استخوان لای زخم!‌‌

در بسیاری از کشورهایی که دارای انتخابات هستند مراحل مقدماتی انتخابات، فرصتی است تا شور و هیجان بر جامعه حاکم شود. برخی از کشورها نیز با طولانی کردن دوره تبلیغات انتخاباتی، در یک دوره یکساله برای مردم سرگرمی‌ درست می‌کنند و در ضمن اجازه می‌دهندکه بسیاری از پشت پرده ها، بر روی پرده بیاید. اما پس از انتخابات، دیگر اثری از درگیریها، حمایت ها، حمله‌ها و پاتک‌ها در سطح جامعه و حتی در گفتگوهای سیاستمداران به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که متاسفانه در کشور ما، اگر چه اصل انتخابات مورد اهتمام اکثر سیاستمداران است – و یا حداقل ادعای آنها، چنین است – اما در عین حال، دوره نه چندان طولا نی مقدمات انتخابات، تلخی‌های فراوانی به دنبال دارد که بخش قابل توجهی از تاثیرات آن، تا ماهها و سالها غیرقابل جبران و فراموش نشدنی است.
مراحل مقدماتی انتخابات مجلس هشتم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حتی می‌توان ادعا کرد از بعضی جهات پیامدهای منفی بیشتری برای آن متصور است. در این میان روند رد صلا حیت ها، یکی از مهمترین و جدی‌ترین چالش هایی است که از ماههای قبل از انتخابات آغاز و تا ماهها پس از اعلا م نتایج، مورد توجه رسانه‌ها و فعالا ن سیاسی است. البته در دوره‌های پنجم تا هفتم انتخابات، برخی پادرمیانی‌ها موجب تجدید نظر در لیست <رد صلا حیت شدگان> گردید، اما این ریش سفیدی‌ها و کدخدامنشی‌ها – که در جای خود قابل احترام است – از دو اشکال اساسی برخوردار است: نخست اینکه ‌ ‌بسیاری از رد صلاحیتها، بلافاصله اتهام افکنی‌های شدید علیه عده زیادی از هموطنان را به دنبال دارد. دومین اشکال آن است که دلخوش شدن به تایید تعدادی از رد صلاحیت شدگان، موجب غفلت از حق کسانی می‌شود که بنابر دلایل گوناگون، امکان احقاق حقوق آنها فراهم نگردیده است. در حالی که گاه حضور یا عدم حضور حتی یک نماینده، می‌تواند بر سرنوشت قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دستگاههای حکومتی و بسیاری از امور مهم دیگر تأثیرگذار باشد. همچنین در دو سه انتخابات اخیر کسانی که دارای نقش مهم در انتخابات بوده‌اند، در میانه راه برای اقناع هموطنان و گروههای سیاسی به شرکت فعال در این عرصه مهم، به آنها وعده می‌دهند که <باید بعد از انتخابات برای رفع اشکالا ت اقدام کرد.> اما چهار سال می‌گذرد و باز هم شاهد اقدامات حذفی توسط برخی دست اندرکاران انتخابات و بحث‌های فرسایشی توسط کسانی هستیم که حقی از آنها ضایع شده و یا چنین ادعایی دارند. البته قبلا ً نیز نمونه هایی وجود داشته که علیرغم ارجاع موضوع به بعد از انتخابات، نتیجه‌ای حاصل نشده است. برجسته‌ترین نمونه در این خصوص، اظهارات یک مقام شورای نگهبان بود. او در آستانه انتخابات مجلس پنجم، ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در انتخابات، اعمال <نظارت استصوابی> را مستند به مصوبه مجلس دانست و فعالا ن سیاسی را تلویحاً به پیگیری این موضوع از طریق نمایندگان خود در مجلس پنجم، راهنمایی کرد. اما در عمل هیچ گاه حتی اجازه طرح بدون دغدغه این موضوع در مجلس داده نشد و پس از مدتی نیز اعلا م کردند که نظارت استصوابی، نه براساس مصوبه مجلس بلکه مستند به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی است.
فهوم دیگر این سخن، عدم اجازه به مجلس برای ورود به این حوزه بود. اکنون نیز بار دیگر برخی دست اندرکاران و به ویژه مجریان انتخابات، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها به احتمال وجود اشتباه در مراحل بررسی صلا حیت‌ها اشاره می‌کنند و با پافشاری بر لزوم تغییراتی در قانون انتخابات، به دنبال ایجاد این دلخوشی در میان گروهای سیاسی هستند که اگرمثلا ً دوره بررسی صلا حیت‌ها از یک هفته به یک ماه یا چند ماه افزایش یابد، امکان خطا در این مورد کاهش خواهد یافت. این شیوه شاید اعتماد گروههایی از مردم را جلب نماید و نتیجه این جلب اعتماد در افزایش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات، متجلی گردد– که آن هم احدی الحسنیین است – اما نشانه هایی وجود دارد که ثابت می‌کند اراده اساسی برای اصلا ح این روند وجود ندارد. نخستین نشانه، حمایت علنی یک مقام عالیرتبه اجرایی از عملکرد هیئت‌های اجرائی است.
در روزهای نخست پس از اعلا م نتایج بررسی صلا حیت ها، در حالی که حتی وزیر کشور برخی رد صلا حیت‌ها را سوال برانگیز می‌دانست، آن مقام عالیرتبه خواستار آن شد که به جای شماتت هیئت‌های اجرائی، کسانی مذمت شوند که افراد فاقد صلاحیت را برای کاندیداتوری، جلو می‌اندازند! یک مقام دست اندرکار انتخابات هم، ارقام مربوط به رد صلا حیت‌ها را طبیعی دانست و براین نکته تاکید کرد که <داد و فریاد کردن ها، تأثیری در پاک کردن سابقه تخلف افراد رد صلاحیت شده ندارد.> اما پس از آن، نشانه‌های مهم تری آشکار شد که نشان داد عده‌ای رسماً بر روی رد صلاحیت‌ها حساب کرده‌اند تا جایی که بلافاصله بعد از اعتراض نوه امام به عدم تأیید صلا حیت برخی اشخاص، آنچنان برآشفته شدند که به گستاخی و اهانت روی آوردند.البته نگارنده، با برخی جریان سازیهای شدید که در حمایت از آقای سیدحسن خمینی به راه افتاده است موافق نیست. زیرا تلا ش افراطی برای ایجاد هاله‌ای از تقدس به دور یک نفر – هر چقدر هم که محترم و عزیز باشد – می‌تواند انتقاد نسبت به دیگران را نیز در آینده پرهزینه کند؛ همانطور که در بعضی سالهای گذشته شاهد چنین وضعیتی بوده ایم. اما این موضوع باید از دو زاویه مورد توجه قرار گیرد: نخست آن که کدام عوامل، باعث احساس قدرت پوشالی عده‌ای شده است که آنها تا این حد خود را مجاز به هتاکی و دروغ پردازی می‌دانند.
نکته دوم که اهمیتی به مراتب بالا‌تر دارد، مخالفت عده‌ای خاص - و بعضاً حمایت شده - با اصلا‌ح روند بررسی صلا‌حیت‌هاست، به طوری که ظاهراً هر کس خواستار این اصلا‌ح باشد، آبرو و حیثیت او برای بعضی از افراد هیچ ارزشی ندارد و هر اقدامی در برابر آنها مجاز خواهد بود. البته یک خبرگزاری بزرگ، با چشم بستن بر روابط و خبر رسانی‌های برخی سایت‌ها، تلا‌ش کرده است هر نوع ارتباط میان آنها با دولت را منتفی بداند. اما در صورت پذیرش این ادعا، رمز تجری برخی سایت‌ها و توسعه حوزه اهانت آنها تا نزدیک ترین افراد به رهبر فقید انقلا‌ب را باید در حمایت‌هایی جستجو کرد که در ماههای اخیر نسبت به رد صلا‌حیت‌ها صورت گرفته است. در واقع به نظر می‌رسد از نظر بسیاری از افراد، در صحت عمل <رد صلا‌حیت کنندگان> تردیدی وجود ندارد، اما گاه بنابر بعضی مصالح تجدید نظرهای جزئی در این روند صورت می‌‌گیرد؛ همانطور که یک مقام عالیرتبه انتخاباتی در آستانه انتخابات مجلس هفتم اعلا‌م کرد که با توجه به دستورات صادره و در حد مصلحت، بازنگریهایی دربررسی صلا‌حیت‌ها به عمل آمد. مجموعه نکات فوق نشان می‌دهد که اگر قبل از انتخابات، تدبیر اساسی برای این موضوع اندیشیده نشود و از مدعیان اصلا‌ح قانون نیز تضمین‌های قابل اتکا اخذ نگردد، این وضعیت همچنان باقی خواهد بود و بایستی تشدید آن در دوره‌های بعد را نیز انتظار کشید.
در روزهای اخیر، برخی از شخصیت‌های موثر جبهه اصلا‌حات، به تحسین رفتار شورای نگهبان در انتخابات مجلس هشتم پرداخته‌اند و این رفتار را برای توسعه میدان انتخابات مردم - که بر مشارکت حداکثری تاثیر عمیق دارد - امیدوار کننده دانسته‌اند. اما هیچ کس در مورد رفتار غیر قابل دفاع بعضی هیئت‌های اجرائی سخنی نمی‌گوید. این در حالی است که تنها راه علا‌ج دائمی این مصیبت، شناسایی دقیق <عوامل قانونی و انسانی> است که موجب تکرار برخی اتفاقات در انتخابات‌های متعدد یـک دهـه اخـیـر شده است. اعلا‌م نتایج این شناسایی، مـردم را مـطـمـئــــن خــــواهـد کــــــرد کــــــه کـسـی مـایــــل نـیـست در موضوعی سرنوشت‌ساز همچون انتخابات، وضعیت <استخوان لا‌ی زخم> حاکم باشد. البته رهایی از این وضعیت، راه دیگری هم دارد و آن حمایت قاطع از رد صلا‌حیت‌هاست؛ همانطور که بعضی رسانه‌ها و تریبون‌ها، با شجاعت کامل، این کار را انجام می‌دهند. در آن صورت گروههای سیاسی به خوبی تکلیف خود را خواهند دانست و مردم نیز بر همین اساس، شناسایی کاندیداها و نحوه حضور خود در انتخابات را تنظیم خواهند کرد. روش اخیر اگر هیچ خاصیتی نداشته باشد، از سلب اعتماد مردم نسبت به سیاستمدارانی که در آستانه هر انتخابات، وعده اصلا‌حات قانونی می‌دهند جلوگیری خواهد کرد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد