اصلاح در انقلاب

روشن است که ایران اکنون در وضعی بغرنج به سر می برد و دلیل اینکه عده قلیلی این پیچیدگی را انکار می کنند، مسائلی است که فعلاً روزنامه های اصلاح طلب در بیان آنها چندان آزاد نیستند و احساس امنیت خاطری هم نمی کنند. بنابراین هنگامی که سخن از اصلاحات می شود در واقع سویه یی دیگر از وضع بغرنج ما تبیین می شود. به همین لحاظ است که آقای خاتمی در بحث های اخیر خود ضمن تبیین مبانی اصلاحات، به صراحت اصلاحات را «مناسب ترین راه برون رفت جامعه از شرایط فعلی» می داند که «سده های متمادی به آن دچار بوده ایم.» همین عبارت کوتاه واجد تفسیرهای فراوانی است که یقیناً مخالفان اصلاحات را به مقاومت های شدید و غلیظ برمی انگیزاند. توضیح آنکه چنان که می دانیم و آقای خاتمی بارها- از جمله در بحث های اخیر خود- بر آن تاکید کرده است.
او به سه معضل اساسی در تاریخ ایران اشاره دارد که عبارتند از استبداد، استعمار و عقب افتادگی و در تقابل با آنها سه مطالبه اساسی، آزادی، استقلال و پیشرفت (یا توسعه) پیوسته مطرح بوده است. وقوع انقلاب اسلامی بدین معنا بود که مردم ایران عبور از سه بحران بالا و تحقق مطالبات تاریخی خود را از دالان دین میسر می دانند. بنابراین مفهومی از انقلاب و دین باید در ثقل قرارداد اجتماعی و تاسیس دولت پس از انقلاب قرار می گرفت که بتواند با استقلال، آزادی و توسعه و پیشرفت همخوانی داشته باشد. به عبارت دیگر چنانچه ۳۰ سال پس از انقلاب، اکنون، همچنان از اصلاحات به عنوان راهی برای تامین و استقرار آزادی و پیشرفت سخن می گوییم، معنای دیگر آن این خواهد بود که نیروی ارتجاعی ضدانقلاب تنها به معنای وجود یک گروه متشکل آزادی ستیز نیست بلکه شاید مهم تر از آن، موجودیت حی و حاضر یک فرهنگ علیل رعیتی و اطاعت پذیری است که چه بسیار حرکت های دموکراسی خواهانه یی که در چنبره آن گرفتار شده اند.
به همین جهت وقتی خاتمی، اشاره به «رسالت نظری اصلاحات» می کند، بزرگ ترین وجه آن را «بازسازی ذهن اجتماعی و تاریخی جامعه، به گونه یی که به عنوان ملت بتواند خود را بازیابد و قادر باشد در عرصه حیات سرزمینی، منطقه یی و جهانی به طور فعال حضور داشته باشد» معرفی می کند. بنابراین وظیفه اصلاحات، نه تنها تاسیس دولت دموکراتیک، بلکه تاسیس ملت به مثابه مصدر حق است. اگر پدیده یی با نام انقلاب اسلامی سال ۵۷ به وقوع نپیوسته بود، به طور قطع می گفتیم که تحقق دو هدف بالا مستلزم یک انقلاب همه جانبه است. اما رخداد آن انقلاب، بخش مهمی از ستون های تاریخ استبداد در ایران را درهم شکسته است و آنچه نیز اکنون با نام اصلاحات، گاه خود را به شکل یک جنبش همه جانبه اجتماعی نشان می دهد، تجدید عهدی با آن رخداد بزرگ است و شاید اصولاً با این تجدید عهد است که ضدانقلاب آزادی ستیز با آن همه تصلب و انحصار، قدرت مقاومت خود را به یکباره و به شکلی پیش بینی ناپذیر از دست می دهد.
هر چند به جهت منطقی در وضع پیشاملت، امکان استقرار دولت دموکراتیک ممتنع به نظر می رسد اما آنچه در واقعیت تاریخی امروز ایران به چشم می خورد، سپری کردن سیری از تاریخ دولت - ملت است که مدار آن به طور کامل طی نشده و مدعای اصلی پروژه اصلاحات جز این نیست که بدون طی طریق اصلاحی، این مدار لامحاله ناقص خواهد ماند و سیکل معیوب آزادیخواهی- استبداد همچنان استمرار خواهد داشت.
انقلاب اسلامی که خاتمی آن را «بزرگ ترین فراز اصلاحات در ۱۵۰ سال گذشته در ایران» و نیز «مردمی ترین انقلاب... در تاریخ معاصر بشری یا در کل آن» می داند، با همسوکردن «خواست تاریخی مردم (استقلال، آزادی، پیشرفت و عدالت)... با هویت تاریخی و فرهنگی آنان» بحران های تاسیس دولت ملی را در ایران برملا ساخت و ضمن آزاد کردن نیروهای ترقی خواه، در عین حال نشان داد که ارتجاع متصلب از چه استطاعت تنومندی برخوردار است. دیالکتیک انقلاب اسلامی در سیر تعارض آمیز مبارزه دائمی آزادی و استبداد، هنوز به سنتز نهایی نرسیده است و در واقع پروژه اصلاحات، مامای تاریخی برای تولد دولت ملی دموکراتیک از زهدان پرتضاریس وضع انقلابی است که بیش از یکصدسال ایران در آن به سر برده است.
بنا به آنچه آمد می توان چنین نتیجه گرفت که از موضع حرکت اصلاحی، مطالبات و درخواست های تاریخی مطرح شده در مرحله پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اصل و زیربنا و نهادها یا نظامی که مدعای نمایندگی آن انقلاب را دارد فرع و روبناست و به تناسب پیچیدگی مطالبات و عمق مبارزات دموکراتیک، قابل تغییر و بازسازی است. خاتمی نیز در تبیین اصلاحات، با تاکید بر حق افراد در زمینه تصمیم گیری برای اصلاح قانون اساسی، یادآور می شود که «انسان بر سرنوشت خویش حاکم است و هر نسل و عصری باید با آگاهی و اراده خویش غدر مورد سرنوشت و حیات سیاسی خودف تصمیم بگیرد.» به عبارت دیگر مشارکت در زندگی سیاسی، نه تنها حق بلکه تکلیف است و هر نظام و حاکمیتی که محتوائاً در تعارض با این حق و تکلیف قرار گیرد، از درجه مشروعیت ساقط است.
آقای خاتمی در تبیین مبانی اصلاحات جنبه های یکسره ترقی خواهانه اهداف این حرکت را روشن می سازد. اما می دانیم یک حرکت یا جنبش اجتماعی به میزان پیشگام بودن و اهداف آزادیخواهانه اش کانون های مقاومت سخت جان تری را در مقابل خویش شکل می دهد. به همین جهت گروهی نصیحت می کنند که با حذف خاتمی و به تبع آن مبانی اصلاحی وی مانع از شکل گیری این کانون های سرطانی شویم. این ناصحان مشفق توجه ندارند که شخص آقای خاتمی یا افرادی نظیر او علت موجده چنین کانون های بدخیمی نیستند بلکه حضور آنها ماهیت فعال آنان را در ایران برملا می سازد. ما در پاسخ به آنها می گوییم راه درمان یک بیماری بدخیم، فرار و چشم پوشیدن از آن نیست، شناسایی و درمان آن است. متاسفانه این درمانی دردناک خواهد بود و کسی که برای چنین دردی خود را مهیا کرده است شایسته همه گونه ستایش و تکریم خواهد بود.

دکتر علیرضا رجایی

منبع : روزنامه اعتماد