تحمیل سکوت به صدای جمعی کارگران

موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در چند روز گذشته از سال ۱۳۸۸ همانند بسیاری از مباحث اقتصادی در چهار سال اخیر با هیجانات، چالش‌ها و برخی اعتراضات جامعه اقتصادی کشور مواجه شده است.
براساس اظهارات برخی از نمایندگان تشکلات صنفی به‌رغم مانور‌های سیاسی وزارت کار و امور اجتماعی و دولت، بر مبنای رقم واقعی تورم دستمزد‌ها افزایش واقعی نیافته‌اند.
تعارض مستقیم ریاست جمهوری با تصمیمات بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی گویای حقایقی دیگر از نابسامانی تصمیمات کلان اقتصادی است که می‌تواند محل کنکاش و بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
در آغاز باید متذکر شد که «مزد» جزء دیون ممتازه است و اصطلاح «مزد» به معنای اجرت یا درآمدی است که صرف‌نظر از عنوان یا محاسبه ان قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و کارفرما و کارگر برای کار یا خدماتی که انجام شده یا قرار است انجام گیرد به کارگر پرداخت می‌گردد. شورای عالی کار تنها مرجع قانونی است که متشکل از نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی به همراه نمایندگان دولت طبق معیارهای اقتصادی، اجتماعی کشور مبادرت به تعیین حداقل دستمزد روزانه و سالانه کارگران به صورت متمرکز می‌نماید.
کمیته‌های فرعی شورای عالی کار براساس عناصر و مولفه‌های متعددی تلاش می‌کنند در مذاکره مستقیم میان شرکای اجتماعی دولت به یک نرخ توافقی و مورد اجماع دست یابند؛ بعضا در این بررسی‌ها با توجه به اوضاع و احوال ملی و عناصر ذکر شده زیرتعیین حداقل‌های مزد در نظر گرفته شوند:
نیازهای کارگران و خانواده آنان با توجه به سطح قیمت‌ها در کشور، هزینه زندگی، مزایای تامین اجتماعی و سطح زندگی کارگران در قیاس با سایر گروه‌های اجتماعی.
عوامل اقتصادی شامل ضرورت‌های توسعه اقتصادی، سطوح بهره‌وری و میزان اشتیاق برای حصول و حفظ اشتغال در سطح متعالی.
موارد مذکور در حالی صورت می‌گیرد که دولت بخواهد در یک رابطه متوازن و منطقی با شرکای اجتماعی واقعی خود با مکانیسم سه‌جانبه همکاری نموده و براساس چانه‌زنی و گفت‌وگویی اجتماعی حداقل مزد را تعیین نماید. لیکن هم اقدام کلی دولت در پیشنهاد حذف حداقل دستمزد کارگران در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها (ماده ۱۴که با درایت و خردمندی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلح گردید) و هم اتخاذ مواضع بسیار متناقض بانک مرکزی و دولت بحث دستمزدها به‌خوبی مشخص شد که اصولا به لحاظ وجود نگرشی محافظه‌گرایانه سنتی اعتقادی به استقلال ساختارهای قانونمند سه‌جانبه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد.
اصولا در قرائت اقتصادی «دولت محور» موجود تشکلات مستقل صنفی، قوی و هوشمند به‌ویژه کارگری به عنوان یک «بلای ضروری» در روند توسعه اقتصادی یاد می‌گردد. سردرگمی و اغتشاشات فکری – مدیریتی بخشی از حوزه اقتصادی دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران و ورود مستقیم رئیس‌جمهور به عنوان فصل‌الختام می‌تواند هشداری صریح باشد به کسانی که منافع خصوصی را به منافع عمومی و دلایل انفرادی و جناحی را به دلایل ملی ترجیح می‌دهند. برهم خوردن مشروعیت و ماهیت حقوقی و صنفی شورا‌های عالی صنفی و چندگانگی و دسته‌بندی‌های جناحی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تمامی حاکی از تک‌قطبی شدن هسته قدرت و بلا اثر شدن صدای جمعی در حوزه روابط کار است.
اعتراضات اخیر برخی از نمایندگان صنفی و شوراهای اسلامی کار و تهدید آنان به پیگیری روش‌های مبارزه‌جویانه نظیر اعتصابات نتیجه شکست اعتماد به مشروعیت تصمیمات نشست‌های صنفی با دولت و سرآغاز مبارزه‌طلبی کاری است. «مبارزه‌طلبی کاری» اساسا به حالت بازدارنده‌ای اطلاق می‌شود که از طریق کار سازمان یافته، تقاضای اقتصادی و سیاسی خود را مطرح و به انجام می‌رساند و موجب گشوده شدن فضای اقتدارگرایانه و نفوذ مردم‌سالاری خواهد شد. در این روش در صورت هدفمند بودن، مبارزه برابری و مساوات و احترام به ارزش‌های ملی جامعه در پی خواهد آورد.
بی‌توجهی به رعایت حداقل‌ترین استانداردهای جهانی کار در تعیین حداقل دستمزد‌ها و تحدید حیات اجتماعی کارگران موجب تقویت این تلقی در اذهان می‌شود که حداقل بخشی از بدنه دولت از تقسیم برابر ثروت اکراه داشته و از تبدیل فقر نسبی جامعه صبور و مومن کارگری به فقر مطلق نگران نخواهند شد. عدم توجه به رابطه دستمزدی و رفاه نسبی اجتماعی دهک‌های پایینی جامعه به لحاظ آرمان‌های اسلامی و انسانی انقلاب توجیه‌پذیر نیست. در یک برنامه منسجم و هدفمند کنترل تورم اقتصادی، تنظیم دستمزدها و حتی توقف آن برای کاهش رشد تورم اقدامی قابل قبول و علمی است؛ لیکن زمانی که دولت لجوجانه سیاست‌های انبساطی را دنبال نموده و تولید ملی در مقابل ورود کالاهای خارجی ارزان رو به ورشکستگی است و کنترلی بر نرخ اقلام اقتصادی و مصرفی به صورت جدی به‌چشم نمی‌خورد، کاهش قدرت خرید جامعه چند میلیونی کارگران نه تنها نقشی کاهنده بر نرخ تورم به حساب نمی‌آید بلکه بیشتر به بسط فقر و نارضایتی اجتماعی افزوده و به بروز خواست‌های سیاسی دامن زده می‌شود.
از سوی دیگر این سوال در ذهن متبادر می‌شود که تعلیق افزایش واقعی دستمزد‌ها تا چه میزان موجب افزایش توانمندی کارفرمایان برای خروج از بحران نقدینگی و موازنه پرداخت‌ها و انعطاف‌پذیری آنان در بازار کار موثر خواهد بود؟ آیا جایگزینی انعطاف‌پذیری عملکردی با انعطاف‌پذیری در تعداد نیروی کار ضمانتی برای بهبود سریع رکود اقتصادی و رشد تولید می‌باشد؟ آیا سیاست صرفه‌جویی و کاهش شدید مصرف داخلی که نتیجه کاهش دستمزدها و عدم تناسب نرخ‌های دریافتی با میزان تورم، افزایش مالیات و شوک تورمی ناشی از اجرای طرح‌های کاشناسی نشده‌ای همانند «طرح تحول اقتصادی» موجب بهبود اوضاع اقتصادی خواهد شد؟
● خاستگاه فعالیت‌های اتحادیه‌ای
آنچه اتحادیه‌ها در اقدامات و فعالیت‌های خود به آنها ارجحیت می‌دهند شامل مواردی است همچون مذاکره پیرامون دستمزد، رفاه کارگران و مزایای نقدی، کاهش حوادث صنعتی، همبستگی سازمانی، امنیت شغلی، تقسیم کار، دموکراسی اتحادیه‌ای، لغو و از بین بردن تبعیض و اصلاح سازمان کار. در این راستا، شورای ملی کار و شورای اشتغال کانون‌های قانونمند و نهادینه شده‌ای برای گفت‌وگوهای اجتماعی و همبستگی ملی می‌باشند. سیاست‌های کار براساس همکاری‌های سه‌جانبه میان دولت، کارفرما و کارگران در کشورهای دموکراتیک ساختاربندی می‌شوند. هرگونه ایجاد تزلزل و چندگانگی در این نهادهای پاسخگو موجب ضعف عناصر کاربردی دولت در اجرای حاکمیت سیاسی آن در روابط کار می‌گردد. دولت‌ها باید توجه نمایند که کارگران از اتحادیه خود انتظار دارند تا از وجود دستمزدهای خوب و شرایط کاری مناسب برای آنان اطمینان حاصل کند. این دو عامل و عملکرد معمولا متناقض بوده و به‌دست آوردن هر یک در زمانی واحد مشکل است، چرا که دستمزدهای بالا رقابت کارخانه را تحلیل می‌برد به خصوص در کشوری که به شدت بر کار ارزان برای سود مقایسه‌ای در بازار فروش تاکید دارد. اقتصاد ایران مدت‌ها از سیاست حمایت‌گرا و از مزایای آن سود می‌برد و به همین دلیل نیز آمادگی جهانی‌سازی، تجارت آزاد و ورود به بازار جهانی را ندارد.
کارفرمایان و دولت به جای اینکه در فکر کاهش و یا توقف دستمزدهای کارگران باشند، متناسب‌تر است تلاش خود را معطوف به انقلاب مدیریت صنعتی، افزایش بهره‌وری، مهندسی دوباره و منطبق با پیشرفت فناوری و بازار فروش نمایند. تا زمانی که صنعت و اقتصاد «صادرات - محور» کشور نتواند به انعطاف‌پذیری در اشتغال و تولید دست یابد نمی‌تواند در کسب وکار بهبود بخشیده و از عهده تبعات اقتصاد جهانی برآید. نظام اشتغال در حال حاضر با کمترین امنیت شغلی در حال تغییر به کار موقت و پیمانکاری است، و لذا جامعه کار با توجه به عدم توفیق دولت در ساماندهی بیکاری و «سازمان کار»، حالتی غیر فعال و تدافعی یافته است و نشاط و بالندگی که موجد ابتکار و خلاقیت است در نیروی کار به چشم نمی‌خورد.
مسوولیت اتحادیه‌ها و رهبران صنفی در این برهه این می‌باشد که به جای تاکید بر سیاست‌های «اعتصاب- محور» به روش‌های «سیاست-محور» اهتمام ورزیده تا با ترغیب دولت ضمن انفتاح و گشایش فضای باز سیاسی که معمولا در دوران بحران اقتصادی به شدت تحدید می‌شود، قادر شوند عرصه مناسبی برای توسعه مشارکت صحیح میان امور سیاسی و اقتصادی به‌دست آورند. کارگران و کارفرمایان مومن و مسوول حداقل در کمتر از یک دهه به طور همزمان از دموکراتیک‌سازی محیط تولید و فعالیت‌های صنفی و جهانی‌سازی به ویژه امواج پارازیتی آن باید عبور نمایند. این مرحله گذار کار ساده‌ای نیست و به علت کندی دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، عدم بلوغ و نمود جریان‌های واقعی صنفی و یکپارچه نمی‌توان با اطمینان به فائق آمدن بر چالش‌های توسعه‌یافتگی در کوتاه مدت و توسعه منابع انسانی و تولید ملی تاکید ورزید.
● انعطاف‌پذیری در بازار کار
عملکرد اقتصادی به معنای کنترل تورم و ایجاد اشتغال می‌باشد که به رشد تولید منجر خواهد شد.

منبع : روزنامه اعتماد ملی