تاریخچه ی جنبش زنان

جنبش زنان اندیشه ای نوبنیاد است و زمان، عنصر لازم و ضروری برای شناختن هر چه بیشتر ماهیت این اندیشه است. هویت و ماهیت اندیشه ها، هنگامی به خوبی شناسایی می شوند و گستره و دامنه شان برای اندیشمندان روشن می گردند که در بستر زمان به دقت مورد بررسی قرار گرفته و توصیف ها تحلیل ها و موشکافی های عمیق توسط اندیشمندان و متفکران از آن صورت پذیرفته باشد، این در حالی است که جنبش زنان با همه فراز و نشیب هایش هنوز در ابتدای راه است.
با مراجعه به فرهنگ های معتبر انگلیسی می توان دو مفهوم اساسی و مهم را از جنبش زنان برداشت کرد:
۱) جنبش زنان آموزه ای است که از حقوق برابر زنان با مردان در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دفاع می کند.
۲) جنبش زنان، حرکت سازمان یافته ای است که برای به دست آوردن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان شکل گرفته است.
براین اساس شاید بتوان تعریفی جامع که هر دو مفهوم را برساند ارائه داد: جنبش زنان، آموزه یا حرکتی است که در تلاش برای اثبات یا به دست آوردن حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برابر با مردان است و در پی آن است که جهان اجتماعی را از دیدگاه زن ببیند.
چهار دیدگاه مهم در باب خاستگاه اندیشه دفاع وجود داد:
۱) تاریخ جنبش زنان به سپیده دم آگاهی بشر بر می گردد. سوزان گریفیین در کتاب "زنان و طبیعت" و آندره میشل در کتاب "فمنیسم" به نوعی به این دیدگاه گرایش دارند. آنان سعی می کنند حرکت زنان را از زمان ماقبل تاریخ مورد مطالعه قرار دهند.
۲) تاریخ جنبش زنان به آغاز قرن پانزدهم میلادی بر می گردد. این نوع نگاه متاثر از کتاب "شهر بانوان" نوشته کریستینا دوبینران است.
۳) تاریخ جنبش زنان به قرن هفدهم تعلق دارد. آفرابن (۱۶۸۰-۱۶۴۰) تاثیر بسزایی در شکل گیری این نوع نگاه داشته است.
۴) تاریخ جنبش زنان به اواخر قرن هجدهم پس از انقلاب فرانسه بر می گردد.
مشهورترین دیدگاه، همین دیدگاه چهارم است. پس از انقلاب فرانسه جنبش زنان دارای سه موج مهم بوده است. امواجی که با اعتدال و حالت میانه، آغاز و پس از رسیدن به اوج افراط امروزه با رویکرد تعدیلی به اهداف خویش ادامه می دهد.
● موج اول
موج اول ۱۸۳۰ شروع شد. مری ولستون کرافت با نوشتن کتاب "حقانیت حقوقی زن" (۱۷۹۲) تاثیراصلی را در این موج گذاشت. پس از وی جان استوارت میل با همکاری همسر اولش "هری تیلور" کتاب انقیاد زنان را نوشت که تاثیر مهم بعدی را بر این موج گذاشت. نگارش این کتاب در حالی صورت گرفت که زنان در دوره ویکتوریا، در اوج سرکوب به سر می بردند. می توان گفت اساسا اندیشه حقوق لیبرال کلاسیک، زمینه اصلی بروز این موج به شمار می رود، دیدگاهی که برخاسته از اندیشه جان لاک بود. گسترش حقوق مدنی و سیاسی به ویژه اعطای حق رای به زنان، خواسته و هدف اصلی این موج بود. البته درک و هدف اصلی اهداف فرعی نیز وجود داشت، از جمله این اهداف می توان به دست یابی زنان به کار آموزشی، آموزش و کار، بهبود موقعیت زنان متاهل در قوانین، حق برابر با مردان برای طلاق و متارکه قانونی و مسائل پیرامون ویژگیهای جنبش اشاره کرد. در دهه ی ۱۹۲۰ به هدف اصلی خود یعنی حق رای دست یافتند. با دست یابی به این هدف دوران وقفه فعالیت طرفداران حقوق زن آغاز شده و به جز فعالیت برای صلح خواهی، فعالیت دیگری نداشتند. البته رسیدن به حق رای، تنها دلیل توقف فعالیت ها نبود بلکه اساسا شرایط حاکم بر آن دوران ایجاب می نمود که طرفداران حقوق زن فعالیت جدی نداشته باشند.
پیدایش جنبش های اقتداگرا از جمله فاشیسم و نازیسم و مهم تر از آن وقوع دو جنگ خانمان سوز جهانی اول و دوم، مهمترین عواملی بودند که طرفداران حقوق زن را در آن دوران مهار کرد و آنان را از فعالیت جدی بازداشت.
● موج دوم
موج دوم جنبش زنان از دهه ۱۹۶۰ آغاز می شود. سیمون دوبووار با نوشتن کتاب "جنبش دوم" (۱۹۴۹) و بتی فریدن با نگارش کتاب "زن فریب خورده" (۱۹۳۶) تاثیر اصلی و مهم را در بر انگیختن این موج داشتند. از دیگر متفکران مهم در این موج می توان ملیت "سیاست جنسی" (۱۹۷۰) و جرمایین گریسیر "خواجه زن" (۱۹۷۰) اشاره کرد. موج اول تا حدی توانست وضعیت زنان را در رابطه با برخی از مسائل بهبود بخشد. گسترش اموزش و پرورش آنان، شایستگی زنان جهت ورود به مشاغل متعدد، قانونی شدن سقط جنین، پرداخت دستمزد برابر به زنان، برخورداری از حقوق مدنی برابر و گسترش امکانات کنترل موالید از جمله نتایج مهم تلاش ها در موج اول بوده است.
بهبود در این مسائل باعث شد که برخی از طرفداران حقوق زن به دنبال قدم برداشتن درگام های بعدی باشند.
هدف اصلی و مهم در موج دوم نجات زن بود. اینان معتقد بودند دست یابی به حقوق سیاسی و قانونی برابر با مردان هنوز مساله زنان را حل نکرده است بنابراین صرف رهایی زنان از نابرابری ها کافی نبوده بلکه باید زنان را از دست مردان نجات داد. اما نجات زنان هم تنها از راه اصلاحات تدریجی امکان پذیر نیست بلکه نیاز به یک فرایند ریشه ای و انقلابی است چرا که اساسا از نظر اینان نظریه های موجود عمیقا جنس گرا و غیر قابل اصلاح هستند. نقد دانش مردانه، نقد ساختارهای ایدئولوژیک ریشه دار مانند "مردم سالارِ" و "قرار داد اجتماعی"، رد کلیت ازدواج، تاکید بر تجرد و حرفه اقتصادی از جمله دیدگاه های مهم در این موج به شمار می رود طرفداران حقوق زن در این دوران آن قدر به سمت افراط رفتند که حتی بر ظاهری مردانه در پوشش، آرایش و ... نیز تاکید داشتند. موهای کوتاه، کفش بدون پاشنه، کت و شلوار زمخت، و چهره بدون آرایشریال تیپ ظاهری یک زن در دهه ۱۹۷۰ بود.
● موج سوم
موج سوم جنبش زنان از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز می شود حرکت زنان در دهه ی ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۰ در اوج خود به سر می برود در اواخر قرن بیستم با مشکلات زیادی مواجه شد و در نتیجه در سرازیری انحطاط افتاد. شکاف ها و دسته بندی های آشکاری در درون جنبش زنان به وجود آمد. دولت های تاچروریگان در دهه ۱۹۸۰ آشکارا با این نهضت ستیز کرده و خواستار اعاده از دست رفته ارزش های خانوادگی" شدند. حرکت زنان که به بسیاری از اهداف اصلی اش دست یافته بود، آن قدر به سمت افراط پیش رفتند که حتی نهضت مردان در حال شکل گیری بود. این مساله باعث شد که جنبش زنان در اوایل دهه ۱۹۹۰ یک فرایند اعتدال را تجربه کند. جناح مبارز و انقلابی آن کنار گذاشته شده و به ستایش و اهمیت به دنیا آوردن فرزند و نقش مادری پرداخته اند. اندیشه های برخی از پست مدرن ها همچون میشل فوکو و ژاک با نوشتن کتاب "مرد عمومی، زن خصوصی" (۱۹۸۱) تلاش نمود دیدگاه های افراطی و رادیکال در موج دوم را تعدیل نماید. برخلاف موج دوم، طرفداران در این موج به ظاهر زنانه و رفتار ظریف تاکید می ورزند. آنان معتقد به احیای مادی بوده و از خانواده فرزند محور و همچنین زندگی خصوصی دفاع می کنند.
امروزه دیگر نمی توان به راحتی به مسائل زنان سرپوش گذاشت و به سادگی محک مدنی زنان را نادیده گرفت.
در مقدمه ی منشور سازمان ملل بر اعلام ایمان ملل متحد به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت اساسی و به تساوی حقوق بین مرد و زن اشاره شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱ با این عنوان که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، در واقع تساوی زن و مرد را به رسمیت شناخته است.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که به طور خاص مشکل انجام تبعیض بر اساس حیثیت است، دولتهای عضو را متعهد کرده که در زمینه های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اشتغال، آموزش و خانواده و ... برمبنای تساوی حقوق زن و مرد گام بردارند. (دکتر حسین مهرپور، ۱۳۸۴: ۲۲)
البته تمامی این رایحه های خوش برابری در عمل بسیار کمرنگ می شوند ولی گذشته از آن هنگامی که وارد جامعه ایران می شویم، شگفت زده خواهیم شد، چرا که حضور زنان در ایران بر ابتدایی ترین حقوق خود که موید انسان بودن و شهروند بودن آنان است، دست نیافته اند.
گویا باید سوال کاترین نکنینن (Catharine Mainnon)، نویسنده مقاله ای به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را بار دیگر در پرسش از مردم ایران تکرار کرد:
"آیا زنان انسان نیستند؟!" (Are woman human). (دکتر حسین مهرپور، ۱۳۸۴: ۲۱)
براستی با وجود قوانین مربوط به طلاق، ازدواج، ارث، دیه، تعدد زوجات و .. چه تعریفی از زن در جامعه ی ما وارد می شود؟
البته در تمامی کشورها حضور تبعیض وجود داشته و زتان نیز همچنان به مبارزات خود ادامه می دهند. کمیت فیگنر نویسنده کتاب زنان و تبعیض می گوید: "تبعیض بر علیه زن به دلیل جنسیت نه تنها هنوز وجود دارد بلکه بدتر از همیشه شده است. ذهن ما مشغول و سرگرم نمودهای اجتماعی و فرهنگی فمنیسم، ظهور زنان در رسانه ها، زنان، جنسیت و به اصطلاح جنگ میان زن و مرد شده است. اگرچه این مسایل می تواند جذاب و فریبنده باشد، اما اصل موضوع نیستند، بلکه انعکاس و نتایج عدم توازن سیاسی و اقتصادی بین دو جنس هستند زنان هنوز به این خطر وابسته هستند که مردی خوش نیت را به عنوان همسر نیابند تا زندگی آنها را تامین کند. آنها نمی توانند در کنار مردان به عنوان یک شهروند برابر با آنها قرار گیرند زیرا تمام نظام سیاسی، اقتصادی و سیاست گذاری ما هنوز نان آوران و مالیات دهندگان را بر وابستگان و افراد سخت تکفل برتر می داند مادام که یک زن تحت حمایت یک مرد است، نامریی است و می تواند نادیده انگاشته شود. اما همین که او به دولت متکی شود متروک و منفور است یک انگل تلقی می شود که به خاطر وابستگی اش به مالیات دهندگان می بایست مورد سرزنش قرار گیرد جامعه تمایل چندانی ندارد تا زن را به عنوان قربانی اجتماع ببیند که تنها به دلیل جنسیتش او را از فعالیت و شرکت کامل در اجتماع برای کسب روزی منع کند.
درون منزل، بسیاری از زنان که فاقد استقلال کامل اقتصادی هستند در معرض نادیده انگاشته شدن و بدرفتاری قرار می گیرند. (کیت فیگز، ۱۳۸۴: ۱۲۰)
بد نیست نگاهی به برخی قوانین مرتبط به زنان در ایران داشته باشیم:
▪ ماده ۱۱۱۷: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.
▪ ماده ۱۱۰۵: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
▪ ماده ۱۰۴۱: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی مشروط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح ماده ۱۰۴۳: نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری اوست هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایند.
▪ ماده ۱۱۱۴: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
▪ ماده ۱۱۰۸: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
▪ ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
▪ ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی بود نصف دیه مرد مسلمان است.
مواد ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۸، ۱۳۷، ۱۷۰، ۱۸۹، ۱۹۹ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: جرایم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان اثبات پذیر نیست.
▪ ماده ۹۱۳: سهم الارث شوهر از اموال زن خود بر حسب اینکه اولادی داشته باشد یا نه ۴/۱ و ۲/۱ می باشد در حالی که سهم الارث زن از اموال شوهر به ترتیب ۸/۱ و ۴/۱ می باشد.
▪ ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است.
▪ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد در صورتی که مبتلا بودن زن به امراض و عیوبی چون جذام، برص، و نابینایی و زمین گیری می تواند از طریق سهل تر فسخ نیز استفاده کند.
▪ ماده ۱۱۸۰: طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و هم چنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
طبق اصل ۱۶۳ قانون اساسی، قضات از میان مردان واجد شرایط لازم برای قضاوت انتخاب می شود.
(جهانگیر منصور، قوانین و مقررات مربوطه به خانواده، ۱۳۸۵)
وجود چنین قوانینی مقوم مرد سالاری و موقعیت فرودست زنان است. وجود نابرابری در خانواده، بی شک تعادل نخستین نهاد اجتماعی شدن را بر هم زده و سلامت جامعه را به خطر می اندازد. این قوانین که اقتدار را در دست مردان متمرکز می کند، موجب عمودی شدن هرم قدرت در خانواده و پیش آمدن مسائل و تنگناهای مرتبط با آن خواهد شد.
وجود جبر دستوری در خانواده و در نتیجه فقدان اندیشه و به تبع آن فقدان اعتقاد مستقل و ناتوانی شخصیت از پیامدهای آن است. در یک کلام خانواده با ساختار عمودی قدرت انسانی غیر متعادل پدید می آورد که مانع ارتقای نسل جدید خواهد شد. (ساروخانی، ۱۳۸۴: ۳۲)

منبع : روزنامه موج نو