عدالت ریشه انقلاب های اجتماعی

●ماده۲۲
هركس به عنوان عضو اجتماع حق تامین اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همكاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشكیلات و منابع هر كشور به دست آورد.
نگاهی به كشور ایران نشان می دهد، بحث عدالت اجتماعی در ایران از دیرباز وجود داشته و تمامی دولت ها هم داعیه برقراری آن را داشته اند. با شكل گیری دولت های نیمه مدرن و امروزه دولت های مدرن كه محصول انقلاب مشروطیت است هم، با شعار ایجاد عدالتخانه پا گرفتند. مهمترین شعار نهضت ملی كردن نفت هم، عدالت (از منظر منفعت ملی) بود. انقلاب اسلامی ایران هم كه انقلاب اجتماعی كامل بوده، با شعارهای عدالت اجتماعی محقق شد. تحلیلی از عدالت اجتماعی و توسعه بعد از انقلاب نشان می دهد، در زمان جنگ توزیع سطح رفاه اجتماعی متعادل بود. توزیع كالاهای اساسی به شكل كوپن و مواردی از این دست باعث توزیع متعادل رفاهی در زمان جنگ شد. در همان زمان هم دولت از مباحث توسعه اقتصادی غافل نبود. بسیاری از طرح های توسعه هم در همان دولت جناب آقای میرحسین موسوی انجام شد. فعالیتی بود به نام «طرح های بزرگ انقلاب» كه طرح های صنعتی و زیربنایی گسترده بود و برخی از آنها انجام شد. برخی دیگر در دولت سازندگی به اتمام رسید. بسیاری از طرح های پایان یافته در دوران سازندگی محصول دولت زمان جنگ بودند. مهمترین كار دولت در آن دوران متعادل نگه داشتن جامعه و حفظ توازن بود. آن زمان رویكرد اصلی دولت عدالت اجتماعی با گرایش توسعه اقتصادی بود. قیمت نفت به حداقل رسیده بود و تحریم های اقتصادی وجود داشت. با این همه دولت وظیفه تامین رفاه اجتماعی و عدالت را به خوبی انجام داد. مردم هم از این بابت خشنود بودند. در دوران سازندگی كه بعد از جنگ بود، مسئله بازسازی جنگ مهمترین وظیفه دولت بود. دولت باید اقتصاد، صنعت، كشاورزی و زیربناها را بازسازی می كرد. پس توسعه اقتصادی و سازندگی محور فعالیت ها قرار گرفت. در آن زمان مسئله آزادی های اجتماعی آنطوری كه باید مورد توجه قرار نگرفت. چون شرایط برای سازندگی اقتصادی و اجتماعی شكل گرفته بود. در خصوص عدالت هم این تفكر وجود داشت كه اگر سازندگی و توسعه اقتصادی انجام شود، به طور خودبه خود عدالت اجتماعی تامین می شود. این دید در رفاه اجتماعی و توزیع متوازن درآمدها تاثیر مثبت داشت اما در همین دوران افزایش تورم هم مشكلات بسیاری را به وجود آورد. در اواخر دولت آقای هاشمی توجه زیادی به عدالت شد و سیاست كاهش فقر مدنظر قرار گرفت اما پیش از آن نارضایتی بسیاری وجود داشت. نظریه این بود كه مشكلات موقتی است و به مرور با ایجاد ظرفیت های شغلی، سیاست های رفاه اجتماعی تامین می شود. در دولت آقای خاتمی به ویژه در ۴ سال اول، توسعه سیاسی و مردمسالاری مهمترین مسئله بود. دلیل پیروزی در دوم خرداد هم به خاطر همین شعارهای توسعه سیاسی و مردمسالاری بود. در جو حادی این خواسته گسترش یافت و نتیجه عملی آن توسعه روزنامه ها و احزاب سیاسی و تشكیل شوراهای شهر و روستا بود. در دوره دوم دولت گرایش زیادی به توسعه اقتصادی داشت. نتیجه آن بود كه رشد ۶ درصدی چندساله پدید آمد. در واقع فعالیت های دوران مهندس موسوی و آقای هاشمی، در این زمان به پختگی رسید و به رشد متوازن اقتصادی رسیدیم. در دولت آقای خاتمی از ابتدا مسئله عدالت اجتماعی هم جزء برنامه ها بود و نظام جامع تامین اجتماعی هم مطرح شد. در دور اول فرصت ایجاد آن دست نداد. در دور دوم بحث جدی شد و در دولت و مجلس مذاكراتی شد تا اینكه دو سال آخر دولت آقای خاتمی، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد. این مهمترین سندی است كه جمهوری اسلامی راجع به عدالت اجتماعی دارد و محصول ۲۵ سال تلاش نظری و عملی دولت ها است.
براساس این مصوبه وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشكیل شد. در دولت آقای خاتمی سه عنصر توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی تحقق پیدا كرد. تحقق سه عنصر محصول جمهوری اسلامی است. مردم می خواهند كشورشان توسعه یافته باشد، آزادی نسبی ایرانی خود را داشته باشند، با شرایط اسلامی مردمسالار باشند و عدالت اجتماعی برقرار باشد. جنبش های اجتماعی ایران همواره سدی در عدالت اجتماعی داشته است. در سه سال آخر دولت آقای خاتمی مشاهده كردیم، جامعه حداقلی از آزادی اجتماعی و مردمسالاری را دارد كه با شرایط ایرانی و دیدگاه اسلامی تبیین شده است. رشد متوسط ۶درصدی هم ما را از تمام كشورهای خاورمیانه مستثنا كرده بود. گرایش منطقی هم به عدالت اجتماعی وجود داشت. تفسیر این بود كه می خواهیم كشور توسعه یابد و همراه آن عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت هم وجود داشته باشد. می دانستیم ایران كشور نفتی است و اقتصاد رانتی نفتی دارد. منابع حاصل از نفت كه موهبت الهی است باید سرمایه گذاری شود و از عواید سرمایه گذاری، كشور را توسعه دهیم. این تفكر بسیار پیشرفته است تا اینكه یك باره عواید نفت را مصرف كنیم. بر همین اساس حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم شكل گرفت. بخشی از رشد ۶درصدی هم مرهون همین حساب ذخیره ارزی است. سیاست سوبسیدها هم با وجود غلط بودن گسترش پیدا كرد. توانستیم بیمه های اجتماعی را گسترش دهیم.
۹۰درصد مردم تحت پوشش بیمه درمان قرار گرفتند. اینها دستاوردهای بسیار مهمی است. بنابراین رویكرد توسعه كشور در زمان آقای خاتمی این بود كه می خواستیم سیاست توزیع عادلانه با توسعه اقتصادی همراه هم باشند. و متناظر هم دو عامل هماهنگ شدند. توزیع عادلانه پیش از رشد اقتصادی مدنظر نبود. به تدریج هم توسعه پیدا می كردیم و هم توزیع عادلانه تر می شد. البته تاخیر در اجرای این سیاست، اقشار گسترده ای را در كشور ناراضی كرده بود. كل سیاست و رویكرد، پیشروانه بود. عدالت اجتماعی هم در قالب مدرن و متداوم با ابزار قدرتمند طراحی شد.از مهم ترین وظایف وزارت رفاه، دادن راه حل عملی برای هدفمند كردن یارانه ها بود. مصوباتی هم در چتر ایمنی رفاه اجتماعی در این خصوص داشتیم.
برنامه ای هم بود كه در دو شرایط (شناخت كامل و اطلاعات ناكافی) چگونه رفتار كنیم. برای رسیدن به شناخت كامل فعالیت IT گسترده ای در وزارت رفاه و تامین اجتماعی شروع شد و درخصوص شرایط اطلاعات ناكافی هم روش Targeting مدنظر بود یعنی كشاورزان، معلولان و افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی هدف اول سوبسیدها قرار بگیرند.
توزیع عادلانه پیش از رشد اقتصادی
به نظر می رسد در دولت جدید توزیع عادلانه پیش از رشد اقتصادی مدنظر است. براساس تجارب جهانی و تجربه ایران و مسائل نظری به نظر می رسد پیگیری توامان رشد اقتصادی و توزیع عادلانه رفاهی، بهتر جوابگو است. پیش بینی می كنیم دولت جدید به تدریج مشی خود را تغییر دهد و به سیاست ۲۵ سال گذشته روی بیاورد. یعنی عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی همراه هم. در كشورهایی كه تجارب پخته تر دارند هم همین روش انتخاب شده تا توسعه پایدارتری داشته باشند.
سیاست ۲۵ سال گذشته، دستاورد ملی و محصول تعاملات ملی است. در دولت گذشته سیاست سازندگی تقبیح نشد بلكه آن را حمایت كردیم تا آن را افزون كنیم. در دولت جدید هم انشاءالله سیاست دولت آقای خاتمی تقویت شود. باید راه حل ها را طوری طراحی كرد كه كشور در جهت توسعه، عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی پیش برود. نباید در مسیرهای كشور گسست باشد. از عوامل عدم توسعه اقتصادی و سیاسی ایران گسست هایی به وجود آمده است. یعنی بعد از مدتی دستاوردهای خود را ادامه نمی دهیم. همیشه این سئوال پیش روی ماست كه چرا پس از ۱۰۰ سال تلاش برای توسعه همه جانبه كشور، به آنچه در شأن ملت ایران است نرسیدیم.در شرایط فعلی تصمیمات و گفت وگوها نشان می دهد ممكن است خللی در توازن میان سه ركن مردمسالاری، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایجاد شود. اما همیشه امیدوار هستیم چون نهاد دولت در كشور ما بسیار كارآمد است. تصور ما آن است كه دولت باید توازن سه عنصر مذكور را حفظ كند. برای اجرای عدالت اجتماعی، قانونی داریم كه بعد از قانون اساسی، از مهمترین قوانین تاسیس جمهوری اسلامی است، به نام نظام رفاه و تامین اجتماعی. از كارهای مهم دیگر ما طراحی چتر ایمنی رفاه اجتماعی است؛ چیزی كه در تمامی كشورهای پیشرفته اعم از كانادا و كشورهای اروپایی وجود دارد. این چتر ایمنی برای بهزیستی و رفاه اقشار پایین جامعه است. ایران نیازی به مقررات جدید برای ایجاد رفاه اجتماعی ندارد. قوانین موجود امكان اجرایی وسیعی را در اختیار دولت قرار داده است.
●عدالت اجتماعی اولویت دولت ها
مسئله عدالت اجتماعی از مباحث مهم تمامی دولت ها اعم از توسعه نیافته، توسعه یافته و مدرن است. ایجاد عدالت اجتماعی از مبرم ترین وظایف هر دولت است. به این وظایف Public goods می گویند كه شامل عدالت، امنیت، اقتصاد كلان، آموزش، سلامت، ایجاد زیربناها و... می شود. اگر دولت ها تمام وظایف خود را به سایر بخش ها محول كنند، این وظایف را نمی توانند تفویض كنند. شاید ابزارها در اختیار سایر بخش ها باشد اما مسئولیت با دولت است. تامین عدالت اجتماعی هم از مهمترین وظایف دولت است. برای سنجیدن رفاه اجتماعی شاخص هایی چون رفاه اجتماعی، ضریب جینی، توزیع متعادل جمعیت، كاهش و افزایش فقر و شاخص های دیگری چون مسكن، سلامت و آموزش و... است. كشوری كه درآمد ملی بیشتر دارد و توسعه یافته تر است، رفاه اجتماعی گسترده تر دارد. رفاه اجتماعی بخشی از چرخه توسعه اجتماعی _ اقتصادی هر كشور است. رفاه اجتماعی، بهزیستی افراد را در جامعه تعریف می كند.انقلابات اجتماعی و جنبش ها، همه دنبال عدالت اجتماعی بودند البته هر كدام متناسب با تفسیر خودشان.

محمد حسین شریف زادگان
وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت خاتمی

منبع : روزنامه شرق