تجمیع انتخابات موافقان و مخالفان

اصلاح قوانین همیشه واكنش محافل تأثیرپذیر از آن قانون را در پی دارد. به ویژه اگر اصلاح قانون انتخابات به عنوان راهی برای ورود به قدرت و یا حفظ نفوذ سیاسی در آن باشد.
قوانین انتخابات به طور متوسط هر دو سال یك بار اصلاح می شوند. (در زمان های نزدیك به انتخابات). اصلاحات پی درپی واكنش گسترده گروه ها و فعالین سیاسی و اجتماعی را دربردارد زیرا اگر از بخشی از اهداف اصلاح قانون انتخابات كه رفع مشكلات اجرایی آن است بگذریم معمولاً در اصلاح این نوع قوانین، بیشتر اهداف سیاسی دنبال می شود.
در این میان، هر جناحی كه نفوذ بیشتری در قدرت دارد، معمولاً سعی می كند اصلاح قانون درجهت ایجاد محدودیت بیشتر برای رقبا شكل گیرد.
اگر بخواهیم كاركرد این بحث را در عملكرد جناح های سیاسی فعلی نشان دهیم می توانیم به موارد متعددی از این دو نحوه برخورد و نگرش در اصلاح قانون انتخابات اشاره كنیم:
در زمانی كه جناح موسوم به راست (اصول گرایان فعلی) در مجالس چهارم و پنجم اكثریت داشتند، قانون انتخابات مجلس را به گونه ای اصلاح كردند كه در آن «نظارت استصوابی» تصویب شد.
اما جناح اقلیت چپ كه اكنون اصلاح طلب خوانده می شوند در همین مجلس پنجم پیشنهادی را به تصویب رساند كه براساس آن شورای نگهبان موظف می شد دلایل قانونی رد صلاحیت كاندیداها را ابلاغ كند.
اگر چه در عمل صرف ابلاغ دلایل رد صلاحیت ها فضای متفاوتی را به وجود نیاورد اما استنادات شورای نگهبان به شرایط كلی كاندیداها مانند اعتقاد عملی و التزام به اسلام، ولایت فقیه، قانون اساسی و... برای رد صلاحیت كاندیداهایی كه در جناح رقیب سیاسی اصول گرایان قرار داشتند زمینه ای فراهم می كرد كه آنها بتوانند موضوع را در معرض قضاوت افكار عمومی قرار دهند.
با آن كه جناح اكثریت مجلس پنجم (اصول گرایان) قانون انتخابات مجلس را با هدف سد كردن راه ورود رقیبان سیاسی خود به مجلس ششم تغییر داد و مهم ترین این تغییر نیز همان نظارت استصوابی شورای نگهبان بود اما مجلس ششم در دست همان رقیبان كه اصلاح طلب نامیده می شوند قرار گرفت.
جناح اصلاح طلب هم در زمان حضورش در مجلس ششم، سعی كرد با اصلاح قانون انتخابات مجلس و حذف نظارت استصوابی، قدرت رقیبش را در نهادهای تأثیرگذار بر انتخابات مانند شورای نگهبان كاهش دهد و از این طریق راه را برای حضور پررنگ خود در بدنه نظام فراهم آورد. اما نحوه برخورد شورای نگهبان با مصوبات مجلس ششم (به ویژه برای اصلاح قانون انتخابات) و ایرادهای متعدد و فراوانی كه به مصوبات آن می گرفت باعث شد كه مجلس ششم از خیر اصلاح قانون انتخابات بگذرد .
مجلس ششم اما توانست قانون شوراها را اصلاح كند. البته این اصلاح به دلیل همان نحوه برخورد شورای نگهبان در حدی نبود كه بتواند زمینه بیشتری برای نیروهای سیاسی جهت ورود به قدرت فراهم كند. این مصوبه آنقدر بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت تا در نهایت مجلس ششم به عنوان ناظر انتخابات شوراهای دوم نتوانست آن را اجرا كند زیرا زمان قانونی اجرای آن سپری شده بود.
اكنون این قانون پس از چهار سال كه هنوز یك بار هم اجرایی نشده، مجدداً در حال اصلاح است. رقیبان جناح اصلاح طلب كه با ورود به شوراهای دهم مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، دوباره قدرت را در سطح وسیع تر و در هدف ها و دستگاه های نظام به دست گرفتند، قصد دارند قانون انتخابات را دوباره اصلاح كنند، بخشی از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها همزمان كردن آن با انتخابات خبرگان بود كه در روزهای پایانی كار مجلس و پیش از آنها تعطیلات رسمی به صورت یك فوریتی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. از آنجا كه زمان تصویب قانون تجمیع انتخابات كوتاه بود برخی نمایندگان مجلس هفتم كه قصد یكسان كردن نظارت بر انتخابات خبرگان و شوراها را داشتند نتوانست آن را عملی كنند، هرچند كه این موضوع ممكن است بعداً و در فرصتی مناسب عملی شود.
●تفاوت همزمانی و تجمیع
بحث تجمیع انتخابات در اواخر سال گذشته مطرح شد. اما پس از آن كه مجلس هفتم و دولت نهم به این نتیجه رسیدند كه امكان اجرایی كردن قانون جدیدی كه قرار است تصویب شود در مدت زمان كوتاهی وجود ندارد، وزارت كشور كه از پیشنهاددهندگان تجمیع بود ،رسماً دو تاریخ جداگانه برای برگزاری انتخابات خبرگان و شوراها (آبان- اسفند) اعلام كرد و با این كار مهر پایانی بر بحث تجمیع انتخابات زد، اما كسانی كه به دنبال برگزاری همزمان انتخابات بودند كار خود را دنبال كردند و اكنون چهار ماه پس از تصمیم وزارت كشور تجمیع انتخابات از طرف مجلس تصویب شده است و اما در این بحث، دو موضوع باید از یكدیگر تفكیك شوند و آن هم تفاوت معنای همزمانی و تجمیع است. اگر منظور از تجمیع، همزمانی باشد در این صورت قانون نباید تغییر محتوایی كند و تنها موادی باید اصلاح شوند كه مربوط به زمان برگزاری انتخابات (در این مورد جلو كشیدن زمان برگزاری انتخابات شوراها از اسفند به آبان ماه، كاهش دوره شوراها و یا تغییر زمان تشكیل آن) است. مجلس در مورد انتخابات خبرگان حق تصمیم گیری ندارد.
اما اگر منظور از تجمیع انتخابات، محتوایی باشد، تغییر قانون شوراها می تواند وسیع تر و عمیق تر شود. یكی از بحث های محتوایی اصلاح قانون شوراها، تغییر ناظر آن است تا علاوه بر مجری انتخابات كه وزارت كشور است، ناظرین هم یكی شوند كه در مورد انتخابات شوراها، مرجع نظارتی آن از مجلس به شورای نگهبان تغییر كرده و این شورا ناظر همزمان در انتخابات خبرگان و شوراها شود.
البته در خصوص سپردن وظیفه نظارتی شوراها به شورای نگهبان مشكلات قانونی وجود دارد از جمله تصریح قانون اساسی به این كه شورای نگهبان ناظر انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست مجلس است و با توجه به این كه شورای نگهبان قبلاً در استفساریه ای كه از آن شده معنی این اصل را محدود بودن نظارت شورای نگهبان به موارد اعلام شده در این اصل دانسته است، لذا اكنون دیگر شورای نگهبان نمی تواند تفسیری خلاف آنچه كه در گذشته داشته ارائه دهد. به همین دلیل دولت در لایحه اصلاح قانون شوراها كه به مجلس ارائه كرده، نظارت مركزی بر انتخابات شوراها را به هیاتی مركب از چهار نماینده شورای نگهبان، دو نماینده مجلس و یك نماینده قوه قضاییه سپرده است. با این تركیب چون اكثریت اعضای هیات مركزی نظارت بر انتخابات شوراها با شورای نگهبان است، نظارت عملاً به این شورا سپرده می شود. البته كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این ماده از لایحه دولت را تصویب نكرده و كماكان نظارت مجلس بر انتخابات شوراها را تأیید كرده است و موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها حداقل در انتخابات شوراهای سوم منتفی است هر چند كه ممكن است سپردن عملی نظارت انتخابات شوراها به شوراهای نگهبان بعداً عملی شود.
●موافقین- مخالفین- چه می گویند؟
در مورد همزمان كردن انتخابات، عده ای مخالف و عده ای هم موافقند. موافقان و مخالفان از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا هستند اگرچه مخالفین عمدتاً در جبهه اصلاحات و موافقین اكثراً در جبهه اصول گرایانند.
آنچه كه باعث مخالفت برخی اصول گرایان با تجمیع انتخابات شده، تفاوت ماهیت خبرگان با شوراها و ضرورت استقلال زمان برگزاری انتخابات آنهاست ضمن این كه كمبود فرصت اصلاح قانون تا زمان برگزاری انتخابات و ضرورت اقدام هر چه سریع تر احزاب و گروه ها برای آمادگی جهت ورود به انتخابات نیز از دیگر دلایل اصول گرایان مخالف تجمیع است.
البته گروهی از افراد اصلی و ذی نفوذ اصول گرایان، حامی تجمیع انتخابات و پیگیر تصویب و اجرا شدن آن برای انتخابات سال جاری بودند و اما عمده مخالفت، از درون جبهه اصلاح طلبان شنیده می شود. آنها كه نسبت به اهداف اصول گرایان در تجمیع انتخابات بی اعتمادند.
از نظر طیف اصلاح طلب مخالف تجمیع، عجله و اصرار برای اجرایی كردن قانون جدید با وجود زمان كم باقیمانده تا انتخاب خبرگان جای سؤال دارد.
●دلایل مخالفین تجمیع انتخابات
اصلاح طلبان مخالف تجمیع چند دلیل را در مورد سیاسی بودن اهداف اصول گرایان در اصلاح قانون شوراها ذكر می كنند:
۱ - اصلاح طلبان معتقدند كه رقیبان سیاسی آنها بیشتر از موضوع تجمیع انتخابات به فكر تغییر مرجع نظارتی انتخابات شوراها از مجلس به شورای نگهبان هستند زیرا نمایندگان مجلس به دلیل ارتباطات نزدیكی كه با مردم حوزه های انتخابیه و گروههای مرجع آنها دارند قادر نیستند دست به رد صلاحیت گسترده كاندیدای شوراها در استانهای خود بزنند، غیر از این مورد از آنجا كه تركیب نمایندگان مجلس، دائماً در حال تغییر است و در هر مجلسی اقلیتی از جناح رقیب همیشه حضور داشته است لذا ساختار سیاسی مجلس برای برگزاری آزادتر انتخابات شوراها آماده تر است تا شورای نگهبان كه از نظر فكری و سیاسی كاملاً یكدست هستند.
۲ - در صورتی كه اصول گرایان، تجمیع انتخابات را قانونی و اجرایی كنند، در آبان ماه وزارت كشور ناچار به برگزاری سه انتخابات خبرگان رهبری، شوراها و میاندوره ای مجلس هفتم خواهد بود. از نظر مخالفین تجمیع، برگزاری همزمان و عجولانه سه انتخابات كه هر یك ملاحظات خاص خود را دارند برای مردم مشكل ساز است.
۳ - ماهیت مجلس خبرگان با شوراها تفاوت دارد. تجمیع دو انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری به لحاظ ماهوی امكان پذیرتر است تا خبرگان و شوراها، زیرا شوراها نهادی شهری و غیرسیاسی هستند در حالی كه ریاست جمهوری و خبرگان كاركرد سیاسی قویتری دارند.
مخالفین تجمیع با اشاره به تعدد نامزدها و حوزه های انتخابیه شوراها كه به هزاران حوزه و كاندیدا می رسد قابل مقایسه با انتخابات دیگری مثل خبرگان ندانسته و معتقدند شوراها باید انتخابات مستقل داشته باشد. (این نظر در میان اصولگرایان هم هوادارانی دارد).
۴ - مخالفین تجمیع انتخابات با توجه به زمان محدود تا انتخابات شوراها، شرایط جلو انداختن چهار ماهه انتخابات شوراها را به نفع احزاب و گروههای شركت كننده نمی دانند و حتی اجرای موادی از قانون شوراها مثل استعفا از سمت های دولتی شش ماه قبل از انتخابات را نیز مشكل زا می دانند، البته دولت نیز اعلام كرده كه با همزمان كردن انتخابات به دلیل مشكلات اجرایی آن و كمبود زمان مخالف است و در پی عقب انداختن تاریخ برگزاری انتخابات است كه در این زمینه مجلس خبرگان باید تصمیم بگیرد.
۵ - مخالفین می گویند: اگر هدف از تجمیع انتخابات صرفه جویی اقتصادی است، باید با ارائه آمار و ارقام صرفه جویی مزبور توجیه شود.
۶ - مشكل دیگر از نظر مخالفین تجمیع، وضعیت خاص قوانین مجلس خبرگان است. زیرا این مجلس قوانین داخلی خود را تصویب می كند و نهاد دیگری مثل مجلس شورای اسلامی دخالتی در آن ندارند، لذا هر انتخاباتی كه با خبرگان جمع شود عملاً تابع نظر خبرگان می شود، مثلاً اگر مجلس خبرگان تصمیم بگیرد نحوه برگزاری انتخابات خود را تغییر دهد، مجلس شورای اسلامی هم ناچار است این تغییرات را در قانون شوراها نیز اعمال كند تا تجمیع به هم نخورد.
●دلایل موافقین تجمیع انتخابات
در كنار دلایلی كه مخالفین تجمیع انتخابات مطرح می كنند، موافقین حداكثر دو محور را مورد اشاره قرار می دهند:
۱ - صرفه جویی اقتصادی با برگزاری همزمان انتخابات در تعیین مجریان و ناظران انتخابات، حمل و نقل، دستمزد و...
۲ - كاستن از خستگی مردم به دلیل حضور هر دو سال یك بار در پای صندوق های رأی، از نظر موافقین، ایجاد فاصله بیشتر بین انتخابات باعث علاقمندی مردم به حضور و حساسیت آنها برای شناخت كاندیداها می شود.

زهرا ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری