انقلاب الکترونیک ، یا چگونه قاره آسیا زباله دان جهان شد؟

میلیونها تن زباله های الکترونیک که سالانه در نقاط مختلف جهان به دور ریخته می شود، سیاره زمین را با خطر سمی شدن و آلودگی های زیانبار خاکها و منابع آبی زیر زمینی روبرو ساخته است .
بر اساس آمار موجود سالانه تنها در کشور حدود۶۰ میلیون نفری انگلیس بیش از یک میلیون تن وسایل الکترونیک بلامصرف نظیر کامپیوترها، تلفنهای همراه ، مونیتورها، مدارهای الکترونیک ، تلویزیون ها، استریوها و نظایر آن به دور ریخته می‌شود.
بخش بزرگی از این قبیل زباله های الکترونیک که حاوی مواد سمی خطرناک هستند به کشورهای در حال پیشرفت انتقال پیدا می‌کند.
به نوشته روزنامه "گاردین " سال گذشته انگلیس بیش از۲۳ هزار تن وسایل الکترونیکی اسقاطی را به کشورهای چین ، آفریقای غربی، پاکستان و هند ارسال کرد.ارسال این محموله ها غالبا به صورت غیرقانونی و در پوشش کالاهای مجاز به انجام می‌رسد.
زباله های الکترونیک اسقاطی در کشورهای در حال پیشرفت که دارای نیروی کار ارزان هستند و مقررات قضایی و قانونی چندانی برای حفاظت از سلامت شهروندان در آنها وجود ندارد، به وسیله کارگران روزمزد از هم باز می‌شوند و بخشهای مختلف مدارهای آنها برای مصرف در وسایل الکترونیک به ظاهر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته مسوولان نهاد نظارت بر آلودگی محیط زیست در انگلیس ، زباله های الکترونیک سود سرشاری برای صادرکنندگان به همراه می‌آورند.
تنها در سال گذشته شرکتهای صادراتی انگلیس که در این زمینه فعالییت دارند و کامیون ها و کانتینرهای حاوی این وسایل را با بارنامه های تقلبی و تحت نام کالاهای دیگر به کشورهای جهان سوم صادر می‌کنند بیش از۵۰۰ هزار دستگاه تلویزیون ، سه میلیون یخچال و ۱۶۰ هزار تن از دیگر وسایل برقی و میلیونها گوشی تلفن همراه را به فقیرترین کشورهای جهان ارسال کردند.
بر اساس قانون ، شرکتهای تولیدکننده وسایل الکترونیک و برقی در انگلیس ناگزیرند محصولات از رده خارج شده خود را به گونه ای که به محیط زیست آسیب نرساند اوراق و جداسازی کنند.
به عنوان مثال یخچالهای قدیمی تر که گازهای زیانبار برای لایه اوزون در آنها وجود داشت می‌باید با شیوه های دقیق فناورانه به گونه ای اوراق شوند که گاز سی.اف .سی موجود در آنها به مواد شیمیایی بیضرر برای محیط زیست تبدیل شود و دیگر اجزای آن از جمله رنگهای بدنه و پلاستیک های بکار رفته در سیمهای اتصال و فلزات مورد استفاده به طرق مناسب بازیافت شوند.
از آنجا که عمل به این قوانین پرهزینه است شرکتهای سازنده روش آسان تر و کم خرج تری را در پیش گرفته اند و با صادر کردن این محصولات اسقاطی به کشورهای فقیر، در واقع مشکلات خود را به این نواحی منتقل می‌کنند.
برخی از گزارشهای رسمی اما منتشر نشده حکایت از آن دارد که ابعاد مساله صادرات غیرقانونی کالاهای الکترونیک و برقی اسقاطی به کشورهای در حال پیشرفت بسیار گسترده تر از آن است که مقامات دولتی و یا نهادهای نظارتی عنوان می‌کنند.
گزارش تهیه شده به وسیله شورای صنعتی برای بازیافت تجهیزات الکترونیک درگزارشی که از طریق انجام مصاحبه های محرمانه با بازرگانان و تجاری تکمیل شده که در زمینه صادرات کالاهای الکترونیک فعالند نشان میدهد شمار گسترده ای از کامپیوترهایی که به عنوان کالاهای صادراتی از کشور خارج میشود در زمره همین کالاهای الکترونیک اسقاطی هستند زیرا هیچگونه کنترل کیفیت قبل از صدور در مورد آنها به عمل نمی‌آید.
گزارش دیگری که به وسیله موسسه ایمپل (متشکل از آژانسهای حفاظت از محیط زیست در شش کشور اروپایی از جمله انگلستان ) تهیه شده دلالت بر آن دارد که صادرکنندگان این قبیل کالاهای خطرناک و اسقاطی روشهای تازه ای برای فرار از قانون و گسترش فعالییت خود ابداع کرده اند و در عین حال دولتهای اروپایی بودجه کافی برای مقابله با این فعالییتهای غیرقانونی اختصاص نمی دهند و اساسااین مساله را در زمره اولویتهای خود به شمار نمی‌آورند.
گزارش ایمپل حاکی از آن است که ۲۲ درصد از کل کالاهای اسقاطی صادراتی به صورت خلاف قانون صادر می‌شوند.
ماموران گمرگ در کشورهای هلند، انگلستان ، لهستان ، و آلمان مقادیر بسیار زیادی کامپیوترها، لامپهای کاتدی، کابلهای برق ، دوربینهای یکبار مصرف ، لاستیکهای مستعمل و اجزای آلوده موتورهای برقی را در انبارهای شرکتهای صادرات و واردات شناسایی کرده اند که آماده حمل غیر قانونی به کشورهای جهان سوم بودند.
در بسیاری از موارد ماموران گمرک نمی‌توانند مانع از صادرات این محموله ها شوند زیرا در اسناد ثبت شده آنها این نکته روشن نیست که چند درصد کالا قابل بازیافت است و چند درصد می‌باید دفن شود.
یکی از شیوه هایی که صادرکنندگان برای فرار از قوانین به کار می‌گیرند عبارت است از ارسال یک محموله از یک کشور اروپایی به یک کشور دیگر و تعویض بسته بندی آن در کشور دوم و صدور کالا از این کشور به کشورهای مقصد تحت عنوان زباله های قابل بازیافت.
بر اساس شواهد موجود چین و هند عمده ترین واردکنندگان این قبیل کالاهای مستعمل الکترونیک به شمار می‌آیند.
مقامات چینی و هندی از کشورهای غربی و نیز سازمان ملل درخواست کرده اند مانع از ادامه این رویه شوند زیرا در این کشورها فناوری لازم برای جداسازی اجزا مسموم کننده و زیانبار این محصولات از بخشهای قابل بازیافت آن وجود ندارد.
در گزارش موسسه ایمپل بر این نکته تاکید شده که بواسطه وجود فساد مالی در میان ماموران گمرک در کشورهای در حال توسعه ، و فقدان اراده لازم در کشورهای غربی برای مقابله با صادرات غیر قانونی این کالاها، جلوگیری از این رویه کار آسانی نخواهد بود.
خطر این قبیل کالاها ناشی از وجود مقادیر زیاد مواد سمی در آنهاست . به عنوان مثال در یک رایانه معمولی که روی میز جای می‌گیرد و حدودا۲۷ کیلو گرم وزن دارد۶ / ۲۶ کیلو گرم پلاستیک ،۱ / ۷۲ کیلوگرم سرب ،۶ / ۸ کیلوگرم سیلیکا،۳ / ۸۶ کیلوگرم آلومینیوم ،۵ / ۵۸ کیلوگرم آهن ،۱ / ۹۱ کیلوگرم مس ،۲۳۰ گرم نیکل،۶۰۰ گرم قلع ،۲۷۰ گرم قلع موجود است .
هم چنین مقادیر کمتری از مواد سمی دیگر نظیر آرسنیک ، منگنز، جیوه ، اینیدیوم ، نیبیدیوم ، یتیوم ، تیتانیوم ، کبالت ، کروم ، کادمیم ، سلنیم ، بریلیوم ، طلا، تانتالوم ، وانادیوم ، یوروپیوم ، و نقره در این دسته از وسایل وجود دارد.
این قبیل مواد در کشورهای فقیر بدست نیروی کار ارزان که عمدتا متشکل از زنان و کودکان هستند با ابتدایی‌ترین وسایل جداسازی می‌شوند.
به عنوان مثال بدنه های پلاستیکی در فضای آزاد ذوب می‌شوند، لحیمهای سمی آلوده به قلع و سرب با دستگاههای لحیم و در حالی که دود و دم مسموم کننده آن به وسیله کارگران استنشاق می‌شود، از هم باز می‌شود.
طلا و برخی فلزات دیگر با ریختن اسید بر روی آنها جدا می‌شوند و بقایای غیر قابل استفاده این مواد نیز بدون رعایت اصول ایمنی در زمین چال می‌شوند که این امر خسارات غیرقابل جبرانی به خاک و منابع آبی زیر زمینی وارد می‌آورد.
جیم پوکت از "بازل اکشن گروپ Basel Action Group" که یک نهاد مدنی غیر دولتی مدافع محیط زیست است در این مورد می‌گوید : ما در عصر سایبر و واقعیت مجازی به یک کابوس دست پیدا کرده ایم . می‌گویند نام این عمل بازیافت و استحصال مواد طبیعی است اما در واقع این فعالیت عبارت است از دفن کردن زباله های خطرناک تحت نام بازیافت .
پوکت اضافه می‌کند : از همه نگران کننده تر اینکه دولتها به عوض آنکه این فعالیت خطرناک را ممنوع اعلام کنند عملا آن را تشویق می‌کنند.این کار از آن رو صورت می‌گیرد که دولتها مایل نیستند به مسوولیتهای خود در قبال انبوه کالاهای تولید شده و از رده خارج شده عمل کنند.
گروههای طرفدار محیط زیست از شرکتهای بین المللی تولیدکننده این قبیل کالاهای مصرف درخواست کرده اند که نسبت به تولید این محصولات و ضایعات و زباله هایی که از رهگذر آنها بوجود می‌آید رویه مسوولانه تری در پیش گیرند.
"فن هرنادندز" از گروه بین المللی صلح سبز می‌گوید : مضحک است که این انبوه کالاهای الکترونیک در کشورهای پیشرفته جمع می‌شود به این نیت که در کشورهای فقیر دفن شود.
اکنون آسیا به سطل زباله خطرناکترین مواد تبدیل شده است .
به اعتقاد کارشناسان در سالهای آتی و با تصویب قوانین جدید در اتحادیه اروپا که سوزاندن کالاهای الکترونیک را در دستگاههای زباله سوز در کشورهای عضو ممنوع اعلام می‌کند، بر میزان این قبیل صادرات به مقدار قابل توجهی افزوده می‌شود.

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران