خطر پوزیتیویستی برای علوم انسانی

نظریه های کلان توسعه سیاسی که تعداد کثیری از آنها در مکتب «نوسازی کلاسیک» جمع آوری و دسته بندی شده اند، نظریه های برآمده از واقعیات اجتماعی و تاریخی جوامع غربی هستند. این نظریه ها، با همه تنوعی که دارند، زیرمجموعه علوم انسانی هستند.
نظریه های علوم انسانی، تعریف، ویژگی ها و موقعیت خاصی دارند و با نظریه های علوم تجربی تفاوت های اساسی دارند. مهمترین تفاوت آنها در این است که نظریه های علوم انسانی، برخلاف نظریه های علوم تجربی، قابلیت تبدیل شدن به «قانون» را ندارند. نظریه های علوم تجربی که موضوع آنها «شیء» است ، به دلیل ویژگی های خاص علم تجربی مانند مشاهده پذیری، آزمون پذیری، اثبات پذیری و تکرار پذیری، قابلیت تبدیل شدن به «قانون» یافته اند.
در علوم انسانی، فرضیه ها فقط می توانند تبدیل به نظریه شوند و این امر بدان معنا است که میزان خطاپذیری «نظریه» نسبت به «قانون» بسیار زیاد و یا به عکس، میزان خطا پذیری «قانون » نسبت به «نظریه» بسیار اندک است.
برخی اندیشمندان پوزیتیویست همچون سن سیمون فرانسوی (۱۷۵۵ -۱۶۷۵) و اگوست کنت فرانسوی (۱۸۵۷- ۱۷۹۸) که طرفدار شعار «وحدت علوم » بودند، مدعی این آموزه بودند که علوم انسانی نیز تابع علوم تجربی هستند ‎/ بنابراین ، «نظریه »های علوم انسانی نیز قابلیت تبدیل شدن به «قانون» را دارند !
به رغم آن که این مدعا، نزدیک به دو قرن است که با چالش جدی مواجه شده و به تدریج طرفداران آن بویژه در جوامع غربی کاهش یافته اند، هنوز هم برخی، ناخواسته یا ناآگاهانه ، ادعا می کنند نظریه های علوم انسانی که نظریه های توسعه سیاسی مکتب «نوسازی کلاسیک» نیز جزئی از آنها محسوب می شوند، قابلیت جهانشمولی دارند؛ و به همین دلیل، می توان آنها را به همه جوامع از جمله ایران تعمیم داد.
این نگرش پوزیتیویستی ، با غفلت از پیامدهای رویکرد «شیء انگارانه» به انسان و علوم انسانی، توجه چندانی به پیامدهای نظری و عملی این نگرش نیز ندارد.
یکی از پیامدهای نظری چنین رویکردی، ایجاد نگرش ارزشی نسبت به این نظریه ها و ترجیح آنها بر ارزش های سمبلیک سایر جوامع است که خود می تواند منشأ مشکلات و چالش های جدی برای آن جوامع گردد.
از دیگر پیامدهای منفی این رویکرد پوزیتیویستی، تأثیرات عملی و اجرایی در عرصه سیاسی است. ایجاد منازعه بین موافقان و مخالفان جهانشمولی این نظریه ها می تواند منشأ منازعه عملی، هم بین سیاستمداران، هم بین توسعه سیاسی خواهان و هم این دو گروه با یکدیگر شود. چه بسا این منازعه ، در صورت ظرفیت پائین نخبگان فکری و ابزاری در حوزه سیاسی، به جامعه نیز سرایت کرده و جامعه را نیز به وضعیت «قطبی شدن» برساند. وضعیتی که علمای علم سیاست، آن را برای یکپارچگی و وحدت ملی که لازمه و عنصر اصلی و اساسی قدرت ملی است ، بسیار مخرب و خطرناک خوانده اند.
نظریه های توسعه سیاسی، همچون قوانین علوم تجربی نیستند که قابلیت جهانشمولی و تعمیم به دیگر جوامع را داشته باشند ‎/ پذیرش «نظریه» به مثابه «قانون»، علاوه بر اینکه به لحاظ معرفت شناسی نادرست است، اگر مربوط به حوزه سیاست و توسعه سیاسی باشد، هزینه های جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل می نماید.
بنابراین ضروری است تا همه فعالان حوزه سیاست، اعم از سیاستمداران و سیاست شناسان، بویژه علاقه مندان به نظریه های توسعه سیاسی، به این حقیقت توجه داشته باشند که اینگونه نظریه ها قابلیت تعمیم به همه جوامع را ندارند زیرا از ویژگی جهانشمولی برخوردار نیستند. توجه به این واقعیت که «نظریه» ، «قانون» نیست؛ علاوه بر زمینه سازی لازم برای مفاهمه و درک متقابل بین اندیشمندان و تحلیلگران سیاسی در ایران ، می تواند نتایج بسیار مفیدی برای جامعه و عرصه سیاست نیز به ارمغان آورد.

دکترخسرو وفایی سعدی

منبع : روزنامه ایران