تحول اداری؛ از نو یا در امتداد گذشته

پاییز ،۱۳۷۷ اقدامات اولیه برای ایجاد تحول در نظام اداری كشور آغاز شد. هدف گذاری، مقدمه چینی، سازماندهی نیروی انسانی، فرآیند مطالعاتی، مستندسازی، واقع نگری، آسیب شناسی وضع موجود و تدوین برنامه ای تحت این عنوان، ابتدا در سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تحت مدیریت مهندس محمد باقریان آغاز شد.
تفاوت برنامه ایجاد تحول اداری در نظام اجرایی با برنامه هایی كه تحت این عنوان یا عناوین مشابه در سال های قبل- اعم از آنكه منتهی به نتیجه شده یا نشده بود- در كشور اجرا شده بود، به شرح زیر اعلام شد:
۱) هیچ دستگاه اداری مشخصی، متولی ایجاد تحول در نظام اداری نشد، بلكه در ایجاد این تحول، همه دستگاه ها مشاركت و حضور داشتند، چراكه اساساً مقوله ایجاد تحول دستوری نیست و علمی و مشاركتی است.
۲) در ابتدای كار پیش بینی های لازم برای پیشرفت و تحقق اهداف برنامه انجام شد.
۳) این برنامه كلی به ۷ زیربرنامه جزئی تر تفكیك شد كه به اختصار منطقی نمودن اندازه دولت، اصلاح ساختارهای تشكیلاتی، اصلاح نظام های مدیریتی، اصلاح نظام های استخدامی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، اصلاح سیستم ها و بهبود روش ها و توسعه فناوری اداری و سرانجام ارتقا و حفظ كرامت مردم در نظام اداری (طرح تكریم) نامیده شدند.
۴) برای تحقق برنامه، شبكه راهبردی طراحی و ایجاد شد، بدون آنكه به نیروی انسانی بخش دولتی افزوده شود. ستاد برنامه ریزی تحول اداری به ریاست رئیس جمهور و عضویت دبیركل سازمان امور اداری و استخدامی كشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۲وزیر اقتصادی، ۲ وزیر سیاسی و تنی چند از صاحبنظران امور اداری و برنامه ریزی در صدر این شبكه قرار گرفت.
در وزارتخانه ها، شورای تحول اداری متشكل از رئیس وزارتخانه (وزیر) معاون اداری - مالی، معاون طرح و برنامه، نمایند گان، نماینده مدیران و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی تشكیل شد.
در زیر مجموعه وزارتخانه ها، كمیسیون تحول اداری با همان تركیب شورای تحول اداری تشكیل شد. در مراكز استان ها (استانداری ها) ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان با حضور استاندار، رئیس سازمان برنامه استان، مدیركل امور اقتصادی، مدیركل امور اجتماعی، مدیركل بازرگانی، فرمانده نیروی انتظامی و تشكیل شد.
ستاد برنامه ریزی تحول اداری كشور به ریاست رئیس جمهور، راهبری شبكه را عهده دار و برای ایجاد زبان مفاهمه و ادبیات مشترك و پشتیبانی تئوریك شبكه نیز، فصلنامه تحول اداری و هفته نامه پیام تحول اداری درنظر گرفته و به طور مستمر منتشر شد. آخرین شماره هفته نامه پیام تحول اداری در پاییز ۸۴ منتشر شد و انتشار فصلنامه تحول اداری همچنان ادامه دارد.
۵) از بالاترین سطح شبكه، آموزش در دستور قرار گرفت، به ترتیب معاونان وزرا، مدیران ارشد، معاونان سازمان ها، مدیران كل تا كارشناسان ملزم و مجبور به حضور در دوره ها و همایش های آموزشی شدند.
در آخرین روز بهار ،۷۹ سازمان امور اداری و استخدامی كشور در سالروز تأسیس خود، در سازمان برنامه و بودجه ادغام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تشكیل و اجرای این برنامه وارد مرحله جدیدی شد. به مانند تمامی برنامه ها، برنامه ایجاد تحول در نظام اداری نیز دارای نقاط قوت و ضعف متعدد و به طور طبیعی موافقان و مخالفان خاص خود بود، پیشرفت های مسرت بخش آن به واقع به حساب فعالیت دستگاه های اجرایی و كاستی ها و ناكارآمدی اش به حساب سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور گذاشته شد. نخستین بار در سال ۱۳۸۳ در اثر اجرای این برنامه، حجم كمی دولت از حیث نیروی انسانی۰‎/۷۸ درصد كاهش پیدا كرد.
انحلال دستگاه اداری فعالیت زائد و موازی، ادغام سازمان ها و دستگاه هایی كه مأموریت های مشابه یا موازی باهم داشتند، ورود واژه قیمت تمام شده به ادبیات برنامه نوین و تنظیم بودجه، برنامه نویسی شاخص های علمی و تجربی و زمان مسئولیت برای مدیران، تعیین پاداش بازنشستگی برای بازنشستگان، الزام كاركنان دولت به داشتن شناسنامه آموزش، تخصیص یك برج حقوق و مزایا و یك سال تعجیل در ارتقای گروه به كسانی كه در یك سال ۱۷۶ ساعت آموزش گذراندند، راه اندازی گیشه های خدماتی، اصلاح بیش از ۳ هزار روش انجام كار و احصای حدود ۱۶ هزار روش برای نخستین بار و اجرای طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع با تمامی دستاورد های نرم افزاری و سخت افزاری و انسان افزاری و اساساً نوع فرهنگی كه در پیكره نظام اداری ایجاد كرد، تنها بخشی از نتایج برنامه ای بود كه به جد در ۷ سال در سراسر كشور اجرا شد. در این میان، اما شورای عالی اداری نیز دوره استثنایی و بسیار فعال را در مقایسه با دوران قبل و حتی بعد از آن مقطع گذراند و شعاع فعالیت هایش چندان افزایش یافت كه مجلس هفتم در بهار ۸۵ دست به تحدید اختیارات آن زد و بخش اعظم اختیاراتش را سلب نمود.
این اشاره كه از قامت یك اشاره معمول مطبوعاتی هم بسی طولانی تر شد، بدان جهت آمد كه ، آقای احمدی نژاد اخیراً مقوله تحول را مورد اشاره ای مستمر قرار می دهند. تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به ۲ عنوان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اقدامی در راستای تحول اعلام شده و در بیست و چهارمین نشست سراسری رؤسای آموزش و پرورش كشور رئیس جمهور از ایجاد تحول در نظام آموزش كشور سخن گفته است، جامعه نیز در انتظار تحولاتی است كه ظاهراً در شبكه بانكی و سپس بخش بیمه ایجاد خواهد شد.
نظر به این كه سردبیر هفته نامه پیام تحول اداری بوده ام و در ۳سال اخیر در دستگاه های اجرایی پودمان های آموزش مرتبط با تحول اداری را تدریس كرده ام و نظام اجرایی كشور و چالش های فراروی آن را می شناسم و به عنوان كارشناس ارشد و سپس خبره در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق خدمت كرده و می كنم مایلم موارد زیر را تمامی علاقه مندان، فعالان، مدیران، برنامه ریزان و مخاطبان تحول مورد توجه قرار دهند.
۱) در ابتدای كار دولت باتوجه به حجم مشغله ها، برنامه ها و هدف ها و الزامات ویژه دولت جدید، انتظار چندانی وجود نداشت كه دولت نسبت به چند و چون و كم و كیف برنامه ایجاد تحول در نظام اداری و این حركت عمومی موضع خاصی بگیرد، هرچند كم توجهی و موجب كندی روند امور، معطل ماندن شبكه راهبری، تعطیلی هفته نامه پیام تحول اداری و مواردی از این قبیل شد. البته این حق هر دولتی است كه نرم افزار و ماهیت برنامه دولت قبل از خود را نقد و اصلاح و حتی ابطال كند ولی ابزار های اجرایی، شبكه موجود و نهادهای مورد نیاز به عنوان منابع ملی در اختیار دولت بوده و هست.
۲)برنامه ایجاد تحول در نظام اداری ناظر بر حوزه مدیریت دولتی بود. از تیر ۸۳ تا امروز تمامی آنچه به عنوان كاستی، نقصان، ایراد، اشكال، عیب، ضعف و بیماری در نظام اداری مورد شناسایی قرار گرفته بودند به قوت خود باقی هستند تا جایی كه این دولت و رئیس جمهور نیز متوجه آنها شده و با قرائتی جدید و روش هایی متفاوت درصدد حل و رفع آنها برآمده اند. طبیعی است كه بخش هایی از اقدامات دولت گذشته اصلاح شود ولی طبیعی تر هم هست كه اقدامات كارشناسانه ای كه خوب انجام شده بود نیز ادامه یابد.
۳) طبیعی است كه برداشت و تلقی رئیس جمهور متفاوت و حتی مغایر با دولت گذشته باشد و این تفاوت شامل واژه تحول نیز بشود ولی آیا همین تحول از سوی همین نظام اجرایی نباید ایجاد شود؟ آیا نیاز به ادبیات خاص، مفاهیم ویژه، تفاهم واژگانی یك ستاد صدری برنامه ریز و یك شبكه راهبری منظم و هماهنگ ندارد؟
۴) برای ایجاد انگیزه كاركنان دولت به حضور در دوره آموزشی مصوب دولت و شورای عالی اداری، یك ماه حقوق و مزایا برای كسانی كه ۱۷۶ ساعت دوره را بگذرانند لحاظ شده بود كه در بودجه سال جاری از قلم افتاد یا حذف شد و همین كار موجب تعطیلی دوره های آموزشی در اكثر بخش ها شد. در حالی كه آموزش، ضرورت اولیه ایجاد تحول است و موجب تغییر رفتار می شود و در مقوله تحول به همان اندازه كه ساختار موردتوجه واقع می شود، رفتار نیز مورد توجه قرار می گیرد. دمیدن روح آموزش در كالبد نظام اداری از ضرورت هاست و حداقل دستگا ه های اجرایی را در این خصوص باید توجیه و ترغیب كرد.
۵) نتیجه و حاصل برنامه ایجاد تحول در قالب ۲ كلیت تجلی یافت كه اولی لایحه مدیریت خدمات كشوری و دومی لایحه تشكیلات كلان دولت بود. لایحه اول همچنان در مجلس هفتم مورد بررسی قرارمی گیرد و هیچ خبری از لایحه دوم نیست. در حالی كه اكثر انتقادات متوجه ساختار و تشكیلات است و حداقل می توان با در دستور كار قرار دادن لایحه تشكیلات كلان، اشكالات و نقاط ضعف آن را برطرف و از انجام طرح های سنگین، زمان بر، مشابه و تكراری خودداری و جلوگیری كرد. چرا كه اصلاح، اقتصادی تر و عقلایی تر از ایجاد است. اینك كه دولت نهم در سایه كارشناسی كارشناسان مورد وثوق، نقاط ضعف نظام اداری را شناسایی و نسبت به رفع آنها عزم خود را جزم كرده است، به نظر می رسد فرصت مناسبی برای مرور آنچه در این حوزه و حداقل با هدف ایجاد تحول - ولو با قرائتی متفاوت - انجام شده فراهم آمده است. آیا از این فرصت نباید برای مطالعه لایحه تشكیلات كلان دولت استفاده كرد؟
۶) تعریف تحول مورد نظر دولت، تعیین ستاد صدری برنامه ریز، تجهیز شبكه راهبری، تدوین برنامه ای به همین نام و با اهداف مورد نظر دولت، زمان بندی آن، تعیین وظایف دستگاه اجرایی، چگونگی مشاركت آنان، تعیین بودجه مناسب، پشتیبانی تئوریك و نظری از مفاد برنامه و نظارت دقیق و جدی بر حسن اجرای آن، نیاز ضروری نظام اداری و اجرایی كشور به منظور توانمندی در اجرای برنامه های كلان دولت، كشور و نظام جمهوری اسلامی است. اصلاح نقاط ضعف برنامه های گذشته و جدیت در اجرای برنامه های مورد نظر، اسباب تحقق اهداف سند چشم انداز را فراهم می كند.‎

جمشید اثنی عشری

منبع : روزنامه ایران