چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا


نهاد حقوقی مهریه


نهاد حقوقی مهریه
به نظر نمی رسد مهریه ای که در عقد ذکر می شود را بتوان مظهر تعهد شوهر دانست چرا که اساس زندگی مشترک وجدان، محبت و ایثار افراد نسبت به یکدیگر است
آنچه می خوانید نگاهی اجتماعی- حقوقی به مسأله مهریه با قلم این خواننده عزیز است. منابع مورد استفاده در این مطلب در دفتر روزنامه موجود است.یکی از عنوان های بسیاری که در قسمت تعیین خواسته دادخواست ها در شعب دادگاه ها و مراجع قضائی دیده می شود؛ عنوان تقاضای صدور حکم مبنی بر وصول مهریه به مبلغ ... ریال است. عبارتی که در پشت آن صفحات داستان پر فراز و نشیب زن و شوهری شاید جوان ورق خورده است.
داستان مهریه امروز با آنچه در ذهن قدما و اندیشمندان علم حقوق بوده است تفاوت دارد؛ مهر که یک نهاد حقوقی است با شیربها یا باشلق که در برخی از نقاط، شوهر علاوه بر مهر به پدر و مادر یا خویشان دیگر زن می دهد تا موافقت آنها را برای ازدواج جلب کند تفاوت دارد؛ چه مهر مالی است از آن زن و به یک تعبیر هدیه ای است که شوهر به زن می دهد و خویشان زن را حقی نسبت به آن نیست.
شیربها یا باشلق از بقایای دوره ای است که اولیاء دختر او را از طریق ازدواج می فروختند و خوشبختانه امروزه کمتر دیده می شود. در بعضی از نقاط ایران شیربها یا باشلق وجود دارد ولی در واقع جزئی از مهر است که نقداً به وسیله ولی دختر و برای او دریافت می شود و به مصرف جهیزیه او می رسد. بنابراین ملاحظه می شود که مفهوم شیربها و باشلق در بعضی جاها به مرور زمان دگرگون شده و امروزه دیگر بهای فروش دختر تلقی نمی شود و خویشان دختر آن را از آن خود نمی دانند!
امروزه حجم بسیاری از پرونده های امور خانوادگی در مراجع دادگستری مربوط به وصول مهریه است و حجم قابل توجهی از زندانیان امور مالی بدهکاران مهریه هستند که تا تعیین تکلیف وضع پرداخت و احتمالاً تهیه مهریه در زندان به سر می برند؛ باوجود این واقعیت ها در چند دهه اخیر نرخ بهای مهریه روز به روز بیشتر شده و هیچ راه حلی هم اندیشیده نشده که نشده!
مهر یا صداق مالی است که به مجرد عقد، زن مالک تمام آن می شود و مرد ملزم به تأدیه آن می شود. نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی توان یافت. اگرچه تعیین مهرهای سنگین که معمول شده است عیوبی دارد و به ویژه می توان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب داشت.
در مورد ریشه یابی علت وجود مهریه در نظام حقوقی اسلام نظرات مختلفی ارائه شده است، برای مثال عنوان شده است؛ مهر که از جانب مرد به زن داده می شود می تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند!
اما به نظر می رسد کمبود سهم الارث زن خود داستان دیگری است که نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری دارد.امروزه کارشناسان و متخصصان امور حقوقی، به این نتیجه رسیده اند که در شرایط فعلی، کمبود سهم الارث زن باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، اما نه به این صورت که برای رفع یک کمبود، دچار معضلی دیگر شویم. در لسان فقها کمبود سهم الارث زن اسباب توجیهی خاص خود را دارد و آن بار کردن تکالیف مالی بیشتر بر دوش مرد در نظام حقوقی ماست، از جمله این تکالیف نفقه همسر، که شامل خوراک و پوشاک و منزل و لوازم مورد نیاز زندگی در حد شأن زوجه است و نمونه دیگر آن وظیفه و مسئولیت ریاست خانواده در قانون مدنی ماست که بر عهده شوهر گذاشته شده است. در نظر دیگری آمده است که مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است و گاهی مطالبه سهم در هنگام انحلال ازدواج مانع گسستن پیوند زناشویی می شود و تضمینی برای دوام ازدواج به شمار می آید!
اما به نظر نمی رسد مهریه ای که در عقد ذکر می شود را بتوان مظهر تعهد شوهر دانست چرا که اساس زندگی مشترک وجدان، محبت و ایثار افراد نسبت به یکدیگر است نه تعهدات مالی که الزاماً مثل یک قرارداد تجاری وارد میدان می شود و مورد قبول قرار می گیرد.
از سوی دیگر بارها به این موضوع برخورده ایم که زن در تنگنای زندگی آن قدر با مشکل مواجه می شود که دیگر قدرت تحمل ناسازگاری ها را ندارد و آن را غیرقابل برطرف شدن می داند و ندای معروف مهرم حلال، جانم آزاد، را سر می دهد و در قبال بخشش مهر خود خواستار جدایی است.
از طرفی بارها مشاهده شده است که وقتی زوجین به این نتیجه می رسند که ادامه زندگی بی فایده است و باید از هم جدا شوند به هیچ وجه با ضمانتی مثل مهریه نمی شود آنها را مجبور به ادامه زندگی کرد. در واقع زندگی که به جهت ترس از وصول مهریه بخواهد ادامه پیدا کند نه تنها با ادامه پیدا نکردن آن فرقی نمی کند بلکه مشکل و معضل جدیدی است که زن و مرد در یک حرکت دایره وار، دوباره دچار آن شده اند.
لازم به ذکر است در اکثر مواردی که مطالعه شده یا با آن مواجه گشته ایم زنی که اقدام به وصول مهریه اکثراً سنگین خود می کند با نیت اصلاح امور زندگی مشترک خویش این عمل را انجام نمی دهد و بعد از این اتفاق نیز نمی توان انتظار داشت که مشکلات حل شده و هیچ کدورتی به میان نیاید. این اقدام اکثراً یک شروع نامناسب برای جنگ بین زوجین است و پل های پشت سر را نیز خراب می کند.
مشکلات به وجود آمده در این موضوع ناشی از وجود نهاد حقوقی مهریه به ماهو موجود نیست، بلکه علل آن بیشتر جامعه شناختی و ناشی از فرهنگ بی اعتمادی و چشم و هم چشمی های موجود و معمول در جامعه ماست. در نظام حقوقی اسلام مهریه هیچ گاه به عنوان عامل فشار طرح و بررسی نشده است و طرفین بر اساس مبانی آزادی قراردادها، کاملاً در مقدار و نوع وصول آن آزاد و مختار هستند. در مهریه اندازه خاصی از جهت کمی و زیادی معتبر نیست و یک شیء هرچند کم بها یا گران بها باشد می تواند مهر قرار بگیرد و جالب که کراهت دارد مهر را بیشتر از مهرالسنه که ۵۰۰ درهم است قرار داد (معادل ۵۰ مثقال شرعی طلا) و دیگر این که برای زن مستحب است که همه مهر خود را به شوهرش ببخشد.
این دیدگاه دین و نظام حقوقی ماست و دیگر این که مهر برخلاف آنچه بعضی از غربیان تصور کرده اند و برای ما تعجب آور است بهای فروش زن نیست زیرا اولاً هیچ کس نمی تواند خود را در مقابل مالی بفروشد، از زمانی که برده فروشی لغو شده، انسان هیچ گاه موضوع حق واقع نمی شود، بلکه همیشه طرف حق است. ثانیاً در خرید و فروش، قیمت باید هنگام معامله معین و معلوم باشد وگرنه قرارداد باطل است، لیکن در نکاح دائم تعیین مهر شرط صحت قرارداد نیست و ممکن است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد و در این صورت زن پس از نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود.
به هر حال عامل اصلی برای جلوگیری از تبدیل نهاد مهریه به یک معضل اجتماعی، توجه طرفین به مقدار مهریه در هنگام ازدواج است. میزان مهریه باید باتوجه به امکانات مالی شوهر در هنگام ازدواج تعیین شود. مهریه بیشتر هدیه ای است که شوهر به زن می دهد و هدیه برای جلب محبت و ابراز عشق و دوستی است که یک تعهد تحمیل شده به نظر می رسد. میزان مهریه باید به اندازه ای باشد که قابلیت وصول آنی داشته باشد و نه آن قدر که به چشم نیاید و نه آن قدر که وسوسه برانگیز باشد و عامل تفاخر!
از طرف دیگر باید بدین نکته توجه داشت که برای ناهنجاری های زوج و عدم تقید وی به مبانی خانوادگی و بی تعهدی وی ضمانت های اجرایی و ابزارهای قانونی دیگری وجود دارد و لزوماً نباید در یک اقدام آنی، وصول مهریه را راهگشا دانست و مهم تر این که برای حفظ حرمت خانواده و حل مشکلات آن که طبیعی و ناگزیر است راه های بهتری وجود دارد و از آن جمله مراجعه به مشاورین متخصص در امور خانوادگی است. در حقیقت روح حاکم بر خانواده و وجدان، علاقه و محبت بین زن و شوهر ایجاب می کند که در برخورد با مشکلات با پیش فرض همکاری و علاقه به حفظ کانون خانواده به سراغ راه حل بروند نه با این پندار که وارد یک جنگ تن به تن شده اند. اگرچه علم حقوق به ظاهر فارغ از ملاحظات جامعه شناختی به سراغ سر و سامان دادن امور حقوقی افراد می رود اما عبارات قانونی و نظرات حقوقی پندار مثبت قانونگذار و حقوقدانان را در این مسأله خاطر نشان می کند.
طبق نظر قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد، می توان حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین را مهر زن قرار داد، مهر قرار دادن حق تألیف و اختراع نیز امکان دارد و تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است.همان طور که اشاره شد مهریه دخالت مستقیمی در وقوع عقد نکاح ندارد، چنانچه اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح است ولی شرط باطل است. این دیدگاه نشانگر عدم قصد مقید و مجبور کردن زوج است. قرارداد مهر مستقل از عقد نکاح است و در شرایط صحت و فساد آن تأثیری ندارد. در قدیم میزان مهر بر سندی عادی و جداگانه از سند نکاح ضبط می شد که گاهی در آن اصل نکاح هم ضبط می شد که به آن مهر نامچه می گفتند.
در بررسی امکانات قانونی نهاد مهریه در قانون مدنی این امکان قرار داده شده است که برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر مدت یا اقساطی قرار داد. این امکان در راستای ترمیم فضای خانواده و عدم اعمال فشار ناروا بر زوج قابل بهره برداری است. نکته دیگری که کارشناسان حقوق بر آن واقفند این است که طبق مقررات قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. (حق حبس زن)، در این موضوع نظر بعضی از دانشمندان علم حقوق بر این است که منظور از تمکین، تمکین خاص است و نظرمخالف هم اعتقاد دارد که زن حتی می تواند به خانه شوهر نرود و تمکین به صورت عام مورد نظر است که نظر اول منطقی تر و موافق با روح قانون و طبیعت خانواده به نظر می رسد. در عین این که باید توجه داشت که قاعده فوق (حق حبس زن) که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته قاعده ای تکمیلی است و می توان برخلاف آن شرط کرد و این دلیل دیگری مبنی بر اصرار شارع و قانونگذار بر هرچه توافقی کردن شرایط و لوازم نهاد مهریه است.
در هر حال باید به شناخت دقیق زوجین از یکدیگر در دوران قبل از ازدواج تأکید نمود. این تأکید و اهمیت ناشی از طبیعت ازدواج است که زوجین در هر قدم از زندگی به هر دلیل و به هر نوع با اتفاقات و حوادث خوشایند و ناخوشایند جدیدی روبه رو می شوند که شاید هیچ گاه پیش بینی آن را نمی کردند. این طبیعت متغیر لزوم توجه زوجین به شرایط اقتصادی پدیده ازدواج را مورد توجه قرار داده و تبیین می کند.به هر حال، در این دست مجال های کوتاه نمی توان آن چنان که باید به سراغ راه حل ها رفت اما ضرورت توجه رسانه های گروهی، مطبوعات و متخصصین علوم روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق نسبت به نهاد مهریه در اسلام و بازخورد آن در جامعه ما انکارناپذیر است.
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید