رقابت احزاب آمریکا در عرصه انرژی

آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده، مصرف کننده و وارد کننده نفت در جهان است، اما ذخایر نفتی در آمریکا به اندازه ای نیست که بتواند امنیت انرژی را تامین کند. به همین سبب، سیاست گذاری در تولید و مصرف از جمله مسائل جنجالی جامعه آمریکا و از اساسی ترین اختلاف های احزاب حاکم در این کشور است. تحریم نفتی بر ضد آمریکا و حامیان اسرائیل در اوایل دهه ۱۹۷۰، مشکلات متعدد و طاقت فرسایی برای مردم و سیاست گذاران بخش انرژی به بار آورد. از آن پس، تامین امنیت انرژی همواره اصلی ترین دغدغه متولیان امور این کشور به شمار می آمده است. نامزدهای انتخاباتی نیز با آگاهی از این گونه مسائل، معمولا در جریان تبلیغات انتخاباتی، منشوری از سیاست های انرژی خود را پیش رو قرار می دهند.یک کمیته ضربت، رویکرد جمهوری خواهان به مسئله انرژی را در نیمه نخست سال ۲۰۰۱ به ریاست دیک چنی، معاون رئیس جمهوری تبیین کرده بود. انتقاد دموکرات ها به این برنامه این بود که به شرکت های نوآور بخش خصوصی و نیز نهادهای عمومی اجازه داده نشده است تا در این زمینه نظرهای خود را با کاخ سفید در میان گذارند و شرکت های نفتی اکسون موبیل و شورون در تدوین این راهبرد به خوبی مشارکت داده شدند و این کامیابی به بهای بی توجهی به نظر و خواسته مصرف کنندگان انرژی و شرکت های صنعتی پیشرفته ای که آخرین فناوری های زیست محیطی و انرژی را عرضه می کنند، تمام شد. این فرآیند و پیامدهای آن، یادآور دشواری های موجود فراروی ایجاد تحول صنعتی و نهادی در ایالات متحده در حوزه انرژی است.وابستگی به نفت خارجی و کاهش وابستگی به منابع خارجی، نکته دومی است که این دو حزب آن را مطرح کرده اند. در حالی که دموکرات ها، خواهان کاهش وابستگی به نفت خارجی هستند، سیاست های بوش در این زمینه را به باد انتقاد گرفته و معتقدند که تداوم سیاست هایی که آنها را به نفت خارجی وابسته کرد، هر چند امروزه در قالب میهن پرستی و دفاع از امنیت ملی مطرح شده اند، در آینده نیز ما را به نفت وارداتی وابسته نگاه خواهد داشت و بیست سال بعد، کشور ما بیش از امروز به واردات نفت وابسته خواهد بود. دموکرات ها معتقدند که دولت بوش، راهکاری برای خودکفایی کشور در زمینه انرژی ارائه نکرده است و تنها دستور کاری را برای خود تعریف کرده است و این در حالی است که جمهوری خواهان برای کاستن از وابستگی به منابع خارجی، از اکتشاف و تولید نفت و گاز طبیعی در داخل آمریکا حمایت می کنند و در ازای این سیاست اجازه خواهند داد تا حفاری برای ۱۰ میلیارد بشکه نفت برآورد شده در نوار ساحلی منطقه «پناهگاه حیات وحش» در آلاسکا انجام شود. دموکرات ها نیز با راهکارهای متفاوت، خواهان کاهش وابستگی به نفت خارجی هستند. آنها معتقدند در اجرای این سیاست، به جای افزایش تولید داخلی، خواستار محدود کردن مصرف و تاکید بر استفاده از دیگر انواع انرژی هستند، زیرا به علت پایین بودن قیمت جهانی نفت، تولید در منطقه «پناهگاه حیات وحش» به صرفه نیست و شرکت های نفتی باید منتظر افزایش قیمت نفت برای افزایش دادن سود خود باشند. همچنین شرکت های بزرگ نفتی و متحدان آنها بیش از دو دهه در آرزوی دست یابی به پناهگاه های طبیعی حیات وحش شمال آمریکا بوده اند. آنها با هر اقدامی می کوشند علتی قانع کننده برای به نابودی کشاندن محیط زیست منحصر به فرد و احیاناپذیر مناطق قطبی بیابند که میزان نفت قابل برداشت از آن هرگز نخواهد توانست از وابستگی به نفت پر مخاطره وارداتی بکاهد.دموکرات ها معتقدند که برنامه جمهوری خواهان سبب وابستگی بیشتر به نفت خارجی در حال و آینده خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد تغییر الگوی مصرف انرژی را می دهند و اشاره می کنند که برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی از منابع کارآمدتر و پاکیزه تر مانند سوخت های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی، باد و «زیست توده» (بیوماس)، همچنین از فناوری های پیشرفته برای افزایش کارآیی مصرف انرژی استفاده شود. آنها معتقدند که این برنامه، امکان مشارکت بخش خصوصی را به حداکثر می رساند و از رویکرد اشتباه آمیز دستور و کنترل مبراست.
آمریکا در گذشته یک بار این تغییر جهت را از سرگذرانده است. در قرن نوزدهم، عمده ترین منبع انرژی کشور را «چوب» تشکیل می داد. در اواخر قرن نوزدهم، زغال سنگ به سوخت اصلی تبدیل شد و نفت در آن زمان فقط ۳ درصد انرژی کشور را تأمین می کرد، اما با ورود به دوره تولید انبوه خودرو و افزایش تقاضا برای بنزین، این الگو تغییر یافت. در پایان جنگ جهانی دوم، نفت به عمده ترین منبع تأمین انرژی آمریکا تبدیل شد.از دهه۱۹۴۰، کم کم گاز طبیعی که پیش تر به عنوان ماده زاید سوزانده می شد، به ترکیب سوخت مصرفی کشور افزوده شد. در دهه ۱۹۵۰ انرژی هسته ای نیز به آن افزوده شد و این کشور امروزه از ترکیبی از انرژی های هیدروالکتریک، انرژی هسته ای، زغال سنگ، گاز و نفت استفاده می کند؛ بنابراین تاریخ آمریکا حاکی از این تغییر تدریجی در ترکیب انرژی مصرفی و رویگردانی از یک نوع سوخت به سوختی دیگر بر مبنای ملاحظات اقتصادی است. دموکرات ها معتقدند که اکنون باید کشور را برای قرن بیست ویکم آماده کنیم و آن را به سوی یک تحول اقتصادی و تدریجی در جهت اتکا بر منابع و فناوری های انرژی پاکیزه تر و قابل اعتمادتر سوق دهیم.حوزه دیگر مواضع دموکرات ها و جمهوری خواهان تقاضا برای سوخت و به ویژه قیمت بنزین است. دموکرات ها عقیده دارند که نگرانی ناشی از امنیت انرژی را نمی توان به مردم بازتاب داد، مگر آن که برای انرژی در بخش حمل ونقل که ۷۰ درصد نفت وارداتی را به مصرف می رساند، چاره ای بیندیشیم. خودروهای سواری و خودروهای تجاری در آمریکا به تنهایی بیش از میزان کل مصرف نفت در مصارف مختلف انرژی، در هرکشور دیگری سوخت مصرف می کنند؛ بنابراین مهم ترین گام برای کاهش وابستگی، همچنین کاهش تقاضای بنزین آن است که کارآیی خودروهای سواری را بالا ببریم و خودروهایی تولید کنیم که کارآمدتر، ایمن تر، قابل اعتمادتر و با کیفیت بالاتر باشند. به این ترتیب در مصرف نفت صرفه جویی می شود و هزینه های بلندمدت آن برای مصرف کنندگان کاهش می یابد. حال آن که جمهوری خواهان در این موضع بر این باورند که لغو محدودیت های زیست محیطی و افزایش فعالیت های اکتشافی و پالایشی، افزایش عرضه سوخت را به دنبال دارد و این خود موجب کاهش قیمت بنزین می شود.از آن جا که جورج بوش، رئیس جمهوری جمهوری خواه، و معاون وی ، دیک چنی، هر دو روابط مستحکمی با صنایع نفت آمریکا دارند، این موضوع به این نظریه منجر شده است که حاکمیت جدید به رهبری بوش در قیاس با دولت پیشین به ریاست کلینتون که نماینده حزب دموکرات بود، شرکت های نفت و گاز آمریکایی را که با ایران وارد معامله شده اند، کمتر زیر فشار قرار خواهد داد. برخی نیز بر این باورند که دولت بوش فرصت مناسبی به دست آورده است تا راه های همکاری ایران و آمریکا در بخش انرژی را بازبینی مجدد کند، حتی اگر این دو دولت در بیشتر موارد همچنان اختلاف نظر داشته باشند. شرکت هالیبرتون که تا سال ۲۰۰۰، دیک چکنی معاون رئیس جمهوری آمریکا، ریاست آن را به عهد ه داشت، نمونه ای بر صدق گفتار بالاست که با وجود تحریم های وضع شده بر ضد ایران، در بخش نفت وگاز کشورمان در حال فعالیت است. گفتنی است که در تحریم آمریکا بر ضد ایران که در زمان ریاست جمهوری کلینتون وضع شد، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص و شرکت های آمریکایی با ایران تحریم شد و شرکت هایی که از این تحریم سرپیچی کنند، مشمول جریمه۵۰۰ هزار دلاری شده و اشخاص خاطی نیز به۱۰ سال زندان محکوم می شوند.سرانجام آن که در حالی که دموکرات ها در مذاکرات پیمان کیوتو و تهدیدها برای تمدید مهلت قانونی، با وجود مخالفت های شدید برخی از اعضای کنگره، نقش کلیدی داشتند، جمهوری خواهان تصویب پیمان کیوتو را که خواستار کاهش در میزان انتشار دی اکسیدکربن ناشی از سوخت های فسیلی (به طورعمده نفت وزغال سنگ) است، پیگیری نکرده است و شرکت های نفتی با این پیمان مخالفت کردند.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا