تفسیر معادلات حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی

مجید عباسیان وضعیت حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ازنظر قوانین بین المللی وضعیت اصلی حقوقی دریای خزر نوعی “sui generis” بود. بدین معنا که وضعیت خاص خود را داشت که تنها به وسیله دو کشور ایجاد شده بود که مالک آن بودند؛ یعنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی. قابل ذکر است که قوانین کلی قانون بین المللی دریاها و زیردریایی کشورها در مورد دریای خزر به کار برده نمی شد.چیزی که در قراردادهای مختلف بین المللی درمورد قوانین دریا مشخص است به رسمیت شناختن وضعیت خاص و حقوقی تاریخی کشورها در بعضی مناطق خاص است. برای نمونه می توانیم به پاراگراف شش معاهده سازمان ملل درمورد قوانین دریایی درمورد «خلیج های تاریخی» اشاره کنیم.
وضعیت قانونی دریای خزر در دوره قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وسیله معاهده های موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تعیین می گردید. بر اساس معاهده دوستی سال ۱۳۲۱ بین ایران و اتحادجماهیر شوروی حقوقی که بر طبق معاهده ترکمنچای سال ۱۸۲۸ در رابطه با دریانوردی در دریای خزر از ایران سلب شده بود دوباره برقرار شده بود. بر طبق بند یازده معاهده سال ۱۳۲۱ هر دو طرف باید به طور مساوی در امتیازات دریانوردی درتمام قسمتهای دریای خزر شریک باشندوهیچ مسئولیتی به کشتی های کشورشان تحمیل نشود.
متن این بند بسیار واضح است. «با توجه به اینکه بر طبق اصول بیان شده در بند هشت این معاهده، معاهده ترکمنچای به تاریخ ده فوریه ۱۸۲۸ که در آن‌بند هشت حقوق دریانوردی دردریای خزر را از ایران سلف کرده بود باطل شده است. بنابراین طرفین قرارداد توافق می کنند که به دنبال انعقاد این معاهده هر دو طرف تحت پرچم های خود از حقوق مساوی دریانوردی در دریای خزر برخوردار خواهند شد» همچنین بند۱۲ و۱۳ معاهده بیست و پنجم مارس ۱۹۴۰ درمورد تجارت ودریانوردی که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شد باجزئیات تمام بر حقوق مشترک و مساوی طرفین در مورد دریانوردی در دریای خزر تاکیدداشت. در این معاهده به وضوح بیان شده است که دو طرف باید با کشتی های تجاری طرف دیگر مانند کشتی های خودشان رفتار کنند. بعضی از منابع بین المللی و غیره در گذشته عادت به کشیدن خطی بین مرزهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی داشتند که از نقطه ای در بندر آستارا آغاز می شدودرنقطه ای دربندر حسین قلی پایان می یافت.
این روش کلا غلط بود. چون هیچ مرزی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای خزر وجودنداشت. دو کشور مربوطه به هیچ عنوان مرزهای دریایی خود را به صورت قانونی تعیین نکرده بود. در همان زمان اتحاد جماهیر شوروی تلاش نمود کشتی های ایرانی را از کشتیرانی به سمت شمال این خط فرضی تنها به دلیل مسائل مربوط به قدرت سیاسی و بدون هیچ توجیه قانونی مانع گردد. در نامه های ضمیمه شده به معاهده ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به دریای خزر مکررا عنوان دریای ایرانی - روسی اطلاق شده است. در این مدارک طرفین قرارداد آشکارا تعهد زیر را پذیرفتند. «افراد کشورهای ثالث که در کشتی های دولت های طرف قرارداد یادر بنادر متعلق به آنها در دریای خزر کار می کنند نباید از خدمات یاحضور خود درکشتی ها و بنادر برای هیچ هدفی به غیر از آنها که به طرز خاص تعیین شده است استفاده کنند.» تنها بر مبنای شرایط مطرح شده برای طرفین قرارداد آنها مجاز نیستند که به طرف ثالث اجازه کشتیرانی در دریای خزر را بدهند. دراین زمینه بند سیزده معاهده ۱۹۴۰ تصریح می نماید که: «طرفین قرارداد بر طبق اصول معاهده بیست و ششم فوریه ۱۹۲۱ که بین ایران واتحاد جماهیر شوروی منعقد شده است موافقت می کنند که تنها کشتی های متعلق به ایران و اتحاد جماهیر شوروی، مردم آن کشورها یا دیگر سازمان ها می توانند تحت لوای پرچم مربوطه دردریای خزر کشتیرانی کرده ویا ظاهر شوند.» در سال ۱۹۷۲ معاهده ای دررابطه با حقوق ماهیگیری دردریای خزر بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی امضاء شد که از طریق آن دو کشور موافقت نمودند یک شرکت ماهیگیری مشترک ایجادنمایند.قرار شد توافقات انجام شده به وسیله مقامات رسمی ایران برای بیست و پنج سال معتبر باشد. بعضی از ناظران معتقد بودند که معاهده مذکور منجر به ظهور نوع جدیدی از برتری طلبی اتحاد جماهیر شوروی شده است و بنابراین مقامات ایرانی از تجدید آن درسال ۱۹۵۳ خودداری نمودند.و بعضی از ناظران معتقد بودند که ایران از دادن آن حقوق به طرف ثالث برای بیست و پنج سال منع شده است. البته حتی اگر این نظریه را بتوان معتبر به حساب آورد انکار نمی توان کرد که زمان آن گذشته است.
معاهده ۱۹۴۰ در موردتجارت وکشتیرانی شامل شرایط مشخص درمورد مشکل حقوق ماهیگیری در دریای خزر می باشد. این معاهده بیان می داردکه به جز ده مایل منطقه انحصاری ماهیگیری درنواحی ساحلی دوکشور،ماهیگیری برای هر دو طرف در سراسر دریای خزر آزاد می باشد. پاراگراف چهار بند ۱۲ معاهده فوق تصریح می نماید که: «بدون توجه به شرایط قبلی هر یک از طرفین قرارداد باید حقوق ماهیگیری در آبها رادر طول سواحل خود تا شعاع ده مایلی و همچنین حق برخورداری از معافیت ها وامتیازات را در رابطه با وارد کردن ماهی های صید شده به وسیله خدمه کشتیهایی که تحت لوای پرچم هر یک از طرفین دریانوردی می کنند را برای خود حفظ نمایند.» شرایط معاهدات ذکر شده دربالا هیچ‌گونه تفاوتی بین کشتی های جنگی و کشتی های تجاری قائل نمی شوند. بنابراین به نظر می رسدکه انواع مختلف کشتی های نیروی دریایی متعلق به هر دو طرف برای کشتیرانی دردریای خزر آزاد می باشند. اما همان طور که متخصصان حقوقی روسی عقیده داشتند و اجازه و طرف دیگر برای کشتیرانی کشتی های جنگی ضروری می باشد.
باید اضافه نماییم که متخصصان حقوقی روسی معتقد بودندکه هیچ شرط خاصی درباره دریانوردی کشتی های جنگی وجودندارد. اما اصول کلی معاهدات و علائق متقابل درمورد امنیت ملی طرفین ایجاب می کند که یک طرف اجازه کشتیرانی را به کشتی های جنگی طرف دیگر بدهد. پرواز بر روی دریای خزر و همچنین موارد مربوط به بستر دریا در معاهدات موجود مورد بحث قرار نگرفته اند.این حقیقت می تواند تا حدی به شرایط و محدودیت های حاکم در آن زمان برگردد. از طرف دیگر در این زمینه خاص کنترل مشترک دریای خزر توسط دو طرف می توانست نتایج مفیدتری را به بار آورد. با در نظرگرفتن محتویات معاهده های موجود در رابطه بادریای خزر و گرفتن نتیجه کلی درمورداصول دریانوردی و ماهیگیری آن قراردادها ما می توانیم نتیجه گیری نماییم که مسافرت هوایی بر روی این دریاچه با اهداف تجاری و چه با اهداف نظامی باید برای طرفین آزاد باشد. تنها استثنا را می توان در بند سیزده معاهده ۱۹۴۰ در مورد تجارت و کشتیرانی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تشخیص داد که در آن کشتیرانی طرف ثالث ممنوع شده است. از این‌رو پرواز بر روی دریای خزر حق انحصاری کشورهای ساحلی باقی می ماندوبه طور طبیعی اجازه برای پرواز روی قلمرو این دو کشور به هیچ طریق به سوال مربوط به پرواز روی دریا مربوط نمی گردد. درتوافقنامه هوایی سال ۱۹۶۴ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی هیچ اشاره ای به پرواز روی دریای خزر نشده است. در همان زمان خط رابط بین نقاط مرز زمینی ایران و اتحاد جماهیر شوروی نقاط مرزی خط معروف فرضی بین بندر آستارا و بندر حسن قلی بود. هدف از این خط جداکردن مناطق اطلاعات پرواز )FIR( بود. بدون شک این دو خط هیچ اثری به هیچ صورتی روی حاکمیت دو طرف در دریای خزر نداشته است.
خطوط «مناطق اطلاعات پرواز» به هیچ عنوان اثری روی مشخص کردن مناطق مرزی نداشته است. این وضعیت ها )FIR( معمولا بر طبق قابلیت های فنی کشور با توجه به کنترل و امنیت پرواز تعیین می شده است. بعضی ازکشورها حق FIR خود را به کشورهای دیگر به دلیل کمبود از نظر تسهیلات فنی یا جهت تسهیل درحمل ونقل هوایی اعطاء نموده اند. برای نمونه مرکز کنترل پرواز هوایی بحرین، بر FIR کویت،قطر و امارات متحده عربی نظارت دارد. نکته مهم دیگردر موردمعاهدات قبلی درباره مسئله آلودگی دریای خزر وتوافقنامه های دو کشور ساحلی آن درمورد کنترل وکاهش آلودگی می باشد. استفاده از علف کش های مختلف، گستردگی پروژه های مختلف وایجاد سکوهای نفت وگاز در سواحل اتحادجماهیر شوروی دریای خزر به میزان بسیار زیادی آلودگی راافزایش داده است. بر طبق توافق نامه فرهنگی، فنی و علمی بیست وپنجم فوریه ۱۹۷۱ که بین ایران واتحاد جماهیر شوروی منعقد شد طرفین تفاهم نامه ای رادر سال ۱۹۷۲ امضاء نمودند که بر مبنای آن هر دو طرف توافق کردند به بررسی و مطالعه در مورد اکوسیستم دریای خزرو مبادله اطلاعات، مدارک فنی و متخصصین در زمینه های مربوطه ادامه دهند. همچنین در سال ۱۹۷۳ آنها برای ایجادیک گروه کاری دائمی درمورد بررسی ودنبال کردن مسائل مربوط به آلودگی دریای خزرتوافق نمودند. به نظر می رسدکه بر طبق معاهدات موجود بین ایران واتحاد جماهیرشوروی دریای خزرمتعلق به ایران و روسیه می باشد وآنها می توانند به طوربرابر از آن بهره برداری کننده در یک کتاب روسی که مربوط به قوانین بین المللی می باشد آشکارا بیان شده است که منابع تازه ای (از نقطه نظر جغرافیایی آن که متفاوت ازتعریف حقوقی جدیدا ایجاد شده آن می باشد) دردریای خزر متعلق به ایران و اتحادجماهیر شوروی می باشد. ویلیام الیوت باتلر که متخصصی درامور حقوقی دریانوردی روسیه می باشد درمقاله منشتر شده خود درمجله آمریکائی حقوق بین المللی به این نقطه اشاره کرده است. به عنوان نتیجه گیری ازاین قسمت می توان گفت که: به غیر از منطقه ده مایلی انحصاری ماهیگیری کل دریای خزر تحت حاکمیت مشترک ایران واتحاد جماهیر شوروی بود وهیچ مرزی دردریای خزر بین دو کشور مربوط وجودنداشت.در همان زمان باید توجه داشت که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک ابر قدرت برای رژیم ایران روشن ساخته بودکه تمایلی به فعالیت بیشتر در قسمت ایرانی دریای خزر ندارند.
در ایران برای یک مدت طولانی این‌گونه تلقی می شد که دریای خزر عمدتا تحت تاثیر اتحادجماهیر شوروی می باشد. کشتی های ایرانی به قسمت شمالی خط فرضی مشخصی شده مسافرت نمی کردند. حکومت ایران هیچ برنامه فعالی در مورد بهره برداری واکتشاف منابع نفت و گاز دردریای خزر نداشت در حالی که در قسمت روسی خصوصادر آذربایجان آنها به مقیاس زیاد برای پنجاه سال گذشته در حال بهره برداری ازمنابع نفت بودند ودرواقع آنها سهم ایران رابرای خود بر می داشتند. ایران در دریای خزر نیروی دریایی نداشت و تنها تعداد محدودی قایق های گشت درخدمت پلیس ساحلی بودند. به آنها اجازه داده نمی شد از خط فرضی مشخص شده که هرگز به صورت قانونی وجود نداشت دورتر بروند. همچنین ایران هیچ کشتی مهم تجاری دردریای خزرنداشت. آنها نمی توانستند در مناطق ساحلی دریای خزر کشتی بسازند و روسیه راضی نبود که به ایرانیان اجازه دهد از دیگر کشورها کشتی بخرند و از طریق رود ولگا به دریا خزر ببرند. اتحاد جماهیر شوروی حتی اجازه فروش کشتی به ایران را نمی دادند.
در حقیقت طی سالهای زیادی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی دولت ایران طوری رفتارمی کرد انگار که دریای خزر وجود ندارد چون می خواست ازرویارویی با رژیم شوروی خصوصا بادرنظر گرفتن روابط نزدیک رژیم ایران با آمریکا و عضویت ایران در سنتو (سازمان معاهده مرکزی که به ناتو وابسته بود) اجتناب نماید. باتلر که احتمالا مهمترین مقام حقوقی آمریکایی در مورد مسائل به رژیم حقوقی دریای خزر اشاره نموده است. او متذکر شده است که: «رژیم حقوقی دریای خزر منحصر به‌فرد است. اگر بخواهیم از جنبه جغرافیایی آن صحبت کنیم خزر یک سرزمین بسته ویک دریاچه آبی نمکی است که از قدیم دریا نامیده شده است. رژیم دریای خزر تحت حاکمیت معاهده هاو توافقنامه های ایران واتحادجماهیر شوروی وقوانین داخلی هر یک از این دول می باشد. هنجارهای کلی قوانین بین المللی در رابطه با دریاهای باز )high seas(درمورد کشتیها و خدمه آن در دریاهای باز و تحقیقی و بهره برداری ازمنابع طبیعی این دریاها دررابطه با دریای خزر اجرا نمی‌شود.در معاهده دوستی منعقد شده باایران در بیست و ششم فوریه ۱۹۲۶ حکومت اتحاد جماهیر شوروی تمام معاهده ها، توافق نامه ها و قراردادهای دولت تزاری رافسخ نمود وامتیازهای بهره برداری روسیه رادر دریای خزر لغو کردند. در این معاهده تصریح شده بود که هر یک از طرفین دارای حقوق مساوی کشتیرانی تحت لوای پرچمهای خود می‌باشند.
حکومت ایران بعدا موافقت نمود که افراد تابع یک حکومت ثالث را ازناوگان ایران که از حضورخود برای اهداف غیر دوستانه در رابطه با روسیه استفاده می‌کردند کنار بگذارد. معاهده دوستی به وسیله عهدنامه عدم تهاجم و بیطرفی سال ۱۳۲۷ تائید شد که طرفین را از شرکت درائتلاف هاوموافقت نامه هایی منع می کرد که مستقیما بر علیه امنیت ... آبهای قلمرو ... بود. علاوه بر این حکومت ایران موافقت کرد که اتباع بیگانه ازجمله اتباع بیگانه قدرت های ثالث راکه ملیت ایرانی داشتند از میان کارکنان،کارگران و پیمانکاران در بندر پهلوی برای یک دوره بیست و پنج ساله کنار بگذارد.بر طبق معاهده تجاری ودریانوردی ۲۵ مارس سال ۱۹۴۰ با کشتی های تجاری ایران و اتحاد جماهیر شوروی در بنادر طرف مقابل باید مانند خود آن کشوررفتار شود که شامل ارزیابی هزینه های بندر نیز می شد. هر یک از طرفین منطقه ده مایلی ماهیگیری مجاور سواحل خود رابرای کشتیهای تحت لوای پرچم خود حفظ میکرد وخارج ازآن منطقه ده مایلی ماهیگیری به طور انحصاری تنها به وسیله افراد ایرانی و روسی مجاز بود.
تجارت های دریایی دیگر محدود به آبهای کشور می شوند. منابع بستر دریا برای هر یک از طرفین در سهم آنها از دریا حفظ می شود. استانداردهای بهداشتی معاهده بین المللی قرنطینه ۱۹۵۶ در مورد کشتی ها درهنگامی که در بنادر طرف دیگر هستند قابل اجرا می باشد. کشتی های اتحادجماهیر شوروی در حالی‌که مشغول تجارت و دریانوردی در دریای خزر بودند قوانین داخلی کشورشان بر آنها حاکم بود. اما شرایط معاهده ۱۹۴۰ که در رابطه با دادوستد بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود جایگزین این قوانین شدند. در رویداد بعدی کشتی های اتحاد جماهیر شوروی به وسیله قانون کشتیرانی تجاری اتحاد جماهیر شوروی کنترل می‌شدند. شرایط قانون سال ۱۹۶۰ درموردمرزکشورها برای دریای خزر تا زمانی که قانون مرز دریاچه را تعیین نماید حاکم می‌باشد. در دریای خزر هیچ آب سرزمینی )Territorial waters( به جزمنطقه ده مایلی ماهیگیری وجود ندارد. به هر حال قبل از معاهده دوستی سال RSFSR ۱۹۲۱و ایران در مکاتبات دیپلماتیک اتحاد جماهیر شوروی اشاره هایی به رژیم حقوقی خزر به غیر از رژیم حقوقی یک دریاچه بسته شده است.
در یک تقاضای کمیساریای مردمی امور خارجه ازکارگران ودهقانان ایرانی، مورخ ۲۸ اوت ۱۹۱۹ قول داده شده بودکه دریای خزر به محض پاکسازی کشتیهای دزدان دریایی امپریالیسم انگلیس برای کشتیرانی کشتیها تحت لوای پرچم ایران ازاد اعلام خواهد شد. ... درتبادل یادداشتها در پانزدهم سپتامبر ۱۹۶۲ ایران موافقت کرد که به هیچ دولت خارجی حق داشتن پایگاه موشکی از هیچ نوع رادر سرزمین ایران نمی‌دهد. حقوقدانان اتحاد جماهیر شوروی این یادداشتها را به عنوان منع از ایجاد پایگاههای دریایی و موشکی خارجی در سرزمین ایران ودر دریای خزر تفسیر کردند.»

منبع : روزنامه رسالت