مطالبات معوقه بانک‌ها بلایی برای تولید

«بدهی معوقه» به كابوس رنج‌آوری تبدیل شده كه تولیدكنندگان كشور ما با آن دست به گریبانند. این دیگر راز سر به مهری نیست كه اكثر بنگاه‌های تولیدی كشور، چه در بخش كشاورزی و چه در صنعت و معدن، در سال‌های اخیر قادر به ایفای تعهدات بانكی خود نبوده و دچار «بدهی معوقه» شده‌اند. بی‌تردید، بحرانی این چنین فراگیر، نمی‌تواند به بی‌كفایتی مدیران بنگاه‌ها یا اشتباه‌ها و حوادث موردی منتسب شود. عواملی ریشه‌ای‌تر باید دست‌اندركار باشند.
كاملا روشن است كه فعالیت‌های تولیدی در كشور ما از سودآوری قابل قبولی برخوردار نیستند. اگر چنین نبود، این همه تبلیغ و تشویق برای جذب سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های تولیدی ضرورت نمی‌داشت، چنانكه برای تشویق صاحبان سرمایه به خرید و فروش ملك یا انواع دلالی‌ها هرگز چنین ضرورتی احساس نشده است. دلایل عدم سودآوری فعالیت‌های تولیدی در كشور ما البته متعدد و متنوع است و مجال پرداختن به آنها در این مختصر نیست. كافی است در نظر داشته باشیم كه سودآوری نازل و موقعیت‌شكننده فعالیت‌های تولیدی، بستری است كه در بطن آن هر حادثه كوچك، هر نوسان بازار یا هر بی‌تدبیری در اعمال سیاست‌های اقتصادی، به درماندگی بنگاه‌های تولیدی و كابوس «بدهی معوقه» منجر می‌گردد.
فهرست زیر فقط رئوس مهم‌ترین دلایل رشد قارچ‌گونه «بدهی‌های معوقه» بنگاه‌های تولیدی در كشور ما را در سال‌های اخیر بر می‌شمارد.
▪ پایین بودن میزان بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بالا بودن هزینه تمام شده، عمدتا به دلایلی خارج از حیطه تصمیم‌گیری مدیران.
▪ تورم دو رقمی در كشور و ثابت ماندن نرخ ارز، رقابت تولیدكنندگان داخلی را با رقیبان خارجی هر روز دشوارتر می‌كند و بخش بزرگ‌تری از بازار داخلی را از دسترس آنها خارج می‌سازد. افزایش بی‌سابقه واردات كشور، از كانال‌های رسمی و غیر رسمی، جلوه‌ای از همین تبعیض ناروا بر ضد تولیدكنندگان داخلی است.
▪ حذف یا كاهش تعرفه‌های گمركی برای بسیاری از كالاها و كاهش عمومی تاثیرگذاری تعرفه‌ها در حمایت از صنایع داخلی، به دلیل تورم دو رقمی چندین سال اخیر.
▪ كوتاه بودن زمان بازپرداخت اغلب وام‌ها در ایران، هم برای تسهیلات «بلند مدت» سرمایه‌ای و هم برای سرمایه در گردش.
▪ بالا بودن نرخ بهره بانكی برای فعالیت‌های تولیدی.
▪ اصرار برخی بانك‌ها بر دریافت اصل و فرع وام‌ها در زمان سررسید، در حالی كه می‌توانند با دریافت بهره، اصل وام را تجدید نمایند.
▪ تاخیر و تعلل‌های بی‌مورد در بررسی تقاضاها و طرح‌ها و عدم پرداخت به موقع تسهیلات.
این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد و عوامل دیگری را بر شمرد كه پیامد همه آنها در محرومیت و آسیب‌پذیری بخش‌های تولیدی كشور تجلی می‌یابد. اما هدف ما در این مقاله، تاكید بر عامل مهم دیگری است كه «معوقه‌سازی» را به عنوان یك هدف نشانه گرفته و مشكلی بر مشكلات تولیدكنندگان افزوده است.
شركتی كه به دلایل مختلف دچار كمبود نقدینگی شود و نتواند بدهی بانكی خود را در تاریخ سررسید آن باز پرداخت نماید، دچار «بدهی معوقه» می‌‌شود. بر اساس مقررات موجود، این امر موجب می‌شود كه نه تنها آن بانك، بلكه هیچ بانك دیگری نیز به آن شركت وام جدید نپردازد. (و هر شركت دیگری نیز كه یكی از اعضا هیات مدیره شركت بدهكار در هیات مدیره آن حضور دارد، در «لیست سیاه» شبكه بانكی قرار می‌گیرد و آن شركت‌ها نیز، تا زمان تسویه بدهی شركت اولی، قادر به دریافت تسهیلات از هیچ بانكی نخواهند بود). از آنجا كه شركت‌های فعال معمولا وام‌های متعددی دارند كه یك به یك زمان بازپرداخت آنها می‌رسد، همان یك بدهی معوقه موجب می‌شود كه شركت مورد بحث، قادر به تجدید هیچ یك از وام‌های خود نباشد. در نتیجه هر كدام از این وام‌ها باز پرداخت شوند، به همان میزان از نقدینگی شركت كاسته خواهد شد. این شركت دیر یا زود با مشكلات حادتری روبه‌رو می‌گردد و قادر به تامین همه مواد اولیه مورد نیاز خود نخواهد بود و در نتیجه تولید آن كاهش خواهد یافت. با كاهش میزان تولید و عبور از نقطه سر به سر، شركت به زیان‌دهی خواهد افتاد، كه مشكلات آن را حادتر و خلاص شدنش را از بحران دشوارتر خواهد كرد. بدین‌ترتیب واحدی كه فی نفسه می‌توانست سودآور و اشتغالزا باشد، به دلیل لغزیدن در دام «بدهی معوقه»، به وضعیت خطرناك زیان‌آوری خواهد رسید و در سراشیبی سقوط خواهد افتاد.
اما این سكه روی دیگری هم دارد كه برای برخی از «بنگاه‌های» اقتصادی كشور به منبع درآمد سرشاری تبدیل شده است. به محض آن كه وام شما معوق می‌شود، باید ۶درصد بهره اضافه بپردازید. مثلا اگر وام دریافتی شما با بهره ۱۴درصد باشد و در تاریخ سررسید بازپرداخت نشود، بهره وام شما به طور خودكار ۲۰درصد افزایش می‌یابد. زیان ۶درصدی شما البته به معنای افزایش ۸/۴۲درصدی نرخ سود بانك از وام پرداختی به شما است. ظاهرا این جهش نرخ سود جذاب‌تر از آن است كه تحقق آن به بخت و اقبال واگذار شود و این است كه در سال‌های اخیر شاهد انواع نوآوری‌های مبتكرانه یا دست كم سخت‌گیری‌های «قانونمند»، از جانب بانك‌ها بوده‌ایم كه همه آنها پیدایش و گسترش حجم بدهی‌های معوقه را محتمل‌تر می‌سازند.
روش‌های اجرایی «معوقه‌سازی» می‌تواند شامل ابتكارهای گوناگونی باشد كه فرصت پرداختن به همه آنها نیست به دو شیوه رایج و مهم در این رابطه اكتفا می‌كنیم.
الف) وام گیرنده مجبور باشد كه هنگام تمدید وام، اصل و فرع وام قبلی خود را یكجا بپردازد (حتی اگر هم بانك و هم مشتری می‌دانند كه اصل وام بلا فاصله تمدید خواهد شد). در این حالت، هرگاه بخشی از وام دریافت شده (به ویژه برای سرمایه در گردش) به صورت كالای نیم ساخته و ساخته شده یا مطالبات وصول نشده، هنوز به پول تبدیل نشده باشد، مشتری قادر به باز پرداخت یكجای اصل و فرع بدهی خود نخواهد بود و وام او معوق خواهد شد. اما صرف‌نظر از این‌گونه موارد، مسلم است كه اصرار بانك بر تسویه اصل و فرع وام، احتمال ناتوانی مشتری در بازپرداخت وام را افزایش می‌دهد و البته تحقق آن ۸/۴۲درصد سود اضافی را برای بانك محتمل‌تر خواهد ساخت.
بد نیست بدانیم كه در گذشته‌های نه چندان دور و دست كم برای شركت‌های فعالی كه به طور مرتب وام‌هایشان تمدید یا تجدید می‌شد، در موعد سررسید فقط بهره وام دریافت می‌شد و اصل بدهی مطالبه نمی‌شد. در این حالت، برای تجدید یك وام ۵۰۰میلیونی ۶ ماهه، با بهره ۱۴درصد، مشتری فقط باید ۳۵میلیون بپردازد. اما تسویه اصل و فرع یكجای همان وام، نیازمند پرداخت ۵۳۵میلیون وجه نقد است كه البته كار بسیار دشوارتری است و اگر گمان می‌كنید كه اصرار بر بازپرداخت اصل و فرع وام در زمان سررسید، ناشی از الزامات قانونی یا محظورات شرعی است (چنان كه بعضی از مدیران بانك‌ها ادعا می‌كنند) بد نیست بدانید كه در سال‌های اخیر و حتی امروز، برخی از شعب بانك‌ها فقط با دریافت بهره، اصل وام را تمدید می‌كنند كه حاكی از عدم منع قانونی و شرعی برای این اقدام عاقلانه یا دست كم نشانه امكان تعبیر و تفسیری متفاوت از مقررات موجود است.
پرداخت وام‌هایی كه ۶ ماه یا ۹ ماه بعد باید اصل و فرع شان یكجا بازپرداخت شوند، شاید برای فعالیت‌های تجاری از منطق برخوردار باشند، اما برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، كه نوعا تمدید هم می‌شوند، كاملا نامعقول و «معوقه‌ساز» است. در بهترین حالت، این نوع وام‌ها بنگاه‌های تولیدی را ناگزیر می‌سازند كه برای احتراز از گرفتار شدن در تله «بدهی معوقه»، تسهیلاتی بیش از نیاز واقعی خود بگیرند و هزینه آن را نیز بپردازند. مثال زیر این مساله را روشن می‌كند.
فرض كنید كه بنگاه تولیدی «الف» به منظور تامین سرمایه در گردش خود، ۲۰۰میلیون وام می‌گیرد. در زمان سررسید این وام (در كشور ما معمولا ۶ ماه بعد) این شركت باید ۲۰۰میلیون بابت اصل و (با بهره ۱۴درصد) ۱۴میلیون بابت فرع وام بپردازد تا بتواند وام خود را تجدید كند. اما شركت «الف» كه ۶ ماه قبل به ۲۰۰میلیون سرمایه در گردش نیاز داشت، قطعا اكنون نیز به این مبلغ نیازمند است و در حقیقت این مبلغ اكنون در مراحل مختلف تولید «در گردش» است. این شركت، اگر در زمره واحد‌های تولیدی موفق باشد، در این مدت ۶ ماهه به اندازه، یا اندكی بیشتر از ۱۴میلیون بهره وام خود، سود برده است. قدر مسلم این است كه حتی در رویایی‌ترین شرایط، نمی‌توان تصور كرد كه شركت «الف» در این مدت كوتاه ۲۱۴میلیون سود برده باشد! (به یاد داشته باشیم كه شركت «الف» یك واحد تولیدی است و در عرصه تولید از این سودها خبری نیست). پس وجه مورد نیاز برای بازپرداخت و تمدید وام از كجا باید فراهم شود؟ در عمل شركت «الف» این مبلغ را از بانك دیگری وام می‌گیرد و به بانك اولی می‌پردازد و البته در سر رسید وام دوم نیز عكس همین كار را انجام می‌دهد. حاصل آنكه حتی برای شركت‌های موفق، كه در دام «بدهی معوقه» گرفتار نشده‌اند، اصرار بانك‌ها بر بازپرداخت اصل و فرع وام‌های كوتاه مدت تمدید شدنی، به معنای ضرورت دریافت تسهیلات اضافی و تقبل هزینه‌های مربوط به آن خواهد بود. نیازی به تاكید نیست كه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، كه دستشان از تهیه این «تسهیلات اضافی» كوتاه است، در این شرایط به جرگه «معوقه‌ها» می‌پیوندند.
ب ) سقف اعتباری شركت‌ها را كاهش دهند. اگر قبلا برای شركت طرف معامله، سقف اعتباری ۵۰۰میلیونی تصویب شده است، به او ابلاغ می‌شود كه مثلا به دلیل محدودیت منابع، بانك ناگزیر از كاهش ۱۵درصدی این سطح اعتباری شده است. این بدان معنی است كه در سررسید وام، مشتری ناگزیر می‌شود كه اصل و فرع وام را بپردازد و فقط ۸۵درصد اصل را باز پس بگیرد. بدین ترتیب مشتریانی كه می‌توانستند با تهیه وجه لازم (حتی از «بازار آزاد») بدهی خود را تسویه كنند و با دریافت مجدد اصل وام، وام اضطراری و گران قیمت‌تر خود را پس دهند، اكنون درمی‌یابند كه قادر به این كار نیستند زیرا فقط ۸۵درصد اصل وام قبلی خود را پس گرفته‌اند. این نیز احتمال معوق شدن بدهی‌ها و تحقق آن ۸/۴۲درصد سود اضافی برای بانك را افزایش می‌دهد. شایان ذكر است كه كاهش سقف‌های اعتباری شركت‌ها از دو سال پیش به سیاست جاری اغلب بانك‌ها تبدیل شده و علت آن نیز «محدودیت منابع» عنوان می‌شود.
لازم است بدانیم كه هر دو شیوه «معوقه‌سازی» یاد شده، از هنگام وادارشدن بانك‌ها به تخصیص ۳۰درصد (و در سال جدید ۵۰درصد) از تسهیلات خود به «طرح‌های زودبازده اشتغالزا»، رواج بی‌سابقه‌ای یافته است. این امر شاید به راستی ناشی از محدودیت منابع بانك‌ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان دیگر (غیر از «زود بازده‌ها») باشد و شاید هم تدبیر محكمه پسندی باشد برای مقاومت در برابر دستورالعمل‌های محدود‌كننده دولتمردان، كه البته با چاشنی ۸/۴۲درصد سود اضافی برای بانك‌ها نیز همراه است.
هرچه كه هست، دود این سیاست‌ها به چشم تولیدكنندگان می‌رود و صرف نظر از این كه كدام یك از دو احتمال فوق‌الذكر، انگیزه واقعی بانك‌ها برای سختگیری‌های اخیر باشد، تنزل دستوری نرخ بهره به ۱۲درصد، چشم‌انداز تیره‌تری را برای بنگاه‌های تولیدی ما ترسیم می‌كند. با كاهش نرخ بهره به ۱۲درصد و تخصیص ۵۰درصد تسهیلات بانكی به «طرح‌های زودبازده»، هم استدلال بانك‌ها مبنی بر محدودتر شدن منابع آزادشان مستحكم‌تر می‌شود و هم شیرینی آن سود اضافی (كه اكنون از ۸/۴۲درصد به ۵۰درصد رسیده است)، اغواكننده‌تر می‌گردد.
تولیدكنندگان كشور ما سال‌ها است كه با مشكلات ساختاری تولید، دست به گریبانند و زیر فشار بهره‌وری نازل و هزینه‌های سنگین و رقابت نابرابر با تولیدكنندگان خارجی كمر خم كرده‌اند. «معوقه‌سازی» سال‌های اخیر فشار مضاعفی است كه بنگاه‌های تولیدی ما را به استیصال كشانده و شاید همان «پر كاهی باشد كه پشت شتر را خواهد شكست». در اغلب بنگاه‌های تولیدی كشور، مبالغی كه سالاانه بابت جریمه‌های دیركرد پرداخت می‌شود، اكنون به یكی از ارقام مهم «هزینه تولید» تبدیل شده است. می‌توان تصور كرد كه دریافت جریمه‌های دیركرد نیز اكنون به یكی از منابع درآمدی تاثیرگذار بانك‌ها مبدل شده باشد. تاخیر و تعللی كه بانك‌ها در هنگام تجدید وام‌ها از خود نشان می‌دهند، مدارك جدیدی كه در آخرین لحظه از متقاضیان درخواست می‌كنند (و تهیه آنها حداقل چند روزی تجدید وام را به تعویق می‌اندازد) و مانع تراشی‌های مبتكرانه دیگری از این دست، همه نشان از آگاهی كارگزاران بانك‌ها از اهمیت جریمه‌های دیركرد در ارقام درآمدی بانك‌ها دارد. (و به یاد داشته باشیم كه بنگاه‌های تولیدی، تا زمانی كه از تجدید وام خود كاملا مطمئن نشوند، بدهی قبلی را تسویه نمی‌كنند و بنا براین هر روز تاخیر در «تكمیل مدارك» برای تجدید وام، به معنای تحمیل مقداری جریمه دیركرد بابت بدهی قبلی آنها خواهد بود).
تصور این كه بانك‌ها خود در حل این مشكل قدم پیش گذارند و چاره‌ای بیاندیشند، ساده‌انگاری است. آنها در همان حال كه از سیاست «معوقه‌سازی» منتفع می‌شوند، درصد بالای بدهی‌های معوقه در سیستم بانكی را به نشانه مظلومیت بانك‌ها و خطرهایی كه در كمین آن نشسته است، تبلیغ می‌كنند. البته در این واقعیت تردیدی نیست كه مقدار و درصد وام‌های معوقه در شبكه بانكی كشور ما اكنون ابعاد بی‌سابقه و بالقوه خطرناكی یافته است. اما این نیز واقعیتی است كه بخش بزرگی از این «معوقه‌ها» به دلیل زیاده خواهی یا، به تعبیر خوش‌بینانه‌تر، به علت بی‌تدبیری خود بانك‌ها پدید آمده‌اند. حل این معضل نیز مستلزم مقابله با افزون طلبی بانك‌ها و اصلاح سیاست‌هایی است كه عملا به پیدایش و گسترش وام‌های معوق شده دامن می‌زنند.
به هر حال، تا آنجا كه به بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی مربوط می‌شود، حجم انبوه این بدهی‌ها، بیش از آنكه تهدیدی برای شبكه بانكی كشور باشد، نمایانگر شرایط بحرانی و فلج‌كننده‌ای است كه بنگاه‌های تولیدی ما در آن گرفتار شده‌اند. واحدهای تولیدی، كه بی‌وقفه باید با ده‌ها مانع و مساله كوچك و بزرگ دست و پنجه نرم كنند، هنگامی كه در دام «بدهی معوقه» نیز گرفتار می‌شوند، خود را در تنگنایی می‌یابند كه خلاصی از آن گذر از هفت خوان رستم است. در این شرایط، انتظار عملكرد مطلوب و توجه به دقایق و ظرایف مدیریت كارآمد از مدیران این شركت‌ها و نیز سخت كوشی و ابتكار از كارگران این واحدها، معقول نخواهد بود و از آنجا كه در حال حاضر بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی ما در چنین شرایطی گرفتار شده‌اند، لطمه‌ای از این بابت به تولید و اشتغال كشور ما وارد می‌آید، كاملا جدی و تاثیرگذار است. به همین دلیل، حل معضل «معوقه‌سازی» را در وهله اول باید از كسانی انتظار داشت كه تولید و اشتغال و رونق اقتصادی كشور دغدغه آنها است و ادامه وضعیت بحرانی كنونی تولید را بر نمی‌تابند.به نظر می‌رسد كه در پا فشاری بر كاهش نرخ بهره برای فعالیت‌های تولیدی و هم زمان با آن، در مقابله با سیاست «معوقه‌سازی» كه عملا نافی و ناقض آن هدف است، دولتمردان و تولیدكنندگان كشور منافع آشكار و مشتركی دارند. دولت، به دلیل آن كه نجات بنگاه‌های تولیدی از بحران كنونی و ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال، نشانه كامیابی سیاست‌های او است و تولیدكنندگان از آن جهت، كه نه تنها پایداری و توان رقابت آنها با رقیبان خارجی، كه بقای و موجودیتشان در گرو حل و فصل این مشكلات است. صرف‌نظر از حرف و حدیث‌های دیگر، اقدامات قاطع دولت در كاهش نرخ بهره بانكی برای فعالیت‌های تولیدی و مقابله با سیاست «معوقه‌سازی»، از حمایت یك پارچه تولیدكنندگان كشور برخوردار خواهد بود.

سعید نجد احمدی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد