خصوصی سازی و اقتصاد خانواده

اداره درست هزینه های خانواده گرچه برای همه خانواده ها امری لازم است؛ ولی برای خانواده های کم درآمد و فقیر لازم تر از دیگر خانواده هاست. اگر خانواده های پردرآمد، بر اثر مدیریت نادرست هزینه های خانواده، مجبور به اختصاص دادن حجم زیادی از درآمد به هزینه ها می شوند و در نتیجه، کار بیشتر را بر نان آور خانواده تحمیل می کنند، در مورد خانواده های کم درآمد و فقیر مدیریت نادرست هزینه ها، گاه زندگی خانوادگی آنان را از هم می پاشد.به کارگیری برنامه ریزی در هنگام افزایش درآمدهای خانواده از افزایش بی رویه هزینه های آن به دلیل افزایش درآمدها جلوگیری می کند.
با توجه به روزانه و ضروری بودن مصرف برخی کالاها و خدمات؛ و بلندمدت و غیرضروری بودن برخی دیگر و بسته به دید خانواده و به ویژه میزان درآمد و چگونگی به دست آوردن آن معیارهای مصرف خانواده شکل می گیرد. درآمد هرچه آسانتر و زیادتر به دست آید، ساده تر و تندتر می تواند صرف هزینه های غیرضروری، تجملی و حتی هوسبازی شود.
به هر حال اقتصاد خانواده تحت تاثیر اقتصاد کلان است. یعنی اقتصاد کلان هر وضعیتی داشته باشد بخشی از تبعات آن به خانواده باز می گردد. اقتصاد خانواده ایرانیان در سال های اخیر به شدت آسیب پذیر بوده و معضلاتی چون فقر و بیکاری بسیاری از ایرانیان را رنجور و فرسوده کرده است. از سوی دیگر به طور حتم نظام های مختلف سیاسی و اقتصادی بر اساس چارچوب جهان بینی و اید ئولوژی خود سیاست های متفاوتی را در حوزه های مختلف زندگی مردم وضع می کنند و زندگی روزانه را تحت تاثیر آن سیاست ها قرار می دهند.به همبن دلیل وضع خانواده و اقتصاد خانواده در کشورهای دنیا متفاوت است هر چند بخشی از این تفاوت به ریشه های تاریخی و فرهنگی و آداب و رسوم و سنن مردم آن کشورها باز می گردد اما سیاست های نظام سیاسی نقش عمده ای در این زمینه بازی می کنند.
در این راستا می توان به صراحت گفت که سالیان درازی است که سبد مصرفی خانوار اسیر سیاست های اقتصاد بسته دولتی است .اما در این میان طی چند سال اخیر با مطرح شدن موضوع "خصوصی سازی "شاهد برخی تحولات نه چندان چشم گیر در حوزه اجرای صحیح آن بوده ایم.این در حالی است که عملیاتی شدن و توسعه خصوصی سازی در کشور با ایجاد بازار رقابتی علاوه بر ارتقا کمی و کیفی خدمات و تولیدات با کاهش قیمت تمام شده هزینه های سبد مصرفی خانوار را معقول سازد.
هنگامی می توان به درآمدهای حاصل از مالیات امیدوار بود که مالیات دهندگان توانمند نیز وجود داشته باشند. از همین رواست که تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت در دستور کار دولت های توسعه گرا بوده و هست.اما باید دید که بخش خصوصی قوی برای رویارویی با این جثه عظیم دولتی وجود دارد یا خیر؟
بخش خصوصی چنانچه شکل گیرد و توانمند باشد این امکان را برای دولت فراهم خواهد آورد تا منبع درآمدی قوی داشته باشد. حال اگر بخش خصوصی تولیدگر باشد که چه بهتر. چرا که این بخش برای تولید خود درپی بازار بوده و ایجاد بازارهای جدید در آن سوی مرزها درآمدهای ارزی ایران را افزایش خواهد داد. چنانچه مردم دغدغه معاش نداشته باشند آنگاه مفاهیمی چون دموکراسی، آزادی و حقوق بشر البته اهمیتی بیشتر خواهد یافت.شک نیست که امروزه حل مسائل عدیده اقتصادی مهمترین دغدغه مردم ایران شده است به طوری که اگر در دولت گذشته مفاهیمی چون "دموکراسی" ، "آزادی""قانون مداری" و... رواج داشتند امروز رغبتی را برنمی انگیزاند و آن لغات جای خود را به "وضعیت معیشتی" ، "نرخ بهره" ، "نرخ تورم" ، "سطح عمومی قیمت ها" و... داده است .در میان مفاهیم اقتصادی چون توسعه عدالت اجتماعی ، خصوصی سازی ، کوچک شدن حجم دولت ، کاهش تصدی گری دولت ،توسط رسانه ها تبلیغ می شوند. مسولین نظام جمهوری اسلامی به خوبی دریافته اند که ادامه حیات سیاسی شان با وضعیت نابسامان اقتصادی در تناقض است؛ تجربه کشورهای بلوک شرق نشان داده است که در دراز مدت اقتصاد دولتی با انبوهی از مسائل و مشکلات و فربه گی بیش از حد ، به فروپاشی می انجامد ، از این رو ، از سالیان قبل از روی کار آمدن دولت نهم ،به خصوص از سال ۷۸ به بعد، شعارهایی مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد زمینه های خصوصی سازی داده شد که سازو کارهای قانونی آن در فصل های دوم و سوم برنامه سوم توسعه ی اقتصادی و اجتماعی پیش بینی شده است. این روند، پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ ، هموارتر گردید ولی آنچه پیش از خصوصی سازی قابل تأمّل است ،پذیرش پارادایم "اقتصاد بازار" به عنوان پیش شرط "خصوصی سازی " است .
به عبارت دیگر تا زمانی که در پس تفکر سیاستگذاران،نظام فکری اقتصادی متمرکز نهفته باشد ، خصوصی سازی راه به جایی نمی برد و صرفا در حد یک شعار باقی خواهد ماند. پس لازم است قبل از واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات ساختاری مناسب صورت پذیرد، دولت باید پای خود را از تصدی گری و قیمت گذاری بیرون گذارد و به جای آن به امر سیاستگذاری روی اورد ، در حالی که با تمام اصرار و تبلیغی که برای امر خصوصی سازی وجود دارد، دیده می شود که دولت در قیمت گذاری کوچکترین موارد مصرفی ، تا قیمت گذاری در مورد نرخ بهره پیش قدم است . با وجود شکل گیری بانک های خصوصی در کشور، دولت نرخ بهره بانک های خصوصی را نیز تعیین می کند .به دیگر سخن، صحبت از "خصوصی سازی"، با این حجم دخالت دولت در اقتصاد، امری است که در صواب بودنش شک است .
سهام عدالت به عنوان بارزترین اثر مطرح سازی مساله خصوصی سازی بر اقتصاد خانواده است به نحوی که توزیع ”سهام عدالت“ به منظور حمایت از خانواده های کم درآمد ایرانی و مشارکت آنان در بورس تعریف شده است.به علت اینکه طی ۱۵ سال گذشته طرح خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت نتوانسته محقق شود، لذا واگذاری سهام شرکت های دولتی به خانواده‌ها و افراد بالای ۱۸ سال آخرین راه حل دولت برای عملیاتی شدن این موضوع است.
در مجموع هدف نهایی این نوع خصوصی سازی و به عبارت صحیح ان مشارکت عمومی یعنی سهامدار شدن ۲۱ میلیون نفر با احتساب هر نفر بیست میلیون ریال ، رقمی معادل ۴۲۰ هزار میلیاردریال (۴۵ میلیارد دلار) را جابه جا می کند . نکته جالب توجه این است که این حجم از جابه جایی پول بدون هیچ گونه نظارتی از جانب مجلس صورت می پذیرد .از طرف دیگر ، در حالی که تجربه بازار سهام درایران به سی سال هم نمی رسد و بخش خصوصی نیز رشد چندانی نداشته است، گسترش بازار سهام در کوتاه مدت و ایجاد سهامدار خرد در این اندازه می تواند ضررهای جبران ناپذیری را داشته باشد. در این میان آنچه به عنوان ضرورت خصوصی سازی در اقتصاد مطرح می شود ، افزایش بهره وری و کارایی است . این افزایش کارایی در اثر بهبود مدیریت در بخش خصوصی قابل ردیابی است ، زیرا مدیر بخش خصوصی سیاست حداکثرسازی سود را (فارغ از درست بودن و یا نبودن این سیاست) دنبال می کند و در نتیجه سعی در تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه ها وافزایش بهره وری را دارد.در حالی که با واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت ، شاهد خصوصی شدن بخشی از مالکیت شرکت‌ها و دولتی ماندن بخش مدیریت و تصمیم گیری هستیم؛ در نتیجه این نوع خصوصی سازی از هدف اولیه خود دور خواهد ماند. به عبارتی درچنین شرایطی سهامداران عمده ، با داشتن اطلاعات کافی از بازار سهام ، و داشتن سرمایه لازم برای خرید سهام های عدالت عرضه شده در بازار می توانند به سود هنگفتی دست یابند.
در پایان آنچه به عنوان دغدغه باقی می ماند با اجرای روش های مختلف خصوصی سازی دولتی تا کنون اقتصاد خانواده در ایران با توجه به تورم موجود بیش از پیش تضعیف شده است پس دولت نهم و کادر اقتصادی آن باید به دنبال راهکارهایی باشند که بازدهی آن مطلوب سازی اقتصاد خانواده و به تبع آن کشور باشد.شاید یکی از عمده ترین راهها دعوت بخش خصوصی برای حل مسایل حداقل اقتصاد خانواده باشد.

آزاده محمدی

منبع : خبرگزاری موج