مرد طرح های ناتمام

طهماسب مظاهری همواره در کیف مشکی زیر بغلش که در دولت های پس از انقلاب با خود حمل کرده، طرح های متنوعی برای اقتصاد ایران دارد. تفاوتی هم نمی کند که در کسوت مشاور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد باشد یا مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رئیس کل بانک مرکزی. البته منتقدان او بر این باورند که کیف نحیف او گنجایش تمام طرح های مورد ادعای او را ندارد و مظاهری بیشتر علاقه مند و شیفته هر گونه طرح اصلاحی برای اقتصاد ایران است. زمانی هم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی برای اخذ مدرک دکترای مدیریت اقتصادی خیز برداشت تا شمار مخالفان حضور یک مهندس را در عرصه مدیریت اقتصادی کاهش دهد، موضوع پایان نامه خود را حول محور «مدیریت توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم» انتخاب کرد. او به بهانه حضور در دولت دوم محمد خاتمی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادامه تحصیلات خود را از یک دانشگاه مکاتبه یی در خارج از کشور به دانشگاه تهران، همان جایی که به عنوان فوق لیسانس عمران چند سالی درس متریک را ارائه کرده بود، منتقل کرد. استاد راهنمای او هم نه از دانشکده اقتصاد بلکه از میان استادان دانشکده مدیریت بود.
رضا راعی که بعد ها به عنوان قائم مقام او در بانک توسعه صادرات منصوب شد، کمک حال او برای تحصیل در رشته مدیریت دانشگاه تهران شد. اما از او در رسانه ها همچنان با عنوان مهندس یاد می شود و نه دکترای مدیریت اقتصاد. فارغ از اینکه تحصیلات تکمیلی او به پایان رسیده باشد یا نه، این اتفاق می تواند حاصل تلاش های ۶ سال اخیر او برای مهندسی اقتصاد ایران باشد. زمانی که برای کسب رای اعتماد مجلس ششم برای ورود به وزارت اقتصاد نطق کرد به صراحت خود را طرفدار نظریه رشد اقتصادی معرفی کرد. در نطق بالنسبه بلند خود ۷ بار از هدف رشد اقتصادی به عنوان غایت متریک برنامه هایش سخن گفت. آن چنان که روز بعد از این نطق روزنامه کار و کارگر به انتقاد صریح از دیدگاه های اقتصادی او که شکست اجرای آنها در دهه ۷۰ قرن گذشته در کشورهای نفتی به اثبات رسیده بود، پرداخت. بدین ترتیب جای خالی مفاهیم توسعه یی در دیدگاه های مظاهری، تردید هایی را برای حضور او در قامت یک مهندس به عنوان وزیر اقتصاد از میان برد.
در این دوره مظاهری یک وزیر پرکار بود. نزدیکان او می گویند حداقل روزانه ۲۰ صفحه نسخه برای درمان بیماری های اقتصاد ایران می نوشت. سرانجام این مکتوبات ارائه طرح تدوین لایحه خصوصی سازی بود. لایحه یی که به دلیل محتوای ناقص با وجود چندین بار اصلاح حتی تا پایان دولت دوم محمد خاتمی نیز به فرجام نرسید. ولی او تصویب اصلاحیه قانون مالیات ها و جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی را که در دوران وزارت حسین نمازی کلید خورده بود، همواره از اقدامات اساسی دوران وزارت اقتصادش قلمداد کرده است. تکرار این ادعا در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی زمانی که او معاون کل وزارت اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد بود، سکوت طراحان اصلاحیه قانون مالیات ها را شکست. به طوری که آنها با نگارش چند یادداشت در روزنامه های اصلاح طلب مظاهری را به دلیل مصادره طرح، مورد انتقاد قرار دادند و حتی مدعی شدند که حذف های صورت گرفته در لایحه طی دوران وزارت او موجب شده اهداف متصور طرح محقق نشود و لایحه از اصل خود منحرف شود. اشاره آنها به حذف مالیات بر مجموع درآمد و تعدیل ماده ۲۷۲ قانون مالیات ها بود. تا پیش از ورود دوباره به وزارت اقتصاد هم او با تاسیس شرکتی مطالعاتی - مشاوره یی پیشنهاد طرحی را به دولت داد تا بر اساس آن به درگیری های تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد برای بهره برداری از خزانه کشور پایان داده شود. طرحی که در آن زمان مقبول نیفتاد ولی با شروع به کار دولت نهم شرایط به سمت انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش رفت. طهماسب مظاهری در جلسه معارفه خود به عنوان مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در سال ۸۵ اساساً ایده تشکیل این بانک را متعلق به خود و در زمان حضور در بانک مرکزی اعلام کرد و از اینکه به بانک خودش قدم می گذارد ابراز خرسندی کرد.
● حذف مهندسی سه صفر
حال هم که ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده گرفته، ارائه طرح حذف سه صفر از واحد پول ملی را متعلق به سال های ۷۲ و ۷۳، موقعی که در بانک مرکزی مشغول به کار بوده عنوان کرده است. طرحی که تا کنون نتوانسته حمایت قاطع کارشناسان اقتصادی را بربیانگیزد. با این حال او مدعی است این ایده بسیار منطقی و قابل اتکاست و این کار اصلاً باعث نوسان نرخ تورم نمی شود. واقعیت این است که حذف سه صفر از واحد پول ملی اصلاً تورم زا نیست بلکه این پدیده راه حلی است برای جبران تورم هایی که در چند سال اخیر روی هم جمع شده اند.
این اظهارات او نشان می دهد که طراح پروژه حذف سه صفر از واحد پول ملی حتی یک بار هم تجربه اخیر اجرای این طرح در کشور ترکیه را مطالعه نکرده است. ترکیه در قالب اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی که به شفاف سازی قیمت ها منجر شد دست به کار حذف سه صفر از واحد پول ملی شد.
حال در دوران حاکمیت دولتی که اعتقاد راسخ به تثبیت قیمت ها دارد و در برابر شفاف سازی قیمت ها با حذف یارانه ها مقاومت می کند، به طور حتم حذف سه صفر از واحد پول ملی در کوتاه مدت تورم زا خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی اگر تنها با تصورات مهندسی روی سه صفر اسکناس های دو هزار تومانی در اختیارش خط بطلان نکشد و تلاش کند تا یک قطع نان لواش را در حالت حذف سه صفر از واحد پول ملی مبادله کند، آن گاه متوجه خواهد شد که پرداخت قیمت ۱۷ تومانی یک قطعه نان لواش برای مشتری و دریافت آن از سوی نانوا غیرممکن خواهد بود. مگر اینکه حداقل سه واحد پول خرد برای پول ملی طراحی شود که در آن صورت هزینه بالای ضرب سکه و دشواری محاسبات برای دولت همچنان باقی خواهد بود. بنابراین مزیت های طرح از جمله سادگی در مبادلات، نگهداری ساده تر حساب ها، ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانه ها، نقل و انتقال سهل تر پول، کاهش آثار روانی تورم و نیز صرفه جویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناس ها از میان خواهد رفت و به جای بالا بودن سرانه اسکناس، سرانه پول خرد بالا خواهد رفت.
طبیعی است که مردم و دولت برای گریز از مشکل به وجود آمده در مبادلات، قیمت اقلام یارانه یی و کالاهایی که به دلیل استفاده غیرمستقیم از یارانه دولت غیرشفاف است، ناگزیر خواهند بود تا رسیدن به تنها واحد پول خرد تعریف شده برای پول ملی افزایش دهند چرا که دولت هم در صورت اجرای طرح اگر بیش از دو واحد پول خرد تعریف کند عملاً به کامیابی لازم در اجرای طرح نخواهد رسید و پدیده جدیدی را در بانکداری جهان ارائه خواهد کرد. ترکیه هم با اجرای مکانیسم بازار میزان تورم کشور خود را از ۷۷ درصد به زیر ۱۰ درصد رساند و تولید ناخالص داخلی خود را افزایش داد تا جایی که صادرات این کشور به سالانه ۹۶ میلیارد دلار رسید.
بنابراین مهندسی سه صفر واحد پول ملی در دولت نهم به طور حتم موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. هر چند که شرایط روانی نامساعد اقتصادی نیز بر این افزایش دامن خواهد زد. در فرآیند تغییر واحد پول و حذف سه صفر که نیازمند ارزش گذاری مجدد کالاها براساس پول جدید است، قطعاً عده یی تلاش خواهند کرد تا در طول این فرآیند، قیمت کالاهای خود را افزایش داده و به این ترتیب بر مبنای پول جدید کالاهای خود را با قیمت بالاتری ارزش گذاری کنند. عدم امکان نظارت بر بازارها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی های اجرای این تصمیم، موجب خواهد شد سطح عمومی قیمت ها در کشور افزایش یابد. دولت نهم هم که تا کنون نتوانسته با ابزار نظارت بر بازار قیمت ها را کنترل کند.
به اعتقاد کارشناسان ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشور بستگی دارد و اگر دولتی سیاست های پولی و مالی انبساطی اتخاذ کند، کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد. مشخص نیست چرا مظاهری به جای اجرای این طرح در پی گسترش پول الکترونیکی نیست چون سیاست حذف سه صفر از واحد پول ملی نه تنها در دولت نهم هیچ تاثیری بر ارزش پول ملی ندارد، تنها یک تغییر بسیار روبنایی و ظاهری است برای پاک کردن صورت مساله افزایش نرخ تورم.
● مهندسی نرخ سود بانکی
مظاهری پس از آنکه در جلسه معارفه خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مدعی حذف نرخ سود بانکی شد، در هفته گذشته جزئیات طرح جایگزینی نرخ تورم به جای سود در تسهیلات بانکی را اعلام کرد تا مشخص شود که منظور ایشان از حذف نرخ سود تسهیلات بانکی پاک کردن اصطلاح نرخ سود در فرهنگ بانکداری ایران و جانشین کردن نرخ تورم به علاوه کارمزد به جای آن است. چون در سکوت میان این دو اظهار نظر این گمانه در میان کارشناسان اقتصادی تقویت شده بود که ایشان اصول اولیه اقتصاد را نمی دانند. چون نرخ سود صفر بانکی تنها در اقتصادی معنا دارد که در سطح اشتغال کامل قرار دارد که به طور حتم اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با آن دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این طرح گفته است؛ «در این طرح آمده است که بانک ها رابطه خود را با وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان به رابطه وام دهنده و وام گیرنده تعریف کنند نه اینکه بانک ها شریک این افراد باشند. رابطه بانک با مشتری در قالب قرض دهنده و قرض گیرنده خواهد بود؛ به این معنی که مشتری پولی را که از بانک می گیرد مثل همان را با لحاظ افزایش نرخ تورم به بانک پس بدهد و دیگر موظف نخواهد بود زیاده از قرض که رباست به بانک بدهد و مشتری نیز بابت خدماتی که از بانک می گیرد همانند گشودن حساب، اعتبار اسنادی و... حق الزحمه یی را می پردازد که عددی بین یک تا سه درصد است.» این طرح در مرحله اول با سیاست های پولی دولت نهم در تناقض جدی قرار دارد. هم اکنون نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۲ درصد است ولی نرخ تورم به ۶/۱۵ درصد رسیده است. با اجرای طرح مظاهری تسهیلات گیرندگان باید ۶/۱۶ تا ۶/۱۸ درصد بر پول وام گرفته شده خود بیفزایند و به بانک پس دهند حال آنکه هم اکنون این نرخ ۱۲ درصد است. بنابراین اصل حمایت از تسهیلات گیرندگان خرد و توسعه فرهنگ قرض الحسنه که مد نظر دولت نهم است زیر سوال رفته است.
آن چنان که رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره این طرح گفت؛ «گرچه این طرح برگرفته از ادبیات اقتصادی تفکر سرمایه داری غرب است و می خواهد با راهکارهای کلاسیک مشکل اقتصاد ایران را حل کند، اما اجرای آن به نفع اقتصاد کشورمان که دارای ویژگی های خاص است، ارزیابی نمی شود. اگر این فرمول درست باشد مفهوم قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی چگونه تعریف می شود؟ کاهش ارزش سپرده های قرض الحسنه در نتیجه افزایش تورم چگونه جبران می شود؟ آیا قرار است که به سپرده های قرض الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گیرد؟ پذیرش این فرمول تا مادامی که شرایط و سیاست های ضدتورمی در کشور حاکم و تورم هم مهار نشده، موجب می شود در یک سیکل معیوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبنای تورم، وضعیت تورمی شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید کند که این با سیاست های اعلامی دولت نهم مطابقت ندارد.» فرهاد رهبر افزود؛ «در شرایطی که با وضعیت تورمی شدیدتری مواجه شویم که با وضعیت اقتصادی موجود هم دور از انتظار نیست، تجهیز منابع سرمایه یی گران برای بخش تولید نیز منجر به کاهش قدرت رقابتی آنها در برابر کالاهای خارجی شده و در نتیجه، طرح جدید انگیزه تولید و سرمایه گذاری های مولد را از اقتصاد ملی سلب می کند.
همچنین در این شرایط با افزایش وابستگی کشور به خارج، بانکداری صرفاً در خدمت بازرگانی خارجی قرار می گیرد که این امر گرچه به نفع نظام بانکی است ولی تامین کننده منافع ملی نیست.» وی به رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد به جای اندیشیدن در خصوص چگونگی محاسبه سود بانکی، به این بیندیشد که چگونه می توان نقدینگی کشور را به سمت سرمایه گذاری مولد برای افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال کشور هدایت کرد. گذشته از این کارشناسان معتقدند مشارکت بانک با تسهیلات گیرنده از آن روی در بانکداری اسلامی باب شد تا نرخ سود قطعی که شبهه ربوی بودن دارد، حذف شود. اگر قرار بر این باشد که بانک ها به عنوان قرض دهنده نرخ قطعی سود را که معادل نرخ تورم به علاوه نرخ کارمزد هست را از وام گیرنده از ابتدا شرط کنند، شباهت های زیادی بین یک بنگاه رباخوار و بانک به وجود می آید.

علی حق

منبع : روزنامه اعتماد