حق با رئیس جمهور است

دکتر احمدی‌نژاد از همان اولین روزهائی که پا در رکاب کرد، بدون پرده‌پوشی نشان داد که دل خوشی از سیستم بانکی ندارد. (بلافاصله لازم به توضیح است که منظور از ”سیستم بانکی“ فقط کارکنان و مدیران بانک‌ها نیستند. بلکه منظور مجموعه‌ای از سیاست‌ها، نگرش‌ها، قوانین و مقررات، و ابزارها و امکانات سخت‌افزاری است که تحت‌ عنوان ”نظام بانکی“ تعریف و نام‌گذاری شده و عرفاً و قانوناً ارائه خدمات بانکی را به‌عهده گرفته است.)
بدون تردید، این احساس در وجود مردی که به طبقات میانی رو به پائین جامعه تعلق دارد، هم طبیعی است و هم قابل درک، زیرا تلقی عموم مردم هم چنین است که سیستم بانکی کشورمان اگر هم تاکنون خیری داشته، نصیب آن دسته از نورچشمی‌ها و برگزیدگانی شده است که به مراکز ویژه متصل بوده‌اند، و به‌همین علت، تقریباً تمامی ایرانیانی که بدون وابستگی به جریان‌های نفوذی، برای استفاده از تسهیلات بانکی عادلانه به منظور فعالیت‌های تولیدی یا رفع نیازهای عادی خویش به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، و تمام مشتریانی که بدون پارتی‌بازی و رشوه‌پردازی در انتظار دریافت خدمات بانکی قابل قبول بوده‌اند و عملاً به خواسته‌هایشان نرسیده‌اند، به‌طور طبیعی همین احساسی را دارند که دکتر احمدی‌نژاد دارد، و دکتر احمدی‌نژاد حقاً در این مورد نماینده واقعی اکثریت مردم ایران است.
حتی اگر این تلقی عمومی منفی نسبت به سیستم بانکی و احساس ناشی از آن را غلط و غیرواقعی بدانیم، باز هم یک نمره منفی دیگر به کارنامه ضعیف سیستم بانکی اضافه خواهد شد، زیرا نشان می‌دهد که این سیستم آنقدر ضعیف و ناکارآمد است که نه تنها با عملکرد بد و ناشایسته خود باعث از دست دادن اعتبار و آبروی خویش شده، بلکه نتوانسته است با تشخیص به‌موقع ناتوانی‌ها و اصلاح ساختارها و کارکردهای خویش، نسبت به اعاده حیثیت و تصحیح تلقی عمومی نسبت به خویش اقدام کند.
انصافاً یک نهاد مالی که حدود سی‌سال از حمایت‌های قابل توجه حکومت و دولت برخورار بوده و در یک بازار انحصاری یکه‌تازی کرده، اما باز هم عملکردش از لحاظ نسبت کفایت سرمایه و وضعیت مطالبات معوق و ساختار هزینه‌ها و غیره نامطلوب و غیرقابل قبول است، و پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری مادی و غیرمادی در زمینه اتوماسیون و روزآمد کردن روش‌ها و به‌کارگیری ابزارهای الکترونیکی هنوز نتوانسته است نسبت به بهبود وضعیت شعب و ارائه خدمات نوین اقدام چشمگیری داشته باشد، و با وجود به‌کارگیری حدود ۲۰۰ هزار نفر نیروی متخصص و نیمه‌متخصص باز هم از لحاظ شاخص کارائی و بهرە‌وری نیروی انسانی در سطح پائینی قرار دارد و حتی توانائی جذب نیروهای شایسته، به‌ویژە در سطوح مدیریتی را ندارد، و در این مدت طولانی ـ حداقل از تاریخ ۸/۶/۶۲ که همزمان با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تاکنون می‌باشد ـ با رفتاری مستبدانه و یک‌جانبه‌گرایانه و فارغ از حداقل معیارهای مشتری‌مداری عمل کرده و هر چه خواسته، به‌عنوان سود از مردم گرفته و هر چه خواسته، به سپرده‌گذاران پرداخته، و به همه اعتراض‌ها و انتقادهای دوستانه و دلسوزانه بی‌اعتنائی کرده، چگونه می‌تواند امروز ادعائی و انتظاری جزء این داشته باشد. وقتی‌که یک سیستم توانائی بازسازی و اصلاح خودش را نداشته باشد، ناگزیر باید در انتظار سرنوشتی باشد که دیگران برایش می‌نویسند.
قانون عملیات بانکی بدون ربا، اهداف و وظایف نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران را به صراحت برشمرده است:
▪ استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
▪ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران با ابزارهای پولی و اعتباری.
▪ ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترس تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری.
▪ حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
▪ تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و...
انصافاً کدامیک از مدیران سیستم بانکی می‌توانند ادعا کنند که تا حد قابل‌قبولی در این راه گام برداشته‌اند و درصد آبرومندانه‌ای از این تحقق یافته است؟
دکتر احمدی‌نژاد هم صریحاً می‌گوید: بانک‌ها نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی و سودآور شوند و نرخ سود باید حذف شود. آیا این حرف بدی است؟ بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی که هر چه دارند، از دولت است، چرا باید به فکر بساز و بفروشی و دلالی و اصطلاحاً سودآوری باشند؟ بانکی که مثل یک سازمان دولتی تمام سرمایه‌اش و تمام اعتبارش و بازارش و هزینه‌هایش از محل منابع عمومی تأمین و تضمین می‌شود، چه ریسکی را پذیرفته که در مقابل آن مستحق دریافت سود و بازده باشد؟
وی همچنین می‌گوید: بانک‌ها باید در خدمت مراکز تولیدی و صنایع کشور باشند. آیا این حرف نادرستی است؟ آیا بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، نباید در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت اقدام کنند؟ و نباید از بخش تولید و صنایع کشور حمایت کنند؟ و آیا باید فقط منابع را به‌سوی بخش خدمات، آنهم از نوع دلالی و فعالیت‌های کم‌ریسک سوق بدهند؟
دکتر احمدی‌نژاد می‌گوید: متأسفانه در سال گذشته، نظارت بانک مرکزی کار خود را درست انجام نداد و تولید صنعتی از رشد خوبی نسبت به بازرگانی برخوردار نبود که امسال باید جبران شود. و بعد هم مؤدبانه و در پرده می‌افزاید: نگاه بانک مرکزی و بانک‌ها باید اصلاح شود و مقاومت‌هائی که ریشه در تعصب سازمانی دارد، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
انصافاً کدامیک از این حرف‌ها و کجای این نظریات معیوب و ضعیف و ناوارد است که بتوان به آن خرده گرفت؟ انتقاد رئیس‌جمهور از سیستم بانکی، هیچ معنائی ندارد جزء اینکه واقعاً در سیستم بانکی اشکالاتی وجود دارد که باید برطرف شود. چرا باید تقریباً همه مشتریان و حتی کارکنان و مدیران سیستم بانکی از این سیستم ناراضی باشند؟ چرا باید بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فاصله سال ۸۱ تا پایان آذر ۸۵، از ۳/۱۷ هزار میلیارد ریال، به ۲/۴۸ هزار میلیارد ریال و بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در همین مدت از ۳۲۷ هزار میلیارد ریال، به ۹/۱۰۹۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته باشد؟ این بدهی‌های انباشته از کجا پدید آمده؟ آیا صاحبان اصلی این منابع از این نوع عملکرد مدیران سیستم بانکی رضایت دارند؟ آیا این نوع عملکردها شرعی و اخلاقی و منطبق با قانون عملیات بانکی بدون رباست؟ چرا باید فریاد تولیدکنندگان از عدم همراهی و حمایت سیستم بانکی به آسمان رسیده باشد و همه آنها از بالا بودن نرخ بهره بانکی برای فعالیت‌های تولیدی و از تأخیر و تعلل و بهانه‌تراشی‌های بی‌مورد و از توقعات نامشروع در جریان درخواست تسهیلات، به فغان آمده باشند و مجبور باشند که درصد قابل توجهی از تسهیلات احتمالاً دریافتی خود را به‌صورت رشوه بپردازند؟ در حالی‌که رئیس کل بانک مرکزی سابق که گرچه اقتصاددان است، ولی به‌طور سنتی به‌جای نظارت بر بانک‌ها، به پیروی و تبعیت از آنها و توجیه اقداماتشان می‌پرداخت، کاهش نرخ سود بانک‌ها را نشانه کارائی سیستم بانکی می‌داند، پس چرا در مقابل سیاست کاهش نرخ سود مقاومت و کارشکنی می‌شود و به قول سخنگوی دولت: برخی از مدیران بانک‌ها قانون را دور می‌زنند و با متوسل شدن به حیله‌هائی، مجدداً سود ۱۷ درصد از مردم می‌گیرند؟
دکتر احمدی‌نژاد اگر از همه فضائل به اندازه کافی برخوردار نباشد، حداقل از فضیلت صراحت به اندازه کافی برخوردار است. او از همان نخستین روزهای ورود به صحنه، برنامه دولت نهم را به مردم ارائه داد و مواضع خودش و دولت نهم را درباره مسائل مختلف کشور، از جمله درباره سیاست‌های پولی و اعتباری و سیستم بانکی به صراحت بیان کرد. وی در این برنامه کاهش تورم و کاهش نرخ سود بانکی را به‌عنوان اولین راه‌کار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تعیین کرد و یادآور شد که هدف از کاهش نرخ سود بانکی، تقویت تولید به‌عنوان سیاست محوری دولت نهم است.
مردم و مجلس هم با اطلاع از این برنامه و با قبول این سیاست محوری، به او و دولتش رأی دادند و کار را به‌دستشان سپردند و او اینک تشخیص داده است که ”سیستم بانکی تا حدودی از ریل خارج شده است و محتاج اصلاح و بازنگری است.“ این تصمیم در حال حاضر، در قالب ”شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور“ و ”کار گروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور“ در حال اجرائی‌شدن است و لج‌بازی و مقاومت بی‌منطق و سرکشی و تعصب سازمانی هیچ حاصلی ندارد جزء افزایش هزینه‌ها و مشکلات و از دست‌رفتن فرصت‌ها. به قول سخنگوی دولت: بانک‌هائی که بر طبق مصوبات قانونی وام‌های افراد را پرداخت نکنند و یا برخلاف سیاست‌های بانکی دولت عمل کنند و ناکارآمدی خود را منتسب به سیاست‌های دولت کنند تا به‌زعم خود، شکاف بین دولت و مردم ایجاد کنند، متخلف هستند و با متخلفین هم باید برخورد قاطع صورت بگیرد و خواهد گرفت.
بدون تردید انتصاب دکتر طهماسب مظاهری، مدیری که از قدرت اجرائی و عملیاتی فراوانی برخوردار است، به‌عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی هم اقدام دیگری است برای تغییر نگاه بانک مرکزی و بانک‌ها و در راستای همان سیاست‌هائی است که به خانه تکانی جدی در سیستم بانکی منجر خواهد شد.
در پایان ذکر دو نکته هم ضروری است:
۱) کشف معایب و نقائص سیستم بانکی، افتخار انحصاری دکتر احمدی‌نژاد نیست، بلکه مسئولان قبل از ایشان هم از این نقایص آگاه بوده‌اند. شاهد این مدعا هم انواع طرح‌هائی است که طی سالیان گذشته برای اصلاح‌بخش پولی و بانکی و رفع نقص سیستم بانکی ارائه شده است، مثل: طرح جامع اصلاحات راهبردی در نظام بانکی، طرح جامع نظام پرداخت، طرح ویژه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، طرح تأسیس بانک‌های خصوصی، همراه با تأکید بر ضرورت تأمین سلامت و ثبات مالی بانک‌ها از طریق رعایت نسبت‌های مالی استاندارد و تنظیم مقررات نظارتی و بهبود و ساده‌سازی و ارتقاء روش‌ها، هم از لحاظ تجهیز و تخصیص بهینه منابع و اعطای تسهیلات و هم از لحاظ ارائه خدمات بانکی.
به‌عبارت دیگر مسئولان قبلی هم از وجود تبعیض و فساد و انحصار و رابطه‌مداری و رفیق‌بازی و فامیل‌گرائی و برخورد نامناسب و بی‌اعتمادی و بی‌رغبتی مردم آگاه بوده‌اند و می‌دانسته‌اند که می‌توان با اصلاح ساختارها و کارکردها در سیستم بانکی و با اعطاء اعتبارات به‌طور صحیح، واقعاً به فقر و فلاکت مردم خاتمه داد و بیکاران را بر سر کار گماشت، به‌نحوی‌که در اثر تلاش خودشان ـ و نه تکدی‌گری ـ به رفاه و سعادت برسند و در نتیجه، هم بیشتر پس‌انداز کنند و هم مصرف، ولی همت و اراده لازم برای پیگیری مجدانه اینگونه طرح‌ها وجود نداشت.
۲) به‌طور کلی، در بیشتر کشورهائی که نظام مالی و بانکی‌شان دولتی است، دسترسی فعالان اقتصادی و مردم به خدمات مالی مشکل‌تر از کشورهائی است که از نظام‌های مالی غیردولتی برخوردارند. گزارش‌های متعددی هم در دست است حاکی از اینکه اولاً، رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی، مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی است و ثانیاً، عدم دسترسی افراد جامعه به خدمات مالی سالم و مناسب، یکی از علل پائین بودن درآمد و فقر مردم است و برعکس، وجود یک نظام بانکی کارآمد و شایسته، ضامن تقویت و پایداری رشد اقتصادی جامعه است و منافع این رشد هم نصیب فرودستان و ضعیف‌ترین طبقات اجتماعی خواهد شد.
بنابراین، پسندیده‌ترین برخورد با رویکردهای تازه رئیس‌جمهور نسبت به سیستم بانکی، همانا پذیرش این واقعیت‌ها و مثبت‌اندیشی و همکاری برای تنظیم طرح‌ها و اجراء موفقیت‌آمیز آنهاست، نه منفی‌بافی و کارشکنی و... چه فرصتی بهتر از هفته بانکداری اسلامی برای طرح این دیدگاه‌ها، و چه جمعی مسئول‌تر و ذی‌صلاح‌تر از مدیران و کارشناسان سیستم بانکی برای پیشگام‌شدن در این راه، که هم مصلحت شخصی و صنفی‌شان در آن است و هم خیر و نفع عمومی جامعه‌شان. شاید که با این‌گونه مشارکت‌ها در شکل‌گیری نظامات و ساختارهای جدید، هم نقاط ضعف طرح‌ها را برطرف کنیم و هم بر غنا و اثربخشی آنها بیفزائیم و هم یک گام به برقراری بانکداری اسلامی مطلوب نزدیک شویم.

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد