ترویج حقوق شهروندی مبنای حل مشکلات شهری

با پیشرفت و منسجم شدن شوراهای محله‌ای می‌توان معقتد شد که این شوراها می‌توانند برخی از وظایف سنتی دولت در زمینه ”تأمین امنیت“ و ”اموراجتماعی“ را بر عهده گیرند.تغییر در دیدگاه‌ها و تحول از حالت ”اقتدار دولت“ به ”مشارکت مردم“ منجر به ایجاد سیستم‌های محلی اداری و عدم تمرکز در قدرت شد. عدم تمرکز، ”عبارت از واگذاری سررشته فعالیت‌های محلی به نمایندگان ساکنان همان محل است که بیشتر اوقات از راه انتخابات تعیین می‌شوند.“مهمترین عامل برای امکان طرح مسئله توسعه پایدار محله‌ای، علایق، منافع و وابستگی‌هائی است که موجبات همبستگی و اتحاد مردم آن محل را فراهم می‌سازد. این مسائل نوعاً امور غیرسیاسی بوده و بیشتر به امور رفاهی مردم محل مربوط می‌شود. بنابراین اگر چه زیرساخت و بنیان تئوری حقوق شهروندی مدرن را با توصیفات به‌عمل آمده، سیاست و حقوق سیاسی تشکیل می‌دهد؛ در مقام اجراء آن بر توسعه محله‌ای این میزان ارتباط و قوام رابطه میان اهالی محله در قالب ساختار آن است که زمینه را برای توسعه‌ای پایدار فراهم می‌سازد. با مفهومی که برای حقوق شهروندی ارائه شد، در واقع زمینه‌های برنامه‌ریزی برای مشارکت و فعالیت خودجوش محله‌ای فراهم می‌شود. اهالی محله به حکم ”لزوم مشارکت فعال در امور متعلق به خویش“ تلاش خواهند کرد تا در تمام مسائل مربوط به محله خویش تصمیم‌گیری‌های مربوطه، اجراء تصمیمات و پی‌گیری نتایج شرکت کنند.
نقش شورا در توسعه محله‌ای
در وهله اول این مهم را باید ذکر کرد که تشکیل اجتماعات محلی به منظور سامان دادن به امور محله و تصمیم‌گیری در مورد مسائل خاص محل، هیچ‌گونه منع قانونی ندارد. به‌عبارت دیگر، اجتماعات محله‌ای در حال حاضر به‌عنوان واقعیت در اکثر کشورها پذیرفته شده و حتی در کشورمان نیز در برخی از محله‌ها نهادهائی با عنوان ”شورایار“ ایجاد شده است. بنابراین نهادینه شدن ساختارهای محله‌ای مانع از انکار فعلیت و وجود آنها توسط دولت‌ها خواهد شد. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله تشکیل هر اجتماعی را به دو شرط عدم حمل سلاح و عدم تنافی با مبانی اسلام جایز می‌داند: از سوی دیگر، علی‌رغم اینکه تشکیل شورای محله در قانون پیش‌بینی نشده است، ولی شکل‌گیری، اتخاذ و تصمیم و اجراء تصمیمات از سوی آنها در امور مربوط به محله با هیچ منع قانونی روبرو نیست.وظایف و کارکردهای شورای محله‌ای، در صورت تشکیل، در واقع شکل منسجم و سازمان‌یافته گروه‌های محلی خواهد بود که می‌تواند با لحاظ ملاک ماده ۷۱ قانون شوراها به‌عنوان رابط میان اهالی محل و شورای شهر، منعکس‌کننده مسائل و مشکلات محل به مقامات مربوط و همکاری با مسئولان اجرائی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی، عمل کند.از جمله وظایفی که در ماده ۷۱ قانون شوراها برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی شده و در مورد محله نیز می‌توان تصمیم به اعمال آنها را بررسی کرد، عبارتند از:بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی و ... و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه برای برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.همکاری با مسئولان اجرائی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط.تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگ با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط.علاوه بر موارد فوق، شورای محله می‌تواند امور دیگری را که خلاف قانون نبوده و داخل در وظایف و اختیارات مراجع امنیتی و اجرائی مهم نباشد، در زمره وظایف و اختیارات خود آورده و در جهت توسعه محله آنها را اعمال کند. حتی با پیشرفت و منسجم شدن شوراهای محله‌ای می‌تواند معتقد شد که این شوراها می‌توانند برخی از وظایف سنتی دولت در زمینه ”تأمین امنیت“ و ”امور اجرائی“ را برعهده گیرند. برای رسیدن به این هدف لازم است که واگذاری برخی از وظایف و کارکردها به شوراهای محله‌ای به‌طور صریح در قانون موضوع پیش‌بینی شود؛ تا علاوه بر قانونی شدن این فعالیت‌ها، بتوان برای جلوگیری از تعدی یا بی‌توجهی به شورای محله‌ای از حیث انجام وظایف در موارد مذکور، ضمانت اجراهای حقوقی مناسبی را اعمال کرد. این نکته را باید ذکر کرد که اطلاق عنوان ”شورای محل“ برای گروه منسجمی که به منظور توسعه محله تشکیل می‌شود، نباید موجب خلط وظایف و کارکردهای آن با شوراهای اسلامی مذکور در قانون اساسی و قانون خاص مربوطه گردد. هدف از ایجاد ”شورای محله“ در واقع ضابطه‌مند کردن گروه‌های مختلف موجود در محله برای اتخاذ تصمیمات محلی و سعی در اجراء آنها و تعیین ضمانت‌اجراء قانونی برای عدم اجراء آنها است. در زیر به دو موضوع اجراء و تعیین ضمانت‌اجراء برای تصمیمات شورای محله، پرداخته می‌شود.
اجراء تصمیمات شورای محله
فقدان قانون یا آئین‌نامه‌ای خاص برای تشکیل و اداره شوراهای محلی، تصمیمات اتخاذی از سوی گروه منسجم محله را با مشکل اجراء روبرو می‌سازد. از یک‌سو، برخی از تصمیمات بدون ایجاد چالشی خاص قابل اجراء هستند و نیازی به رجوع به شهرداری یا سایر ارگان‌های عمومی برای اجراء آنها نیست: اهالی محله می‌توانند بر اجراء برنامه‌های مذهبی و فرهنگی محله به‌گونه‌ای خاص توافق کرده، یا شیوه خاصی برای مدیریت زباله در سطح محله اجراء کنند. ضمانت اجراء این تعهدات در اغلب موارد علی‌الاصول اخلاقی است و نمی‌توان هم محله‌ها را به اجراء آن اجبار کرد. البته این دیدگاه را می‌توان با توسل به قواعد مسئولیت مدنی که در بند بعد توضیح داده می‌شود، تعدیل کرد.“از سوی دیگر، برای اجراء برخی از تصمیمات اتخاذی در سطح محله، مشارکت عموم اهالی محله و هماهنگی دستگاه‌های اجرائی و ذی‌ربط مورد نیاز است. برای نمونه، اگر اعضاء محل در شورای خویش بر نوع خاص و هماهنگ از ساخت‌وساز توافق کنند؛ یا برای رفاه حال اهالی محله، تردد اعم از پیاده یا با وسیله نقلیه را بعد از ساعت معینی به موارد اضطراری محدود کنند؛ یا خواهان اخراج یکی از اعضاء محل به‌دلیل مسائل حیثیتی و منافی عفت از محله شوند، بی‌گمان اجراء این تصمیم، برحسب مورد، نیازمند دخالت قوای عمومی، انتظامی، قضائی و شهرداری خواهد بود.نکته مسلم این است که تصمیمات اتخاذی در سطح محله را در صورت تضاد با قواعد آمره یا حقوق دیگر شهروندان نمی‌توان اجراء کرد. برای نمونه، اهالی محله نمی‌توانند از ورود دیگر شهروندان به محله خویش جلوگیری کنند. در این موارد همان حقوقی که برای ایشان در برقرای نظم و آسایش اهالی محله برقرار شده، آنها را محدود می‌نماید؛ چرا که به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ”هیچ‌کس“ نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.“با لحاظ محدودیت‌های فوق، به‌نظر می‌رسد که وزارت کشور به‌عنوان متصدی امور اداری و اجرائی، دیگر سازمان‌های مرتبط به امور محله، برای حسب مورد، باید به تصویب مقررات مناسب برای اجراء تصمیمات گرفته شده در سطح محله همت گمارند. در مقررات آینده نیز علاوه بر این امر باید نقش و کارکرد گروه‌ها و شورای محله در جهت توسعه آن مورد توجه قرار گیرد.متأسفانه موارد زیادی وجود دارد که تقاضای مشروع و جمعی اهالی یک محل به‌دلیل فقدان بازوان اجرائی، عملی نشده و در نتیجه انسجام محله‌ای و رغبت به مشارکت در امور محله نیز به تدریج کم‌سو و ضعیف می‌شود. در یک مورد، اهالی یک محله که مصمم به بهره‌گیری از موهبت برق و روشنائی بودند، بعد از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان ذی‌ربط، اقدام به خرید تیرهای برق و کندن گودال‌های مورد نیاز کردند؛ با وجود تشریک مساعی جمعی و موافقت اولیه اداری، سازمان مذکور به‌دلایل نامربوطی از اقدام به تأمین برق محله مذکور برای مدت طولانی امتناع می‌کرد. این تجربه، زمانی‌که مسئله لوله‌کشی آب همان محله مطرح شد، در روحیه اهالی محله تأثیر بسیار ملموسی داشت، به‌طوری‌که عدم رغبت آنها به مشارکت و همیاری آشکار بود.اگر چه این مثال به سال‌های دور ارتباط می‌یابد و اکنون فاقد موضوعیت است اما به روشنی می‌توان از آن دریافت که همکاری قوای عمومی به مفهوم اعم تا چه اندازه می‌تواند در تقویت مشارکت محله‌ای تأثیرگذار باشد.
مصطفی السان (دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی) و توحید احمدی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی)

منبع : روزنامه اعتماد