حکومت پلیسی در کانادا

اشاره:
كانادا به عنوان كشوری كه به آزادی های عمومی احترام می گذارد، معروفیت دارد. با این وجود، از سال های ۱۹۷۰، ژاندارمری سلطنتی علیه استقلال طلبان كبك صدها عملیات غیر قانونی به اجرا گذاشته است. مبارزه بر ضد تروریسم، به بهانه ای برای سرویس های امنیتی دولت فدرال برای فشار آوردن به خبرنگاران و تحت نظارت قرار دادن شهروندان تبدیل شده است. قانونی كردن چنین عملیاتی، مستقیماً از همسایه بزرگ جنوبی الهام گرفته شده است.
ماموران ژاندارمری سلطنتی كانادا (GRC ) روز ۲۱ ژانویه، با در دست داشتن حكم بازرسی، به منزل خانم ژولیت اونیل خبرنگار روزنامة اوتاوا سیتیزن رفته و پنج ساعت بعد، با صندوقی حاوی اسناد و مدارك آنجا را ترك كردند. تفتیشی نیز در محل كار این روزنامه نگار در شهر اوتاوا صورت گرفت. مقاله ای كه به قلم خانم اونیل در روز ۸ نوامبر ۲۰۰۳ در روزنامه به چاپ رسیده بود، برایش مشكل ساز شد. خانم اونیل در آن مقاله، به گزارشی از GRC در مورد رابطة یك كانادایی سوری تبار به نام ماهر آرار با سازمان القاعده اشاره كرده بود. مأموران GRC برای شناسایی هویت شخصی كه این اطلاعات را در اختیار خانم اونیل قرار داده بود، به بازرسی محل سكونتش پرداختند. آن ها نسخه ای از حافظة كامپیوتر او تهیه كردند و تمامی پرونده ها، دفاتر یادداشت، شماره تلفن ها و آدرس های این خانم خبرنگار را به همراه خود بردند.
طبق گفته سردبیر روزنامة سیتیزن این تفتیش ها در رابطه با قانون حمایت از اطلاع رسانی صورت گرفته است كه در اختیار داشتن هر گونه مدارك سری و امنیتی دولتی را منع می كند. این قانون فدرال كه از خیلی جهات برگرفته از قانون قبلی در مورد مسائل سری سال ۱۹۷۰ است، بعد از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریكا به تصویب رسید. آقای گوردون فیشر نایب رئیس شركت Can West Global و صاحب امتیاز روزنامة سیتیزن معتقد است كه چنین بازرسی و تفتیشی «در خور رژیم شوروی سابق است، نه یك دموكراسی».
در اوایل سال ۲۰۰۴، خانم آن مك للان، وزیر امنیت عمومی، در مورد پروندة آقای ماهر آرار گفته بود كه GRC سعی در شناسایی و یافتن منشأ درز اطلاعات سری چه در پلیس و چه در دولت و در اختیار وسایل ارتباط جمعی قرار گرفتن آن ها داشته است. در این مورد مشخص، دولت حتی از پشتیبانی قانونی مردم بهره مند نشد. در یك نظرخواهی كه اخیراً صورت گرفت، مشخص شد كه اكثر كانادایی ها مخالف تفتیش منازل خبرنگاران توسط پلیس می باشند.
در كانادا نیز چون تمام دموكراسی ها، تعادل شكننده ای بین حقوق فردی و حقوق جمع وجود دارد. مشكلاتی كه در حال حاضر آزادی های كانادایی ها را تحت تأثیر قرار داده است، به گذشته برمی گردد. سرویس های امنیتی كانادا در گذشته، تحقیقات گسترده ای در رابطه با فعالیت های بومیان این كشور، سندیكاها، گروه های طرفدار صلح، مهاجرین، دیپلمات ها و افراد خارجی كه در كانادا به سر می بردند، انجام داده بود. دولت فدرال ده ها سال را صرف مبارزه با استقلال طلبان كبك كرد. بحران اكتبر سال ۱۹۷۰ را می توان نقطة شروع یك سری عملیات خشونت آمیز، چه در مورد قوانین و چه از لحاظ حقوق و آزادی های شهروندان كانادایی، به شمار آورد.
این بحران از روز ۵ اكتبر ۱۹۷۰، در ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه بامداد، با گروگان گیری یك دیپلمات انگلیسی به نام جیمز كراس توسط سلول آزادسازی جبهة آزادی كبك (FLQ ) آغاز شد. از جمله مطالبات گروگان گیران، آزادی ۲۰ زندانی «سیاسی»، امكان انتقال به كوبا یا الجزایر، دریافت ۵۰۰ هزار دلار و انتشار مانیفست FLQ بود.
وقتی دولت كانادا از جواب به خواست های آن ها سرباز زد، گروگان گیران آقای پیر لاپورت وزیر كار كبك را از مقابل محل سكونتش در شهر سن لامبر ربودند. ۵۰۰ سرباز، روز ۱۲ اكتبر برای محافظت از نمایندگان و دیپلمات ها در اوتاوا بسیج شدند. ارتش نیز در مونترال و سه روز بعد در كبك وارد عمل شد. روز ۱۶ اكتبر، دولت فدرال «قانون موازین جنگی» را اعلام كرد و لایحه ای را گذراند كه به نیروهای امنیتی و پلیس اجازه می داد، بدون حكم قانونی، هر فرد مظنون به همكاری با FLQ را دستگیر كنند. مأموران می توانستند تا ۲۱ روز، فرد دستگیر شده را در بازداشت نگه داشته و سپس به قاضی بسپارند. با این همه، روز ۱۷ اكتبر، جسد آقای لاپورت را در صندوق عقب اتومبیلی پیدا كردند.
در روزهای بعد از تصویب این قانون در مورد موازین جنگی، كلیة نیروهای پلیس كبك از این قانون برای ۴۶۰۰ مورد تفتیش، دستگیری صدها تن و مورد اتهام قرار دادن سی و شش نفر استفاده كردند. دادستان كل ده ماه بعد، پیگردها را به دلیل عدم یافتن مدرك متوقف ساخت. نزدیك بیست سال بعد از این اتفاقات، اسنادی كه به دلیل قانون دسترسی به اطلاعات منتشر شده، حاكی از این است كه با تصویب «قانون موازین جنگی»، كابینة فدرال می دانست كه پلیس صدها تن بی گناه را دستگیر خواهد كرد و ..... همچنین انتظار نداشت كه بتواند دو گروگان FLQ را بیابد!
در سال های بعد از بحران اكتبر، ترس از استقلال طلبان به قدری زیاد بود كه GRC برای از میان برداشتن آن ها حاضر بود تمام قوانین را زیر پا بگذارد. از جمله رسوایی های GRC شكستن در و دزدی از دفاتر آژانس جراید آزاد كبك ( كه به عنوان استقلال طلبان چپ شناخته شده بودند) در مونترال می باشد كه برای ربودن لیست اعضای حزب كبك، سازمان سیاسی طرفدار استقلال طلبان كانادا كه برای متمایز بودن و دوری از FLQ تمام سعی خود را می نمود، انجام گرفت. بعد از این كه حزب كبك در سال ۱۹۷۶ به قدرت رسید، دولت جدید كمیسیون تحقیقی برای بررسی ابعاد واقعی این عملیات تعیین كرد. كمیسیون Keable از صدها مورد عملیات غیر قانونی GRC پرده برداشت. این گروه از نیروهای پلیس، افراد را بدون حكم قانونی بازداشت می كردند، دروغ می گفتند، تقلب و دزدی می كردند، نامه ها و بسته های افراد را باز می كردند و آتش سوزی های عمدی به راه می انداختند. آن ها با پخش اطلاعات دروغ و تهمت زدن به افراد، باعث اخراجشان از محل كار و یا از هم پاشیدن كانون خانوادگی شان می شدند.
۱۹۹۵، سال تعیین كننده ای بود. با وجود تمام تدابیر و اقدامات صورت گرفته برای مقابله با استقلال طلبان و تبلیغات بی وقفه و گسترده از طریق وسایل ارتباط جمعی، اهالی كبك با ۴۹% آرا در برابر ۵۱%، در دو قدمی راه یابی به سوی تشكیل یك دولت خود مختار قرار گرفتند. برای رویارویی با تهدیدات جدایی طلبانه، دولت وقت كانادا، ساختار استثنایی را تحت عنوان برنامة commandites به وجود آورد كه مستقل از وزارت خانه ها فعالیت می كرد و از منابع مالی قابل توجهی برای گسترش فدرالیسم در كبك برخوردار بود.
میلیون ها دلار از طریق صندوق های سری كه برای اتحاد كانادا وجود داشت، تأمین شد. با وجود برنامة commandites و با استفاده از سرمایه های ذكر شده، در طول شش سال، ۴۶۵ میلیون دلار صرف مبارزه با جدایی طلبی شد.
اختصاص صدها میلیون دلار به طور مخفیانه، درها را برای سوء استفاده ها باز گذاشت. خانم شیلا فریزر مسئول كل بازرسی دولت فدرال، در گزارشی كه ماه فوریه ۲۰۰۴ تهیه كرد، از پرداخت كمیسیون و حق الزحمه های گزاف به مشتی آژانس های تبلیغاتی نزدیك به حزب لیبرال كانادا، اهدای كمك به همین حزب، تقلب در صورت حساب ها و غیره پرده برداشت. احساسات به حدی برانگیخته شده بود كه دولت لیبرال قول داد، كمیسیون تحقیقی برای روشن شدن این مطلب تشكیل دهد. كمیسیون Gomery فعالیت های خود را از سپتامبر ۲۰۰۴ آغاز كرد و نخستین گزارش ها، دامنة رسوایی را تأیید نمود.كنترل مخالفین و دگراندیشان
سرویس های امنیتی كانادا كه تنها به كنترل گروه های استقلال طلب می پرداختند، اذعان داشتند كه بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به دلیل عدم امكانات و كاردانی لازم، توانایی تحقیق و تفحص در رابطه با مسائل امنیت ملی را ندارند. ولی همسایه قدرتمند جنوبی كانادا، در مقابل این سهل انگاری مقامات كانادایی در مقابله با «تروریسم بین المللی»، این كشور را همچون حلقه ضعیف زنجیر برای بستن درهای قاره به حساب آورد. اوتاوا كه غافلگیر شده بود، مجبور شد قوانین ضد تروریستی به تصویب برساند كه حقوق شهروندان كانادایی را محدود می كرد. برای آقای دومینیك پشار نایب رئیس انجمن حقوق و آزادی های كبك، این قوانین به حدی آزادی ها و حقوق مردم را محدود می كرد و كلیه شهروندان را تحت نظر قرار می داد كه «كشور كانادا می تواند به یك حكومت پلیسی تبدیل شود». این شرایط، امكان كنترل مخالفین و دگراندیشان را فراهم ساخته است. قانون C _ ۳۶ كه با «قانون موازین جنگی» مشابهت دارد، تحكیم و تشدید قدرت سركوب دولت و پلیس را ممكن می سازد. طبق این قانون، می توان شخصی را بازداشت كرد و به مدت ۷۲ ساعت مورد بازجویی قرار داد، بدون این كه مرتكب خلافی شده باشد. به گفته انجمن حقوق و آزادی های كبك، حق برخورداری از یك محكمة عادلانه و درست زیر پا گذاشته می شود، چون شواهد عنوان شده علیه شخص متهم به تروریسم را نمی توان به دلیل مسائل امنیت ملی مطرح كرد. به گفتة آقای پشارد، حتی برخی از اشكال اعتراضی نیز می تواند به عنوان اعمال تروریستی شناخته شود.
بازداشت افراد برای مدت زمان طولانی بدون این كه اتهامی بر آن ها وارد باشد، با «مجوزهای امنیتی» امكان پذیر است. در حال حاضر، پنج نفر به واسطة این مجوزها در زندان بسر می برند. مقامات كانادایی معتقدند كه این اشخاص تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می آیند. همچون اقدامات متعدد صورت گرفته، دستگیری های گسترده تظاهركنندگان و استفادة مشترك از بانك های اطلاعاتی بین كانادا و آمریكا را نمی توان نادیده گرفت. برخورد دولت فدرال با مهاجرین و رسوایی های كه در سال ۲۰۰۴ پیش آمد، اهمیت خاصی به این موضوع می دهد. در واقع، در این شرایط بود كه مسئلة نقض آزادی های مطبوعات مطرح شد و خانم خبرنگار، ژولیت اونیل، مورد هدف قرار گرفت تا منشأ درز اطلاعات در مورد پروندة ماهر آرار یافته شود.
آقای آرار كه ملیت مضاعف كانادایی و سوری دارد، در ماه سپتامبر ۲۰۰۲ توسط آمریكا و بر پایة اطلاعات داده شده از طرف GRC كه او را به داشتن روابط با گروه های تروریستی متهم می كرد، به سوریه تبعید شد. آقای آرار ناعادلانه در سوریه زندانی و طبق گفته هایش، شكنجه و یك سال بعد آزاد شد. او با طرح شكایت از دولت سوریه و اردن، خواستار میلیون ها دلار خسارت شد و هنگامی كه وكلایش در صدد طرح شكایتی در نیویورك بودند، مسألة تفتیش در منزل خانم ژولیت اونیل پیش آمد. پیگردها پای آقای جان اشكرافت John Ashcroft وزیردادگستری آمریكا را به میان كشید.
چند روز قبل از اخراج این مهندس ۳۵ ساله به طرف خاور میانه، GRC پذیرفته بود كه در هنگام انتقال برخی اطلاعات به مقامات آمریكایی، مرتكب ندانم كاری هایی شده است. طبق گزارش ۷۶ صفحه ای كه توسط آقای برایان گاروی مسئول كل GRC تنظیم شد، GRC به وظایف خود عمل نكرد؛ زیرا می بایست از FBI و مقامات پلیس امریكا می خواست كه قبل از انتقال اطلاعات در مورد پرونده آقای آرار به آژانس های دولتی امریكایی و غیره، از او اجازه بگیرد.
برای روشن شدن شرایطی كه منجر به اخراج یك شهروند كانادایی به سوریه شد، كمیسیون تحقیقی تشكیل شد. این كمیسیون كه می بایست قاعدتاً واقعیت ها را به اطلاع عموم برساند، سعی می كند آن ها را در هاله ای از ابهام و راز نگه دارد. در دسامبر ۲۰۰۴ ، آقای دنیس اوكنور، قاضی مسئول این كمیسیون، از سانسوری كه از طرف دولت آقای پل مارتن به این كمیسیون تحمیل می شود، پرده برداشت. اصل اطلاعات به دست آمده از بازجویی نُه نفر از مأمورین سرویس اطلاعات امنیتی كانادا در پشت درهای بسته، از گزارش نهایی حذف شده است. با این وجود، به نظر قاضی، این گزارش امنیت ملی را زیر سؤال نمی برد.
روز ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴ ، با قانونی شدن مجوز های امنیتی توسط دادگاه تجدید نظر كه بارها توسط آقای دومینیك پشار مورد انتقاد قرار گرفته بود، تهدیدی جدید، حقوق شهروندان كانادایی را به مخاطره انداخت. دادگاه تجدید نظر، رأی صادره دادگاه قبلی را در این مورد تأیید كرد. در حال حاضر مشخص است كه در كانادا نیروهای پلیس حق دارند افراد را بدون این كه متهم به جرمی شده باشند، دستگیر و بازداشت كنند. حقوق اساسی چون؛ حق سكوت كردن، فرض را بر بی گناهی كسی قرار دادن، مخالفت با غیر قانونی بودن بازداشت و حق دست یابی به شواهد، از این پس رعایت نمی شود....
منبع: http://imondediplo.com
۱- Michel Gourd ، روزنامه نگار
نویسنده: مایكل گورد

منبع : خبرگزاری فارس