بهره وری، آموزش وتوسعه صنعتی

دربیست وپنج سال گذشته ،رشد اقتصادی كشورهای شرقی آسیا،بیش از دوبرابر رشد اقتصادی سایر كشورهای جهان بوده است ، درحالیكه شرق آسیا پیوسته درحال رشد بوده كشورهای خاورمیانه ومنطقه آفریقای شمالی بایك بحران واقعی رشد روبرو بوده است .میانگین درآمدسرانه كشورهای عمده خاورمیانه در دهه گذشته كاهش داشته كه مسئله چگونگی تجدید رشد اقتصادی را به یك فوریت تبدیل نموده است .
●اقتصاد دانان فكر میكنند كه پدیده رشد اقتصادی دارای دو منبع است :
۱- تجمع دارائیهای فیزیكی* وانسانی
۲- كارائی كه دراجرای آن دو نوع دارایی بكارمی رود
تلاش گردیده كه تخمین زده شود چه مقدار از اختلاف موجود بین رشد چشم گیر كشورهای شرق آسیا ورشد نسبتا" كند و راكد كشورهای خاورمیانه مربوط به زیادی سرمایه های فیزیكی – انسانی، شرق آسیاست وچه مقدار از آن منوط به كارآئی اعمال شده دركاربرد آن دارائی هاست . یافتهها حیرتانگیزند. درسال ۱۹۶۰ میلادی هشت اقتصاد عمده مشرق ومغرب جهان (گروه هشت ) دارای درآمد سرانه بالاتری از شرق آسیا (موسوم به ستارگان برتر ) بودند . قبل ازسال ۱۹۹۱میلادی درآمدسرانه كشورهای خاورمیانه از مبلغ حدودا" ۱۶۰۰ دلار به مبلغ ۳۳۰۰ دلار رشد كرده بود ودر ۸ كشور شرق آسیا (ستارگان برتر) هم ،درآمدها تا ۸۰۰۰ دلار افزایش یافته بود. اگر چنانچه نرخ سرمایهگذاری در منطقه MENA (خاورمیانه وشمال آفریقا ) در آن زمان از میانگین ۲۵% به میانگین ۳۵% مربوط به شرق آسیا افزایش می یافت این كشورها هم درآمد سرانه ای معادل ۵۰۰ دلار بدست میآوردند. واگر چنانچه سطح میانگین آموزش وپرورش فردی درمنطقه یاد شده در همان سطح شرق آسیا می بود، در آمدهم به میزان اضافی ۱۳۰۰ دلار رشد میكرد، درحالیكه هنوز هم شكاف درآمدی تقریبا" ۳۰۰۰ دلار دیده می شود كه قابل توضیح از دیدگاه اختلاف درسرمایه های انسانی – فیزیكی نیست . پس این امر مربوط به اختلاف درسطح كارآئی است ، یعنی مربوط به راندمانعواملتولیدی است كه بكار می رود ، درحقیقت ، درحالیكه رشد بهره وری درشرق آسیا مثبت است ، درخاورمیانه وشمال آفریقا در ۲۵ سال گذشته منفی بوده است .
چنین برآوردهای مربوط به عامل كل تولید (TFP) ** روش ساده ای برای بررسی «رقابتپذیری بینالمللی » را بوجود میآورد . درحقیقت اختلافات موجود درعامل كل تولید، اختلافات موجود در هزینه واحد تولید در نظام های مختلف اقتصادی را حل وفصل میكند وهرقدر كه نرخ رشد بهرهوری بالاتر رود، كاهش هزینه های تولید اقتصادی (كه خود واحدی بزرگ است ) سریعتر میگردد . درجدول بهره وری جهانی ، شرق آسیا جنبه رهبریت دارد ودر واقع از سازمان همكاری وتوسعه اقتصادی OECD ***هم جلوتر رفته است .سوابق كاری مدون آمریكای لاتین درسه دهه گذشته آنچنان درخشان نبوده است اما لااقل رشد عامل كل تولید ش مثبت بودهاست . درحالیكه برعكس ، درمنطقه خاورمیانه وشمال آفریقا در همان زمان هزینه های واحد تولید بالاررفته است (یعنی رشد كل تولیدش منفی بوده ).
برای نشان دادن معضلات مربوط به هم سرعت كردن رشد منفی اقتصادی ،تصور بفرمائید كه دوست شما برروی یك پله برقی درحال صعود است ولی شما بر روی پله برقی دیگری درحال نزول هستید ،تنها راه رسیدن به ایشان اینست كه اول برگردید وبعد باحداكثر سرعت وتلاش ممكن از پله برقی كه درحال پایین رفتن است ، بطرف بالا حركت كنید واین كاری فرساینده است .
در اصطلاح اقتصادی هم این عمل معادل رسیدن به رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایهگذاری است. پس تعجبی ندارد كه خیلی ها از لنگیدن تغییر بهره وری نگران هستند.
چگونه باید انواع نوآوریها وآموزش های خلاق راتوسعه دهیم تا منطقه را از رشد منفی TFP به حالت مثبت آن هدایت كنیم ( یعنی جهت هزینه ها را عوض كنیم) ؟ منطقی نیست كه گفته شود متخصصین اقتصادی موافق منابع تغییر در بهره وری هستند درحالیكه همیشه یك نظریه ای وجود داشته كه عموم مردم به آن اعتقاد داشته اند.برای كشور فقیر پتانسیل بالائی برای تغییر دربهرهوری سریعتری وجود دارد ، چراكه آنها نیاز به اختراع ندارند. بلكه بسادگی فن آوری را وارد كرده وبابقیه جهان هم تطبیق حاصل میكنند. براساس سوابق موجود ،كشورها هراندازه كه فقیرتر باشند. نرخ رشد بهره وری سریعتری خواهند داشت . در قرن ۱۹ میلادی كشورهای فرانسه – آلمان – آمریكا ، فنآوری موجود را از رهبربهره وری زمان یعنی انگلستان آنروز بعاریت گرفتند ،پس درباشگاه مرد ثروتمند(یعنیOECD) مراحلی برای اتحاد وهمگرائی درسه دهه گذشته بوده است اما دركشورهای معاصر درحال رشد، بسیاری را اعتقاد براینست كه هنوز هم چیزی لاینحل باقی مانده است ، چیزی كه حقیقت ندارد.اما تغییر نقشه بهره وری در جغرافیای جهانی دیده می شود.
البته بعضی از اقتصادهای كشورهای شرق آسیا تغییر نرخ بهره وری را معادل سازمان كشورهایOECD به ثبت رسانده اند اما بسیاری از كشورهای درحال توسعه هم به كندیپشت سركشورهای پیشرفته لنگ لنگان قدم برمیدارند. كه تعدادی ازآنها عبارتند ازالجزایر، ایران وعراق كه واجد تغییرمنفی دربهره وری بوده اند.
واضح است علیرغم اینكه كشورهای درحال توسعه دارای پتانسیل لازم برای استقراض وتطبیق فنآوری وارداتی هستند اما از منظر فنآوری به مسابقه رشد جهانی نمیرسند .بنابراین جرقههای خودكاری برای تغییر شرایط بهره وری دیده نمی شود نتیجتا" مسئله به نقش دولت مركزی معطوف میگردد.
نقش دولت در ارتقاء رشد بهره وری به چگونگی مسائل اقتصادی وآموزش شركت ها مربوط می شود جمله ای معروف از مایكل پورترMichael porter هست كه میگوید« این دیگر كشورها نیستند بلكه شركت ها هستند كه دراقتصاد جهانی به رقابت برخواهند خواست» بسخن دیگر تغییر در بهره وری در سطح شركت هاست كه اهمیت می یابد .اما دولت ها هم بنوبه خودمی توانند مراحل آموزش را تسهیل نمایند.
كشورهای شرق آسیا بطریقی از راه های معمول تلاش كرده اند كه بكمك اتخاذ یك نقش دولتی فعال در انگیزه دادن به رشد صنعتی وتوسعه نیروی انسانی ،به فرآورده هائی همچون آموزش ، تغییر دربهرهوری ومسائل اقتصادی نائل شوند ولاجرم پیشرفت بزرگ اقتصادی این كشورها بسیاری از صاحب نظران را برآن داشته تامطرح كنند كه جهت بهینه كردن بهره وری در صنعت نیازمند«سیاستگذاری صنعتی » هستند . آیا واقعا" كشورهای حوزه خاورمیانه وشمال آفریقا نیازمند یك خط مشی صنعتی هستند؟
زمانی كه به سیاست صنعتی می اندیشیم ، جمله آقای Ross Perto كه درمناظره انتخاب ریاست جمهوری ۱۹۹۲میلادی ایالات متحده آمریكا، بر زبان راند مطرح میشود كه گفت : « فرق میكند، اگر كشوری تراشه كامپیوتری بسازد ویا تراشه سیب زمینی تولیدكند» این عبارت خودگویای سیاست صنعتی است یعنی انتقال ساختاركشور به یك جامعه صنعتی نیازمند انگیزشهای فنآوریست كه آموزش وتغییر بهره وری را تسریع كند.
از میان ۵ ستاره برتر شرق آسیا، بعضی هاسیاست صنعتی را پیش گرفته اند وبعضی ها هم بكار نه بسته اند.مثلا" ژاپن وكره جنوبی تراشه كامپیوتر را به تراشه سیب زمینی ترجیح داده اند.سنگاپور در پی ارتقاء سطح صادرات ومیزان جذب سرمایه های خارجی بوده است كه بنوبه خود یك سیاست صنعتی را طلب می كند.از طرف دیگر منطقه آزاد هنگ كنگ مثال مطلوبی برای یك اقتصاد كاملا" آزاد با دروازه های باز می باشد واجازه میدهد كه تراشه های اعم از سیب زمینی یا كامپیوتری هروقت كه نیاز باشد به تولید وفروش برسند وچنین سیاست بازارگرائی نمی گذارد كه سیاست های صنعتی را تفكیك كرده برای كشوری خاص تعمیم داشته شود تا با بكاربردن آن باعث تغییراتی برای شرق آسیا گردد چه برسد به اینكه قائل شویم
كه برای كشورهای حوزه خاورمیانه وشمال آفریقا باعث تغییرات بشوند.
علیرغم تنوعات یادشده ،حداقلدو حوزه دركشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا وجود دارد كه باعث تفكیك یك نوعی از سیاست صنعتی خاص میگردد. اولا" ،دولت های منطقه ای باید ازطریق بكارگیری استراتژیهای فعال همچون تصرف فناوری ( ازطریق خریداری ) ،توسعه صادرات وسرمایهگذاریهای مستقیم ، از اقتصاد جهانی بهره مند شوند. دوما" ،واضح است كه اگر اكثریت رشد بهره وری اساسا" از بستر بكارگیری وپذیرش سرمایه های خارجی حاصل میشود پس كشورها هم باید دروازه های خود را بروی آن تحولات بگشایند ومشتاقانه از آنها پذیرایی كنند همچنین فرصتهائی برای بعضی كشورها وجود دارد كه از طریق صادرات ، آموزش بگیرند. فعالیت های صادراتی، عواملی چون دانش بازاریابی ، فنآوری واطلاعات بازار مربوط به حضور مشتریان ، كه اقتصاد كشورها را رقابتی تر میكنند با یكدیگر تركیب میكند. گرچه( بعقیده دكترجان پیج JohnPage (رئیس بخش اقتصادی سازمان كشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا دربانك جهانی )عوامل كلیدی فوق موجد موفقیت كشورهای شرق آسیا هستند ولی از نظر بین المللی مورد قبول نیستند. با وجود این ، اگر كسی بخواهد نگاهی به روابط فی مابین بازبودن دروازه های كشور به اقتصاد جهانی وتغییر در میزان بهره وری بنماید، پیشنهادات JohnPage موثر ومثبت خواهد بود. درحقیقت كشورهای: ۱ )شرق آسیا و آمریكای لاتین بلحاظ وحدت بازارجهانی اهمیت والائی دارند درحالیكه كشورهای ۲) جنوب آسیا،خاورمیانه وشمال آفریقا در این رابطه اهمیت چندانی ندارند چرا كه تغییر در میزان بهرهوری كشورهای گروه ۱ سریع ترین آهنگ ودر گروه ۲ كم ترین سرعت را نشان میدهد.
همین موضوع درخصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم صدق میكند. یعنی اینكه مناطقی از جهان كه درجلب آن سرمایه های خارجی(FDI) *بیشترین توفیق را داشته اند، درجلب فنآوریهای جدید وتغییر بهره وری هم بیشترین موفقیت را نشان داده اند وبرعكس آن كشورها ئی كه نتوانستند سرمایه ای بطور مستقیم (FDI)جلب كنند در تغییر بهره وری هم عقب مانده اند.
پس اولین عامل استراتژی رقابت پذیری (یا سیاست صنعتی ) برای هركشوری درمنطقه جنوب دریای مدیترانه باید استراتژی گسترش صادرات وجهت دادن سرمایه های خارجی به اقتصاد برونمرزی آن باشد ،حالا سئوال اینست : چرا سرمایه گذاری برای واردات ؟ تحقیقاتی در خصوص تاثیر سرمایه های خارجی بروی تغییر بهره وری منطقه وجود ندارد كه مدعی باشد وقتی سرمایههای خارجی وارد كشور می شوند فنآوری جدید را نمی آورند. برعكس آنها باعث جلب فنآوری جدیدهم می شوند كه كاملا" مناسب رقابت های داخلی است .عامل دوم برای كشورهائی ضرورت دارد كه با كشورهای عضو اتحادیه اروپا، قراردادهای تجارت آزاد منعقد میكنند یعنی استراتژی، برای رقابت پذیری صنعتی ، درست شده است . صنایع موجود با این واقعیت در تضاد هستند كه : در خلال ۱۲ سال آتی قیمت های جاری در تمام كشورهای حوزه مدیترانه كه عضوی از قرارداد یادشده هستند به سطح قیمت های اروپایی خواهند رسید و تلویحا" بیان میكنند كه كاهش جدی در سطح فعلی حفاظت از صنایع ملی صورت خواهد گرفت . كما اینكه تجربه گشایش سریع دروازه های اقتصادی آمریكای لاتین نشان داده است كه این فرآیند همیشه درگیر تعدیلاتی است كه بعهده شركت های فعلی است اما آن سیاست هوشمندانه عمومی بازرگانان برای حمایت از چنین انتقالی ( از بازار متمركز دولتی به بازار آزاد جهانی) می تواند تعدیلها را تسهیل كند. درحقیقت شركت ها هم پذیرفتند، همانطوریكه در مثال مكزیك كه وارد قرارداد تجارت آزاد آمریكا(NAFTA) شده بوضوح می بینیم ، ولی آنها هم به تنها یی اینكار را نكردند(زیرا حمایتهای دولتی لازم بود)
دركشور مكزیك، وزارت بازرگانی و صنایع، با همكاری وزارت اقتصاد و دارائی ،جهت تجدید ساختار صنایع ملی ، به ایجاد استراتژی ساخت شركت های تضامنی عمومی – خصوصی ،روی آوردند. این استراتژی از مثال كشور تونس امروز كاملا" متفاوت بود چرا كه مبتنی بر تهیه وپردازش عمومی اطلاعات بود .شركت های مكزیكی فاقد آشنایی بافنآوری پیشرفته در قسمتهای خود بودند. آنها نمیدانند كه در كدام بازار آمریكای شمالی نفود كنند ویا چه نوع فنآوری برای رقابت پذیری ضرورت دارد. بطور اجمال ، آنها نمیدانستند چگونه باید تجدید ساختاراقتصادی كرد. مضافا" اینكه بانكهای آنها هم نمی دانستند كه پیشنهادات تجدید ساختار می تواند خود باعث آموزش گردد. پس كشور مكزیك ، اقدام به ایجاد بنگاههای اقتصادی تضامنی عمومی - خصوصی ،در میان شركت ها ، بانكها وموسسات دولتی خود در بخش های كلیدی نمود.این شركای جدید درسطح بین الملل به جستجوی اطلاعات لازم جهت حمایت از برنامه ریزی استراتژیك دربخش های خود ، پرداختند واطلاعات متخذه را در اختیار كلیه شركت ها ی داخلی خود قراردارند. البته سیاستی راه گشا نبود بلكه یك سیاست اطلاعاتی بود ونشان میداد كه هیچ شركت مكزیكی به تنهائی قادر نیست كه بدنبال تحقیقات بین المللی برود.
همچنین دومحدوده خط مشی صنعتی هم وجود دارد كه به اعتقادJohnPage چندان امیدبخش نیستند. البته ایشان طرفدار سیاست ترجیح دادن تراشه كامپیوتری به تراشه سیب زمینی نیستند كه نوع ژاپنی آن موسوم به سیاست تشویق صنایع گزینشی است .ایشان تصور می كند كه اكثر دول منطقه مدیترانه فاقد آن ظرفیت ذاتی نهادینه شده هستند كه بتوانند سیاستهای ویژه صنعتی را كه در ژاپن درخلال دوران رشد سریع ، متداول است دركشورهای خود پیاده كنند. حتی در ایالات متحده نیز چینن سیاستی با شكست روبرو شده است .مثلا" یكی از چالش هایش ، تولید «اتومبیل سواری جهانی » بود كه دریك اقدام با نمره متوسط (مثلا" ۱۴ از واحد ۲۰) باتخصیص یارانه ملی باعث میشود كه صنعت هوافضا به سه تولید كننده اتومبیل داخلی گره بخورد ونتیجتا" اتوموبیلی با فنآوری برتر ساخته شود كه آنهم نیز بخاطر دو دلیل باشكست مواجه شده است :
۱- اصولا" دربازار مصرف آزمایش نشده
۲- درقبال كارنكردن وعدم مفیدبودن هیچگونه مجازاتی بهمراه نداشت البته هرچند كه سه كارخانه تولیدی مذكور ، یارانه سخاوتمندی دریافت كردند ولی هنوزهم چنین اتومبیل جهانی ساخته وتحویل نگردیده است نكته عبرت انگیز این داستان آنجاست كه انتخاب یك سیاست صنعتی نیازمند داوری نیرومند است كه اولا" قوانین را در عمل پیاده كند و دوما"بخش خصوصی را وادار به كار نماید. حتی امروز هم در ژاپن وزارت صنایع وتجارت نسبت به كاربرد سیاست گزینش برندگان كه در دهه ۱۹۶۰میلادی معمول ومحبوب بود، دیگر اظهار بیعلاقگی می كند. درحقیقت داستان یارانه های خنثی وغیرتولیدی صنایع دركشورهای جهان سوم هم پیشنهاد میكند كه دولت های منطقه باید بطور برابر (درقبال قبولی یا رد چنین سیاستی) احتیاط بخرج بدهند.
دومین محدوده سیاست های فنآوری ملی دركشورهای منطقه است كه نیازمنداصلاحات جدی است . یعنی این سیاستها باید بروی تحقیقات دانشگاهی مستقل كه فاقد وابستگی به بخش خصوصی باشند، متمركز گردد. البته این سیاست بجهت آموزش های صنعتی معرفی نمی شوند بلكه متولی یك تحقیق آكادمیك است كه نوعا" نیز به نیازهای صنعتی وفنآوری مرتبط نیستند. پس در واقع كشورهای صنعتی یا باید چنین سیاستی را رها كنند و یا درخصوص سیاست فنآوری تجدید نظر كرده وآنرا همچون كشورهای آسیائی در خدمت بخش صنعتی قرار دهند.
درپایان وبه اختصار باید متذكر شد كه چهارپیام دراین مقاله مطرح می شود.اولا": اینكه منطقه از دیدگاه اقتصادی درحال چرخش ودگرگونی است اما بدون رشد سریع بهره وری قادر به تحمل درصدهای بالای رشد نخواهد بود. دوما": اینكه نقش مهمی برای دولت درجهت ارتقاء رشد بهره وری وجود دارد كه مبتنی برمثال كشورهای شرق اسیاست كه شامل بهره گیری از مواهب اقتصاد جهانی وارتقاء بر حجم صادرات وحجم جلب سرمایه های خارجی بطور مستقیم است .سوما": اینكه نقشی برای تجدید ساختار هوشمندانه برای به اجرا درآوردن قرارداد اروپائی –مدیترانه ای ، وجود دارد. درپایان، دول منطقه باید درخصوص پرهیز از سیاست های ویژه صنعتی وفنآوری ، بسیار دقیق ومحتاط عمل كنند.

مهندس فرزاد تعویذی
Topics Covered in this Section

Global Competition and the Changing Relations between The Public - Private Sectors in the MENA Region Namat Shafik , Director of Private Sector Development and Finance, World Bank
Building Competitive Advantage: Lessons From Other Countries Michael Porter, Professor at Harvard University, School Of Business, Cambridge ,USA
Le Maroc Competitif: A Cluster Development Initiative In Morocco Saad Kettani,President of WAFACORP , Morocco
Productivity, Learning and Industrial Development John Page, Chief Economist,MENA Country Operations, World Bank
Fostering Competitiveness R. Shyam Khemani, Manager in the Privare Sector Development , World Bank
Productivity , Learning and Industrial Development By: John page

منبع : وزارت صنایع و معادن