نقش نفت در اقتصادکشورهای نفت خیز

همچنین وفور نهاده های تولیدی در این كشورها، ورود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را تشدید كرده است. در همین حال برخی از اقتصاددانان توسعه، از تخصص گرایی بین المللی به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به كالاهای صادراتی انتقاد می کنند. این گروه معتقدند كه تخصص گرایی بین المللی در صدور كالا برای یك كشور به وابستگی شدید اقتصاد آن كشور به درآمدهای صادراتی منجر شده و به علت پیش بینی ناپذیر بودن قیمت كالاهای صادراتی، در صورت نوسان های شدید قیمت، درآمدهای صادراتی نیز دستخوش بی ثباتی می شود و این موضوع اثر منفی (و گاه مثبت ) بر كل اقتصاد خواهد داشت. از لحاظ نظری و عملی، سرازیر شدن درآمدهای نفتی موجب افزایش ذخایر مالی و ارز خارجی كشور می شود و كشور را با مسئله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه گذاری داخلی و خارجی روبه رو می كند، اما اهمیت مسئله در كشورهای گوناگون، متفاوت است.
به طور كلی دو نوع اقتصاد نفتی قابل تشخیص است:
الف) نوع نسبتاً بزرگ و كشاورزی كه از ویژگی های آن بخش كشاورزی سنتی و جمعیت زیاد است (ایران و عراق ).
ب) نوع نسبتاً كوچك و غیر كشاورزی كه بخش كشاورزی در آن كوچك یا ناچیز است و جمعیت اندكی دارد ( كویت و امارات ).
با تمرکز بر نوع اول و توجه به آن، چنین اقتصادهایی با مسائل ناشی از دوگانگی شهر و روستا، میزان بالای مهاجرت از روستا به شهر، توسعه كند بخش كشاورزی و توزیع نامتوازن درآمد روبه رو هستند. دیدگاه های موجود در مورد ماهیت نفت از دو زاویه به آن می نگرند:
۱- نفت به مثابه یك دارایی سرمایه ای
۲- درآمدهای نفتی به مثابه «رانت»
مفهوم رانت تفاضلی ریكاردویی – ماركسی در این مورد كاربرد نمی یابد، زیرا رانت تفاضلی حاصل تفاوت از لحاظ بهره وری است. از دیدگاه رانت مطلق ماركس نیز، رانت حاصل ویژگی و ماهیت مالكیت منبع است. به دلیل تمرکز منابع نفتی در نقاط مشخصی از جهان و غیر قابل خرید و فروش بودن این منابع در بازارآزاد، آنچنان زمین در کشاورزی قابل خرید و فروش در بازار آزاد است و درآمد حاصل از آن نوعی بازگشت سرمایه محسوب می شود، در نتیجه رانت خواندن درآمدهای نفتی، لزوماً فاقد هرگونه دلالت معنایی است. منابع نفتی نوعی دارایی سرمایه ای جمعی است و هر دارایی محدود یا برای آینده یا تبدیل به پول یا دارایی های دیگر هزینه می شود. منابع نفت فاقد هرگونه هزینه فرصت کنونی است، زیرا در بازار آزاد به فروش نمی رسد و فرآورده های نفتی چنین قابلیتی دارند.
با چشم پوشی از این که درآمدهای نفتی به عنوان رانت جمعی یا دارایی های سرمایه ای تبدیل شده به پول توصیف شود، این درآمدها از طریق تصمیم های پولی و مالی دولت، اثر اجتماعی و اقتصادی خود را بر اقتصاد كشور می گذارد. آزادی و مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بی مانند و سابقه ای كه درآمدهای نفتی به دولت می بخشد و از آن طلب می كند، اهمیت بالایی دارد.
یكی از نتایج قابل پیش بینی، تأثیر مستقیم درآمدهای نفتی براقتصادهای ایران و عراق، توجه كافی به توسعه كشاورزی بود. در واقع این كشورها كه به لحاظ سرمایه و ارز خارجی محدودیتی نداشتند، از بخش كشاورزی خود مستقل شدند. توسعه سریع شهر، پیامدهای نامطلوبی از جمله توزیع نامتوازن درآمد و مهاجرت از روستا به شهر به داشته است. این كشورها با توسعه بخش كشاورزی به عنوان یك منبع مهم اشتغال و یك منبع ارز خارجی از طریق فروش و صدور مازاد تولید می توانند به تنوع اقتصادی و توسعه بخش های صادراتی كمك کنند، از این رو توسعه كشاورزی می تواند برای چنین كشورهایی، گزینه ای مناسب به حساب آید.
از آنجا كه دولت دریافت كننده و هزینه كننده درآمدهای نفتی است، تمام سیاست ها و متغیرهای مهم اقتصادی به اندازه و نوع هزینه کردن درآمدهای نفتی بستگی داشته است. برای نمونه در ایران بالا رفتن قیمت نفت در سال ۷۴-۱۹۷۳ به سرعت موجب بروز تورم ناشی از افزایش تقاضا شد. مسئله دیگر، انتخاب شیوه است. در متون اقتصاد، این مسئله همواره کشمکش برانگیز بوده است. توسعه اقتصادی معمولاً در نتیجه تغییر ساختارها به سود تولیدات بیشتر سرمایه بر است و موجب افزایش نسبت سرمایه به كار می شود. افزایش قیمت نفت در سال های ۷۴-۱۹۷۳ این گمان را به وجود آورد كه برای توسعه كشورهای نفتی باید به علت وفور نسبی سرمایه مالی قابل تبدیل، از شیوه های فوق العاده سرمایه بر استفاده شود. در مورد كشوری همانند ایران كه نیروی كار عمده ای در بخش های سنتی دارد، انتخاب یك شیوه فوق العاده سرمایه بر، از لحاظ جذب نیروی كار سنتی كه در نتیجه توزیع به شدت نامتوازن درآمدها میان شهرها و روستاها رها شده است، مشكلاتی را به بار می آورد. مسئله شناخته شده در زمینه فعالیت های به شدت سرمایه بر، كمبود نهاده های داخلی لازم به ویژه نیروی كار ماهر و نیمه ماهر است. راهبرد توسعه دولت در كشورهای صادركننده نفت خاورمیانه، بر سمت و سوی توسعه بخش ها و دگرگونی ساختارها اثر گذاشته است. در ایران كشاورزی به سرعت دچار افول شد. توسعه صنعتی در ایران و عراق، شكل جانشینی واردات به ویژه تولید فرآورده های صنعتی سنگین و جدید به خود گرفته است.
هزینه كردن درآمدهای نفتی و الگوی مصرف حاصل از این درآمدها معمولاً مشوق صنایع خدماتی است. بخش اعظم سرمایه گذاری ها، راهی بخش ساختمان سازی شده است. دهه ۱۹۷۰ دهه انفجار مصرف و حتی رواج مصرف گرایی در كشورهای نفتی خاورمیانه بود. تغییر الگوی مصرف به محض پا گرفتن آن دشوار است و ممکن است در آینده آثاری بر چشم انداز سیاسی و اقتصادی این كشورها داشته باشد. تغییر پذیری و نوسان های قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی نمود می یابد، از این رو، با هدایت صحیح درآمدها به سمت مزیت های بالقوه می توان برای رفع این بی ثباتی اقدام و از پیامدهای آن بر كل اقتصاد جلوگیری و یا آن را محدود کرد.

منبع : نمایشگاه بین‌المللی