اصل ۴۴ سرآغاز تحولات اقتصادی

قانون اساسی هر كشور منعكس كننده آمال و آرزوهای همان ملت است، بویژه اگر این قانون در هنگام تغییرات و انقلاب ها تدوین شود در این صورت حس آرمان خواهی در آنها بیشتر است و به همان نسبت كه ایده آل ها در آن دیده شود ممكن است بخش هایی از آن با تأخیر عملیاتی شده یا پس از این نیازمند تغییراتی باشد.اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازمواردی است كه مباحث زیادی در مورد تفسیر و اجرای آن به وجود آمد.
قانون اساسی درشرایطی تدوین و تصویب شد كه كشور ما انقلابی مردمی را بتازگی پشت سر گذاشته بود و تظلم های قبل از انقلاب و شرایط بعد از آن اقتضا می كرد این نهال تازه با مراقبت بیشتری حراست شود.طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی كشور برپایه ۳ بخش دولتی، تعاونی وخصوصی است.
دراین اصل صنایع و بخش های عمده از جمله صنایع مادر، صنایع و معادن بزرگ، تجارت خارجی، بانكداری، بیمه و امثال آن زیر مجموعه بخش دولتی دیده شده است. اما در زیر این اصل، موضوع به نوعی قابل تفسیر و تأمل بیان شده و گویا خبرگان قانون اساسی ازعبارات صدر این اصل برای آینده دغدغه ای به خاطر داشته اند كه در زیر همان اصل آن را به نوعی قابل رفع كرده اند. در مراحل نخست رشد و توسعه اقتصادی به دلیل فقدان زیرساخت های لازم و كمبود منابع مالی، بخش خصوصی در فعالیت های عمده اقتصادی وارد نمی شود و این نقش به عهده دولت هاست، اما پس از مراحل اولیه و بخصوص وقتی كشوری در مرحله پیشرفت قرار می گیرد مشاركت همه جانبه بخش های اقتصادی و بخصوص بخش خصوصی پیشرفته ضرورت پیدا می كند.
نقطه آغازحركت برای تعیین تكلیف جایگاه بخش خصوصی درنظام اقتصادی نه ازداخل بخش خصوصی بلكه از درون دستگاه حاكمیت و ازمجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۶ با انجام مطالعات كارشناسی بود.ابتدا مجمع در سال ۱۳۸۰ سیاست های اصل ۴۴ را در ۳ بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارائه كرد وایشان با اشاره به نكاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند.
پس از این مقطع سند چشم انداز۲۰ ساله كشوردرآذرماه ۱۳۸۲ ابلاغ شد و به دنبال آن چهارمین برنامه ۵ ساله توسعه كشور تدوین گردید كه درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادی و همچنین كاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.
این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل ۴۴ فراهم كرد و در نهایت مجمع پس از بررسی دوباره موضوع، سیاست های كلی اصل۴۴ را در آذرماه ۸۳ در ۵ بند شامل بندهای الف، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارائه كرد وایشان در خرداد ماه ۸۴ همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج را ابلاغ فرمودند. ابلاغ نشدن بند ج در آن مقطع حساسیت های بیشتری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف كرد.
پس از آغازبه كار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی بیش از پیش آشكارشد ودر تیرماه ۱۳۸۵ابلاغیه بند ج سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه ویژه به بخش های تعاونی و خصوصی توسط رهبر معظم انقلاب صادرگردید و بسیاری از صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند.
اما در مورد جایگاه و نقش بخش خصوصی در میان مسؤولان وصاحب نظران دغدغه وجود دارد و این نگرانی ناشی ازعوامل بازدارنده و ریشه های تاریخی است. این كه بخش خصوصی می تواند درفرآیند رشد وتوسعه اقتصادی نقش كلیدی به عنوان موتور محرك داشته باشد حرفی نیست اما آیا بستر مناسب برای ایفای این امرخطیر فراهم است؟
در مورد حد و مرز فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد به طور كلی ۲ دیدگاه متمایز می توان تشخیص داد. یك دیدگاه معتقد است هنوز بسترهای مناسب برای حضور مؤثر بخش خصوصی دراقتصاد كشور مهیا نشده است و این بخش نمی تواند در یك چارچوب منسجم با كاركردهای مشخص در مسیر رشد و توسعه كشور حركت كند از طرف دیگر دولت هم با واگذاری امور اقتصادی به این بخش، از توان كنترل و نظارت مؤثر بر آن برخوردار نیست واحتمال هرج ومرج اقتصادی و فرصت طلبی به جای رقابت اقتصادی وجود دارد.در مقابل عده ای دیگر با ذهنیت ها و باورهای اقتصاد آزاد، معتقدند باز گذاشتن دست بخش خصوصی در شرایط فعلی با همه عوارضی كه در پی خواهد داشت، سرانجام منجربه رشد و توسعه اقتصادی می شود.
اما آیا حد و مرز دولت و بخش خصوصی دراقتصاد كجاست؟ شاید برای پاسخ به این سؤال بهتر باشد اشاره كوتاهی به مبانی نظری بحث داشته باشیم. دو مكتب عمده اقتصادی كه در حال حاضر شناخته شده هستند و در عمل هم اجرا شدند مكاتب كاپیتالیزم و سوسیالیزم است. مكتب سرمایه داری با دستمایه مكانیزم بازار (عرضه و تقاضا) شكل گرفت و پیروان آن معتقد بودند مكانیزم بازار در نهایت اقتصاد را در همه بازارها به تعادل می رساند. در مقابل این مكتب سوسیالیست ها معتقد بودند برای همه اموراقتصادی باید برنامه ریزی كرد و نمی توان تمشیت امور اقتصادی را به دست عرضه وتقاضا سپرد.
گذشت زمان ومشاهده واقعیت ها، نظریه پردازان هر دو مكتب را بر آن واداشت تا ازمواضع افراطی خود عقب نشینی كنند و با رها كردن برخی اصول به یكدیگر نزدیك شوند.درسمت سرمایه داری با بروز بحران سال های ۳۲ ـ ۱۹۲۸ این ادعا كه مكانیزم عرضه و تقاضا تعادل را به بازارها برمی گرداند، عمل نكرد و نظام سرمایه داری رو به سقوط بود تا این كه كینز كه از تئوریسین های مكتب سرمایه داری بود با عدول ازاصول نظام سرمایه داری اعلام كرد برای برون رفت از بحران لازم است دولت دخالت كند وبا هزینه كردن از طریق مجاری دولتی و یا به عبارتی هزینه كردن از طریق برنامه، نظام سرمایه داری نجات یابد و هزینه آن هم قبول تغییر دراصول نظام سرمایه داری بود.
در اردوگاه اقتصاد كمونیستی هم از همان ابتدا به این نتیجه رسیدند كه نمی توان همه امور را با برنامه اداره كرد و از برخی اصول دست كشیدند با این حال نظام سوسیالیستی شوروی فروپاشید اما برخی نظام های سوسیالیستی دیگر نظیر چین با قبول اصلاحات در اصول اولیه به راه خود ادامه دادند. تجربه تاریخی نشان می دهد افراط و تفریط همواره محكوم به شكست است.
در مورد جایگاه هریك از بخش های اقتصادی باید قبول كرد هر بخش جایگاه خاص خود را دارد و بی توجهی به هر یك از سه بخش اقتصادی شامل دولتی، تعاونی و خصوصی نمی تواند موفقیت به بار آورد. گفته می شود حدود ۸۰ در صد از اقتصاد كشور در اختیاردولت است، این وضع باعث فربه شدن دولت، كاهش بهره وری، رواج رانت خواری، كند شدن امور و ده ها مانع دیگر برای رشد وتوسعه اقتصادی می شود و در عوض با مساعد شدن زمینه برای فعالیت بخش خصوصی وتعاونی امكان استفاده از ظرفیت های این بخش فراهم می شود و دولت از قید شركت های ناكارآمد رها شده و وظایف متعالی تر از جمله ایجاد زیرساخت های مورد نیاز توسعه همه جانبه كشور و در كنار آن وظیفه خطیر نظارت، كنترل، پی گیری وارزیابی را به عهده می گیرد.
ابلاغ بند ج سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی اقدامی بسیار مترقی وشجاعانه بود واین بند برمبنای كار كارشناسی دقیق و بی طرفانه صورت گرفته و همه ملاحظات اساسی در آن وجود دارد. منتها باید توجه كنیم این ابلاغیه مجوز انجام امر خیر است و در مراحل عمل تا رسیدن به هدف راه های سخت وظریف ،بسیار پیش رو وجود دارد. بیشترین خطر در این راه متوجه كندی كار وانحراف از مسیرصحیح است.مهم ترین اقداماتی كه برای اجرای صحیح این ابلاغیه لازم است عبارتند از:
▪ تعبیه یك سیستم نظارت، كنترل، پی گیری و ارزیابی متشكل از نمایندگان همه گروه های صاحب منافع و در بخش نظارت، حضور بالاترین مقامات كشور،مجلس شورای اسلامی و رسانه های گروهی كشورضروری است.
▪ از آن جا كه بحث واگذاری در مورد همه آحاد ملت صدق می كند واز طرفی مقرراست واگذاری و قیمت گذاری از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد، پیش بینی می شود حدود ۲۵ میلیون نفردراین بازار فعال شوند كه در مقایسه با ۳ میلیون فعال موجود ظرفیت های فعلی بورس پاسخگو نیست ونیاز به توسعه كمی وكیفی دارد.
▪ تصویب برخی قوانین جدید در حوزه های فعالیت بخش خصوصی به منظورتعیین حدود فعالیت ها وجلوگیری ازظلم وتبانی و ایجاد انحصار به وسیله فعالان این بخش وهمچنین اصلاح برخی قوانین جاری از جمله قوانین كار، تجارت خارجی و بورس اوراق بهادار.
▪ برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی نیاز به یكسری اقدامات پشتیبانی وجود دارد از جمله توسعه بخش خدمات در حوزه های بانكداری (بیشتر به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی)، بازاریابی خارجی، حمل ونقل و تأسیسات نگهداری كالا و امثال آن كه در مراحل نخست واگذاری مساعدت و مشاركت دولت را می طلبد.

عباس كریم زاده

منبع : روزنامه ایران