فرصت‌ها و تهدیدهای چین برای ایران

چین امروز، با چین دیروز فاصله‌ای معنی‌دار پیدا كرده‌است. در این كشور، پیشبرد اصلاحات اقتصادی و تداوم و تكمیل سیاست درهای باز، حفظ ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی، همراه با توسعه وحدت و یكپارچگی ملی، وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود. این اصل از ابتدای سال ۱۹۷۸ كه اصلاحات اقتصادی آغاز شد تا به امروز، محور تغییرات ساختاری و جوهری چین بوده‌است و چینی‌ها آن را به عنوان "اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز بر مدار اقتدار سیاسی و امنیتی" می‌خوانند.
اصلاحات عمل‌گرایانه دودهه گذشته، سیاست درهای باز و توسعه تجارت خارجی هیچ گاه چینی‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملی غافل نكرده و رشد اقتصادی چین شتاب كنترل شده‌‌ای، بر بستر راهبردها داشته است.
نظارت دولتی بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتی در بخشهای عمده اقتصادی، پس از دودهه همچنان از سوی حزب تمركزگرای چین اعمال می‌شود و برنامه‌های اقتصادی بخش خصوصی هنوز نتواسته‌است كه این انحصار را بشكند. البته این تمركز و نظارت، به گونه‌ای استادانه تعبیه شده است كه مزاحمت عمده‌ای برای سیاست اصلاحات و درهای باز ایجاد نكند.
دولت چین تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوری نوین، سرمایه و دانش فنی و مدیریت خارجی و اصلاح مقررات داخلی كشور، از طریق سیاست‌های تشویقی و اعمال تسهیلات ویژه، سرمایه‌های شگفت‌انگیزی را به چین سرازیر كند. این حركت كه حاصل دور‌اندیشی و ذكاوت چینی است، زمینه‌های پرورش نسل جدید مدیران چین را فراهم آورده و چین امروز را به كارخانه دنیا مبدل كرده‌است؛ به گونه‌ای كه مسابقه‌ای همه جانبه برای حضور و جایابی در این اقتصاد، میان تولیدگران و كارآفرینان جهان شكل گرفته است .از دید صاحبان سرمایه جهانی، چین امروز دیگر "شریرانگاری" ندارد، بلكه دنیای غرب و صاحبان صنایع ناچار به مصالحه دردناك با این اژدهای زرد شده‌اند.
امروزه پویایی مناسب و نوآوری تدریجی چین، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالای تغییرات، هر صاحب سرمایه‌ای را متوجه این بازار تولید و مصرف كرده است و این امر موجب شده است که بخش قابل توجهی از مراكز تحقیق و توسعه شركت‌های بزرگ و چند ملیتی در چین مستقر شود.
در چین امروز، نشانی از بی‌تابی، عصبیت و شعارگرایی به چشم نمی‌خورد. در واقع چین از یك سو رفتاری متعادل را از خود نشان می‌دهد و از سوی دیگر كار و سبقت ‌جویی ، اولویت بی چون و چرای بخش‌های مختلف این كشور است. حاكمیت هوشمند چین می‌كوشد اختلافات كلیدی با دنیای پیرامون را با ادبیاتی مسالمت‌جویانه، صلح‌آمیز و روال‌مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگیری را به تعویق اندازد، البته دلیل بروز چنین رفتاری آن است كه دولت و حزب حاكم بر چین، تعریف روشن و واقع بینانه‌ای از قدرت و توانایی این كشور دارد و دچار خطای ادراكی و خودبزرگ‌بینی مقطعی نیست.البته اقتصاد نوین چین دارای چالشهای عمده ای هم هست که به برخی از آنها اشاره می شود.
●چالش‌های پیش روی چین
مهم‌ترین چالش‌های چین در ابعاد داخلی و خارجی كه" مدیریت چینی" آنها را شناسایی و تعیین هویت کرده است عبارتند از:‌ مطالبات سیاسی و تحرك‌های اجتماعی، اشتغال، شكاف میان فقیر و غنی ،چالش زمان، مدیریت منابع خارجی و رقابت.
اكنون هر یك از این موارد را به طور جداگانه بررسی می‌كنیم.
۱- مطالبات سیاسی و تحرك‌های اجتماعی
حزب كمونیست چین برای رویارویی با این چالش از سال۲۰۰۲ میلادی گشایش‌های كنترل شده‌ای در برخی از مطبوعات بوجود آورده‌است‌ و اكنون نشریات مورد توجه جوانان تا حدودی از عملكرد دولت، مدیران و در موارد معدودی هم از عملكرد حزب انتقاد می‌كنند. نهادهای اجتماعی و سندیكاهای گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعی" قوی‌تر هدایت شده‌اند و این گشایش در شهرهای ساحلی وجنوبی جدی‌تر از سایر مناطق است. از طرفی دولت چین در استان گواندونگ (‌مهم‌ترین استان اقتصادی) در جنوب چین به شكل آزمایشی انتخابات شورای شهر و مقامات محلی را با رای مستقیم مردم آزمون كرده‌است و آرام آرام آن را به سایر مناطق گسترش می‌دهد.
از بعد سیاسی هم برنامه‌ریزان دولتی چین با ایجاد تغییراتی در قانون و ساختار حزب كمونیست از كنگره شانزدهم به بعد، عضوگیری تولیدگران، كارآفرینان و صاحبان صنایع و سرمایه‌داران را در حزب مجاز دانسته‌اند. این حركت، زمینه‌سازی بلند مدت برای " ایجاد دو گرایش سیاسی در درون حزب" تلقی می‌شود كه در صورت ضرورت این دو گرایش قادر شوند حزب كمونیست را به " دو حزب اصلی كشور "‌ تبدیل كنند و بتوانند الگوی نظام مردمی و پارلمانی را، البته با ویژگی‌های چینی، پیاده كنند. اگرچه این حركت آرام و تدریجی مخالفانی هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهی نشانه‌های آن دیده می‌شود، اما رهبری حزب و دفتر سیاسی بر ادامه این راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت‌های قهری " توسعه همه جانبه كشور" بر می‌شمارند.
۲- اشتغال
با توسعه نظام شهری و صنعتی‌تر شدن چین، نرخ بیكاری منحنی نمایی و غیر قابل كنترلی پیدا كرده‌است و ظرف سه‌سال آینده به ۱۳درصد خواهد رسید. در حال حاضر سالانه این كشور به حدود ۳۰میلیون شغل نیازمند است كه دولت، فقط قادر به تامین نیمی از این مشاغل است و ظرف سال‌های آتی، چین حدود ۴۰میلیون بیكار خواهد داشت كه این امر به نوبه خود تهدیدی برای نظام حاكم تلقی خواهد شد.
دولت چین برای مقابله با این بحران روز افزون و جلوگیری از مهاجرت كشاورزان به شهرهای بزرگتر، قوانین تشویقی و تنبیهی فراوانی وضع كرده‌است. تاسیس مراكز آموزشی، حرفه‌ای و فنی در بخش‌های دولتی و خصوصی نیزاز دیگر اقدامات مهم برای مقابله با معضل بیكاری محسوب می‌شود.
" برنامه‌های توسعه غرب و مركز چین"‌ و تلاش برای تراز كردن رشد اقتصادی و توزیع امكانات و تسهیلات در مناطق كمتر توسعه یافته غربی، بخشی دیگری از برنامه دولت چین برای مقابله با " چالش اشتغال " است.
۳- شكاف فقیر و غنی
یكی از چالش‌های جدی و خطرناك جامعه متحول چین، تفاوت درآمد، دوگانگی قدرت خرید و نداشتن تناسب سطح زندگی میان ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرایط زندگی اهالی نوار ساحل شرقی چین با مناطق روستایی مركزی و غربی این كشور غیرقابل مقایسه است.
در این برنامه دولت، توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق غربی، هدایت سرمایه‌های خارجی به غرب و شمال غربی و سیاست‌های تشویقی برای پیشگیری از مهاجرت ساكنان غربی به مناطق شرقی را مورد توجه قرار داده‌است.
۴- زمان
زمان برای چین هم فرصت و هم تهدید به حساب می‌آید، فرصت از این منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی شود و با اجرای طرح‌هایی نظیر " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولی از رفاه اقتصادی برساند و تهدید از این جهت كه با بازتر شدن فضای سیاسی- اجتماعی، گسترش ارتباطات و راحت‌تر شدن گردش اطلاعات، مردم محروم تر ، خواست‌های بیشتری را مطرح می كنند و دولت چین زمان كمتری برای پركردن شكاف رو به افزایش شهر و روستا از یك سو و غرب و شرق كشور از سوی دیگر در اختیار خواهد داشت.
راهكار مورد توجه برنامه‌ریزان چینی در این خصوص، پیاده كردن طرح‌های ضربتی، كمك‌گیری یارانه‌ای از استان‌های غنی برای استان‌های فقیرتر و بهره‌گیری كنترل شده از نیروی كار مناطق عقب افتاده‌تر در مناطق پیشرفته‌تر است.
۵- مدیریت منابع خارجی
اكنون میزان سرمایه‌های خارجی تزریق شده به اقتصاد پویای چین در مدت دو دهه گذشته، از مرز ۶۰۰میلیارد دلار گذشته است و بعنوان مثال فقط در سال ۲۰۰۳ مبلغی نزدیك به ۶۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در چین تحقق یافته‌است. با پدید آمدن چنین شرایطی، دگردیسی معناداری در مدیریت، كنترل، برنامه‌ریزی و هدایت چین به وجود آمده‌است و نسل نوینی از مدیران در كنار قله‌های ثروت در شركت‌های بزرگ با شركای خارجی ظهور كرده‌اند.
این مدیریت جدید كه تجربه مدیریت منابع و سرمایه‌های خارجی را دارد، بخش‌های سودآور تولیدی و بازرگانی را قبضه كرده و مدیریت دولتی و انحصارات بزرگ حكومتی دیگر توان ادامه این روند را ندارد و باید مدیریت منابع خارجی به بخش خصوصی سپرده شود كه این امر موجبات تضعیف نظارت دولت بر اقتصاد را در پی خواهد داشت.
مشكل دیگر نیز این است كه عرصه‌های داخلی برای جذب سرمایه‌های كلان شركت‌های بزرگ داخلی سودآوری و برگشت سود سرمایه‌های قبلی را ندارد. برای مقابله با این پدیده‌ و گسترش نفوذ چین در آن سوی مرزها، دولت چین شركت‌های بزرگ را تشویق كرده‌است كه سرمایه‌های خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین هدایت كنند.
در واقع این چالش چین می‌تواند فرصتی برای كشورهای كمتر توسعه یافته و دارای منابع و ذخایر دست نخورده قلمداد شود. هدایت بخشی از این سرمایه به صنعت، معادن و منابع به ایران، بویژه برای توسعه صنعت انرژی و نفت و گاز مفید خواهد بود. زمینه‌های جذب این سرمایه‌ كاملا فراهم است و چین به دلیل نیاز روز افزون به انرژی، همچنین حركت برای حضور سیاسی و اقتصادی در سایر مناطق جهان، از خود آمادگی نشان می‌دهد.
۶- رقابت
رقابت با قدرت‌های اقتصادی مسلط جهانی، نظیر آمریكا، اروپا و ژاپن، یكی از فرصت‌ها و در عین حال چالش‌های چین محسوب می‌شود. اینك پكن به دنبال یافتن حوزه‌های نفوذ جدید است و آرام آرام برای آمریكا و اروپا از یك همكار استراتژیك به یك رقیب استراتژیك مبدل می‌شود. این سهم خواهی جدید موجب شده است كه قدرت‌های قدیمی و سنتی نظیر آمریكا در اندیشه مهار چین باشند و برای كنترل سرعت توسعه اقتصادی چین تلاش كنند.
جنگ منسوجات، رقابت خودروسازی، پافشاری برای كنترل و تقویت ارزش یوآن ( پول ملی چین‌) ‌و تداوم تحریم تسلیحاتی اروپا علیه چین از جمله فشارهای غرب به اقتصاد گریزپای چین محسوب می‌شود.
در این راستا جهان صنعتی به سركردگی آمریكا تلاش دارد تا با مشغول كردن چین به مشكلاتی نظیر "تایوان" و "هنگ‌كنگ"، حقوق بشر، دموكراسی، حقوق اقلیت‌ها و مسایلی از جمله، "تبت" و "سین‌كیانگ"، مهار چین را محكم‌تر كند. البته پكن هم می‌كوشد با تكیه بر توانایی‌های داخلی، نیروی كار ارزان، منابع گسترده، ذخایر ارزی، جمعیت انبوه و ساز و كارهای روان مدیریتی، توسعه اقتصادی خود را نهادینه و سهم خواهی بین‌المللی را جدی‌تر دنبال كند.
گردش آرام چین به سوی همكاری‌های منطقه‌ای در آسیا و ایجاد یك بلوك نوین در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی، راهكار مرحله‌ای چین برای خروج از حاشیه سیاسی و ورود به متن رخدادها و تحولات جهانی تعریف می‌شود. اینك چین با تقویت " آسه آن " ، "‌مجمع اقتصادی آسیا (‌Boao )" و "سازمان همكاری‌های شانگهای" به دنبال نقش رهبری و هدایت در آسیا است، تا قادر شود با رقابت سازمان یافته‌تر، فرصت‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و جهانی را شكار كند.
شاید چین امروز هنوز به آن حد از توانایی نرسیده باشد كه در سطح جهانی به طور جدی سهم خواهی كند، اما با حل و فصل مشكلات مرزی، امنیتی و سیاسی با همسایگان خود، قادر خواهدبود توجه بیشتری به عرصه‌های بین‌المللی معطوف كند.
●فرصت‌ها، توانایی‌ها و امكانات چین
جمهوری خلق چین دارای فرصت‌ها، توانایی‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیری است كه بهره‌گیری مناسب از این امكانات، ظرفیت رشد و توسعه این كشور را بالاتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش‌ها و تهدیدات به یاری پكن می‌آید.
مهم‌ترین فرصت‌‌های چین عبارتند از: جمعیت، نژاد، ساختار اجتماعی، امنیت اجتماعی، منابع متنوع، همراهی منطقه‌ای و چینی‌های ماورای بحار.
این موارد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم :
۱-جمعیت
جمعیت یك میلیارد و سیصد میلیونی چین یكی از نقاط قوت و توانایی‌های بالقوه این كشور محسوب می‌شود. اگر چه جمعیت به خودی خود می‌تواند تهدید هم به شمار آید، اما قناعت، سازمان پذیری، پشتكار، آرامش و امیدواری مردم چین سرمایه گرانبهایی است كه دولتمردان این كشور را قادر می‌سازد تا جمعیت را به فرصتی برای كشور تبدیل كنند.
در یك جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت جمعیت چین فقط دهان و مصرف نیست، بلكه بازو و تولید به حساب می‌آیند و همین امر موجب شده بازار مصرف اغواكننده چین و ارزانی نیروی كار در این كشور، بسیاری از تولیدگران جهانی را برای حضور در این میدان به وسوسه ‌اندازد.
۱- نژاد
چین با برخورداری از نژاد زرد كه نژادی كاری، منعطف، همراه و پذیرشگر است می‌تواند، بدون مقاومت جدی، طرح‌های مورد نظر را به اجرا درآورد و از حمایت مردمی هم برخوردار باشد.
۳-ساختار اجتماعی
حزب كمونیست چین با بهره‌گیری از آموزه‌های مرام "كنفوسیوسی" و فردگرایی خاموش و "جمع پذیری فر هنگی" ، قادر است سازمان سراسری منظم و گسترده حزبی را در اعماق جامعه پراكنده سازد.
ساختار اجتماعی امروز چین، یك ساختار حزبی مسؤولیت پذیر، منظم، با انضباط آموزش دیده است كه با تكیه بر توانایی‌های حزب، ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی مقتدر، جمعیت انبوه چین را كنترل كرده و بارور می‌كند.
اطاعت‌پذیری جزیی از جوهره وجودی جامعه چین امروز است و حزب حاكم با ۶۴ میلیون عضو، حزب نخبگان، فرهیختگان و باسوادان چین خوانده می‌شود و عضویت در این حزب مسیری طولانی و سخت دارد كه هركسی قادر به پیمودن این راه نیست.۴-امنیت اجتماعی
وجود امنیت اجتماعی با ضریب اطمینان بالا نیز یكی از نقاط قوت چین به حساب می‌آید و دولت و شبكه‌های امنیتی و انتظامی دارای اقتدار لازم و كافی هستند. این توانایی كه می‌توان آن را "اقتدار تثبیتی" نامید، نوعی پذیرش جهانی و مقبولیت بین‌المللی به چین داده‌است. اگر چه برخی از سازمان‌های بین‌المللی و رقبای غربی چین با طرح مسایلی نظیر حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی، این امنیت و اقتدار را به چالش می‌كشند، اما مسایل ومشکلات اجتماعی دست كم تا دهه آتی، تهدیدی جدی برای چین به حساب نمی‌آید.
۵-منابع متنوع
سرزمین پهناور چین و موقعیت جغرافیایی این كشور همراه با كانی‌ها و معادن و منابع غنی چین، ذخایر ارزشمندی هستند كه در كنار ذخایر نه چندان گسترده نفت و گاز چین، توانایی اقتصادی این كشور را افزایش می‌دهند. بدین معنا كه دسترسی به مواد اولیه و انواع كانی‌ها و حتی ذخایر انرژی زمینی و دریایی در چین،‌ دسترسی گرانی نیست و ثروت خدادادی در كنار ثروت اجتماعی و نیروی كار ارزان، یكی از مطلوبیت‌های چین خوانده می‌شود.
۶-همراهی منطقه‌ای
سیاست تنش زدایی و گسترش اعتماد با همسایگان كه دولت چین آن را اتخاذ كرده‌‌است، با موفقیت پیگیری می‌شود و این سیاست‌ها توانسته است نوعی از" همراهی و همپویی منطقه‌ای "در جنوب شرقی آسیا فراهم ‌آورد.
این دستاورد در پرتو سیاست"اولویت همكاری و ارتباطات مسالمت آمیز" با همسایگان حاصل شده است و بر توانایی‌های منطقه‌ای چین افزوده‌است. چینی‌ها در سال‌های اولیه قرن بیست و یكم تلاش كردند تا سوء‌تفاهم‌های مرزی و ارضی با همسایگان را تقلیل دهند و مناسبات مسالمت با همسایگان را در اولویت سیاست خارجی قرار دهند. دراین مسیر، چین بخش قابل توجهی از اختلاف خود با روسیه، هند، فیلیپین، ژاپن و سایر همسایگان را حل و فصل كرد و نیروهای نظامی خود را از مرزهای مشترك فراخواند. این امر فضایی جدید، بوجود آورد و نوعی از اعتماد و همكاری را موجب شد كه زمینه همراهی و همكاری‌های اقتصادی، تجاری، امنیتی و سیاسی منطقه‌ای را فراهم كرد.
۷-چینی‌های ماوراء بحار
دولت چین در دهه‌های گذشته با تشكلیل" وزارت چینی‌های ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتی در قالب بخش خصوصی و مردمی (NGO) ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را با چینی‌های مهاجر و نخبگان آن سوی مرزها برقرار كرده‌است. دستاورد این حركت، تماس سازمان یافته با چینی‌های متخصص، نیروهای كارآمد و شهرك‌های چینی( China Town در سراسر جهان بوده كه در پرتو این سیاست و جذب نخبگان چینی از سایر نقاط جهان، زمینه بهره‌برداری از ۳۰میلیون چینی آن سوی مرزها فراهم شده‌است.
این حركت توانست به تعاملی دوسویه و موفق تبدیل شود و مدیریت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمایه چینی‌های خارج‌نشین را به بازار چین وارد سازد. به‌دنبال حضور گسترده چینی‌های مقیم خارج، شركت‌های بزرگ و كمپانی‌های بین‌المللی تشویق شدند كه سرمایه‌های خود را به چین منتقل كنند و امروزه این شبكه به" حلقه اتصال چین با دنیای صنعتی و كشورهای غربی" تبدیل شده‌است.
توانایی‌های برشمرده، موجب شده‌است كه اقتصاد چین از جایگاه برجسته‌ای برخوردار شود و دولت این كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمایه، مدیریت و تجربه دیگران، اقتصاد خود را تواناتر و پویاتر سازد.
●ظرفیت‌های همكاری و راهكارهای گسترش ارتباطات چین با ایران
تقویت زمینه‌های همكاری و بكارگیری ظرفیت‌های مكمل كشورها برای توسعه مناسبات با یكدیگر، نیازمند سطح قابل قبولی از اعتماد و تضمین منافع مشترك است.رسیدن به این مهم در گرو ایجاد یك مكانیزم فعال و پویا و گفت‌وگوهای مستمر و ملموس است تا دو طرف قانع شوند كه همكاری و هم‌قدمی منافع دوطرفه (Win-Win) را در بردارد.
در صورت آماده بودن بسترهای سیاسی، تعبیه یك " شاخص برای سنجش سطح اعتماد "‌ یكی از ضرورت‌های روابط ایران و چین خواهد بود. این چرخه فعال می‌تواند رهبران سیاسی را قانع كند كه برای رسیدن به منافع بهتر،" ریسك همكاری" را در تمامی زمینه‌ها بپذیرند.
بنابراین در جامعه‌ای با ویژگی‌های چین امروز كه حركت خود را برمدار "‌سیاست متوازن و همكاری با همه طرف‌ها" قرارداده‌است سنجش سطح اعتماد، كاری سخت‌تر و ظریف‌تر است.
تجربه در چین نشان می‌دهد كه فراهم آوری زمینه‌های اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهای میان مدت و بلند مدت است و چینی‌ها علاقه‌مند هستند كه بدون تبلیغات و سروصدای سیاسی، مناسبات خود را بویژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ایران گسترش دهند و نوعی از مناسبات محكم و قابل اتكا را پی‌ریزی كنند.
برای رسیدن به این مهم و عبور از همكاری‌های تجاری ساده و قدم نهادن درمسیر "همكاری‌های پروژه‌ای" و در نهایت ورود به همكاری‌های مشاركتی لازم است با ایجاد زمینه‌های رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوری مناسبات فراهم شود.
مهم‌ترین راهكار برای طی این روند، علاقه‌مندسازی چینی‌ها به ظرفیت‌های همكاری و اطمینان دادن به مقامات پكن برای مستمر بودن و پایداری این همكاری‌ها است.
در این راستا، باید پروژه سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران را با جدیت و اولویت دنبال شود تا زمینه‌های " مشاركت راهبردی"‌ با هدف پیشگیری، یا به تاخیر انداختن "‌ نفوذ آمریكا و ناتو"‌ در منطقه فراهم شود. برای تحقق این ایده، كار و تماس گسترده و برقراری رابطه نزدیك و متنوع با تمام شاخه‌های لابی اقتصادی و تاثیرگذار در چین توصیه ‌می‌شود.
ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسیه هند و كره جنوبی و اهمیت تحرك بیشتر چین در تمامی عرصه‌ها برای عقب نماندن از قافله رقابت، در تمامی سطوح عنوان و ترویج شود و به چینی‌ها تفهیم شود كه ایران تنها كشوری است كه در خاورمیانه ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، علمی و فنی را برای تبدیل شدن به یك همكار استراتژیك برای چین داراست.
بنابراین در چارچوب باورسازی و" اطمینان‌بخشی" برای چینی‌ها، لازم است توانایی‌ها و ظرفیت‌های همكاری در تمامی سطوح طرح شود .
▪ در این مسیر محورهایی نظیر:
"جمعیت باسواد، كارشناس و نخبه ایران"،
"منابع انرژی راهبردی( نفت و گاز و منابع معدنی..)"،
"موقعیت راهبردی و ژئواستراتژیكی ایران"،
"شرایط ناپایدار خاورمیانه و ثبات و امنیت كشور" ،
. . . . و "مواضع سیاسی نزدیك دو كشور" ،
می‌تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گیرد.
به نظر می‌رسد ظرف سال‌های آتی هم می‌توان با چین بر اساس ظرفیت‌های پیش گفته، تعامل و مشاركتی پایدار، بر اساس اعتماد متقابل و متكی بر ظرفیت‌های همكاری، بویژه در امر انرژی را تداوم بخشید.
▪در همكاری با چین بهتر است همچنان مسایلی از جمله:
"انتقال فناوری"، "سرمایه‌گذاری"، "تشكیل واحدهای مشترك"، "پیگیری نیازهای ویژه"
و "استفاده از توانایی‌های واسطه‌ای چین برای پركردن خلا و فاصله ایران با صنعت و فناوری روزدنیا" مد نظر قرار گیرد.
این روند می‌تواند همكاری اقتصادی دو كشور را از تمركز بر واردات نفتی به سوی متنوع‌سازی همكاری‌های اقتصادی سوق دهد و علاوه بر نفت و مشتقات نفتی، سطح مبادلات دوجانبه و صادرات را در عرصه‌هایی نظیر محصولات شیمیایی و پتروشیمی، قیر، كلافه‌های كانی( سنگ آهن، چدن و كرومیت)، سنگ‌های ساختمانی، اقلام دامی و شیلاتی، فولاد، خشكبار و كشمش جدی‌تر و اقتصادی‌تر نماید. بویژه آنكه می‌توان واردات فعلی ایران از چین را كه متمركز بر انواع ماشین‌آلات، وسایل الكترونیكی، منسوجات، تجهیزات حمل و نقل، لوازم‌التحریر، لوازم برقی خانگی، قفل و یراق و دانه‌های روغنی است، به سوی انتقال فناوری، راه‌اندازی خطوط تولید و در نهایت به ایجاد مراکزی جهت تولید کالا ومحصولات تجاری با علانم تجاری(Brand ) مشهور در ایران و غرب‌آسیا سوق داد.
این روند با وجود تجربه‌های موفقی نظیر همكاری در ساخت مترو، احداث نیروگاه‌، سد‌سازی، كشتی‌سازی، احداث خطوط راه‌‌آهن، تولید واگن قطار و خودروسازی پرونده قابل دفاعی خواهد داشت.
●●سخن پایانی
در چین، تقسیم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن یا سپید و سیاه معنی ندارد و معمولا زندگی در محیط خاكستری در جریان است. بنابراین در چنین شرایطی ایران می‌تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبی داشته باشد، بویژه آنكه امروزه، فضای سیاسی تحت تاثیر نظرات نخبگان شكل می‌گیرد و توده‌ها در آن نقش چندانی ندارند.
براین اساس لازم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكلات ساختاریافته، برای ارتباط با این كشور بسیار جدی تر از گذشته تلقی شود.
در جمهوری خلق چین، التهاب، افراطی‌گری و عواطف و احساسات سیاسی و اجتماعی كمتر به چشم می‌خورد و در عوض، احساسات ملی، بیگانه‌پذیری و رشد شاخص‌های حركت عقلایی و سود محور، همگانی شده است. در این جامعه نخبه‌گرایی و دیوانسالاری حزبی هادی توده‌های فرمانبر چینی است. پس ایران به راحتی قادر است شبكه‌ای فكور از نخبگان تاثیرگذار را مورد توجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهی آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته‌های نخبه‌گرایی و حتی نخبگان اقوام و اقلیت‌‌ها در اختیار ساختار سراسری حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعی حزب، نظیر كاركرد امنیتی و دفاعی آن، بیش از حد ایدئولوژیك یا تندروانه نیست و امكان زیست در حاشیه آن وجود دارد.
بهر تقدیر، این ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشیده است با هدایت، كنترل و بومی كردن(لوكالیزه) بحران‌ها و شوك‌های وارد ه، از تسری پس‌لرزه‌ها به لایه‌های روئین جامعه پیشگیری كند.
در عرصه روابط خارجی نیز نخبگان حزبی از درایت، هوشمندی، شهامت و توانایی نوآوری برخوردارند و سیاست خارجی را تابعی از جو داخلی و توده‌ای نكرده‌اند. بر این اساس به طور همزمان شاهد نوعی از آرمان‌خواهی موعود و واقع‌گرایی موجود در جامعه چین هستیم كه تداخل و تزاحم چندانی با همدیگر ندارند، زیرا خط‌كشی میان سیاست داخلی و سیاست خارجی شفاف و برجسته است ،این دید گاه نیز یکی از شاخه های همکاری تهران-پکن قلمداد می شود.
از دید چینی‌ها هیچكس و هیچ چیز ، بد نیست و همه چیز باید در اختیار مردم خوب چین باشد، به همین دلیل ، چین جدید و نسل نو، نه تنها اژدهایی ترسناك نیست، بلكه از گونه‌ای از الگوهای رفتاری و قواعد كرداری روشن بهره‌مند است كه در آن افسردگی، بدخلقی، عصبیت و انزواگرایی تعریف و جایگاهی ندارد و هر معامله‌ای را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام می‌داند. این گونه است كه مشاهده می‌كنیم، با وجود سازماندهی طولی و تصمیم‌گیری متمركز حزبی، تصمیم‌سازی، فرصت‌آفرینی، و بستر‌سازی، در دستان نخبگان و مبتنی بر عقلانیت و فرزانگی است و تمامی دیدگاه‌ها، ابتكارها و نوآوری‌ها در ساخت و اجرای استراتژی‌ها مهم شمرده می‌شوند.
در یك جمع‌بندی كلی می‌توان گفت كه عملگرایی، هدفمندی، و محوریت منافع ملی، عناصر اصلی تصمیم‌گیری در چین امروز است و" عقل جمعی "حاكمیت قابل توجهی در هسته‌های تصمیم‌سازی دارد و شایسته‌سالاری و نخبه‌پروری و زایش ایده‌های نو در آحاد این جامعه عظیم به طور روز‌افزونی نهادینه می‌شود.
امید است این تجربیات و ایده‌های امتحان شده، انگشت اشاره‌ای برای آزمون داده ها، در مسیر پرفراز و نشیب توسعه ایران عزیز باشد.

فریدون وردی نژاد

منبع : خبرگزاری آفتاب