تجربیات خصوصی سازی در جهان

خصوصی سازی امروزه به عنوان یكی از سیاست های اقتصادی مهم جهت نیل به كارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. مروری بر تاریخ نشان می دهد كه با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی، فضای بین المللی را در برگرفت و كشورها یكی پس از دیگری در این راه گام نهادند و دلیل آن بروز مشكلاتی از قبیل زیان های انباشته شركت های دولتی، كمیت و كیفیت پایین محصولات تولیدی شركت ها، اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملكرد شركت های دولتی بود.
البته لازم به ذكر است كه خصوصی سازی و وسایل و ابزارهای مربوط به آن را نمی بایست برای هر دو گروه كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یكسان فرض كرد، چرا كه در كشورهای در حال توسعه علاوه بر این كه چه شركت هایی خصوصی سازی شوند ، سوال های دیگری نظیر این كه چگونه خصوصی سازی كنیم ، به چه كسی واگذار كنیم و چگونه مقاومت گروه های سیاسی مخالف را پاسخگو باشیم مطرح است. هدف از این نوشته ، بررسی علمی موارد بااهمیت در مورد خصوصی سازی همچون ، زمینه های تاریخی ، تعاریف ، اهداف و روش های خصوصی سازی و تجربیات كشورهای مختلف و ایران می باشد.
كاهش حوزه فعالیت بخش دولتی ، انتقال مالكیت ، كنترل اقتصادی، افزایش كارآیی واحدهای اقتصادی، كاهش كسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات از جمله اهداف خصوصی سازی به شمار می رود.
۱- زمینه های تاریخی
بعد از جنگ جهانی اول ، لیبرالیسم به مفهوم دخالت دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل درآمد و با گسترش تقاضا، بهبود خدمات عمومی و رفاهی و از بین رفتن بیكاری و ایجاد تحرك در زمینه های بالقوه اقتصادی موفقیت چشمگیری حاصل شد. به این ترتیب حوزه مالكیت دولت گسترش یافت و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا ملی اعلام گردید. به طوری كه در ایتالیا بسیاری از بانك های سرمایه گذاری و صنایع وابسته، در انگلستان بانك ها، صنایع ذغال سنگی ، راه آهن ، هواپیمایی و گاز و در فرانسه مؤسسه های بیمه، بانك، اسلحه سازی و هواپیماسازی و غیره ملی اعلام شدند.به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، كشورهای اروپایی تجارب كاملی از اداره شركت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب كه عدم كارآیی شركت های دولتی بود باعث شدت شعارهای ملی كردن به ضد ملی كردن تبدیل شود. لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شكست دولت را مطرح ساخت و خصوصی سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می كرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت . از روش مذاكره و یا مزایده می توان برای خصوصی سازی آن گروه از شركت های كوجك و متوسط دولتی استفاده كرد كه به دلیل وضعیت نامناسب مالی سوء مدیریت عملكرد مناسبی ندارند.در انگلستان زمانی كه مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید، نزدیك به ۱۱/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شركت های دولتی بود. در زمان سومین پیروزی او در سال ۱۹۸۷ این سهم به ۷/۵ درصد رسید و در جریان این تحول بیش از ۵۰۰ هزار كارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و ۹۰ درصد از آنها صاحب سهام كارخانه شدند.گزارش سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می دهد در سال ۱۹۹۶ دولت ها ۸۸ میلیارد دلار از طریق خصوصی سازی درآمد كسب كردند. در همین حال در كشورهای در حال توسعه و غیرعضو (OECD) نیز در زمینه خصوصی سازی گسترش یافتند به طوری كه در سال ۱۹۹۰ سهم این كشورها در مجموع درآمدهای ناشی از خصوصی سازی فقط ۱۷ درصد یعنی ۴ میلیارد دلار بود كه این سهم در سال گذشته به ۲۲ درصد یعنی ۱۹ میلیارد دلار رسید . با توجه به سیاست های آزادسازی در سطح جهان و قبول این موضوع كه بنگاه های دولتی در ایران نیز از كارایی مناسب برخوردار نیستند، پدیده خصوصی سازی به عنوان یك راه عملی برای اصلاح ساختار مدیریت بنگاه و انتقال برخی از امور دولتی به بخش خصوصی مطرح گردید. از این رو طرح سیاست خصوصی سازی ، هم زمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی از سال ۱۳۶۸ در كشور مورد توجه قرار گرفت.
۲- تعاریف مختلف از خصوصی سازی
در مورد خصوصی سازی تاكنون تعاریف مختلفی ارایه شده است كه در این قسمت چند نمونه كه بیشتر مورد توافق است ذكر می گردد:
بیس لی و لیتل چایلد Little Child Beasly and می گویند: خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است ، در صورتی كه حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
ولجانوسكی (Veljunosky) ، خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی با انتقال مالكیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.كی و تامسون (Key and Thompson) معتقدند: واژه خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی را برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی شامل می شود. از طریق ملی كردن و یا فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود كننده و معرفی رقابت در انحصارات مطلق دولتی و پیمانكاری و یا واگذاری تولید كالاها و خدماتی كه توسط دولت اداره و تأمین شود به بخش خصوصی .بالاخره مایلك باست می گوید: خصوصی سازی واقعی یعنی این كه مالك، شركت را اداره كند.اما اگر بخواهیم از خصوصی سازی تعریف خلاصه ای داشته باشیم ، باید بگوییم كه خصوصی سازی عبارت است از اقدام به واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی و مردم از طرق مختلف به منظور بهبود كارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها.
۳- اهداف خصوصی سازی
در كشورهای مختلف كه دارای سیستم های اقتصادی و شرایط اجتماعی می باشند، اهداف خصوصی سازی نیز متفاوت است. البته این اهداف دارای فصل های مشترك نیز می باشند كه مهم ترین آن بهبود كارآیی واحدهای اقتصادی است، اما آن دسته از اهدافی كه تقریبا مورد نظر اكثر كشورهایی است كه اقدام به خصوصی سازی كرده اند عبارت است از :
۳-۱- كاهش حوزه فعالیت بخش دولت : این هدف در واقع واكنش طبیعی نسبت به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت به ویژه پس از جنگ جهانی دوم است .
۳-۲- انتقال مالكیت و كنترل اقتصادی : این انتقال باعث می شود تا بسیاری از اشتغالات و مسئولیت های قانونی تصمیم گیرندگان دولتی كاسته شود.
۳-۳- افزایش كارایی واحدهای اقتصادی: اصولا عقیده بر این است كه حركت به سوی بازار همراه با افزایش كارآیی است .
۳-۴- كاهش كسری بودجه و بدهی های ملی: انتقال فعالیت های اقتصادی با فروش دارایی با روش های دیگر عمدتا باعث كاهش هزینه و افزایش درآمد می شود. در صورتی كه دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد.
۳-۵- تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها: دخالت های دولتی اختلال در قیمت ها و تخصیص نامطلوب منابع را باعث می شود و در حالی كه خصوصی سازی در بسیاری از موارد این مشكلات را حل كرده و روند تولید با مكانیزم آزاد بازار هماهنگ می شود.
۳-۶- تعدیل مقررات : مقررات زدایی نخستین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی می باشد.
۳-۷- افزایش رقابت : رقابت مهم ترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام بازار است و خصوصی سازی با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی پذیرفته شدن در بین اكثر شركت های خصوصی سازی در ده های اخیر مطرح است.
۳-۸- ایجاد علاقه در شاغلان شركت ها: سهیم نمودن كارگران ، كارمندان و مدیران شركت ها ، از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی در فرآیند خصوصی سازی می باشد.
۳-۹- گسترش بازار سرمایه : فرآیند خصوصی سازی مالكیت سهام را گسترده می كند.
۳-۱۰- تأمین منابع مصرف كنندگان: با انجام خصوصی سازی نظم بازار جایگزین تصمیم گیری سیاسی می شود و به تبع آن تخصیص و بهره وری منافع بر مبنای انتخاب كنندگان قرار می گیرد.
۳-۱۱- توزیع مناسب درآمدها: هدف توزیع ، بیشتر مورد نظر سیاستمداران است و عموما با هدف كارایی هماهنگی ندارد . افزایش كارایی ایجاب می كند تا اهداف تولید از اهداف توزیع خارجی ، جداگانه در نظر گرفته شود.
۳-۱۲- دستیابی به سرمایه تكنولوژی و منابع خارجی: چنانچه در فرآیند خصوصی سازی ، جایگاهی نیز برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شود می توان از این طریق به منابع خارجی دسترسی پیدا كرد.
۴- اولویت های خصوصی سازی
این تصمیم كه چه شركت هایی در خصوصی سازی از اولویت برخوردار می باشند بستگی به اهدافی دارد كه دولتمردان از خصوصی سازی انتظار دارند. اگر ما خصوصی سازی را ابزاری جهت نیل به كارایی بهتر واحدهای اقتصادی بدانیم كه البته در كنار آن دیگر اهداف مذكور نیز تأمین خواهند شد می توانیم اولویت های خصوصی سازی را با توجه به دو شاخص كلیدی مالكیت و ساختار بازار بررسی كنیم .
البته در این خصوص نظریات بسیاری مطرح است كه ما در بررسی خود از مدل هارتلی و پاركر(Hartiy, Parker) استفاده می كنیم و دلیل این انتخاب، كاربردی بودن آن است .
مدل هارتلی و پاركر: این مدل در یك ماتریس ۲۲ براساس مالكیت و ساختار بازار و چگونگی تأثیر متقابل آنها بر عملكرد با فروض ذیل ارایه می گردد:
۱- D بر A اولویت دارد . D معرف تولید در بازار رقابت با مالكیت خصوصی است .
۲- D بر C اولویت دارد. این بیان كننده دیدگاه استاندارد اقتصادی در رابطه با برتری رقابت می باشد.
۳- D بر B اولویت دارد و با آن برابر است . شواهد مختلف نشان دهنده برتری بنگاه های خصوصی نسبت به بنگاه های دولتی در شرایط رقابتی است .
۴- B نسبت به A اولویت دارد كه منعكس كننده برتری نقش رقابت است .
۵- C نسبت به A اولویت دارد. اما دیدگاه عمومی اقتصادی ، آن را مردود می داند.
۶- B نسبت به C تمامی حالات را ممكن است داشته باشد و عملكرد آن بستگی به قدرت نسبی و مالكیت دارد.
بنابراین طبق مدل فوق در فرآیند خصوصی سازی ، اولویت با شركت هایی است كه اگر خصوصی شوند در گروه D قرار می گیرند و برای دیگر گروه ها، شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی در كشور تعیین كننده اولویت است ، یعنی می بایستی تعیین شود كه كدام یك از شاخص های مالكیت و یا ساختار بازار در درجه اهمیت بیشتری نسبت به دیگری قرار دارد و سپس اولویت ها را مشخص كرد.
۵- روش های خصوصی سازی
روشی را كه هر كشوری بر اجرای طرح خصوصی سازی خود اعمال می كند بیش از هر چیز بستگی به اهداف و امكانات آن كشور در اجرای این برنامه دارد.
روش های متداول و مهم مرسوم را میت وان در دو دسته كلی مورد بررسی قرار داده است . یكی خصوصی سازی همراه با واگذاری مالكیت و دوم خصوصی سازی بدون واگذاری مالكیت كه ذیلا به توضیح هر یك می پردازیم .
۵- الف – خصوصی سازی همراه با واگذاری مالكیت
خصوصی سازی با این روش از چند طریق قابل اعمال است :
۵- الف – ۱- بورس :
خصوصی سازی از طریق بورس، این امكان را به وجود می آورد كه از مشاركت عموم مردم و صاحبان پس اندازهای كوچك و بزرگ بهره مند شویم و مالكیت را در جامعه گسترش داده و از انحصارگرایی جلوگیری كنیم . همچنین این امر موجب می شود كه منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری را از طریق درون ساختار اقتصادی بیرون بكشیم و از جریان نقدینگی در امور غیرمولد و كاذب ممانعت به عمل آوریم . استفاده از این روش گرچه از دیدگاه بسیاری از كارشناسان ، بهترین راه حصول به هدف رشد و كارآیی واحدهای تولیدی برای كمك به افزایش عرضه كل می باشد، اما در عین حال خالی از ایراد نیست . بورس اوراق بهادار زمانی می تواند كارایی داشته باشد كه بتواند پیوسته جریان منظمی از منابع مالی را به جانب خود جذب كند و در اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد و لازم است شرایطی به وجود آید كه در آن فشار وارده به بورس آن قدر زیاد نشود كه ضربه شددیدی به موقعیت آن در اقتصاد وارد آید و در كشورهای در حال توسعه اغلب این مشكل وجود دارد و بورس نمی تواند نقش خود را به درستی انجام دهد. همچنین از دیگر مشكلات استفاده از بورس در كشورهای در حال توسعه ، نبود یك سیستم اطلاع رسانی منظم و عادل در سازمان بورس است . مایكل باست معتقد است : بورس ، متناسب برای شركت های چند ملیتی بزرگ است . بازار سهام برای سرمایه گذاران كوچك نیست ، بورس ، جایی است كه مدیران حرفه ای اوراق قرضه با به نظر در آوردن مدیریت شركت هاییی كه دولتی بوده و قرار است تحت مالكیت مدیران قرار گیرد سروكار دارند. اما به هر حال به نظر می رسد چنانچه در كشوری بورس بتواند به صورت كارا و صحیح عمل كند یكی از روش های مناسب خصوصی سازی همین روش است . افزایش رقابت، ایجاد علاقه در شاغلان شركت ها ، گسترش بازار سرمایه ، تأمین منافع مصرف كنندگان ، توزیع مناسب درآمدها و دستیابی به سرمایه ، تكنولوژی و منابع خارجی از اهداف دیگر خصوصی سازی است .۵- الف – ۲ – مذاكره و یا مزایده :
از این روش كه اغلب برای شركت های كوچك و متوسط دولتی صورت می پذیرد می توان در مواقعی كه شركت به دلیل وضعیت بد مالی و سوءمدیریت ، عملكرد مناسبی نداشته است ، استفاده كرد. از معایب این روش می توان به عدم اعتماد كافی به نحو صحیح و شیوه مذاكره و تبانی اشاره كرد و در خصوص شركت های بزرگ دولتی كه احتیاج به سرمایه بالا دارند را كمتر می توان از این روش خصوصی كرد. از این روش در كشورهای آمریكای لاتین ، آلمان شرقی و بلغارستان بسیار استفاده شده است .
۵- الف – ۳ – فروش دارایی شركت :
در این روش ، ابتدا شركت منحل می شود و سپس دارایی های آن به بخش خصوصی فروخته می شود. از این روش نمی توان برای شركت های بزرگ دولتی كه دارای مسایل كارگری با ملاحظات سیاسی هستند استفاده كرد. در لهستان از این روش بسیار استفاده شده است .
۵ – الف – ۴ – فروش سهام به مدیران :
این روش كه نقد آن به management buy- out ) MBO و اقساط آن به leverd management buy- out معروف است در میان كشورهای مختلف از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است و بسیاری از كارشناسان آن را بهترین روش می دانند. براساس تئوری آژان مدیریت در تعقیب منافع و اهداف خود است كه لزوما نفع سهامداران را تأمین نمی كند ولی وقتی مدیر مالك باشد نگرش وی به سازمان فرق می كند. مایكل باست در دفاع از این روش می گوید: اگر بحث این باشد كه دولت قادر به انجام كار است، تاریخ به ما می گوید دولت ناكاراست و اگر دارایی تحت مالكیت شمار زیادی از سهامداران باشد مجبور نیستیم زیاد دور برویم و احتیاج به استدلال ندارد كه آن هم ناكارا است . لذا به نظر می رسد بهترین راه حل مالكیت مدیریت است .
روش های دیگر عبارت است از:
۵- الف – ۵ – تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای كوچك و واگذاری آنها (اروپای شرقی )
۵- الف – ۶ – فروش سهام شركت به كاركنان (انگلستان، اروپای شرقی)
۵- الف – ۷ – انتقال به مالكان قبلی، رایگان و غیررایگان (آلبانی، لهستان و بلغارستان )
۵- الف – ۹ – سرمایه گذاری بخش خصوصی در شركت دولتی
۵ – ب ) خصوصی سازی بدون واگذاری مالكیت
بنا به بعضی از دلایل ، مالكیت واحدهای دولتی به بخش خصوصی منتقل نمی شود، اهم این دلایل عبارتند از :
- دولت به هر دلیل تمایل به واگذاری مالكیت ندارد.
- دولت می خواهد یك منبع درآمد مشخص داشته باشد.
- دولت قصد دارد قبل از واگذاری مالكیت، جایگزینی بخش خصوصی را تجربه نماید.
- دولت قصد واگذاری مالكیت دارد، اما متقاضی وجود ندارد و دلایل دیگر . در چنین مواردی دولت جهت خصوصی سازی یكی از طرق زیر را انتخاب می كند:
۵- ب ۱) عقد قرارداد برای واگذاری مدیریت
۵- ب۲) اجاره واحدهای تولیدی
۵- ب۳) قرارداد پیمانكاری برای اداره واحدهای اداری و خدماتی و رفاهی
از روش های فوق در كشورهای مختلف به خصوص ایالات متحده آمریكا بسیار استفاده شده است . مطالعات انجام شده در آمریكا میزان صرفه جویی در نتیجه پیمانكاری خدمات دولتی را به طور متوسط ۳۰ درصد برآورد می كند.
البته در پایان این قسمت ، دو نكته قابل توجه می باشد ، نخست اینكه روش های فوق تنها روش هایی نیست كه برای خصوصی سازی به كار گرفته شده است . بلكه روش های دیگری نیز گاهی اوقات توسط كشوری خاص اجرا شده كه به دلیل عمومیت نداشتن ذكر نشده است . به عنوان مثال در چند مورد در آلمان شرقی، بعضی از كارخانجات به رایگان تحویل داده شد، مبلغی نیز به تحویل گیرندگان این كارخانجات پرداخت شده است كه تركیبی از روش های فوق، مورد استفاده قرار گرفته است . برای مثال، یك كارخانه در لهستان به این صورت واگذار گردیده است :۱۰ درصد سهام به كاركنان با تخفیف، ۵ درصد به مدیران با تخفیف ، ۱۰ درصد برای تأمین سرمایه به بانك و شركت های بیمه ، ۲۰ درصد به شهروندان بالغ به صورت رایگان و مابقی به یك خریدار خارجی.خصوصی سازی نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی كشورهای اروپایی بوده است و به كارگیری آن در كشورهای جهان سوم از جمله ایران باید با دقت بسیار و به دور از هرگونه شتاب زدگی صورت گیردشركت های ایرانی كه از وضعیت مناسب مالی برخوردار بوده اند، با قیمت های اندك و پایین تر از ارزش واقعی به هیأت مدیره شركت ها و شركت های نامناسب از نظر وضعیت مالی و سوددهی به ایثارگران و كاركنان واگذار شده است .
۶- تجربه كشورهای مختلف در به كارگیری روش های گوناگون
۶ – الف – چك و اسلواكی: در جمهوری چك و اسلواكی ۴۲۰۰ بنگاه دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی تعیین شد. برای غلبه بر كمبود سرمایه داخلی و مشاركت هر چه بیشتر مردم ، دولت با یك ابتكار، طرح سند هزینه (كوپن) را اجرا كرد. در مرحله نخست از ۱۹۹۱ تا فوریه ۱۹۹۲ هر یك از اتباع بزرگسال حق داشت تا ۱۴ برگ سند دال بر پرداخت هزینه آن خریداری نماید. ارزش این اسناد تقریبا برابر با درآمد یك هفته خریدار بود و هر سند ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد پولی ارزش داشت. صاحب این اسناد می توانست برای خرید بنگاه های دولتی كه قرار بود در آینده خصوصی شود پیشنهاد خرید بدهد و یا آن را به طور مستقیم صرف وجه سرمایه گذاری بنگاه هایی كند كه مشمول برنامه خصوصی سازی شده بودند. این طرح با استقبال عموم مواجه شد و تا ژانویه ۱۹۹۲ ، دوسوم مردم در این طرح شركت كردند. البته از طرف دیگر دولت، شركت ها را ملزم به ارایه شفاف در خصوص وضعیت مالی و سوددهی شركت كرده بود.
۶ – ب – مجارستان : در مجارستان به دلیل كمبود پس اندازهای مردم برای خصوصی سازی، سرمایه های خارجی نقش اساسی پیدا كرد. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ ، ۴/۵ میلیارد دلار در مجارستان سرمایه گذاری خارجی شده است ، چنانچه كشورهای خارجی قصد سرمایه گذاری بیش از ۳۰ میلیون دلار و یا قصد خرید بیش از ۵۰ درصد سهام را داشته باشند آن كشور برای نخستین بار تا پنج سال معاف مالیاتی و در پنج سال دوم بیش از ۶۰ درصد مالیات از وی اخذ می شود. البته در این كشور از روش های دیگر همچون اجاره و یا فروش به مالك قبلی ، مذاكره مستقیم و غیره نیز استفاده شده است .
۶- ج – رومانی: صندوق اموال دولتی رومانی از دسامبر ۱۹۹۲ تا پایان ۱۹۹۶ ، ۲۸۴۲ شركت را به بخش خصوصی واگذار نموده است. این صندوق در نظر دارد برای جلب سرمایه گذاران خارجی ، سیستم هایی را به ایالات متحده آمریكا، ایتالیا، فرانسه و كشورهای حاشیه خلیج فارس اعزام كند.
روش های به كار گرفته شده در رومانی عبارت است:
- عرضه سهام به عموم مردم
- فروش به كارمندان
- مذاكره و مزایده
- فروش به خارجیان
- انواع روش های اجاره
خصوصی سازی در رومانی نیز همچون چك و اسلواكی و دیگر كشورهای اروپای شرقی به استثنای چند مورد، موفق بوده است .
كشورهای فوق الذكر تنها سه مورد از مجموع كشورهایی هستند كه به خصوصی سازی اقدام كرده اند كه ذكر تمامی آنها از حوصله این نوشته خارج است . به عنوان مثال، بررسی تجربه كشورهایی همچون انگلستان (یا روش های انتقال به كاركنان و مدیران ، بورس، پیمانكاری و غیره) ، مصر، تركیه ، ژاپن ، روسیه و دیگر كشورها نیز می تواند مفید باشد.
۷- خصوصی سازی در ایران
در یك روند زمانی پس از سال ۱۳۶۸ ابتدا سیاست خصوصی سازی در ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ مورد تصویب قوه قانونگذاری قرار گرفت. سپس در ۲۹/۲/۱۳۷۰ بیانیه دولت مبنی بر اتخاذ عملی و اجرای روش های خصوصی سازی و واگذاری شركت های دولتی انتشار یافت. پس از تصویب بیانیه دولت و شروع كارها با توجه به تجربیات حاصله و نقاط قوت و ضعف تا ۲۶/۱/۷۱ مصوبات مختلف در زمینه اصلاح و انتخاب شركت های قابل واگذاری به تصویب رسید، اما نخستین و مهم ترین اتكای قانونی مربوط به خصوصی سازی در ۱۲/۵/۷۳ به تصویب رسید. طبق قانون مقرر گردید ۳۳ درصد سهام واگذاری متعلق به دولت و سازمان ها و شركت های دولتی به قیمت معادل میانگین ، قیمت اسمی و قیمت سهام به كاركنان واحدهای تولیدی و باقیمانده به قیمت روز سهام به اشخاص دیگر واگذار شود و استفاده از بورس به عنوان نخستین روش واگذاری تعیین گردید و اسامی ۳۹۱ شركت كه می بایستی واگذار شوند اعلام شد.
طبق این قانون، ایثارگران می توانستند ۱۰ درصد مبلغ مورد نیاز برای خرید سهام را به صورت نقد و بقیه را در اقساط پنج ساله بپردازند و كاركنان واحدهای تولیدی سهام را به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط را هفت ساله خریداری كنند و برای دیگر اشخاص در روش ۴۰ درصد نقد و بقیه اقساط پنج ساله در نظر گرفته شد، اما آنچه كه در عمل اتفاق افتاد این بود كه تا پایان اسفند ۱۳۷۴ تعداد ۱۳۰ شركت از طریق بورس و ۲۰۱ شركت از طریق سایر روش ها (مزایده مذاكره ) به فروش رسید.البته تعداد ۹ شركت را سازمان صنایع ملی ایران به سازمان تأمین اجتماعی واگذار كرده است كه اختلاف در سه جمع را توجیه می كند.
از شركت هایی كه سهام آنها در بورس فروخته شده می توان به شركت هایی همچون، صنایع بهشهر(۲۹/۸۳ درصد)، تیغ ایران (۵۰/۶۳ درصد) ، كف ۳۲/۶ درصد دارویی ابوریحان (۹۹/۹۶ درصد) سرماآفرین (۸۴/۱۶ درصد) و از شركت هایی كه سهام آنها به صورت مزایده و مذاكره فروخته شده می توان به نورد آلومینیوم اراك (۱۰۰ درصد)، تولید پیستون ایران (۷۱/۳ درصد) و بوش (۴۵ درصد) اشاره كرد.خصوصی سازی در ایران در عمل موفقیت چندانی نداشته است. در مورد واگذاری سهام به كاركنان واحدها، وضع مناسبی دیده نشده است. هنوز هم سهم كاركنان در كمترین واحد تولیدی به ۳۳ درصد رسیده است . تعداد واحدهایی كه سهام آنها به كاركنان واگذار شده است . با ۲۴۸ واحد برنامه ریزی شده در مرحله نخست، فاصله بسیار دارد. (حدود ۸۰ واحد) بسیاری از سهام عرضه شده به بورس را واحدهای عمومی از قبیل شركت های سرمایه گذاری بانك ملی ، سپه و ... خریده اند. هر چند كه در كمترین موارد، سهم عرضه شده به بورس به بیش از ۵۰ درصد رسیده است . بعضی شركت هایی كه از وضعیت مناسب مالی برخوردار بوده اند. با قیمت های اندك و پایین تر از ارزش واقعی به هیأت مدیره شركت ها و شركت های دیگر از نظر وضعیت مالی و سوددهی به ایثارگران و كاركنان واگذار شده است . برخی از اهدافی كه از خصوصی سازی در ایران باید انتظار داشت كمتر محقق شده است . از دلایل این نابسامانی می توان به مواردی همچون: نبود یك سازمان مستقل تصمیم گیرنده و مسئول در زمینه خصوصی سازی، نبود یك بازار سرمایه مناسب و كارا، عدم وجود یك سیستم نظارت و حسابرسی دقیق و همچنین عدم تجربه كافی و نوعی شتاب زدگی اشاره كرد.خصوصی سازی نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی كشورهای اروپایی بوده است و به كارگیری آن در كشورهای جهان سوم از جمله ایران باید با دقت و به دور از هرگونه شتاب زدگی صورت گیرد، چرا كه در این خصوص به قول روتنبرگ (Rothenberg) چراغ های راهنمایی (چشمك زن زرد) را در جهان در می یابیم كه این كشورها نخست آن كه دارای یك سازمان مستقل در رابطه با خصوصی سازی بوده اند و دوم آن كه قبل از خصوصی سازی شركت ها ، آنها را در حداقل قابل توجهی ، اصلاح كرده اند . همچنین مسایل كارگری را حل و وضعیت دارایی و بدهی های شركت ها را كاملا مشخص كرده و با یك استراتژی مشخص اقدام به واگذاری آنها نموده اند . متأسفانه در ایران هیچ یك از این موارد رعایت نشده است و نتیجه آن عدم موفقیت در اجرای سیاست خصوصی سازی می باشد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو