پیشگیری از فساد از رهگذر توسل به برنامه دسترسی به اطلاعات

یکی از مهمترین اهدافی که از رهگذر توسل به برنامه های پیشگیرانه از فساد سعی در متحقق نمودن آن می شود افزایش مشارکت مردم در امر پیشگیری از فساد و مقابله با آن است و تا زمانی که این مشارکت جامعه عمل به خود نپوشاند نمی توان امید زیادی به موفقیت برنامه های کلان مقابله با فساد داشت.
اجرای برنامه دسترسی به اطلاعات می تواند ضمن ارتقای شفافیت در رفتارها و تصمیم‌گیری های کارگزاران عمومی، مردم را همواره مطلع از مسائل و امور تاثیرگذار بر سرنوشت‌شان نماید، امری که سبب افزایش نظارت های مردمی بر رفتارها و تصمیمات کارگزاران بخش عمومی می گردد و بدین نحو فرصت ارتکاب فساد را محدود خواهد نمود.
جامعه مطلع و آگاه از مسائل حکومتی تاثیرگذار متوقع رعایت ضوابط و قواعدی در رفتارها و تصمیمات متخذه از جانب کارگزاران خود خواهد بود در نتیجه بر رعایت آنها پافشاری خواهد کرد.
۱) دسترسی کاربر به اطلاعات
تفاوت اصلی میان ساز وکار دسترسی به اطلاعات و دیگر ساز وکارهایی که موجد شفافیت و اطلاع رسانی هستند این است که در این ساز وکار جریان دسترسی به اطلاعات از سوی کاربرد آغاز می شود. در واقع این کاربر است که درخواست دریافت اطلاعات می نماید و بر این اساس دستگاه دولتی موظف به پاسخگویی می شود.
لذا برای نیل به ساز وکاری منظم و موثر در حوزه دسترسی به اطلاعات می بایست اولا تضمین شود که جریان کار بنا به درخواست کاربران مبنی بر اینکه چه اطلاعاتی را درخواست نموده اند و چه مسائلی را دنبال می کنند تنظیم می شود و ثانیا اینکه ماموران دولتی ذیربط در چنین مجموعه هایی نتوانند به شکلی خودسرانه و نامتعارف مانع از دسترس افراد جامعه به اطلاعات ضروری و لازم در این حوزه شوند.
۲) عناصر ویژه
ترسیم ساز وکاری فعال و کارآمد در حوزه دسترسی به اطلاعات نیازمند تصویب مقرراتی منسجم و شفاف است. مقرراتی که می بایست عناصر ویژه ای را در محتوی و مفاد خود به همراه داشته باشند. این عناصر ویژه به شرح زیر می باشند:
۱-۲) الزام نهادهای دولتی به ارائه اطلاعات
برای تحقق این امر می بایست مقرراتی به تصویب مراجع ذی صلاح برسد که در انها نهادهای دولتی ملزم به ارائه و انتشار اطلاعات لازم درخصوص چگونگی فعالیت هایی که انجام می دهند، باشد. هدف اصلی از این الزام آگاه‌سازی افراد جامعه از عملکرد دستگاه های دولتی است به نحوی که در نهایت منجر به ارتقای سطح شفافیت در ساختار اجرایی نظام دولتی گردد.
معمولا در چنین قوانینی ارائه افشای اطلاعاتی همچون موارد ذیل درخواست می گردد:
▪ ارائه اطلاعاتی درخصوص شرح وظایف قانونی دستگاه های دولتی
▪ ارائه اطلاعات بودجه ای و عملکرد مالی دستگاه‌ها
▪ ارائه گزارش های سالانه و منظم از نحوه و میزان فعالیت دستگاه‌ها
▪ ارائه اطلاعاتی راجع به نحوه فعالیت نهادهای نظارتی و رسیدگی کننده به شکایات
۲-۲) حق دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی اعضای جامعه مدنی به اطلاعات مستند و روزآمد از نحوه چگونگی فعالیت دستگاه های دولتی در کنار حمایت از منافع عمومی یا حریم خصوصی افراد است که می بایست به رسمیت شناخه شود.
این به رسمیت شناخته شدن حق دسترسی به اطلاعات از جانب نظام دولتی که می بایست به شکلی کارآمد و واقع‌گرایانه در اسناد قانونی انعکاس یابد، از آن جهت حایز اهمیت است که جامعه همواره دسترسی به اطلاعات را به عنوان حقی مشروع و قانونی برای خود مفروض می دارد و در مواردی که از آن منع شده باشد امکان اعتراض و بازخواست ممانعت کنندگان از دستیابی به حق خود را محفوظ می داند.
۳-۲) ساز وکار بررسی مستقل
باید توجه داشت که حق دسترسی به اطلاعات، حقی مطلق و بی‌قید و شرط نیست و استثنائاتی معقول بر آن وارد است. برای مثال، اطلاعاتی که به نحوی به حریم خصوصی‌اشخاص مرتبط می شوند و یا مباحثی که در حوزه امنیت ملی کشورها مطرح می گردد از این دسته استثنائات است.
تاسیس ساز وکار و مرجعی مستقل در این حوزه بدین جهت است که معلوم شود آیا اطلاعات درخواست شده از جانب کاربر مشمول مقررات دسترسی به اطلاعات یا مستثنی از آن است.
مکان تعریف چنین ساز وکار و مرجعی خارج از دستگاهی است که از او درخواست اطلاعات شده است. در غیر این صورت دستگاه مورد سئوال می تواند با فرض وجود چنین ساز وکاری در درون خود به بهانه های مختلف از ارائه اطلاعات طفره رود. این سازوکار از لحاظ شکلی نیز عادلانه است، چرا که فرد درخواست کننده اطلاعات، خود در موقعیتی قرار ندارد که بر مبنای محتوی اطلاعات درخواستی استدلال نماید که آیا آنها را می بایست افشاء نمود یا خیر.
۴-۲) تعیین محدوده زمانی
غالبا برای نهادهای دولتی مورد سئوال چارچوب زمانی کافی و شخصی مقرر می گردد. هدف این است که نهادهای مزبور فرصت کافی برای جستجو، جمع‌آوری و بررسی اطلاعات درخواستی را داشته باشند و اگر عنوان نمایند که اطلاعات درخواست شده قابلیت افشاء ندارد برای بررسی صحت این نظر در مرجع مستقل نیز لازم است محدوده زمانی مشخص مقرر گردد. بدین صورت ضمن پرهیز از شتاب‌زدگی از اطاله فرایند جمع‌آوری اطلاعات از جانب نهاد دولتی به نحوی که ارزش اطلاعات درخواستی از جانب کاربر دچار نقصان شود جلوگیری به عمل می آید.
۵-۲) عدم تجاوز به حریم خصوصی اشخاص
معمولا اصل بر این است که در جریان افشای اطلاعات، اطلاعات خصوصی افراد از دسترس عموم محفوظ نگه داشته شود. نمی توان تنها به بهانه مبارزه با فساد و شفاف‌سازی اطلاعات مرتبط با حریم خصوصی اشخاص را در دسترس عمومی قرار داد چرا که امکان سوءاستفاده از آنها به خصوص در جوامع رقابتی امروز با توجه به ارزش فوق‌العاده اطلاعات در آنها) بسیار محتمل است.
۳) چالش ها و محدویت‌ها
شاید بتوان اولین چالش اجرایی در برقراری نظام دسترسی به اطلاعات را اکراه و ترس دولت ها از چنین اقدامی دانست. خصوصا دولت ها از آن جهت که دسترسی عمومی به اطلاعات راجع به میزان فساد حاکم در آنها می تواند به متزلزل شدن جایگاه سیاسی آنها و از دست رفتن موقعیت‌شان منجر شود، ممکن است در عمل با برقراری چنین نظامی مخالفت ورزند و یا اینکه اجرای آن را با محدودیت همراه سازند.
چالش دیگر دلایلی است که براساس آنها نهادهای دولتی دسترسی به طبقه ای از اطلاعات را برای عموم مستثنی می سازند. در برخورد با چنین استثنائاتی دو نکته اهمیت دارد: اول اینکه بار اثبات محرمانگی ‌اطلاعاتی (با هر دلیلی) بر عهده مرجع مورد سئوال است و دوم اینکه معاذیر محرمانگی اطلاعاتی درخواستی می بایست از پیش تعیین و احصاء شده باشند و در قوانین مرتبط انعکاس یافته باشد تا بدین صورت مراجع دولتی نتوانند با بهانه قرار دادن دلایل گوناگون از افشای اطلاعات لازم خودداری نمایند.
۴) دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران
با توجه به این واقعیت که اصولا مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن نیازمند بسیج کلیه اعضای جامعه مدنی است، حضور به موقع و موثر مردم در صحنه نیز نیازمند برخورداری آنان از اطلاعات صحیح، کافی، مستمر و روزآمد از نحوه سیاستگذاری و اداره امور توسط کارگزاران بخش عمومی است. در ایران با اینکه حدود سه دهه از برپایی نظام جمهوری اسلامی می گذرد و قانون اساسی مترقی و مطابق با اصول حقوق بشر اسلامی بر آن حکمفرماست اما هنوز هم قانونی جامع و موثر درخصوص نحوه تعامل مردم و حکومت در این رابطه وجود ندارد.
با توجه به اصل سوم قانون اساسی که در آن بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌ها، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، می توان به بهترین وجه لزوم تحقق جریان آزاد دسترسی به اطلاعات را تبیین نمود.
با توجه به همین تعلیل است که لایحه ای از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با عنوان لایحه انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات با هدف ترویج شفافیت و پیشگیری از فساد تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و کلیات آن در تاریخ ۴/۷/۱۳۸۵ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
تصویب نهایی این لایحه به شکلی کارآمد و عاری از اشکال و اجرای صحیح آن در عمل را می توان گامی بلند به سوی نهادینه سازی نظام مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و عمل به برنامه دسترسی به اطلاعات در جهت پیشگیری از وقوع فساد ارزیابی نمود.
سند قانونی دیگری که در ایران درخصوص توسل به برنامه دسترسی به اطلاعات حاوی مفاد و ضوابطی است، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
این قانون در واقع خط و مشی نهادهای اجرایی کشور در طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ هجری شمسی را مشخص کرده است. در فصل چهارم از این قانون (با عنوان توسعه مبتنی بر دانایی) ماده چهل و چهارم، دولت موظف شده است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات، اقداماتی را مبذول دارد که مهمترین آنها تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم است.
در ماده یکصد و چهل و دوم از همین قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های موضوع ماده یکصد و شصتم این قانون موظف گردیده اند به منظور افزایش پاسخگویی دستگاه های اجرایی در مقابل مردم با استفاده از فناوری های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روش ها و رشد شاخص های مربوط به مشتری مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش دهند که بدون شک برنامه دسترسی به اطلاعات به خوبی به عنوان راهکاری موثر و کارآمد، جهت پیشگیری از فساد و همچنین در راستای متحقق نمودن اهداف این ماده مورد توجه قرار گیرد.
به نظر می رسد اگرچه در حال حاضر امر دسترسی به اطلاعات در کشور جامه عمل به خود نپوشانده است، اما باوجود اسناد مورد توضیح خصوصا لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در آینده نزدیک شاهد تجهیز نظام عمومی کشور به این رهیافت باشیم امری که با افزایش پاسخگویی دستگاه های اجرایی در برابر مردم و شفاف سازی روند حاکم بر نظام اداری و سیاسی کشور زمینه پیشگیری از بروز فساد را به خوبی فراهم می آورد.

منبع : اقتصاد پنهان