یک شاخص تعمیم‌یافته

جمعیت شناس كانادایی دیوید فوت و همكارش در كتاب <انفجار جمعیت> ادعا می‌كنند كه جمعیت شناسی می‌تواند دو سوم از هر چیزی را توضیح دهد.
او راز این توانایی را در دو چیز می‌دانند: تعداد افراد مردم در هر گروه سنی و احتمال مشاركت افراد در مدل های رفتاری بر اساس سلیقه های سنی. اگرچه این ادعا در ابتدا اغراق آمیز به نظر می‌رسد، با این حال پیشرفت این علم در طول قرن گذشته توانایی آن را در ارائه برآوردی از وضعیت گذشته و حال و دورنمایی از آینده (گاهی حتی با داده های ناقص) افزایش داده است. این برآوردها و پیش نگری ها می‌توانند با آشكار نمودن چالشها زنگ خطری برای جامعه باشند و در عین حال با نمایش پتانسیل ها می‌توانند پایه ای برای برنامه ریزی در هر زمینه و چیزی باشند. ‌
بنابر این زمانی كه از آینده جامعه ای بحث به میان می‌آید مسلماً یكی از ابعاد بسیار مهم این بحث مساله جمعیت خواهد بود.
جمعیت شناسی مساله جمعیت را از سه بعد تعداد، ساخت و تغییرات آن مورد بررسی قرار می‌دهد. در میان این سه بعد شاید بعد مربوط به تعداد جمعیت اهمیت كمتری داشته باشد. ولی ابعاد مرتبط با ساخت جمعیت و یا همان تعداد افراد در هر گروه سنی و سرعت رشد و تغییر آن، در اثر موالید، مرگ ها و مهاجرت آینده جامعه را رقم خواهند زد. ‌
در نیمه دوم قرن گذشته كاهش سریع مرگ ها در كنار بالا‌ بودن موالید در كشورهای در حال توسعه ای مانند ایران باعث رشد انفجاری و سریع جمعیت گردید. وضعیت دشوار كشور از نظر رشد انفجاری با انجام اولین سرشماری در سال ۱۳۳۵ و سپس دومین آن در سال ۱۳۴۵ آشكارتر گردید. در آن زمان آنچه نگران كننده بود نه تعداد جمعیت ۲۶۶ میلیون نفر) بلكه سرعت رشد ۱۱/۳ درصد در سال) و تركیب جوان آن ۴۶۶ درصد در سنین كمتر از ۱۵ ساله) بود. از دیدگاه جمعیت شناسی جمعیت هر كشوری با چنین رشد و تركیبی می‌تواند هر ۲۳ سال یكبار دو برابر شود. علا‌وه بر آن چنین سرعتی از رشد جمعیت می‌توانست تركیب آن را جوانتر كرده و بالعكس با جوانتر شدن جمعیت، زاد و ولدها افزایش یافته و جمعیت بیشتری از طریق قاعده هرم جمعیتی به سوی جامعه روانه گردند. چنین وضعیتی در تمامی سالها و دهه های ۱۳۳۰ به بعد، با اندكی تفاوت، تا قبل از دهه ۸۰ در كشور وجود داشته است. ‌
برخورد ایدئولوژیك با سیاست های جمعیتی در اوان انقلا‌ب، دامنه انفجار جمعیتی كشور در دهه اول انقلا‌ب را گسترده تر كرد. تعداد كودكان كمتر از ۵ ساله كه در سال ۱۳۴۵ كمتر از ۵/۴ میلیون نفر بودند، در سال ۱۳۶۵ به بیش از ۹ میلیون نفر بالغ گردید. بزرگی تعداد این گروه سنی، انبوهی از نیازهای انسانی را از دهه ۱۳۶۰ به بعد بر جامعه تحمیل كرده و سایر مسائل جامعه را تحت الشعاع مسائل و نیازهای خود قرار داده است. به عنوان مثال سیل نیازهای آموزشی این گروه در دوران تحصیلا‌ت عمومی كلا‌س‌های چند شیفته را بر آموزش و پرورش تحمیل كرد و دولتمردان راه رهایی از این وضعیت را گسترش مدارس غیر انتفاعی یافتند. از نظر سلیقه هنری نیز شاهد رشد فیلم‌های كودكان در تلویزیون و سینما هستیم به طوری كه دهه ۱۳۶۰ را برخی ها، دهه سینمای كودكان نامیده اند.
با افزایش سن و ورود آنها به تحصیلا‌ت عالیه شاهد گسترش كمی دانشگاه ها به شكلهای مختلف دولتی، آزاد، پیام نور، دوره های شبانه، علمی-كاربردی و اخیراً غیر‌انتفاعی هستیم. چنین گسترشی شاید در بالا‌ بردن آمار كاركرد آموزش عالی مفید بوده است ولی دو مساله مهم بر مسائل كشور نیز افزوده است: فدا شدن كیفیت آموزش عالی و دیگری كشیده شدن دامن بیكاری بر روی تحصیلكردگان. ‌ اعلا‌م نتایج اولیه سرشماری ۱۳۸۵ نشان می‌دهد كه بیش از ۳۵ درصد جمعیت كشور در سنین ۱-۳۰ سالگی قرار دارند كه نشانگر ورود فزاینده نیروی كار به بازار كار است. نیاز به اشتغال و جست‌وجوی كار از طرف این جمعیت ابعاد بیكاری را به یك بحران بزرگ تبدیل كرد كه حتی در نام گذاری یكی از سالهای اخیر نیز تأثیر گذاشت. نیاز به مسكن این جمعیت از یك طرف تنور رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و از طرف دیگر بساط بساز و بفروش‌ها و برج‌ساز‌ها را داغ تر كرده است.
بنا بر این، اگرچه ممكن است تعداد جمعیت كشور با توجه به وسعت و منابع آن بحرانی را به وجود نیاورد ولی عدم برنامه ریزی مناسب بر حسب تركیب سنی، سلیقه و نیازهای جمعیت بحران های دیگری را بر بخشهای ضعیف از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه تزریق خواهد كرد. هنوز جمعیت شناسان درباره اینكه آیا جمعیت عامل توسعه است یا مانع توسعه به توافق نرسیده اند. كسانی كه جمعیت را مانع توسعه می‌دانند به كمبودها و چالشهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از رشد سریع جمعیت به مانند موارد فوق اشاره می‌كنند. و كسانی كه آن را عامل توسعه می‌دانند به تواناییهای انسانی نهفته در نیروی انسانی به عنوان یكی از مؤثرترین عوامل تولید اشاره می‌كنند.
ولی باید توجه داشت تا زمانی كه این توانایی ها زمینه بروز و رشد پیدا نكنند فراوانی جمعیت آنها صرفاً باری بر دوش جامعه خواهد بود. با این وجود، باز به جرأت می‌توان گفت كه فراوانی این گروه از جمعیت كه بخش عمده زندگی خود را به تحصیل و آموزش گذرانده و نیروی كار ماهری را به جامعه عرضه می‌نمایند می‌تواند به عنوان عامل و پتانسیل ارزشمندی برای توسعه اقتصادی كشور در آینده به شمار آید. برعكس بی‌توجهی به ارزش این سرمایه انسانی و عدم فراهم آوردن امكانات و زمینه های بروز خلا‌قیتهای انسانی در آنها مانع عمده ای در مسیر توسعه همه جانبه جامعه خواهد بود. ‌

محمدامین كنعانی

منبع : روزنامه اعتماد ملی