دموکراسی در جوامع مدنی

می‌توان ادعا کرد که از اهداف اصلی ایده جامعه مدنی، تکمیل دموکراسی بوده و متوجه برخی نقاط ضعف جامعه سیاسی دموکراتیک جهان معاصر است و بر این امر تاکید می‌ورزد که به علل متعددی، جوامع‌سیاسی کنونی به معنای واقعی، دموکراتیک نیستند، و ایده شهروند سیاسی فعال نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ دموکراسی باشد. زیرا دولت‌های معاصر به‌واقع در دست‌ شهروندان نمی‌باشند پس جامعه مدنی که قرار است جوامع را از حالت توده‌وار بودن خارج کند. باید دیدکه جامعه مدنی تا چه میزان می‌تواند کاستی‌های دموکراسی‌های موجود را پر کند. برای این ‌منظور لا‌زم است ‌بار دیگر اهم نقاط ضعف دموکراسی‌های رایج را مرور کنیم. اغلب این دموکراسی‌ها از درجه‌های متفاوتی از فساد اداری و مالی، نفوذ صاحبان زر و زور و پنهانکاری بر کنار نیستند.
قلمرو مشارکت ‌شهروندان، عملا‌ محدود است، و حتی در تصمیمات مهم و اساسی سهم اندکی ‌دارند. امکان درک مسائل پیچیده اقتصادی و سیاسی، روز به روز برای مردم عادی کمترمی‌شود; زیرا مشکلا‌ت شخصی، فرصت ‌شهروندان را برای پرداختن به این‌گونه مسائل کاسته است. از طرف‌ دیگر هر روز بر میزان ابهام و پیچیدگی این مسائل افزوده می‌شود. با گسترش وسایل ارتباط جمعی و غول‌های رسانه‌ای و کشف روش‌های موثر و پیچیده تصرف در افکار عمومی، توانایی‌ حکومت‌ها و صاحبان قدرت اقتصادی برای ‌دست‌آموزی و تلقین و پنهان‌کاری و تحریف ‌حقیقت، رو به فراوانی و افزونی است. در این میان ایده جامعه مدنی به مسئله‌ افزایش رقابت در عرصه مشارکت ‌سیاسی دل‌بسته است، این امر از انحصار دموکراسی در مفهوم مشارکت مردمی‌جلوگیری می‌کند.
نگارنده بر آن است که این گمان و آرزو در ورطه دو غفلت است: الف) نخست آن که جامعه مدنی مورد تاکید آنان، گرچه در جوامع در حال توسعه کمتر بروز و ظهور داشته است، در جوامع پیشرفته صنعتی ‌تا حد بسیاری تحقق عینی داشته است. احزاب، روزنامه‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های مذهبی و غیر مذهبی، جمعیت‌های‌مختلف مدافع حقوق زنان و کودکان، به‌طورگسترده و فعال در این کشورها حضور دارند. با این همه، دموکراسی‌های موجود در این جوامع ازکاستی‌هایی که برشمردیم، در امان نیستند. بنابراین ریشه حل مشکلا‌ت این نظام‌ها را در جایی دیگر بایدجست، و دعوت به جامعه مدنی، راه خروج این دموکراسی‌ها از بن‌بست نخواهد بود. ب) دیگر آن که این ایده هیچ تضمینی برای واقعی شدن رقابت در دموکراسی موجود در جامعه مدنی‌به دست نمی‌دهد و بیان نمی‌کند که چگونه احزاب و نهادها و تشکل‌ها و در نهایت اعضای آنها و افراد جامعه از دست‌آموزی و تلقین صاحبان قدرت‌های اقتصادی و حاکمان پنهان و واقعی جامعه مصون‌ خواهند ماند. وجود جامعه مدنی و متکثر شدن تجمعات انسانی، تنها امر ساماندهی افکار عمومی‌ودست‌آموزی افراد را دشوارتر می‌کند، نه آن که راه را بر او ببندد. تفاوت جامعه مدنی با دیگر جوامع، در وجود و عدم تمامیت‌خواهی و کنترل جمعی نیست; بلکه‌درمرئی و نامرئی بودن آن است. در جوامع غربی، که جامعه مدنی از پیشینه و سابقه برخوردار است، هدایت افکار عمومی‌و تمامیت‌طلبی صاحبان اقتدار به اشکال بسیار پیچیده‌تر و پنهان‌تر از آنچه درجوامع فاقد جامعه مدنی وجود دارد، اعمال می‌شود.
● جامعه مدنی و مسئله قانونگذاری
در کشورهای مبتنی بر دموکراسی، مشارکت مردمی‌تنها در توزیع قدرت سیاسی و تعیین حاکمان‌ خلا‌صه نمی‌شود، و مردم در امر قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی مسائل کشور نیز دخالت مستقیم و غیرمستقیم‌دارند. آرمان جامعه مدنی، دخالت هر چه بیشتر مردم در امر قانونگذاری است. نهایت جامعه مدنی این است که ما انسان‌ها بتوانیم درباره شیوه زندگی خود تصمیم بگیریم و هیچ حدو مرزی هم برای تصمیم‌گیری‌ها وجود نداشته باشد. تنها در صورتی می‌توان گفت جامعه مدنی وجود دارد که بتوانیم قانون‌گذاری بنیادی کنیم; یعنی در مورد بنیادهای زندگی خودمان قانونگذاری ‌بنیادی کنیم; از عرصه لباس گرفته تا عرصه زندگی خصوصی. بدون زندگی خصوصی که نمی‌توان‌گفت جامعه مدنی وجود دارد. قدم اول این است که ما در زندگی خصوصی خود آزاد باشیم و این به‌مسئله قانونگذاری بنیادی برمی‌گردد که اساس دموکراسی است. این رویکرد نسبت‌به قانونگذاری و استقلا‌ل کامل فرد در حریم فردی و خصوصی، ریشه در تفکر لیبرالی در باب رابطه فرد و دولت دارد. رابرت نوزیک در کتابAnarchy,state and utopia با طرح این فرض که هیچ موجودیت اجتماعی یاسیاسی به جز افراد وجود ندارد و «فقط مردم منفرد با زندگی انفرادی خود وجود دارند» به ابراز این نظر می‌پردازد که هیچ اصل کلی که مشخص‌کننده اولویت‌ها یا انگاره‌های خاصی از توزیع برای جامعه به‌ طورکلی باشد، قابل توجیه نیست. وی به پیروی از لا‌ک بر این عقیده است که تنها حقوقی که می‌توانیم به‌طور مشروع از آن صحبت کنیم، حقوق طبیعی جدایی ناپذیر افراد مستقل از جامعه است که قبل از هر چیزشامل حق دنبال کردن مقاصد شخصی تا جایی است که به مداخله در حق دیگران منجر نشود.
او با طرح ‌استدلا‌ل‌هایی درباره آنچه که «دولت‌حداقل‌» می‌نامد، بر این نکته اصرار می‌ورزد که هیچ دولت‌گسترده‌تری نمی‌تواند به لحاظ اخلا‌قی موجه باشد; زیرا حقوق افراد را نقض خواهد کرد. گفتنی است که استقلا‌ل کامل فرد در حریم خصوصی، و محفوظ بودن حق قانونگذاری برای فرد واعضای گروه‌ها تنها برای پیشگیری از نفوذ و دخالت دولت‌خودکامه و استبدادی نیست; بلکه مدافعان‌جامعه مدنی، دخالت دولت اخلا‌قی و دینی و خیرخواه را نیز خوش نمی‌دارند. زیرا از نظر آنان مداخله‌دولت ‌ هر چند دولت دینی ‌ در خیر فردی و گروهی افراد، دارای آفات و زیان‌هایی است. بنابراین بهترین‌راه آن است که همت دولت فقط مصروف به خیر جمعی شود، و به مسائل کلا‌ن جامعه بپردازد; اموری‌نظیر امنیت و مراقبت از برقراری نظم و حفظ آزادی‌های قانونی. بنابراین بهترین داور در باب خیر فردی وگروهی خود افراد می‌باشند و به این جهت، قانونگذاری در این امور حق خود آنان است.

اعظم درشتی

منبع : روزنامه حیات نو