پشت پرده طرح تجمیع انتخابات

تصویب مجدد طرح برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم در مجلس شورای اسلامی برغم مخالفت شورای نگهبان نشان داد كه بخش نسبتاً عمده ای از نمایندگان مجلس ، برغم مخالفت حقوقدانان و كارشناسان و مخالفت صریح مركز تحقیقات شورای نگهبان قانون اساسی و رؤسای قوای مقننه و مجریه ، حاضرند به نام مصالح ملی ، قانون اساسی را پشت سر گذاشته و با تصویب طرحی كاملا منفعت طلبانه ، سیاسی و غیر اصولی ، منویات و تمایلات شخصی خویش را بر كرسی بنشانند.
تصویب طرحی كه ناقض صریح اصل ۶۷ قانون اساسی دایر بر سوگند در برابر قرآن مجید و امضای متن قسم نامه از سوی نمایندگان جهت امانتداری از آرای مردم ، رعایت تقوی ، حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی بوده و با اصول ۶۳، ۶۸، ۱۱۴ و ۱۱۹ قانون اساسی مغایرت تام دارد.
اگر چه در ۲۶ آذرماه سال گذشته با تجمیع انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهرو روستا از لحاظ حقوقی تخلف و نقض قانون اساسی متوجه هیچ ارگان و نهادی اعم از مجلس خبرگان رهبری و قوای مقننه و مجریه نبود و عملاًََ با اینكار برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ركورد حضور مردم در پای صندوق های رای مجلس خبرگان رهبری بواسطه تجمیع با انتخابات شوراها شكسته شده و هزینه های هنگفتی از دوش مردم و دولت برداشته می شد ولی بایستی اذعان نمود كه هردو انتخابات فوق تحت الشعاع دیگری قرار گرفته و عملا لوث گردید و وجود سه نوع انتخاب اعم از خبرگان ، شوراها و میاندوره ای مجلس در برخی از شهرها همچون تهران بزرگ ، عملا مجریان ، ناظران و مردم را سردرگم نموده و موجبات نارضایتی بسیاری از كاندیداهای هر سه انتخابات فوق را نسبت به نحوه شمارش و صیانت از آرای مردم و همچنین حفظ سلامت انتخابات از سوی ستاد انتخابات كشور را فراهم ساخت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به مصوبه اخیر مجلس خبرگان رهبری كه تاكید بر برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس نهم دارد با تجمیع انتخابات ، شورای نگهبان را در برگزاری سالم تر هرسه انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان ، دوره نهم مجلس شورای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری با مشكلات فزاینده ای روبرو خواهند ساخت كه ممكن است بواسطه آن حقوق بیشتر كاندیداهایی كه بدون دلایل متقن سهوا رد صلاحیت گردیده اند ضایع گردد.
این قلم بر این باور است كه طرح تجمیع انتخابات مختص كشورهایی است كه انتخاباتشان بر مبنای انتخاب حزبی و گروهی بوده و تا زمانی كه طیف حاكم و سنتی جامعه از نگاه نامهرورزانه و شكاك خویش نسبت به نقش احزاب در شكل گیری مردم سالاری دینی و تحقق اصول ۲۴ ، ۲۶ و۲۷ قانون اساسی دست نكشد به دلیل فقدان نظام حزبی و عدم نقش واقعی احزاب ،هماهنگی مجلس و دولت در افزایش كارآمدی نظام اسلامی توجیه پذیر نبوده و به دلیل عدم تجانس این دو انتخابات با یكدیگر ، جز كمرنگ ساختن یكدیگر ره به جایی نخواهند برد و افزایش دوره نمایندگی و یا كاهش دوره ریاست جمهوری نه به نفع نظام بوده و نه حلال مشكلات نمایندگانی است كه در پی افزایش دوره نمایندگیشان هستند چراكه این نمایندگان با افزایش هفت ماهه دوره مجلس هفتم به دلیل عدم نا آشنایی كافی نمایندگان جدید دوره هشتم و مشكلات ناشی از زمانبر بودن مراسم تحلیف ، تصویب اعتبارنامه نمایندگان ، تشكیل شعبه ها ، كمیسیون ها و تبعات ناشی از آن ، عملا لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ كشور كه بایستی در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ توسط دولت و مجلس بررسی و به تصویب رسد با مشكل اساسی روبرو خواهند ساخت.
و بالاخره اینكه این قلم همچنانکه به عبور این طرح از فیلترینگ شورای نگهبان باور نداشت تصویب آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به هزارو یک دلیل امری محال می داند.
نمایندگانی هم كه به این طرح رای مثبت داده اند این نكته را آویزه گوش خویش سازند كه موكلان آنها به ایشان برای چهار سال وكالت و نمایندگی داده اند و تمدید یا كاهش این عهد و قرار نیز نیازمند رای مجدد آنان در موعد مقرر می باشد و اگر این افزایش یا كاهش مربوط به دوره هشتم مجلس می شد توجیه آن آسانتر می شد.

وحید کاظم زاده قاضی جهانی
http://tinypic.com/۴bed۱xg.jpg