گره کور زندگی

مهریه ای كه امروزه در زمان ازدواج تعیین می شود با آنچه در گذشته بوده بسیار تفاوت دارد. در گذشته های دور مرد هنگام ازدواج با دختر مورد علاقه اش مالی را به او هدیه می كرد. این مال همان مهریه بود.
با گذشت زمان این هدیه كه به قول معروف جنبه نقدی داشت بتدریج به تعهد تبدیل شد و دیگر پرداخت یا تأدیه نمی شد، مگر زمانی كه قصد جدایی بین زوجین بود.
از آنجایی كه طلاق حق مردان است، در گذشته همیشه مردان از این حق رأساً و بنا به میل خود استفاده می كردند و مهریه زوجه خود را هم پرداخت می كردند و مهریه را حق شرعی و قانونی زن می دانستند و به این حق اعتقاد داشتند و آن را رعایت می كردند.
از نظر اجتماعی آن زمان، برای یك مرد بسیار سخت بود كه نخواهد مهریه همسرش را پرداخت كند و سعی كند از این دین فرار كند. در طرف مقابل هم كمتر رخ می داد كه زنی قصد جدایی و طلاق داشته باشد و خانم ها سعی می كردند هر طور شده، همسر خود را تحمل كنند و زندگی را پیش ببرند. بنابراین بسیار نادر، موردی پیش می آمد كه زن قصد جدایی داشته باشد. اگر هم موردی پیش می آمد، چگونگی طلاق و توافق بر آن در خفا انجام می شد. قلت این گونه موارد در حدی نبود كه موضوع را به یك جریان عمومی در جامعه تبدیل كند.
در دهه های اخیر یا شاید بهتر است بگوییم در حدود صد سال اخیر موارد زیادی یافت شده و می شود كه زن متقاضی طلاق باشد. بواسطه كثرت زنان متقاضی طلاق، راه هم برای آن به طور عام پیدا شد و برای استفاده در قانون پیش بینی شد و آن راه حل چیزی نبود جز این كه زوجه رضایت زوجش را برای طلاق جلب كند و سرانجام هم زوج او را طلاق دهد.
این رضایت در اكثر قریب به اتفاق موارد انصراف زوجه از مطالبه مهریه بود. بدین معنا كه زوجه از حق خود بر مهریه می گذشت و زوج هم حق خود یعنی طلاق دادن را به نفع همسرش كه خواهان آن بود، اجرا می كرد.
با توجه به آنچه در محاكم می گذرد و طلاق هایی كه واقع می شود اعم از آن كه متقاضی طلاق زوج یا زوجه باشد، اوضاع حكایت از آن دارد كه سازوكار پیش بینی شده برای طلاق و جدایی زوجین با توجه به تحولات اجتماعی و ارتقای موقعیت و شخصیت زن با عدالت و انصاف فاصله دارد و ضرورت دارد برای انطباق سازوكارها با شرایط فعلی با توجه به فرهنگ جامعه و مبانی حقوقی این فرهنگ قیودی را به آنها اضافه كنیم و یا راه حل های جدیدی را هم پیش بینی كنیم.
مشكلی كه در حال حاضر گریبان زوج ها را هنگام اختلاف شدید گرفته و مانع بزرگی برای حل مسالمت آمیز اختلاف و یا جدایی است، مهریه سنگین رایج است.
مرد با ملاحظه مهریه سنگین زوجه اش از درخواست طلاق خودداری می كند و با طرح و نقشه سعی می كند همسرش را وادار به تقاضای طلاق كند. تا بدین شكل او مجبور شود از مهریه اش صرف نظر كند. خانم ها هم متقابلاً می دانند كه اگر متقاضی طلاق باشند، باید از حق خود بر مهریه صرف نظر كنند. لذا مدتی سعی می كنند چنین تقاضایی را نكنند و به قول معروف طرف مقابل را چنان در فشار قرار می دهند كه او حاضر به اعطای امتیازاتی در قبال این درخواست كه عموماً حضانت بچه هاست به او یعنی همسرش باشد.
این كشمكش ها درواقع مبین یك پیام از سوی جامعه است و آن این كه، ای زوج های ناموفق، با وجود اختلاف های شدیدی كه با هم دارید و حتی گاه حاضر نیستید سر به تن هم دیگر باشد و زوج هایی كه هیچ نقطه مشتركی در زندگی با هم ندارید، باید در مورد چگونگی طلاق و جدایی با هم به توافق برسید و در این راه آن قدر به سر و كله هم بزنید تا متوجه شوید كه در این مورد برخلاف موارد دیگر زندگی باید به نظر مشترك برسید و در این مورد خاص باید با هم تفاهم داشته باشید. معنی حقوقی این پیام الزام آور این است كه جامعه برای حل مشكل زوج های فاقد تفاهم، راه حل آرام و منطقی ندارد.
از آنجایی كه این نوع از مشكلات اجتماعی ناشی از مسائل خاص خود جامعه است، لذا راه حل مشكل هم باید بومی و خاص آن جامعه باشد و ریشه در فرهنگ جامعه داشته باشد و نمی توان راه حل مشكل را از فرهنگ بیگانه گرفت. راه حل های جوامع دیگر قابلیت پیاده شده و اجرا در جامعه دیگر را ندارد و جامعه چنین راه حل هایی را پس می زند و عملكرد مؤثر مفید و بادوام نمی تواند داشته باشد.
بدین جهت سعی می كنیم با نگاهی به فرهنگ جامعه خودمان راه حل مشكل اختلاف زوجین و چگونگی جدا شدن آنها را بدون این كه ملزم به جار و جنجال و كشمكش و درگیری و خون ریزی شود از میان راه حل های مطرح منتهی با نگاهی جدید و نو پیدا كنیم.به نظر می رسد برای این مشكل سه راه حل قابل ارائه باشد.
۱) دخالت عنصر تقصیر در اختلاف زن و شوهر.
۲) قبول نظر مهم السنت.
۳) راه حل بینابینی.
▪ دخالت عنصر تقصیر در اختلاف زن و شوهر
همان طوری كه وقتی دو شخص با همدیگر قراردادی را امضا می كنند، تمایل هر دو آنها این است كه قرارداد آنها به سرانجام برسد. یعنی هر یك از دو طرف قرارداد به تعهدات خودش پایبند باشد و عمل كند و وقتی یك طرف به تعهد خودش عمل نمی كند، طرف مقابل هم تمایلی به این كه تعهدات خودش را انجام دهد، ندارد. نقض تعهد از جانب یك طرف، مجوز عدم انجام تعهد از جانب طرف دیگر قرارداد است. اصولاً از این نقض به طرف مقابل خسارت وارد می شود. بنابراین منطقی و منصفانه خواهد بود، اگر قبول كنیم طرف مقابل هم به تعهدات خودش عمل نكند و حتی خساراتی را كه از نقض عهد متوجه او شده است از طرف مقابل مطالبه كند.
منصفانه خواهد بود كه ما این قاعده را در عقد نكاح و در بحث طلاق دخالت دهیم. دخالت عنصر تقصیر در بحث طلاق بدین شكل خواهد شد كه وقتی اختلاف و دعوایی بین زن و شوهر مطرح می شود به دنبال مقصر این اختلاف باشیم.
در دعاوی زن و شوهر همانند هر دعوایی دیگر، یكی از دوطرف به دادگاه مراجعه می كند. در حالی كه زن برای طلاق به دادگاه مراجعه كرده باشد كه مجوز قانونی مراجعه زن به دادگاه برای طلاق عموماً ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است و مطابق این ماده زوجه باید عسر و حرج خود را برای عدم امكان ادامه رابطه زوجیت، اثبات كند، تا امكان صدور حكم طلاق باشد. در عمل، عسر و حرج زوجه در مواردی مانند غیبت زوج، اعتیاد و محكومیت او به حبس و یا ترك نفقه اثبات می شود. چنانچه زوجه قادر به اثبات این مصادیق باشد دادگاه عسر و حرج او را قبول نموده و حكم به طلاق می دهد.
منتهی در چنین مواردی دادگاه زمانی درخواست طلاق را می پذیرد كه او از مهریه خود صرف نظر كند. چنین شرطی برای قبول تقاضای طلاق زوجه در قانون ذكر نشده و فاقد محمل قانونی است. به نظر می رسد مطابق یك رویه، محاكم آن را پذیرفته باشند. چنانچه مفهوم عسر و حرج را تعمیق دهیم و به مواردی مانند تقصیر زوج در بر هم زدن آرامش خانواده نیز تسری دهیم، آنگاه خواهیم توانست تقاضای زوجه را برای طلاق با اثبات تقصیر به عنوان عسر و حرج بپذیریم و اجازه دهیم زوجه ضمن تغییر رویه یاد شده یعنی با حفظ حقوق خود نسبت به مهریه، به نسبت تقصیر، از همسر خود جدا شود. یعنی چنانچه زوجه تقصیر كمتری داشت، قسمت عمده مهریه خود را هم بتواند مطالبه كندو اگر اصلاً تقصیری نداشت تمام مهریه را همراه با طلاق خود مطالبه كند.
در این راه حل دو نكته حائز اهمیت است.
اول این كه عسر و حرج زوجه به هر موردی كه مثبت تقصیر زوج در برهم زدن مبانی خانواده است، تعمیم داده شده در طریقه اثبات این امر هم می توان با استفاده محاكم از روانشناسان و جامعه شناسان و یا سایر متخصصان به عنوان كارشناس شناسایی علل بر هم خوردن نظم و آرامش خانواده قضیه را تسهیل كنند. دوم این كه همان طور كه گفته شد، زن در همه موارد تقاضای طلاق از حق شرعی و قانونی خود بر مهریه محروم نمی شود بر خلاف وضع موجود كه مهریه برای بعضی خانم ها معادل قیمت رهایی از سخت گیری های شوهر شده (مهرم حلال، جانم آزاد).
در بیان مبانی قانونی این راه حل باید گفت، مفهوم و معنای واقعی عسر و حرج چه در لغت و چه در عرف و عمل، منحصر در مصادیق رایج فعلی یعنی اعتیاد زوج یا حبس او و نپرداختن نفقه نیست و می تواند به هر علتی كه موجب ناتوانی زوجه در تداوم زندگی مشترك گردد، تسری پیدا كند و تقصیر، در بر هم زدن مبانی خانواده عنصری نیست كه در مفهوم عسر و حرج نگنجد. درباره توجیه كسر درصدی از مهریه هم می توان به نتیجه تقصیر در هر قراردادی استناد كرد.
هر تقصیری در رابطه زوجین كه زوجه مرتكب می شود، موجب خسارت زوج به میزان بخشی از مهریه است كه هنگام طلاق محاسبه می شود و با تقصیر مرد كه در واقع زمینه را برای جدایی می سازد، تقصیر او موجب استقرار یك بخش از مهریه در حق زوجه ویا حفظ تقاضای طلاق از جانب او می شود. به قول شهید اول (محمد بن مكی بن محمد) جایز است كه با دگرگونی عادات، احكام دگرگون شود. در شرایط امروزی كه عادات زن و شوهر در زندگی مسالمت آمیز دگرگون شده، چرا در احكام مربوط به چگونگی محاسبه مهریه و استحقاق و یا عدم استحقاق واقعی زوجه دگرگونی ایجاد نشود؟
در وضع موجود، بعضی از مردان وقتی قصد طلاق همسر خود را دارند، چون اطلاع دارند كه باید مهریه همسر خود را ضمن تقاضای طلاق پرداخت كنند، لذا سعی می كنند همسر خود را با ایذا و اذیت وادار به تقاضای طلاق كنند تا الزامی به پرداخت مهریه نداشته باشند. در عادات گذشته این مرز و بوم، مردان چنین تفكر و شیوه ای نداشتند. اگر اثبات تقصیر را در قبول تقاضای زوج برای طلاق به منظور كاهش مهریه مؤثر بدانیم، جلوی چنین اجحاف هایی سد می شود و دیگر لزومی به چنین ترفندهایی نخواهد بود.
▪ قبول نظریه مهر السنت
با توجه به نظر فقهی بعضی از فقها مانند سید مرتضی و صدوق، مهرالمسمی نباید زیادتر از مهرالسنت باشد. در جامعه فعلی ما مهریه های سنگین موجب غرور بعضی خانواده ها و اتكای آنها به مهریه سنگین شده و آن را همچون چماقی بر سر زوج یا داماد می كوبند و از آن به عنوان برگ برنده در اختلاف های زن و شوهری استفاده می كنند.
چنان چه از نظر فقهی یاد شده كه احتمالاً در بین نظریات فقهی در اقلیت است، تبعیت شود و آن را بر جامعه حاكم كنیم، بسیاری از اختلاف های زوجین حل می شود. استفاده از نظریات فقهی كه مناسب شرایط اجتماعی زمان است، بهترین راهنما و طریقه در حل اختلاف ها می تواند باشد. بعضی نظریات فقهی ممكن است در اقلیت باشند. اما چون در مواقعی، شرایط اجتماعی با نظر اقلیت انطباق بیشتری دارد. لذا در این حالت نظر اقلیت قابلیت بهتری برای اجرا دارد و مشكل را بهتر حل می كند. به عبارت دیگر باید گفت، درستی نظریات فقهی بر حسب اكثریت یا اقلیت نظریه نیست، بلكه درستی نظر فقهی فقها بر حسب انطباق نظر آنها با شرایط اجتماعی خاص مبتلا به جامعه سنجیده می شود.
▪ راه حل بینابینی
چنانچه نظر فقهی مذكور در فوق تحدید كننده اراده طرفین عقد ارزیابی شود چنین نظری با اصل حاكمیت اراده و تسلط مردم بر اموال خود تعارض دارد و گفته می شود كه لازم و ضروری است كه این اصل در مورد مهریه هم محترم و جاری شناخته شود و اجازه دهیم مردم به اختیار و به هر میزان كه تمایل دارند مهریه همسر خود را تعیین كنند.
به احترام این اصل و رعایت نظر طرفداران آن، پیشنهاد می شود، ضمن رعایت این اصل یعنی اصل آزادی اراده افراد در تعیین مهریه، جامعه و دولت به دلیل وظیفه خود در حفظ نظم و ثبات ازدواج ها، و كنترل احساسات زمان ازدواج جوانان، ضمن این كه به آنها اجازه می دهد به هر میزان كه خواستند نسبت به میزان مهریه توافق كنند.
در مقابل بنا به دلایل گفته شده، چنانچه پرداخت مهریه با میل و اختیار صورت گرفت كه محل بحث و اختلاف نیست و با پرداخت آن مهریه به مالكیت زوجه در می آید و جنبه قطعیت پیدا می كند. اما اگر چنین زوج هایی كه مهریه را به میزان دلخواه تعیین كرده اند، اختلاف پیدا كردند و زوجه قصد اجرای مهریه خود را داشت یا از دادگاه تقاضای مهریه خود را كرد، یا زوج قصد طلاق همسرش را داشت، محاكم و ادارات ثبت فقط تا سقف مهر السنت را بپذیرند و معتبر بشناسند و مازاد آن را فاقد ضمانت اجرا برای مطالبه از طریق محاكم و ادارات ثبت قلمداد كنند.

مهدی كشاورزی- حقوقدان

منبع : روزنامه ایران