آفریقا تحت سیطره اقتصادی چین

قرن هاست که آفریقا و چین شریک تجاری یکدیگر هستند اما در سالیان اخیر روابط اقتصادی دو طرف گسترشی چشمگیر پیدا کرده است. در اوایل دهه ۱۹۹۰ کمک های رسمی و روابط اقتصادی دولتی، بر مناسبات دو طرف حاکم بود اما اکنون بخش خصوصی و غیردولتی حرف نخست را در این عرصه می زند. به عبارت دیگر امروزه چین برای آفریقا بازاری بزرگ، تامین کننده مالی، سرمایه گذار، پیمانکار و مجری محسوب می شود. به طور کلی گسترش روابط چین و آفریقا یک پدیده میمون است زیرا به جز کاهش فقر در قاره سیاه، به تحقق اهداف توسعه هزاره نیز کمک می کند اما نگرانی هایی نیز از حضور پررنگ چین در آفریقا ابراز می شود. بسیاری از کشورهای آفریقایی، حضور چین را مانع گسترش صنایع نوپای بومی و رشد اشتغال در این قاره می دانند. کشورهای عمده صنعتی نیز از ناهماهنگی میان سیاست های اعتباری چین و غرب گله دارند.
از آنجا تاکنون مطالعه چندانی درباره روابط رو به گسترش چین و آفریقا صورت نگرفته، صندوق بین المللی پول اخیراً تصمیم گرفت یک بررسی کمی در این مورد انجام داده و با سر جمع کردن مجموعه داده های موجود، تصویری نسبتاً روشن از این روابط به دست دهد.
● گسترش تجارت
مناسبات تجاری دوجانبه میان آفریقا و چین، به سرعت در حال گسترش است. بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ صادرات آفریقا به چین و واردات این قاره از چین به ترتیب ۴۰ و ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. این رقم بسیار بیشتر از نرخ رشد تجارت جهانی (۱۴درصد) و افزایش بهای جهانی کالاها (۱۸درصد) بود. در واقع ارزش تجارت میان دو طرف طی دوره مزبور از ۱۰ میلیارد دلار به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر سومین شریک بزرگ تجاری آفریقا پس از آمریکا و اتحادیه اروپایی محسوب می شود. سهم این کشور در صادرات آفریقا، از سال ۲۰۰۰ تاکنون تقریباً دو برابر شده است.
شرایط تجارت نیز به سود آفریقا در حال تغییر است. براساس اطلاعات موجود، بهای اقلام صادراتی آفریقا به چین نسبت به بهای اقلام وارداتی از این کشور طی دوره ۲۰۰۶-۲۰۰۱ حدود ۹۰-۸۰ درصد بهبود یافته است. علت اصلی این امر افزایش قابل ملاحظه بهای نفت و مواد خام در بازارهای جهانی است.
البته افزایش سریع تقاضا در بازار چین نیز در این امر بی تاثیر نبوده است. در عین حال تجارت دوجانبه میان آفریقا و چین نسبتاً متوازن است. طی سال های
۲۰۰۶-۲۰۰۴ تجارت خارجی آفریقا با چین فقط از مازادی به میزان دو میلیارد دلار در سال برخوردار شد.
ترکیب کالاهای مورد تبادل میان آفریقا و چین تفاوت چندانی با کالاهایی که میان آفریقا و دیگر شرکای تجاری این قاره مبادله می شود، ندارد. تنها در سال ۲۰۰۶ بیش از ۶۰ درصد صادرات آفریقا را به چین نفت و گاز تشکیل می داد. ۱۳ درصد این مقدار نیز به اقلام غیرنفتی، معدنی و فلزی اختصاص یافت. واردات آفریقا از چین را نیز فرآورده های صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات حمل ونقل شامل می شود که سه چهارم کل واردات را در برمی گیرد. رشد مبادلات تجاری میان آفریقا و چین در سال های اخیر نشان دهنده مزیت نسبی دو طرف است.
● تجارت یا کمک
تجارت کالا و خدمات تنها یک جنبه از روابط تجاری رو به گسترش چین و آفریقا است. در مورد دیگر جنبه های این رابطه (کمک، استقراض، سرمایه گذاری مستقیم و...) اطلاع چندانی در دست نیست اما اطلاعات اندکی که تاکنون در این مورد منتشر شده نشان می دهد چین نقش بسیار مهمی در این عرصه ها بر عهده گرفته است. بر این اساس تجارت، سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های تجاری از کمک های رسمی پیشی گرفته است.
به لحاظ تاریخی کمک (Aid) همیشه نقش اصلی را در روابط اقتصادی و تجاری چین و آفریقا در گذشته داشته و در اوایل دهه ۱۹۹۰ به حدود ۲۰ درصد از کل این روابط بالغ شده است. این نسبت در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به کمتر از چهار درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی است که ارزش کمک های رسمی چین به آفریقا از ۳۱۰ میلیون دلار در دوره ۱۹۹۲-۱۹۸۹ به حدود ۵/۱ میلیارد دلار در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۴ افزایش پیدا کرده است.
اخیراً چین دوباره بدهی کشورهای آفریقایی را بخشید. در سال های۲۰۰۲-۲۰۰۰ این کشور بدهی معوقه کشورهای این قاره را که به ۵/۱۰ میلیارد یوآن (۳/۱ میلیارد دلار) بالغ می شد، بخشید و در سال ۲۰۰۶ نیز دولت چین اعلام کرد درصدد است ۱۰ میلیارد یوآن دیگر از بدهی های معوقه ۳۳ کشور بسیار مقروض آفریقایی را که با چین رابطه سیاسی دارند، ببخشد. فقدان اطلاعات دقیق در این مورد، امکان مقایسه آ ن را با ابتکار مشابه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دشوار می سازد.
بخش مهمی از جریان سرمایه از چین به آفریقا به شکل واگذاری اعتبار تجاری است. بانک صادرات- واردات چین (به نام بانک Exim) نقش آفرین اصلی این صحنه است. اگرچه این بانک گزارش فعالیت های سالانه خود را منتشر نمی کند اما شواهد موجود حاکی از گسترش سریع فعالیت این بانک در آفریقا است. بانک Exim از پروژه های زیربنایی در آفریقا حمایت می کند و منابع لازم را برای انجام این پروژه ها (که بسیار بیشتر از کمک های رسمی چین به آفریقا است) فراهم می آورد.
وزارت بازرگانی چین سرمایه گذاری مستقیم این کشور در آفریقا را طی دوره ۲۰۰۶-۲۰۰۰ بالغ بر شش میلیارد دلار اعلام کرده اما آمار رسمی نمی تواند تصویری کامل از حضور مستقیم سرمایه چینی در آفریقا ارائه دهد. در سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم چین در آفریقا افزایش چشمگیر یافت به عنوان مثال در اکتبر ۲۰۰۷ بانک صنعت و معدن چین، ۲۰ درصد از سهام گروه بانکی استاندارد آفریقای جنوبی را به قیمت ۶/۵ میلیارد دلار خرید. معهذا سرمایه گذاری مستقیم میان آفریقا و چین یک جریان دوسویه است. شواهدی در دست است که از افزایش چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم آفریقا در چین حکایت می کند.
در بخش خدمات نیز آفریقا به سرعت به بازاری بزرگ برای شرکت های ساختمانی و مهندسی چین تبدیل می شود. آمار رسمی منتشره توسط چین، ارزش مجموع قراردادهای منعقده توسط شرکت های چینی را در زمینه مشاوره طراحی همکاری نیروی کار و پروژه های ساختمانی در آفریقا را که در سال ۲۰۰۰ کمتر از دو میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۰۶ تنها در زمینه همکاری نیروی کار بیش از ۵/۹ میلیارد دلار اعلام می کند. صنعت توریسم هم در آفریقا و هم در چین به سرعت در حال گسترش است.
● حضور پررنگ بخش خصوصی
دو دهه قبل چین سرانجام انحصار دولت بر تجارت خارجی را لغو کرد. از آن زمان تاکنون بخش خصوصی و تعاونی به نیروی مسلط در عرصه صادرات-واردات چین تبدیل شد.
در سال های اخیر به موازات سرمایه گذاری های کلان شرکت نفت و گاز دولتی چین در آفریقا، بخش خصوصی این کشور نیز میلیون ها دلار در قاره سیاه سرمایه گذاری کرده که اکثر آن در بخش نساجی، معدن و خدمات بوده است. همچنین سرمایه گذاری هایی نیز در بخش کشاورزی، تولید و فرآوری مواد غذایی صورت گرفته است که هر روز بر تعداد شرکت های ساختمانی چین در آفریقا افزوده می شود.
نفوذ فزاینده بخش خصوصی چین ناشی از حمایت های دولت و نهادهای مالی رسمی آن است. پرزیدنت «هوجین تائو» در نوامبر ۲۰۰۶ و در جریان اجلاس همکاری آفریقا-چین تعهدات این کشور را در قبال قاره سیاه در قالب عبارت «برنده- برنده» توصیف کرد. به گفته وی، چین صادرات آفریقا را با تعرفه های ترجیحی وارد و از سرمایه گذاری مستقیم شرکت های چینی در این قاره حمایت می کند. بانک توسعه چین و بانک صادرات-واردات این کشور مسوول اصلی اجرای این برنامه هستند. این بسته جدید در چارچوب استراتژی جدید جهانی چین تنظیم شده که بر اساس آن شرکت های چینی باید برای دسترسی به منابع و بازارهای جهانی به رقابت با شرکت های معتبر بین المللی بپردازند. در نشست پکن قرار شد مبادلات تجاری چین و آفریقا تا سال ۲۰۱۰ به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
روابط اقتصادی چین و آفریقا هر روز بیشتر از روز پیش رنگ و بوی تجاری به خود گرفته لذا از اصل مزیت نسبی تبعیت می کند. آیا این تحول به سود آفریقاست؟ در این رابطه باید به ویژه به چند نکته مهم در زمینه سیاستگذاری های داخلی آفریقا اشاره کرد.
● کاهش هزینه تجارت و سرمایه گذاری
کشورهای آفریقایی فقط در صورتی می توانند سرمایه خارجی بیشتری جذب کنند که از خطوط قرمز خود کاسته و موانع دست و پاگیر موجود را از سر راه فعالیت بخش خصوصی بردارند اگرچه طی سال های اخیر پیشرفت های مهمی در این جهت به دست آمده اما هنوز آفریقا از این نظر از دیگر نقاط جهان عقب مانده تر است. براساس آخرین ارزیابی سازمان همکاری های مالی که شاخص های مختلف تجاری را به صورت سالانه منتشر می کند ،تجارت با ۲۴ کشور از ۳۰ کشور آفریقایی، مستلزم تقبل هزینه های هنگفت نسبت به میانگین جهانی است. در یک محیط مساعد تجاری، باید تبعیض مالیاتی وجود نداشته باشد و قوانین گمرکی نیز تسهیل کننده تبادل کالا و خدمات باشد. در چنین محیطی باید بازار کار از انعطاف کافی برخوردار بوده و حقوق نیروی کار نیز تامین شود. ضعف زیرساخت ها در آفریقا (به ویژه در بخش انرژی و حمل ونقل) مانعی عمده بر سر راه تجارت محسوب می شود و اگر قرار است کشورهای آفریقایی از مزایای جهانی شدن اقتصاد و تجارت منتفع شوند باید به اصلاح زیرساخت های خود همت گمارند.
در جریان اجلاس همکاری آفریقا- چین رهبران چین و آفریقا بر قصد خود برای آغاز یک همکاری استراتژیک و بلندمدت به نفع طرفین تاکید کردند. شفاف سازی تمامی قراردادها و معاملات میان دو طرف شرط اول این همکاری محسوب می شود، در این صورت آفریقا می تواند از دیگر منابع بین المللی نیز برای توسعه خود استفاده کند.
در عین حال ضروری است که پروژه های زیربنایی اولویت بندی شوند و این کار باید براساس روش علمی هزینه-فایده صورت گیرد تا امکان تصمیم گیری مدیران براساس داده های صحیح و معتبر فراهم شود.
● جلوگیری از انباشتگی دیون
کشورهای آفریقایی در حال حاضر با یک معضل بزرگ روبه رو هستند؛ ضرورت تجهیز زیرساخت ها و افزایش ظرفیت تولید. برای نیل به این هدف، دسترسی به منابع خارجی ضروری است و این مهم نیز فقط با مدیریت صحیح دیون میسر است. بدیهی است هم کشورهای وام گیرنده و هم کشورهایی که اعتبار در اختیار نیازمندان قرار می دهند موظف هستند از انباشتگی دیون کشورهای مقروض جلوگیری و ترتیباتی اتخاذ کنند تا ورود سرمایه به آفریقا موجب سنگین تر شدن بار دیون کشورهای این قاره نشود.
باید دانست اساس تجارت خارجی آفریقا بر منابع طبیعی غنی اما تجدیدناپذیر قرار دارد. تجربه چین نشان می دهد اگر کشوری در مسیر توسعه خود به ملاحظات زیست محیطی توجه نکند به زودی باید بهای سنگینی از این بابت بپردازد لذا نائل شدن آفریقا به رشد پایدار بدون در نظر گرفتن پایان پذیر بودن منابع طبیعی این قاره زرخیز ممکن نیست.
در عین حال کشورهای آفریقایی باید به صادرات خود تنوع ببخشند و به جای صدور مواد خام، صدور اقلام فرآوری شده را نیز مدنظر قرار دهند اما آنچه مسلم است اینکه همکاری میان شرکت های چینی و آفریقایی، انتقال تکنولوژی را تسهیل می کند، بر ارزش افزوده صادرات آفریقا می افزاید و موضع شرکت های آفریقایی را در بازارهای جهانی مستحکم تر می کند.

ترجمه: ف .م . هاشمی
منبع:
and Development Finance

منبع : روزنامه سرمایه