وضعیت بهره در نظام بانکداری کنونی ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین و تصویب قانون اساسی كشور منبعث از جهان بینی اسلامی، مسئولان نظام بانكی كشور بر آن شدند كه هر چه سریع تر پدیده بهره را كه بر اساس تعالیم اسلام نوعی ربا تلقی شده است، از مناسبات و روابط اعتباری نظام بانكی با اشخاص غیر بانكی حذف كنند. به این منظور، بدون این كه به دلایل وجودی و اثرات بهره در اقتصاد توجهی عمیق مبذول شود، تلاش شد با اقدام های قانونی و تدوین دستورالعمل و ایجاد تغییرات شكلی در نظام بانكی عنوان بهره از مبادلات استقراضی و مالی حذف و كلمه «سود» به جای آن به كار گرفته شود. در حالی كه به لحاظ محتوی و اثرات اقتصادی هیچ تفاوتی بین سود بانكی با مفهوم مورد نظر نظام بانكی بدون ربا در ایران و بهره وجود ندارد.
در شرایط كنونی نه تنها پدیده بهره به عنوان متغیر اقتصادی از مناسبات اقتصادی جامعه حذف نشده است، بلكه با تلقی شدن آن به عنوان سود در نظام پولی و بانكی كشور و انحراف سیاستگذاریهای اقتصادی مرتبط با هدایت میزان بهره در جهت مصالح اقتصادی جامعه در نظام اقتصادی بازار آزاد به سوی كنترل میزان سود و حفظ ظاهر بانكداری بدون بهره آسیب های فراوانی به اقتصاد وارد شده و نوعی آشفتگی و سردرگمی در نظام پولی و بانكی حاصل شده است. نگرش به پدیده بهره به عنوان سود از طرف دولت از یك طرف، و تلقی سپرده گذاران و وام گیرندگان نظام بانكی از آن به عنوان بهره در مناسبات تصمیم گیری های مالی خود از طرف دیگر، باعث شده است كه نوعی تضاد بین هدف های سیاستگذاری اقتصادی در ملاحظات نظری و نتایج حاصل از این سیاستگذاری ها در عمل حاصل شود. در ابتدای برقرار شدن نظام بانكی بدون ربا دولت این نظریه را دنبال می كرد كه می توان با ایجاد تغییرات قانونی و سازمانی بهره را از مبادلات مردم و بانك ها حذف كرد و بر اساس قانون بانكداری بدون ربا نظام بانكی گذشته را به نظام بانكی متناسب با این قانون تغییر داد. در قانون بانكداری بدون ربا دو نوع امكان برای پذیرش منابع مالی مردم پیش بینی شده است، یكی منابع قرض الحسنه و دیگری منابع سرمایه گذاری.
در نوع اول باید سپرده گذاران انتظار دریافت سود نداشته باشند و فقط برای استفاده از خدمات بانكی و یا نیت خیر اعطای وام بدون بهره به افراد نیازمند، اقدام به سپرده گذاری كنند و در نوع دوم باید سپرده گذاران بانك را وكیل كرده تا با منابع آنها سرمایه گذاری كرده و در سود حاصله شریك شوند. بانك ها نیز باید سپرده های نوع اول را با دریافت كارمزد فقط به اعطای وام های قرض الحسنه اختصاص دهند و سپرده های نوع دوم را از طریق عقود شرعی تعریف شده، مانند مضاربه، مشاركت و غیره به كار گرفته و سودی را كه كسب می كنند پس از كسر كارمزد و حق الوكالت به سپرده گذاران پرداخت كنند.اما در عمل هیچ كدام از این موارد در حد مطلوب و مورد انتظار اتفاق نیفتاد، زیرا همان گونه كه گفته شد ماهیت بهره حذف نشده و فقط نام آن به سود تغییر یافته است. در واقع نه سپرده گذاران آن گونه عمل كردند كه در قانون بانكداری بدون ربا فرض شده بود و نه بانك ها توانستند انتظار این قانون را برآورده سازند. به همین دلیل برای جذب سپرده های قرض الحسنه قرعه كشی و اعطای جوایز بسیار پرقیمت و تبلیغات مربوط به آن متداول شد و برای جذب سپرده های سرمایه گذاری میزان سود تضمین شده بانكی( یا به عبارت دیگر بهره) روندی افزایشی به خود گرفت. مشكل اساسی دیگر نظام بانكی این است كه در كنار بازار پول و اعتبارات رسمی بازار غیررسمی پول در كشور كه در گذشته نیز وجود داشت تقویت شده است و میزان بهره در آن بسیار بالاتر از میزان بهره ای است كه بانك ها به سپرده گذاران خود می پردازند.
وجود این نوع بازارهای پولی دارای دو نرخ متفاوت برای استقراض پول زمینه ای را برای كسب رانت از این طریق فراهم كرده است كه افراد و مؤسسات بتوانند پول را با نرخ بهره كمتر از بانك های دولتی قرض گرفته و در بازار غیررسمی با نرخ بهره بالاتر وام دهند. به وجود آمدن این وضعیت باعث شده است كه تقاضای كاذب برای دریافت وام از نظام بانكی رسمی بالا رود و به همین دلیل نظام بانكی برای اعطای وام شرایط سخت گیرانه ای را اعمال می كنند. در نتیجه ضمن فراوانی نقدینگی در بازار غیر رسمی كسب نقدینگی از بازار رسمی با محدودیت های فراوانی روبه رو شده و در ساختار نقدینگی نوعی دوگانگی و بن بست پدید آمده است.برای پی بردن به دلیل اصلی این وضعیت ناهنجار و نامتقارن در نظام بانكی كشور باید توجه نمود با اینكه نظام اقتصادی ایران بعد از انقلاب به خاطر تأكید بر جنبه اسلامی بودن ناچار بود، بهره را از مبادلات استقراضی رسمی حذف كند، اما تحلیل گران و سیاستگذاران اقتصادی كشور با تحلیلی مبتنی بر نظریه اقتصاددانان نئوكلاسیك حذف نرخ بهره را غیرممكن انگاشته و به جای جستجو و كنكاش در مورد روش های موثر برای حذف آن به خاطر مصلحت اندیشی به تغیر نام و حالت ظاهری آن اكتفا كردند. برای اطمینان از این ادعا كافی است به روش ها و دستورالعمل های بانك ها جهت اعطای وام های مختلف با عناوین مضاربه، مشاركت، جعاله و نظایر آنها توجه شود تا دریابیم كه در اصل ماهیت بهره تغییری حاصل نشده بلكه هزینه اعطای تسهیلات بانكی افزایش یافته است.با توجه به مطالب ارائه شده فوق نظام بانكی كه در حال حاضر تركیبی از چندین بانك دولتی بزرگ و چند بانك خصوصی كوچك است دارای ویژگیهای زیر می باشد:
۱- بر اساس نظریه اسلامی بودن نظام بانكی و معاملات استقراضی و به خصوص، ضروریات مرتبط با حفظ جنبه های ظاهری این نظر بانك ها ناچارند از دستورات و روش های صادره از طرف بانك مركزی اطاعت كنند.
۲- با توجه به ساختار متمركز، غیر رقابتی، بروكراتیك و غیرمنعطف نظام بانكی و همچنین اجبار بانكها برای رعایت دستورالعمل ها و توصیه های متعدد و گاهی متناقض دولت، هزینه گردش پول در نظام بانكی كشور ما بسیار زیاد است و به این دلیل نرخ بهره ای كه با عنوان سود دریافت و پرداخت می شود در مقایسه با كشورهای جهان و حتی در مقایسه با شرایط قبل از انقلاب بالا است.
۳- چون نظام بانكی انگیزه و امكانات كافی برای گسترش فعالیت های خود ندارد بسیاری از نیازهای واقعی جامعه برای كسب اعتبار برآورده نمی شود، به همین دلیل نوعی نظام غیررسمی گسترده و قوی در كنار نظام رسمی برای اعطای اعتبار به وجود آمده است كه میزان بهره آن بسیار بالاتر از میزان بهره نظام بانكی رسمی است و این میزان بهره بالا برای بخش خصوصی به عنوان سنجش هزینه و منفعت طرح های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، به همین دلیل سرمایه گذاری در حد نیاز جامعه جذب نیروی كار انجام نمی گیرد.شرایط مذكور نظام پولی و اعتباری كشور مانع بزرگی بر سر راه اصلاحات اقتصادی بوجود آورده است، زیرا در شرایطی كه اقتصاد كشور مملو از نقدینگی است، نقدینگی موجود راه خود را به سوی بازدهی بیشتر از نرخ بهره بازار غیررسمی(حدود ۴۰ درصد) جستجو می كند و این میزان بازدهی از طریق فعالیت های تولیدی تحت نظارت دولت و در شرایط رقابت با خارج از كشور، نمی تواند حاصل شود. بنابر این غالب نقدینگی كه در اختیار بخش خصوصی است به سوی فعالیت های غیررسمی و یا فعالیت های همراه با كسب رانت بالا در جهت خرید و فروش دارایی ها مانند زمین، ساختمان و غیره و معاملات قاچاق جذب می شوند.باید توجه شود كه نجات از این وضعیت نابهنجار نظام پولی توسل به شیوه دخالت مستقیم و تمهیدات دستوری جهت كاهش نرخ بهره به هیچ وجه كار ساز نیست بلكه بر فرار نقدینگی از نظام بانكی رسمی به سوی شبكه غیررسمی می افزاید و نرخ بهره غیررسمی را افزایش می دهد. در ضمن باید متذكر شد كه ادامه وضع كنونی به صورتی كه فقط ظاهر نظام بانكی بدون بهره شده اما در واقع بهره با نرخی بالاتر از اكثر كشورهای جهان علاوه بر بروز و تشدید مشكلات اقتصادی یاد شده باعث می شود تصویری موهن و غیرواقعی از اقتصاد اسلامی و اصول متعالی آن در اذهان كارشناسان داخلی و خارجی نقش بندد. به این معنی كه این تصور قوت می گیرد كه اصول اقتصاد اسلامی غیرواقعی و غیرعملی است و تنها باید تظاهر به اجرا و تحقق آن شود. این تصور غیرواقعی و غیرمنصفانه اگر عمومیت پیدا كند سال ها و بلكه قرن ها تحقق واقعی اقتصاد اسلامی را به تعویق می اندازد و گناه آن بر گردن كارشناسان قبلی اقتصاد كشور خواهد بود.برای نجات از این وضعیت باید با مردم كشور صادقانه برخورد شود و اذعان كنیم كه قانون بانكداری بدون بهره بدون بررسی و تعمق كافی تدوین شده و در اهداف خود شكست خورده است و برای رسیدن به نظام بانكی بدون بهره مطالعات عمیق تر و دقیق تری باید انجام شود. كتاب نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد سیلویوگزل كه در مورد تحسین و تأیید غالب بزرگان اقتصادی جهان بوده است ، زمینه مناسبی برای این گونه مطالعات فراهم می كند.
اما قبل از این كه تحقیقات و پژوهش های مرتبط با موضوع بهره و ربا به نتیجه كامل و قابل قبولی از جنبه نظری و اجرایی برسد ضروری است برای رهایی از وضعیت نابهنجار نظام كنونی پولی و بانكی كشور اصلاحات زیر انجام شود:
الف: واحدهایی تابع نظام بانكی كه با عنوان بانك فعالیت می كنند و قدرت خلق پول دفتری را دارا هستند با بهره گیری از نرخ بهره شناور و رقابتی تحت نظارت و هدایت بانك مركزی فقط به فعالیت های بانكی با مفهوم متداول آن در جهان پردارند. در این چارچوب باید تلاش شود تا حد ممكن با به وجود آوردن امكانات جدید اعطای تسهیلات مانند اعتبار در حساب جاری، تنزیل اوراق و بروات تجاری و نظایر آنها، بخش پولی غیررسمی را تضعیف و فعالیت های آنها را به بخش رسمی منتقل نموده و موجبات كاهش تدریجی بهره از طریق رقابت بانكها با یكدیگر فراهم گردد.
ب: واحدهای خاصی تابع نظام بانكی و مستقل از بانك ها برای گردش و دادوستد مبادلات قرض الحسنه ای رسمیت یابد. این واحد ها می توانند صندوق های رسمی و غیررسمی قرض الحسنه فعلی را نیز دربرگیرند و در ضمن تلاش كنند كل مبادلات آن در چارچوب نظام پولی و مالی بدون بهره و در مقابل دریافت كارمزدی كه مبتنی بر هزینه مالی واقعی است، متمركز شود.
ج: در كنار دو شكل مذكور فعالیت های پولی و اعتباری نظامی خاص نیز جهت سوق دادن نقدینگی جامعه به سوی سرمایه گذاری تحت عنوان شركت های تخصصی سرمایه گذاری در رشته فعالیت های مختلف اقتصادی ایجاد شود. این نوع شركت های سرمایه گذاری تخصصی باید تلاش كنند منابع مالی كه در اختیار آنها قرار می گیرد را در طرح های انتفاعی مرتبط با رشته فعالیت اقتصادی تخصصی خود مورد استفاده قرار دهند و پس از كسر هزینه، سود حاصله واقعی را به صاحبان سرمایه پرداخت كنند.

منبع : مجله پرواز