تناقضات رفتاری امریکا

آژانس بین المللی انرژی هسته یی IAEA این روزها پنجاهمین سال تاسیس خود را در شرایطی برگزار می کند که « ان پی تی» پیمانی که اساس و فلسفه ذاتی آژانس را شکل می دهد، بیش از هر زمانی به تعبیر «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، دستخوش« بحران اعتماد» است. آنچه پس از ۳۷ سال عمر پیمان بیش از همه به بحران اعتماد میان ۱۸۸ عضو آن انجامیده و «کی مون» نیز در پیام اردیبهشت ماه امسال خود به نشست نمایندگان کشورهای عضو، به صراحت به آن پرداخت، فضای بی اعتمادی است که میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته عضو پیمان به خصوص امریکا، برای مانع تراشی های سیاسی آن در سر راه کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به انرژی هسته یی با اهداف صلح آمیز به عنوان یک مولفه حیاتی برای توسعه اقتصادی، به وجود آمده است، امری که در پیمان به صراحت به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شده است.
● نه تنها از نگاه دبیر کل سازمان ملل و رهبران
واقع بین جهان، که از نظر بسیاری از سیاستمداران امریکا دولت کنونی این کشور به واسطه تناقض در رفتارش، «اصلی ترین» عامل بحران اعتمادی دانسته می شود که پیمان منع تولید، تکثیر و اشاعه سلاح های هسته یی را برگرفته است. سناتور«مک کین» از داوطلبان نامزدی انتخابات سال ۲۰۰۹ ریاست جمهوری امریکا از جمله دارندگان این نظر است. او روزهای ابتدای اردیبهشت ماه امسال در جریان سفرهای تبلیغاتی اش در «نیوهمپشایر» از جمله گفته بود؛ «امریکا به رغم ادعاهایش، خود بزرگ ترین ناقض پیمان ان پی تی بوده است، زیرا نه تنها به خلع سلاح که از شروط اساسی پیمان بوده عمل نکرده، بلکه زرادخانه های هسته یی خود را نیز توسعه داده است.» از تازه ترین نمونه های عدم مسوولیت پذیری امریکا در برابر تعهدات بین المللی از جمله ان پی تی و برخوردهای دوگانه آن، رای مثبت کنگره امریکا در روز ۱۷ آذر سال ۱۳۸۵ به لایحه صادرات فناوری و مواد شکاف پذیر به هند و موافقتنامه تکمیلی آن مبنی بر «مجاز بودن صادرات فناوری و انرژی هسته یی امریکا به هند» است که رسانه های بین المللی روز چهارم مرداد ماه ۱۳۸۶ از آن خبر دادند. پیمان شامل همکاری های هسته یی با اهداف نظامی نیز می شود.
براساس اصل تقدم تعهدات بین المللی، مصوبه مورد اشاره کنگره امریکا و موافقتنامه تکمیلی آن، در تضاد کامل با حقوق بین الملل قرار دارد. امریکا از جمله امضاکنندگان پیمان ان پی تی است و براساس تعهد خود نمی تواند و نباید به کشوری مانند هند که تاکنون به هیچ یک از پیمان های نظارتی بر فعالیت های هسته یی خود تن نداده است، فناوری هسته یی صادر کند و به علاوه این اقدام امریکا کنترل سلاح های هسته یی را دشوار تر می کند. در این یادداشت اساس بحث را بر تخلف آشکار امریکا از بخشی از تعهدات بین المللی اش چون پیمان ان پی تی قرار می دهم که براساس امضاهای قرار گرفته در پای آن، « باید - اصل قاعده آمره در حقوق بین الملل» به رعایت کامل پیمان متعهد باشد. هند بدون امضا کردن پیمان منع گسترش سلاح های هسته یی،
تاکنون دو بار در سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۹۸ به آزمایش سلاح هسته یی دست زده است. طبق ماده یک پیمان ان پی تی، ممالک دارای تسلیحات اتمی (آن زمان؛ امریکا، شوروی و بریتانیا) متعهد شدند که هیچ گونه امکانات تسلیحاتی و جنگ افزار اتمی در اختیار ممالک فاقد تسلیحات اتمی قرار ندهند.
آنان بر این عقیده بودند که «در صورت بروز جنگ هسته یی تخریب و ویرانی غیرقابل باوری دامنگیر نوع بشر خواهد شد،» لذا باید یک رژیم حقوقی بر فعالیت های هسته یی در جهان نظارت داشته باشد و براساس این رژیم که در مطابقت با مفاد قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاح های هسته یی شده است کشورهای برخوردار متعهد می شوند تا تمامی فعالیت های هسته یی خود را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته یی قرار دهند و به علاوه براساس مواد یکم تا سوم پیمان و مواد تکمیلی بعدی آن متعهد هستند که از انتقال هر نوع فناوری و مواد مخصوص شکاف پذیر به کشورهای غیر برخوردار، اعم از عضو و غیرعضو، خودداری کنند و برای دسترسی به انرژی هسته یی مسالمت آمیز ترتیباتی پیش بینی شده است که محور اصلی آن آژانس بین المللی انرژی هسته یی است. به این ترتیب روشن است که امریکا با قبول صدور فناوری هسته یی به هند، ضربه جدی دیگری به پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های هسته یی زده است.
نقض عهد توسط امریکا تنها به صدور فناوری و انتقال مواد شکاف پذیر به هند محدود نمی شود. دولت واشنگتن که حتی به رغم تبلیغات گسترده علیه مخالفان سیاسی خود چون ایران، هنوز الحاق ها به پیمان ان پی تی را نپذیرفته است، « گناه اولیه» هسته یی شدن رژیم صهیونیستی را برعهده دارد، رژیمی که «عنان» دبیرکل پیشین سازمان ملل و «البرادعی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته یی بارها آن را «رژیمی بی مسوولیت» خوانده اند.

رئوف پیشدار

منبع : روزنامه اعتماد