دموکراسی در جهان عرب

سازمان امریکایی «خانه آزادی» به طور مرتب به مقایسه عناصر آزادی های سیاسی و مدنی در سطح جهان می پردازد و البته خاورمیانه و آسیای مرکزی را «منطقه یی که از کمترین آزادی ها در جهان برخوردار است» می داند و از کشورهای این منطقه به عنوان کشورهایی «غیرآزاد» یا «تا اندازه یی آزاد» یاد می کند. در عمل نیز در دنیای عرب از مراکش در غرب گرفته تا عراق و شبه جزیره عرب در شرق، نمی توان لیبرال دموکراسی نهادینه شده و منسجمی را شاهد بود. تنها در لبنان، الجزایر، عراق و در مناطق فلسطینی و اخیراً در موریتانی است که مهم ترین عناصر تصمیم گیری در رقابتی دموکراتیک شرکت می کنند. در بقیه کشورهای عرب یا اصولاً انتخاباتی وجود ندارد یا انتخابات از نوع ظاهری و فرمایشی آن برگزار می شود.
به غیر از کشورهای تضعیف شده و همواره در حال تهدید جنگ داخلی یعنی لبنان، عراق و فلسطین، اصولاً در کشورهای عربی انتخابات به عنوان ابزاری برای تغییر صلح آمیز قدرت مطرح نیست و در این کشورها معمولاً برای چرخش قدرت سیاسی، انتخابات دموکراتیک در نظر گرفته نشده یا اصلاً انتخاباتی برگزار نمی شود. حتی آن هنگام هم که این رژیم ها صحبت از دموکراسی می کنند، مقصود و مراد آنها با درک لیبرال از حاکمیت ملت - دولت، حکومت مردم بر مردم و کنترل و نظارت بر قدرت، هیچ سنخیتی ندارد.
با این حال با نگاهی به دنیای عرب و آسیای مرکزی شاید صحبت از «دموکراسی ناقص» چندان صحیح نباشد زیرا وقتی صحبت از سیستم دموکراتیک می شود، در هر حال نارسایی هایی نیز بر آن مترتب خواهد بود. اگر با نگاه «دموکراسی ناقص» به این کشورها بنگریم آنگاه تحولات مهم و سیاسی آنها را هم نادیده می گیریم. در اکثر کشورهای این منطقه از اواخر دهه هشتاد ابعاد آزادی های فردی به ویژه آزادی های اقتصادی و مالکیت خصوصی و آزادی اطلاعات و ارتباطات به مراتب گسترش یافته است و جوامع صنفی و رسانه های این کشورها و همین طور نهادهای سیاسی آنها نیز از تکثرگرایی بیشتری برخوردار شده اند. به همین خاطر از نظر علمی می توان از سیستم سیاسی دنیای عرب به نوعی اقتدارطلبی چندقطبی شده یا حکومت مطلق لیبرالیزه یا حتی حکومت نیمه مطلق یاد کرد. با این حال این پرسش بیش از پیش مطرح می شود که آیا می توان از وضعیت رژیم های این منطقه علاوه بر موقعیت دوران گذار یا ایستگاهی در مسیر گذار به دموکراسی به عنوان رژیم هایی کم و بیش برخوردار از ثبات یاد کرد.
از زمان فروپاشی رژیم های بلوک شرق بحثی جدی در این مورد صورت نگرفته است که آیا تحول سیاسی در دنیای عرب از جنسی دیگر و به عبارتی امری استثنایی به شمار می آید. دولت های منطقه شامل آن «موج سوم» دموکراتیزاسیون (به تعبیر هانتینگتون) نمی شوند و آن شور و نشاط کوتاه مدت را هم که از آن به عنوان موج چهارم زنجیره انقلاب های رنگی یاد می شود و یک بار در چهره آن اعتراض دسته جمعی علیه حضور سوریه در لبنان مشاهده شد، امری است که در این منطقه از دوران آن گذشته است. در تشریح تداوم وضعیت استثنایی جهان عرب تفاسیر و خرده تئوری های زیادی ارائه شد که بخشی بر پایه تئوری توطئه، بخشی بر پایه مسائل اقتصادی و فرهنگی و در مجموع بر سه پایه طرح های سلطه غرب، نفت و «اندیشه عرب» استوار بودند.
اما بهتر آن است که به جای پرداختن به تفاسیر ماهوی به شناسایی نیروهای محرکه یی بپردازیم که در حال حاضر در کند یا تند کردن روند اصلاحات سیاسی یا دموکراتیزاسیون در جهان عرب نقش ایفا می کنند. ابعاد ژئوپولتیک این منطقه در این میان موجب طرح چهار نظریه تشریحی شده است.
اول؛ در حال حاضر لیبرال دموکراسی در سطح جهان به عنوان مدل غالب و پیروز مطرح نیست و دموکراسی های قدیمی امریکای شمالی و اروپا در سیستم بین المللی قدرت نسبی خود را از دست می دهند زیرا موفقیت دموکراتیزاسیون های موفقی چون اندونزی، مالزی یا ترکیه که معمولاً در بحث های مربوط به خاورمیانه و آسیای مرکزی به آنها استناد می شود، تاثیر گرفته از مدل چینی و به خصوص از مدل روسی است. امروزه در چین رشد اقتصادی خوبی را شاهدیم و به صورتی گسترده با فقر مبارزه می شود، بدون آنکه صحبتی از دموکراسی باشد. نخبگان سیاسی شرق بر این باورند که می توان بدون دموکراسی از نظر اقتصادی آزاد بود و بدین طریق می توان به هدف رسید و چه بسا بتوان در نهادهای بین المللی هم نفوذ کرد و خواسته های خود را به اجرا گذاشت.
دوم؛ امروزه آشکار شده است آنچه از آن به عنوان «صدور دموکراسی غرب» یاد می شد، فی نفسه زیان هایی جدی را موجب می شود و گویی این کار با ضرر و زیان عجین است. هنگامی که در بیست سال پیش مقیم سوریه بودم، دوستانم اغلب می پرسیدند چرا شما غربی ها همه چیز را به کشور ما صادر می کنید اما از صدور دموکراسی امتناع دارید؟ اما امروز دیگر کسی چنین پرسشی مطرح نمی کند.
سوم؛ نسخه دموکراسی غرب در واقع بخشی از سیاست امنیتی غرب به شمار می آید. البته این امر نامشروعی نیست اما در عمل موجب مشکلاتی می شود که ما می خواهیم نسبت به آنها تجاهل کنیم. البته غرب هرگز این مساله یعنی جای دادن نسخه دموکراسی در دل منافع امنیتی را کتمان نمی کند. اگرچه اتحادیه اروپایی در مباحثات و قطعنامه های خود به صراحت از دموکراتیزاسیون سریع سخنی به میان نیاورده است اما این به اصطلاح عمل دموکراتیزاسیون به روشنی به عنوان بخشی از تبلیغات بوش مبنی بر جنگ جهانی علیه ترور جای دارد. این مساله برای کنشگران غربی حداقل از دو نظر مساله ساز است. در وهله اول باید از خود بپرسیم آیا هنوز هم گفت وگوهای داخلی در جهان عرب در مورد دموکراسی و اصلاحات را درک می کنیم یا خیر؟ از سوی دیگر باید بدانیم آیا تبلیغات غرب در مورد وابستگی دموکراتیزاسیون به منافع امنیتی نوعی پیام به شدت مداخله جویانه به مخاطبان آسیای جنوب غربی به شمار نمی آید؟
از نظر رژیم های این منطقه این پیام بدین معنی است که اگر نمی خواهید از این پس در داخل کشور خودتان برای تأمین امنیت ما (غرب) تلاش کنید، ما کشور شما را دموکراتیزه خواهیم کرد. البته در معدود دموکراسی ها و جوامع مدنی این منطقه، این پیام معنی دیگری هم دارد؛ ما (غرب) به خاطر منافع امنیتی خود از شما حمایت می کنیم مگر آنکه نتیجه انتخابات ها چیزی جز خواسته ما باشد.
چهارم؛ تغییر سریع جهت و اقدامات سیاست امریکا و همین طور اروپا موجب فقدان اعتبار آنها شد و این مساله به خصوص در آغاز سال ۲۰۰۶ کاملاً آشکار شد. پیروزی سازمان اسلامگرای حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین نقطه پایان آن شور و شوق غرب برای تعجیل در برگزاری انتخابات دموکراتیک در منطقه بود و این خطر را نشان داد که مردم این کشورها انتخابی کاملاً متفاوت با آنچه ما غربی ها می خواهیم، دارند اما با همه این احوال پیام غرب برای مردم منطقه کاملاً آشکار بود. حماس یا همان پیروز انتخابات مجازات شد و غرب وضعیتی ایجاد کرد که تقریباً هیچ بازیگری در منطقه حاضر به مذاکره با دولت منتخب فلسطین نباشد و بدین ترتیب دیگران هم عبرت بگیرند.
اما به هر حال حرکت سیاسی در جوامع و در دولت های عربی وجود دارد. برای درک این حرکت باید نگاه خود را متوجه تحولات داخلی و اقتصادی اجتماعی و اقتصادی سیاسی این کشورها کنیم، تحولاتی که سمت و سوی آنها در جهت تحول و اصلاح است. در این مورد باید به سه متغیر توجه کرد. اولین متغیر همان پایه و اساس اقتصادی یا منابع خام کشورهای مربوطه است. بی تردید صادرات نفت و گاز همچنان نقش تعیین کننده یی در اقتصاد منطقه دارد. به تازگی «توماس فریدمن» روزنامه نگار برجسته امریکایی دست به کشفی زده است که خود از آن به عنوان «اولین قانون سیاست نفتی» یاد می کند؛ هر اندازه درآمدهای نفتی دولت ها (اعم از جهان عرب، روسیه و ونزوئلا) بیشتر باشد، به همان اندازه سیستم های آنها اقتدارطلب تر و صدالبته به همان اندازه گرایش آنها به اصلاحات کمتر می شود. البته این کشف چندان هم چیز جدیدی نیست. این دولت ها به جای مالیات گرفتن از شهروندان به آنها پول می دهند و در عوض از آنها می خواهند دست از خواست های سیاسی خود بکشند. بدین ترتیب در این کشورها آن فرمول دموکراتیک یعنی «پرداخت مالیات به شرط دریافت امکانات»کاملاً دگرگون می شود.
در عین حال در همان کشورها و دولت های نفتی عرب خلیج فارس با آن طبقه مرفه، طبقه متوسط مستقلی به وجود آمده است که حیات خود را مرهون اختصاص دادن دلارهای نفتی نمی داند. در این کشورها به هر صورت نوعی آزادسازی اقتصادی انجام گرفته و بدین ترتیب نه تنها در کشورهای فقیرتر بلکه در کشوری چون عربستان سعودی هم توازن میان اقتصاد دولتی و خصوصی کمی دچار افت و خیز شده است. و در نتیجه می توان گفت امروزه بخش خصوصی در کشورهای خلیج فارس مثل سابق وابسته به دولت نیست. اصلاحات در اقتصاد بازار آزاد در کشورهای این منطقه موجب به وجود آمدن و تقویت طبقه متوسط شده است؛ طبقه یی که با خواست هایی مشخص مبنی بر انجام اصلاحات قدم به عرصه اجتماع می گذارد. دولت های صادرکننده نفت خلیج فارس در عمل هم دست به اصلاح سیستم سیاسی و دولتی خود نیز زده اند. اگر چه این امر به معنای پیش درآمد لیبرال دموکراسی نیست اما می توان از آن به عنوان نهادینه کردن و پاسخگوکردن دولت ها و ایجاد امکان مشارکت محدود شهروندان یاد کرد. حتی عربستان سعودی هم که مهم ترین کشور شبه جزیره عرب به شمار می آید در این مورد مستثنی نیست. در این کشور اصلاحاتی در عرصه قوانین و حقوق به اجرا درآمده و قرار است دادگاه هایی در سطح عالی ایجاد شود و یک شورای خانوادگی هم برای مشورت دادن به پادشاه ایجاد شده است. برگزاری انتخابات محلی البته با مشارکت محدود شهروندان هم حداقل این حسن را داشته که در این کشور ایده مشارکت از طریق دادن رای تقویت شده است.
دومین متغیر همان تغییر و تحول در نخبگان کشورهای منطقه است. غالب کسانی که امروزه در این کشورها به تصمیم گیری های سیاسی می پردازند یا بر این تصمیم گیری ها تاثیر دارند، دیگر متعلق به نسلی نیستند که تحت تاثیر مناقشه شرق و غرب و جنگ اسرائیل و اعراب و آن ناسیونالیسم عربی بود. این نسل جدید تجربه هایشان را با ورود کشورهایشان به روند جهانی سازی و آزادسازی اقتصادی و روند صلح خاورمیانه کسب کرده اند و امروزه شاهد مناقشات جدید در خلیج فارس و آن جنگ جهانی علیه ترور هستند و بسیاری از خلأهای درونی شان را با توسل به اسلام سیاسی پر می کنند و آن پان عربیسم و آن ناسیونالیسم پرهزینه را پشت سر گذاشته اند. بدون تردید این پیش زمینه اجتماعی به خودی خود موجب تصمیم های مشخص نمی شود. اما جهانی سازی و تحولات تکنیکی چون گسترش اینترنت، محدودیت هایی چون سانسور کلاسیک مطبوعات را بی اثر و ناکارآمد می کند و گفتمان های مدرنی را درباره حقوق بشر و جامعه مدنی طلب کرده است. با این طبقه متوسط جدید جامعه یی مدنی نیز سر برمی آورد؛ جامعه یی که شکاف میان دولت از یک سو با خانواده و جامعه قبیله یی از سوی دیگر را پر کرده، بدون آنکه خود این طبقه لزوماً ساختارهایی دموکراتیک داشته باشد. اما این طبقه به هر حال منافعی در آزادی های گسترده تر و دولت مبتنی بر قانون دارد و در پی یافتن راهی برای تاثیرگذاری است. با این حال افراد این طبقه با توجه به تحولات منطقه یی محتاطانه عمل می کنند و به عبارت بهتر آنها در هر حال آشکارا برای قدرت حاکم مشکل ایجاد نمی کنند.
اما متغیر سوم؛ در سراسر منطقه گفتمان پرشور و نشاطی در مورد کشورداری بهتر، حقوق بشر، دولت - ملت و توزیع عادلانه قدرت و امکانات جریان دارد. این موضوعات بخش هایی از افکار عمومی را بسیج می کند؛ بخش هایی که نه تنها لیبرال ها (که در این کشورها گروهی بی اهمیت و ضعیف تلقی می شوند) بلکه بخشی از اسلامگرایان سیاسی را نیز شامل می شود. جالب اینجاست که حتی حماس هم با شعارهای عامیانه قدم به عرصه رقابت های انتخاباتی فلسطین نگذاشت، بلکه این سازمان بر خلاف سازمان ناسیونالیستی فتح لیستی از اصلاحات و تغییرات مدنظر خود را به مردم ارائه داد. جنبش های ملی اسلامی نظیر اخوان المسلمین در مصر، حماس در فلسطین، احزاب ائتلاف شیعه در عراق یا حزب وفاق بحرین در غالب اوقات با مطالباتی چون کرامات انسانی وارد عرصه می شوند، مطالباتی چون دولت- ملت، حقوق بشر و غالباً دموکراسی که این آخری نقطه اتصال و اشتراک آنها با عقاید لیبرال دموکرات محسوب می شود. به دلیل همین نقطه اشتراک است که نیروهای لیبرال و چپ دموکرات در بسیاری از کشورهای جهان عرب به صورت مشترک با اسلامگرایان برای انجام اصلاحات سیاسی تلاش می کنند.
این مساله مشکلات سیاسی زیادی را برای غرب موجب شده است زیرا دولت های غربی به دلیل منافع امنیتی و اقتصادی خود مجبور به همکاری با رژیم های اقتدارطلب منطقه هستند. ما غربی ها به مصر و دولت این کشور به خاطر نقش مصر در روند صلح نیاز داریم. این مساله در مورد عربستان سعودی و سوریه نیز صادق است. ما به عربستان به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت محتاجیم و الجزایر و سوریه هم در جنگ علیه گروه های تروریستی برای ما اهمیت دارند. از طرف دیگر فقدان اصلاحات و اداره غلط کشور و اتکای ضعیف این رژیم ها بر آرای مردم حتی امنیت خود آنها را هم مورد تهدید قرار می دهد و بدین ترتیب در این کشورها ناآرامی های سیاسی و اجتماعی پدید آمده و محیط مساعدی برای تشکیل گروه های افراطی و تروریستی مهیا می شود. تغییر و تحول سیاسی در این کشورها در اغلب موارد یا اصلاً اتفاق نمی افتد (که البته این حالت مطلوب ما غربی ها نیست) یا ناگهانی و در هرج ومرج آلود ترین شکل آن به وقوع می پیوندد و این حالت دوم هم مغایر با منافع امریکا و اروپا است. پس چه کار باید کرد؟ در این مورد پنج پیشنهاد عرضه می شود.
پیشنهاد اول اینکه از آن دسته از فعالانی که برای تحولات و تغییرات مسالمت آمیز در کشورشان تلاش می کنند، باید حمایت شود. صلح آمیز بودن فعالیت ها معیار و مبنایی مهم برای همکاری و ارتباط با این افراد است و به هیچ عنوان به معنای سرسپردگی این فعالان به آزادی های غربی نیست. به این ترتیب ما غربی ها باید بپذیریم جامعه مدنی مد نظر ما نباید تنها روشنفکران غربگرا و سکولار را شامل شود بلکه حتی می تواند آن دسته از نیروهای محافظه کار اسلامی طرفدار مبارزه مسالمت آمیز را هم دربر گیرد. ما غربی ها این را هم باید بپذیریم که هر آینه این امکان وجود دارد که رای دهندگان در انتخاباتی نیمه آزاد یا آزاد به چیزی غیر از آنچه ما آن را درست می پنداریم رای دهند. البته در این مورد نیز تردیدی نیست که بدون وجود نیروهای ملی میانه رو، امکان هیچ اصلاحات سیاسی پایداری در دنیای عرب وجود نخواهد داشت. بر پایه پیشنهاد اول سراغ پیشنهاد دوم می رویم و بر همان اساس باید گفت که پذیرش پیچیدگی تغییر و تحولات سیاسی از اهمیت ویژه یی برخوردار است. تغییر و تحول سیاسی هرگز به مثابه یک مسیر صاف و مستقیم نیست بلکه پر از تناقض ها، بیراهه ها و مقاومت ها است. بدین ترتیب پیشنهاد می شود نسخه دموکراسی و دموکراتیزاسیون با تشکیل عناصر اصلی آن عملیاتی شود. منظور از عناصر اصلی بیش از همه دولت قانونمند، حقوق بشر (که از نظر اتحادیه اروپایی هیچ اغماضی در مورد آن نمی توان روا داشت)، قوه قضائیه مستقل، شفافیت، آزادی اندیشه و صدالبته انتخابات آزاد است. در این میان روند «ساخت و تشکیل دولت» نیز از اهمیتی خاص برخوردار است زیرا این روند به عنوان یکی از شروط مهم برای دموکراسی نهادینه شده به حساب می آید.
پیشنهاد سوم اینکه نباید زیربناهای اقتصادی ملی اصلاحات سیاسی مورد غفلت قرار گیرد. این بدان معنی است که حمایت از کارگاه های متوسط و کوچک، همکاری دانشگاه ها، همکاری در جهت آموزش های فنی و شغلی، سرمایه گذاری برای ساخت مدارس فنی، دعوت از مربیان و کارآموزان منطقه(جهان عرب) و یک کلام حمایت از توسعه طبقه متوسط و ظرفیت های آنها همان سنگ بنای تغییر و تحول به حساب می آید. این گونه اقدامات علاوه بر ایجاد تعهد در جوامع این کشورها، اعتبار سیاست های غرب را هم تقویت می کند.
اما چهارمین پیشنهاد کمی حالت اندرزگونه دارد. عدم تجاهل نسبت به ابعاد ژئوپولتیک دموکراتیزاسیون و اصلاحات برای فعالان غربی اهمیتی حیاتی دارد. مناقشه حل نشده فلسطین همواره به عنوان مهم ترین منبع ایدئولوژیک برای تندروهای ناسیونالیست و مذهبی به کار می آید. البته این بدین معنی نیست که بدون مناقشه خاورمیانه هیچ افراطی گرایی و تندروی وجود نداشت اما مناقشه فلسطین مهم ترین زخم کهنه بر پیکر منطقه به حساب می آید؛ زخمی که محیط مساعد را برای رشد افراطی گری فراهم می کند. معیار و میزان جامعه عرب برای سنجش اعتبار اروپا و امریکا تنها در توانایی این دو قدرت بزرگ برای حل این مناقشه خلاصه نمی شود.
پیشنهاد پنجم اینکه غرب نباید در آن مناقشه فرهنگی دخالت کند که محور اصلی آن تقابل میان اسلام و غرب است. بی تردید شکاف میان حلقه های فرهنگی عمیق تر شده است اما برخورد و مناقشه فرهنگی واقعی همچون گذشته در وهله اول در درون تمدن اسلامی عربی جریان دارد. این نزاع در جهان عرب میان کشورهایی که خواهان پیوستن به روند سیاسی و اقتصادی جهانی هستند با آرمان گرایان مرتجعی جریان دارد که همواره خواب جنگ را می بینند. جنگ علیه تروریسم یک نزاع ایدئولوژیک نیست که قرار باشد کسی در جهان عرب یا غیرعرب برنده آن شود. مهم ترین وظیفه (غرب) غلبه بر بی اعتنایی بخش بزرگی از این جوامع است زیرا آنها به غرب و به رژیم های خود بی اعتماد هستند و حاضر نیستند در برابر افراط گرایی موضع بگیرند. در نهایت تصمیم با خود ما اروپایی ها است. می توانیم با به کارگیری سیاست های غلط، برای هم پیمانان موجود و بالقوه خود که خواهان پیوستن به دنیای جهانی شده هستند عرصه را تنگ کنیم یا می توانیم آنها را در مقابل سیاست های خودمان منفعل گردانیم اما روش بهتر و مفید تر آن است که با اقدامات متعهدانه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنها را در انجام وظایفشان کمک کنیم.

فولکر پرتسه
ترجمه؛ محمدعلی فیروزآبادی
«فولکر پرتس» مدیریت بنیاد علوم و سیاست
در برلین را بر عهده دارد و از مدت ها پیش به تحقیق در خاورمیانه و آسیای مرکزی مشغول است.
منبع؛ مرکور

منبع : روزنامه اعتماد