان اخلاق و حقوق، زمانی دچار آشفتگی می‌شود و بحران‌زا که دولت حاکم دست به ایدئولوژیک کردن رفتارِ، هم اجتماعی و هم فردی، افراد می‌زند.
درجه مقاومت و برخورد نسبت به این جریان هم بستگی به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی جامعه مورد نظر دارد و هم به نزدیکی و دوری متن فرهنگی جامعه نسبت به ایدئولوژی حاکمان. در جوامع نوبنیاد، آمریکای شمالی برای نمونه، جایی که فرهنگ تازه‌ واردین از بستر تاریخی ـ جغرافیایی خودش جدا شده است، هنجارهای اجتماعی را نه الزاماً اخلاق که قانون تبیین می‌کند. ورود بی‌وقفه مهاجرین دیگر سرزمین‌های از چهارگوشه دنیا بر اهمیت روزافزون این قوانین هنجارزا و هنجارشده می‌افزاید. برای نمونه می‌دانیم که در قوانین جزایی کانادا کمک نکردن به کسی که در خطر است جرم است. در فرهنگی کهن به سان فرهنگ ایرانی این کمک نکردن پیش از آن که جرم باشد از دید اخلاقی محکوم است. این قانونی‌سازی هنجارهای اجتماعی و اخلاقی بستر مناسبی را فراهم می‌آورد که حاکمان دوره‌های گوناگون جوامع نوبنیاد بتوانند این یا آن گرایش اجتماعی و یا سیاسی را در پروسه قانونی‌سازی به نامِ کل جامعه بر کرسی بنشانند. برای نمونه، پروانه ازدواج میان هم‌جنس‌خواهان نه برآیند فرهنگی همه اقوام و مردم کبک که قانونی‌شدن گرایشی اجتماعی ـ سیاسی در درون دستگاه دولتی است و به حیث این قانونی ‌شدنش احترام همه شهروندان را به آن الزامی می‌کند.
این قوانین به عنوان هنجارهای اجتماعی تعریف شده متنی را پدید می‌آورند که قرار است مهاجرین تازه‌وارد بر مبنای آن خود را بازتعریف کنند. تعریف دوباره از موقعیت زن و مرد، در درون و برون از خانواده، و سامان دادن رفتارهای فردی و اجتماعی برمبنای این تعاریف نه کار ساده‌ای است، نه همیشه شدنی است و نه هرگز بدون بحران‌های جدی انجام‌پذیر است. در واقع زمینه عینی بحران پیشاپیش فراهم آمده است و در این جا نیز بسان مسئله سن، که در شماره پیش آوردم، گروهی از مهاجرین نامشان، حتی پیش از ورودشان، روی سیاهه اعضاء خانواده‌های ازهم گسیخته نوشته شده است. یکی ازدلایل آن هم این است که خانواده‌ ومفهوم آن درقوانین وکرداراجتماعی کبکی‌ها همانی نیست که ما آموخته‌ایم.
در استان ما، کبک ، یکی از مؤلفه‌های ایدئولوژیک که در بافت متن روابط زن و مرد حضوری پرتوان دارد، گرایش فمینیستی است. برآمد و رشد فمینیسم در جهان غرب مدرن را از دیدگاه‌های گوناگون می‌توان نگریست و درک کرد. آن را می‌توان واکنشی به روابط دیرینه مردسالاری و دفاع از حقوق زنان دانست؛ می‌توان آن را ناشی از اراده و برنامه سرمایه‌داران حاکمی دانست که با کشاندن زنان به بازار کار موفق شده‌اند به ذخیره جدیدی از نیروی کارارزان دست یابند و با کمک آن هم دستمزدها را پایین نگه‌دارند ـ همه می‌دانیم که برای کارهای مشابه هنوز که هنوز است در بسیاری از کشورهای صنعتی زنان حقوق کمتری دریافت می‌کنند ـ و هم مصرف کالاها را،‌ در تمام جلوه‌های زنانه آن، بالا ببرند. فمینیسم می‌تواند ادامه طبیعی فردگرایی جوامع مدرنی هم باشد که فراسوی فرد و منافع وی موتور متحرک دیگری را، حداقل در تبلیغاتشان، نمی‌شناسانند و هرگونه نهادی را که فراسوی فرد باشد، از جمله نهاد خانواده را، به نهادی قدیمی و دست‌وپاگیر تعبیر می‌کنند. مستقل از این ‌که فمینیست باشیم یا نه و مستقل از این که این گرایش ایدئولوژیک را به معنی فراخوانی برای برابری زن و مرد بدانیم و یا از رشد آن برتر نشاندن زن را در جامعه مراد کنیم، تأثیرگذاری عینی این گرایش به عنوان یکی از پارامترهای اجتماعی کبک امروزه در خور توجهند. به برخی از آنان از زبانِ آمار اشاره خواهم کرد ولی بد نیست که پیش از آن به برخی جلوه‌های فرهنگی این جریان در کبک نظری بیافکنیم.
فمینیسم امروزه در جامعه ما به نظر می‌رسد که جریانی ایدئولوژیک است چرا که تولید و بازتولید فرهنگی آن را مستقیم و غیرمستقیم دولت و تبلیغات دولتی بر دوش می‌کشد. زنان کبکی امروز از درون جامعه‌ای طالبانی برون نیامده‌اند که فمینیسم موجود را واکنش به آن شرایط بدانیم. کافی است که در گزارشات و برنامه‌های رسانه‌ای (تلویزیون، رادیو و...) دقت کنیم تا ببینیم که چگونه هر بار که از خشونت‌های خانوادگی گفته می‌شود، انگشت اشاره‌شان مردها را نشانه می‌رود و زنان را قربانی کامل این خشونت‌های جسمی و روانی به نمایش می‌گذارد. کافی است که شمار انجمن‌ها و سازمان‌های دفاع از حقوق زنان را با شمارِ سازمان‌هایی که از حقوق مردان در کبک دفاع می‌کنند مقایسه کنیم تا سمت و سوی جریانی را که به نام زنان از ایشان تصویر قربانی می‌سازد را بهتر دریابیم.
در اندک پژوهش‌هایی که نه با ایدئولوژی فمینیستی که جهت بازنمودن واقعیات صورت پذیرفته است، و نشان داده شده است که خشونت خانوادگی جنسیت ندارد، صورت مسئله البته رنگ دیگری دارد. در پژوهشی که توسط خانم دنی لاروش در سال ۲۰۰۵ در مؤسسه آمار کبک انجام شده است می‌خوانیم که در خشونتهای خانوادگی غیرفیزیکی، زنان و مردان تقریبا با شمار یکسانی در معرض این معضل اجتماعی بوده‌اند و این که در مجموع کل خشونت‌های خانوادگی (۱۰۲۲۰۰ مورد) در کنار ۶۲۷۰۰ زن (حدود ۶۰ درصد)، ۴۰ درصد (۳۹۵۰۰ مورد) از مردان نیز قربانی خشونت‌های گوناگون بوده‌اند. از این ۴۰ درصد کمتر شنیده‌اید و خواهید شنید. تصویر یک زن قربانی در جامعه فمینیستی امروزه کبک پذیرفتنی‌تر است و همه‌گیرتر تا تصویر یک مرد قربانی خشونت خانوادگی.
البته و صد البته که فمینیست حرفه‌ای در کنار چهره انقلابی و مترقی‌ای که از خودش به نمایش می‌گذارد بی‌بهره از گشاده‌دستی‌های دولتیان نیز نمی‌ماند. گروه پژوهشی اپره‌روپتو (Après- rupture) نشان داده است که تنها ۳ انجمن فمینیستی Acceiul Pour Elle, Vigie و Residence Elle در سال ۲۰۰۵ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ دلار از دولت برای فعالیتهایشان دریافت کرده‌اند.
اگر فمینیسم امروزه را ایدئولوژیک می‌یابم، بخشی از آن مربوط به همین یکسونگری ایشان به مسئله خشونت‌های خانوادگی است و بی‌ارزش نشان دادن مردان در جامعه. امری که در سریال‌ها و تبلیغات تجاری تلویزیونی نیز می‌توان دید. صحنه‌هایی که در آن مردان آدم‌هایی ضعیف، بی‌دست‌وپا و نه چندان هوشمندی‌اند که برای اندک کاری نیاز مبرم به زن یا زنانی دارند که در کنارشان باشند و کنترلشان کنند. گفتگوی بیش‌تر درباره‌ فمینیسم کبکی مجال بیشتری می‌خواهد که آن را به آینده موکول می‌کنم. برآمد عینی گرایش فمینیستی در داده‌های اجتماعی، که متن جامعه میزبان را برای خانواده مهاجر تشکیل می‌دهد، به خوبی د دی ه می‌شود. به برخی از آنان در آماری که در پی می‌آید اشاره می‌کنم
▪ تحصیلات
- بنا به آمار سال ۲۰۰۱، از کل کبکی‌هایی که میان ۶۴ ـ ۲۰ سال دیپلم تحصیلات متوسطه را نداشته‌اند، ۳/۴۸ درصد از زنان و ۷/۵۱ درصد را مردان تشکیل می‌داده‌اند. در سال ۲۰۰۰ بیش از ۹۰ درصد دختران موفق به پایان بردن تحصیلات متوسطه شده‌اند، این آمار برای پسران کمتر از ۸۰ درصد بوده است.
ـ در تمامی سطوح تحصیلی در سال ۲۰۰۱ شمار زنانی که موفق به اتمام تحصیلات خود شده‌اند ۲۲۲۲۵ نفر بیش از مردان بوده‌اند.
ـ در سال تحصیلی ۲۰۰۴ ـ ۲۰۰۳، ۵/۱۸ درصد دختران کبکی مقطع تحصیلات متوسطه ترک تحصیل کرده‌اند، درصد پسران همین مقطع که ترک تحصیل کرده‌اند به ۸/۳۱ درصد می‌رسد.
▪ کار
از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، مردان کبکی سنین ۱۵ تا ۶۴ سال ۱/۵ درصد بیش از زنان بیکار بوده‌اند. در سنین میان ۱۵ تا ۲۴ سال شانس زنان جوان کبکی برای پیدا کردن کار بیش از ۴/۱۶ درصد مردان جوان همسن خود بوده است. با بالا رفتن سن زنان جویای کار، تفاوت میان زنان و مردان کم‌رنگ‌تر می‌شود. برای نمونه در سنین میان ۴۵ تا ۵۴ سال این تفاوت تنها به ۵/۱ درصد می‌رسد. اضافه کنم که اشتغال مردان در کل بازار کار از سال ۱۹۷۶ تا سال ۲۰۰۱ از ۶/۶۴ درصد به ۶/۵۴ درصد رسیده است. در همین مقطع زمانی سهم زنان از بازار کار از ۴/۳۵ درصد به ۴/۴۵ درصد رشد داشته است.
▪ خودکشی
در دهه‌های اخیر خودکشی رشد بسیاری در کبک داشته است. درصد خودکشی کبکی‌ها از ۸/۱۴ نفر در هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر در سال‌های ۷۸ ـ ۱۹۷۶ به ۱/۱۹ نفر در سال‌های ۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۹ رسیده است. در این دوران این خودکشی‌ها رشدی مثبت نزد مردان داشته است و از ۲۲ نفر در هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر به ۷/۳۰ نفر رسیده است. نزد زنان خودکشی رشدی منفی را نشان می‌دهد. اگر در سال‌های ۷۸ ـ ۱۹۷۶ از هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر ۹/۷ زن دست به خودکشی می‌زده‌اند، در سال‌های ۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۹ این شمار به ۸/۷ نفر رسیده است. ناگفته نگذارم که در همین دوره (۲۰۰۱ ـ ۱۹۷۶) شمار خودکشی مردان در کل کانادا ۷/۶ نفر در هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر کاهش یافته است.
▪ فرزندان تک سرپرست
در سال ۲۰۰۱ از کل ۵۹۵/۳۳۵ کودکی که در خانه تنها یک سرپرست (زن یا مرد) داشته‌اند، ۷/۷۹ درصدشان را زنان سرپرستی کرده‌اند و ۳/۲۰ درصدشان را مردان. بخشی اززمینه وجود فرزندان تک سرپرست، شماربالای ۵۷درصد ی تولدهای خارج ازازدواج است . اگرجنین کشی به اراده فمینیستها این اندازه آسان نمی بود، شمار فرزندان تک سرپرست به بیش از این می رسید . تنها در سال ۲۰۰۳، ۴۰ درصد بارداریها در کبک به جنین کشی منجرشده است. در کل کانادا در همین سال، شمار جنین کشی ۲۹/۵ درصد کل بارداریها بوده است.
هنوز می‌توان به این لیست افزود و هر کدام از این موارد را گسترش داد و بهتر دید. در تمامی این داده‌ها آن چه به روشنی پیداست، تصویر بحران‌زده مرد در جامعه کبکی معاصر است. به دشواری می‌توان تصور کرد که مهاجران در این متن بحران‌زده پای بگذارند و نصیبی از آن برای خود و خانواده‌شان نبرند. ناگفته پیداست که منادیان ریز و درشت فمینیسم جامعه مهاجر ما هم که مجال یافته‌اند در فضای مساعد این‌ور آب، بدون آنکه کراواتی از ایشان تا بخورد یا گردی بر دامنشان بنشیند، چهره‌های انقلابی، به ویژه گونه مثلا چپش، را به خود بگیرند و صحنه‌گردان این جلسه و آن گرد‌هایی شوند، هیزم بیار‌های دست ‌دوم همان تنورهای داغ جدایی‌ها و فروپاشی‌هایند. نسخه ‌پیچی یکسان فمینیستی برای تمامی زنانی که از چهار گوشه دنیا و با فرهنگ‌های متفاوت به این سرزمین می‌آیند، تجویز دارویی واحد برای همه بیماری‌هاست و آن جایی را هم که سلامتی در کار باشد می‌آلاید.
آشنایی فرهنگی با جامعه جدید زمان می‌خواهد. فرهنگ باید در دل و جان بروید و رشد کند و با دیگر فرهنگ‌ها به بده بستان برسد. روشنفکرانی که اضافه بر سن بازنشستگی اجتماعی شان، به گفته دوستی، به سن بازنشستگی روشن‌فکریشان هم رسیده‌اند، بایستی دانسته باشند که نشان دادن و هیاهو کردن برای فجایع غیر انسانی که بر زنان در برخی از جوامع می‌رود به تنهایی توجیه‌گر فمینیسمی نیست که به زنان، وفقط به زنان، می‌گوید که اگر همسرتان از خاطرات تلخ گذشته مشترکتان نام برد جرم تعرض اخلاقی مرتکب شده است. در فرهنگ ما ایرانیان، با اهمیتی که به کیان خانواده می‌دهیم، جدایی و فروپاشی خانواده پیش از آنکه معضلی حقوقی باشد معضلی اخلاقی است.

دکتر محسن حافظیان
دپارتمان پژوهشهای ادیان، دانشگاه کنکوردیا، کانادا

منبع : پایگاه خبری تحلیلی فرارو