پول الکترونیک یا ابزار کنترلی برای دولت ها

پول به عنوان کالا ی مرجع و وسیله انجام مبادلا ت که نماد انجام فعالیت های اقتصادی است نقشی اساسی و غیرقابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می کند و مانند هر کالا ی دیگری دارای هزینه های فردی و اجتماعی، در چرخه تولید و بهره برداری است. هزینه های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و... هزینه های اجتماعی، حمل و نقل، زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینه های نگهداری پول و... نیز از جمله هزینه های فردی بهره گیری از پول به عنوان وسیله مبادله هستند.
موضوعی که توجه آحاد اقتصادی یک جامعه را به استفاده از پول الکترونیک جلب می نماید، پایین بودن زمان و هزینه ارائه خدمات پولی از طریق این فن آوری است. سرعت انجام مبادلا ت، عدم نیاز به مراجعه مستقیم افراد به بانک ها برای انجام امور بانکی، کاهش هزینه های نیروی انسانی در بانک های تجاری و... از عواملی هستند که بخش خصوصی را به بهره گیری از پول الکترونیک وا می دارد. کاهش هزینه های چاپ، نگهداری و نشر اسکناس، هزینه های امنیتی و... نیز محرک دولت ها و بانک های مرکزی برای سیاستگذاری در جهت استفاده عمومی از پول الکترونیک هستند.
زمانی که یک شخص حقوقی یا حقیقی تصمیم به استفاده از پول الکترونیک در بیشتر مبادلا ت روزمره و کاری خود می گیرد، در واقع بیشتر موجوی نقدی خود را به صورت سپرده دیداری نزد بانک های عامل نگهداری می کند. بخش عمده ای از عرضه پول در بازار پول، از طریق تجهیز سپرده های دیداری مردم توسط بانک های تجاری تامین می شود، حال اگر اکثریت جامعه تصمیم به استفاده از پول الکترونیک بگیرند، نتیجه آن افزایش قیمت سپرده های دیداری به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزایش عرضه سپرده های دیداری و در نتیجه عرضه پول خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره واقعی اثر ثانویه آن است. برای یک بانک تجاری در این شرایط از یک سو قیمت خرید سپرده (نرخ بهره واقعی) کاهش می یابد و از سوی دیگر، از هزینه های ارائه خدمات بانکی به دلیل استفاده از فناوری اطلا عات کاسته می شود. بنابراین پیش بینی ایجاد سود اقتصادی برای بانک های تجاری نتیجه منطقی بحث خواهد بود.
لا زمه استفاده گسترده و وسیع از پول الکترونیک، ایجاد شبکه های سراسری برای انتقال سریع و کامل اطلا عات مربوط به حساب های بانکی و مبادلا ت تجاری است. این شبکه ها می توانند به طور کامل تحت نظارت (نه دخالت) بانک مرکزی و دولت قرار گیرند تا از سلا مت مبادلا ت و قانونی بودن آنها اطمینان حاصل گردد. در واقع معین بودن مبدا و مقصد وجوه انتقالی و مشخصات افراد صاحب حساب در سیستم پولی، کمک فراوانی به مبارزه با مفاسد اقتصادی می کند. نتیجه دیگر وجود این شبکه ها، سخت شدن عملیات پول شویی است. با نهادینه شدن پول الکترونیک در نظام اجتماعی یک کشور، دیگر امکان وارد کردن آسان مقادیر زیادی پول نقد به شبکه پولی کشور، بدون آنکه مبدا آن مشخص نباشد، وجود نخواهد داشت.
در صورت ایجاد شبکه های سراسری پولی، برای دولت ها این امکان فراهم می شود که با طراحی سیستم های مکمل به آمار و اطلا عات مورد نیاز در امر سیاستگذاری، چه در سطح خرد و چه در سطح کلا ن اقتصادی با سرعت و دقت بیشتری دست یابند. زیرا با وجود این شبکه عملا امکان مشاهده مقادیر و تعداد مبادلا ت در بازارهای مختلف ممکن می گردد.
ضمنا شفافیت اقتصادی ایجاد شده در فضای اجتماعی که در آن پول الکترونیک رایج است، این امکان را فراهم می سازد که حسابرسی دقیق تر در مورد اظهارنامه های مالیاتی ضرر و زیان صورت پذیرد، چه مالیات بر مجموع درآمد و چه مالیات بر سود شرکت ها. در واقع قابلیت حساب سازی برای فرار مالیاتی به حداقل ممکن می رسد.
بخش عمده اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد، پس بدیهی است که بدنه دولت و شرکت ها و بنگاه های دولتی، نسبت بزرگی از کل مبادلا ت اقتصادی را در طول یک دوره مالی انجام می دهند.
در اداره بنگاه های دولتی تمام عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزش گذاری می شوند، در نتیجه نمی توان انتظار داشت در بدنه دولت، انگیزه قوی در جهت بهره گیری از پول الکترونیک از نقطه نظر کاهش هزینه ها وجود داشته باشد. این نتیجه با توجه به اینکه حجم دخالت های اقتصادی دولت در ایران بسیار گسترده است، بدین معنی می باشد که بخش اعظم اقتصاد کشور علا قه به استفاده از پول الکترونیک ندارد.
برخی آمارهای غیررسمی، سهم قاچاق (اقتصاد زیرزمینی) را از اقتصاد ایران بالغ بر چهل درصد تخمین می زنند. در صورت صحت این آمار، یقینا چنین عدد بزرگی نمی تواند حاصل عملکرد چند قاچاقچی مرزنشین باشد و این آمار نشان می دهد که مقادیر عظیمی از سرمایه های داخلی و شاید خارجی در بخش خدمات زیرزمینی اقتصاد ایران فعال گردیده است.
بسیار روشن است که اشخاص حقیقی یا حقوقی که به این نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دلیل ارتکاب مداوم به جرم، میلی به استفاده از پول الکترونیک ندارند زیرا برای ایشان عواقب کیفری به همراه خواهد داشت.
یکی دیگر از واقعیات غیرقابل انکار ساختار اقتصادی کشور، وجود رانت های اطلا عاتی و مفاسد اقتصادی ناشی از آنهاست. این رانت ها بدون شک حاصل کارکرد مکانیزم های برنامه ریزی متمرکز دولتی است که عدم شفافیت اطلا عات و توزیع ناعادلا نه این عامل مهم در تصمیم گیری های اقتصادی را به همراه دارد.
بدیهی است افرادی که با ساختار تصمیم گیری کشور، روابط مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند، از اطلا عاتی برخوردار می شوند که سایر مردم از داشتن آن محرومند. اطلا عاتی که با توجه به دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور، غالبا بسیار قیمتی هستند.
در اینجاست که به سادگی می توان نتیجه گرفت که بازیگران صحنه این بازار، هیچ علا قه ای به ایجاد هرگونه شفافیت و ازجمله یک سیستم پولی که موجب افزایش یک ریسک فعالیت در این بازار شود، یعنی سیستم پولی الکترونیک که نظارت بر مبادلا ت از طریق آن بسیار ساده و سریع صورت می گیرد، نداشته باشند.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری