قند و شکر و ساخت راه‌آهن

دوران رضاشاه را می‌توان در حوزه اقتصاد، دوره تاسیس انحصارات نامید. وزیران اقتصادی و مشاوران پهلوی اول با هدف‌های گوناگون تلاش داشتند نوعی ناسیونالیسم اقتصادی در ایران را ترویج دهند و در این راه کامیاب نیز شدند.
انحصار معاملات ارزی و معرفی پایه طلا در سال ۱۳۰۷ با هدف رهایی از تاثیر استرلینگ بر پول ایران، ایجاد انحصار در تجارت قند و چای، تریاک، تاسیس بانک ملی ایران، انحصار دخانیات، انحصار کالاهای پنبه‌ای، انحصار ابریشم و نوغان، انحصار واردات اتومبیل، انحصار غلات، انحصار خرید و فروش قالی، انحصار خشکبار و... در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ رخ داد. این انحصارها شاید فایده‌های ملموسی برای کسب‌وکار ایرانیان نداشت، اما ساخت راه‌آهن سراسری از درآمدهای حاصل از عوارض واردات قند و شکر در تاریخ باقی‌مانده است. علی رشیدی نویسنده کتاب «تحولات صد ساله اقتصاد ایران» این مساله را در کتاب به شرح زیر بازگو کرده است:
● احداث راه‌آهن سرتاسری ایران
در سال ۱۹۱۲ فکر ایجاد راه‌آهن سرتاسری در ایران بین وزارت خارجه روسیه، دولت انگلستان وعده‌ای از بانکدارهای انگلیسی، فرانسوی و روسی مورد بحث قرار گرفت، ولی در هر حال دولت‌های مربوطه در مورد مسیر راه‌آهن به توافق نرسیدند. دولت روسیه مایل بود که خط اصلی راه‌آهن از رشت (کرانه دریای خزر) به تهران امتداد داشته باشد و از تهران در امتداد جنوب‌شرقی به بلوچستان و مرزهای هند ادامه یابد. دولت انگلستان مایل بود خط سیری انتخاب شود که خلیج‌فارس را به مراکز تجارت شمال
مربوط سازد.
در اوایل دهه ۱۳۰۰ مساله ایجاد راه‌آهن بین شمال ایران و تهران و خلیج‌فارس صحبت روز بود. اربابان جرائد، وکلای مجلس و اهالی تهران و شهرهای عمده در بحث راجع به این موضوع و مخصوصا مساله تهیه منابع مالی برای این پروژه شرکت می‌کردند. این گفت‌وگوها سرانجام موجب شد که قانون انحصار چای و شکر در خرداد ۱۳۰۴ به تصویب مجلس برسد و فصل جدیدی در تاریخ ایران گشوده شود و از این زمان است که از سیاست تجارت خارجی برای احتیاجات توسعه اقتصادی مملکت استفاده شده است.
مهم‌ترین نکات قانون انحصار چای و شکر عبارت بود از:
۱ ) خرید و فروش و صادرات و واردات چای و شکر منحصرا در دست دولت قرار گرفت و به انحصار چای و شکر دولت مشهور شد.
۲ ) صادرات و واردات خرید و انبار کردن چای و شکر توسط افراد و موسسات قدغن شد.
۳ ) به سازمان انحصار شکر و چای اجازه داده شد که قیمت‌های وارداتی این کالاها را به میزان زیر افزایش دهد.
الف) دو قران به قیمت هرمن (۹۷/۲کیلوگرم) شکر و فرآورده‌های شکر.
ب) شش قران به قیمت هر من چای.
۴ ) وصول این عوارض اضافه‌بر تعرفه گمرکی شکر و چای محسوب می‌شد.
۵ ) کلیه عوائد حاصله از انحصار می‌بایست به مصارف زیر برسد.
الف) بازپرداخت سرمایه جاری که از طرف خزانه‌داری کل به سازمان انحصار شکر و چای داده شده بود.
ب) تهیه منابع مالی جهت ساختمان راه‌آهن در کشور.
انتخاب شکر و چای به عنوان موضوع انحصار دارای مزایا و محسناتی بود. اولا این دو کالا روی هم در آن زمان از نظر اهمیت وارداتی دومین کالا محسوب می‌شدند و واردات آنها به ۲۱۵میلیون قران یا ۶/۲۸درصد کل واردات بالغ می‌شد. ثانیا شکر در کشور تولید نمی‌شد و تولید چای نیز بسیار جزئی بود. به این دلیل انتظار می‌رفت که عوائد مالیاتی وصولی از این طریق کاملا قابل‌توجه باشد و به‌علاوه این احتمال وجود نداشت که مردم با جانشین کردن محصول داخلی به‌جای چای و شکر خارجی، از پرداخت مالیات امتناع کنند.
ارزش واردات شکر و چای و عوارض انحصارات جمع‌آوری شده و نسبت مالیات حاصله را به کل ارزش وارداتی شکر و چای نشان می‌دهد. ایجاد راه‌آهن سراسری در ۱۳۰۶ آغاز شد و خط اصلی شمال به جنوب شامل ۸۶۵ مایل در فروردین ۱۳۱۷ به پایان رسید. هزینه آن بالغ‌بر ۲.۲۴۴میلیون ریال به انضمام معادل ارزی ۳۰۸میلیون ریال (۹۵میلیون دلار) شد.
از کل هزینه ریالی راه‌آهن ۱.۴۰۵میلیون ریال یا ۶/۶۲درصد از طریق مالیات جمع‌آوری شده توسط انحصار شکر و چای پرداخت شد و بقیه از طریق استقراض از بانک‌های داخلی (۳/۳۷۰میلیون ریال) و از محل کمک دولت از منابع عمومی (۴/۴۴۹میلیون ریال) و ۲۰میلیون ریال از منابع دیگر پرداخت گردید.
مطالعه بیشتر آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود مالیات سنگین که برهرمن چای و شکر وارداتی تعلق می‌گرفت میزان واردات کاهش نیافت و مخصوصا واردات شکر بعد از سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۰۹ سالانه افزایش یافت. برای این رابطه منفی بین حجم واردات شکر (که اکثرا از شوروی بود) و مالیات متعلقه،‌ دو دلیل عمده می‌توان اقامه کرد. اولا شکر و چای چه در آن زمان و چه اکنون قسمت مهمی از غذای ایرانیان را تشکیل می‌دهد (این مطلب در مورد دهقانان که در آن ایام بیش از ۸۰درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند صحت دارد) و تقاضا برای این دو کالا تا حد زیادی بدون کشش است. ثانیا بعد از ۱۳۰۵ کاهش مداوم در قیمت‌های بین‌المللی و کاهش جزیی در هزینه وارداتی چای تا حد زیادی از فشار مالیات‌ها کاست و در نتیجه قیمت این محصولات زیاد افزایش پیدا نکرد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد