شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا

ما برای فیلترینگ؟ یا فیلترینگ برای ما؟


ما برای فیلترینگ؟ یا فیلترینگ برای ما؟
وقتی به اینترنت ایرانی وصل می‌شوید، مهم نیست دانشجویی باشید که در پی پژوهش است و یا استادی که نیازمند دریافت مقالات روز است. حتی مهم نیست که بیست‌ساله باشید یا دوازده‌ساله یا شصت‌وچهار ساله؛ مهم این است که لزومی ندارد دست از پا خطا کنید تا پیامی ببینید که شما را یک «مشترک گرامی. . .» می‌داند.
بحث جنجال‌برانگیز فیلترینگ برای نخستین‌بار در سالهای پایانی دهه هفتاد در ایران مطرح شد، در آبان هشتاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونمند شد و در سال‌های اخیر شدت گرفته و با سازمان‌دهی بیشتری به پیش می‌رود؛ چنان که استراتژی مبارزه با مضامین غیر مجاز در محیط مجازی از حالت دفاعی یعنی مسدود کردن سایت‌ها به حالتی فعال یعنی دستگیری مجرمان اینترنتی تغییر کرده است.
فیلترینگ همواره موافقان و مخالفانی داشته است؛ حتی فیلترینگی که به غیر از چین در هیچ کجای دیگر به این شکل اعمال نمی‌شود.
● محدوده‌اش فرق می‌کند
دکتر سارا ابوطالب جولا، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، در مقایسه فیلترینگ ایران با سایر کشورها می‌گوید: «در این شکی نیست که فیلترینگ در همه‌جای دنیا به اشکال مختلف وجود دارد اما تفاوت اساسی بر سر سازوکار‌های اعمال فیلترینگ است. به عنوان نمونه در انگلستان شرکت‌های تأمین‌‌کننده اینترنت خدمات خاصی را به رؤسا در ادارات و والدین در منازل ارائه می‌دهند که آنها را قادر می‌سازد تا از ورود کارمندان یا فرزندان خود به برخی از سایت‌ها جلوگیری کنند.»
این استاد دانشگاه می‌گوید: «در مقابل روش فوق که محدود به اعمال فیلترینگ در محدوده خانواده و سازمانهای خاص است، ایران فیلترینگ دولتی را تجربه می‌کند که گرچه لازم است اما به سبب تمرکز روی کلمات به جای محتوا در بسیاری موارد ناکارآمد می‌ماند و سبب فیلتر شدن سایتهای غیرمرتبط می‌شود.»
● چه کسی متولی باشد؟
دکتر محمدرضا ویژه، مدرس حقوق مطبوعات، نیز در تأیید لزوم فیلترینگ می‌گوید: « در اینکه محدودیت‌هایی برای کاربران در استفاده از اینترنت یا اصولاً فضای مجازی باید وجود داشته باشد تردیدی نیست اما دو دیدگاه در این زمینه مطرح است: اینکه دولت متولی اعمال این محدودیت‌ها از طریق فیلترینگ یا اشکال دیگر شود و یا اینکه این امر را بر عهده خود کاربران بگذارد که وارد سایت‌های برای مثال غیر اخلاقی نشوند یا حدود سنی مقرر در سایت‌ها (برای مثال ممنوع برای زیر ۱۸ سال) را رعایت نمایند. این محدودیت‌ها به ویژه در مورد کودکان نمود فراوان دارد و در کشورهای گوناگون برای این گروه سنی تدابیر خاصی چه توسط دولت‌ها و چه توسط والدین در نظر گرفته شده است. »
موضوع فیلترینگ، سؤالات و حاشیه‌های فراوانی را با خود می‌آورد؛ مثلاً درباره همین بحث ضرورت یا عدم ضرورت فیلترینگ این پرسش پیش می‌آید که آیا اساساً فیلترینگ مجاز است و در تضاد با حق دسترسی به اطلاعات و اصل آزادی بیان قرار نمی‌گیرد؟ و یا اینکه آیا فیلترینگ دولتی به شکلی که بر کاربران حتی در خانه‌هایشان نیز کنترل دارد قانونی و کارآمد است؟
● دخالت دولت شرط دارد
دکتر ویژه که از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است، در زمینه فیلترینگ دولتی بر این باور است که «در زمینه اعمال محدودیت‌ها هرچه دولت کمتر مداخله نماید بهتر خواهد بود. در واقع، وظیفه حقوق این نیست که در تمامی عرصه‌ها مداخله و برای رفتار شهروندان قاعده‌سازی کند. حوزه‌هایی را که می‌توان به شهروندان سپرد باید به آنان وانهاد و مداخله در این حوزه‌ها نه به سود دولت و نه به سود شهروندان است.»
این مدرس دانشگاه معتقد است: «زمانی مداخله دولت الزامی است که اخلاق عمومی براساس شاخص‌های موجود به مخاطره افکنده شود و از این‌رو شایسته است که ابتدا این حوزه به والدین واگذار شود. اما به هر حال به نظر نمی‌رسد که فیلترینگ دولتی حریم خصوصی را به مخاطره افکند اما فیلترینگ بی‌قاعده و ضابطه بدیهی‌ترین حق هر شهروند یعنی آزادی بیان و آزادی اطلاعات را به مخاطره خواهد افکند. از این‌رو شایسته است که مانند دیگر محدودیت‌های حقوق بنیادین به صورت مضیق تفسیر شود و موارد آن به دقت تبیین شوند تا به آزادی اطلاعات آسیبی وارد نشود.»
● سروصدا بالا می‌گیرد
همان‌طور که پیداست، بحث فیلترینگ بحثی پردامنه است و تا حال نیز هیاهوهای بسیار برانگیخته است تا آنجا که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مهم چون صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قوه قضائیه را به عنوان متولی درگیر خود کرده است.
با گسترش دسترسی ایرانیان به شبکه اینترنت، بحث درباره فیلترینگ و میزان آن بیشتر بالا می‌گیرد. این‌طور که پیداست، بعید است وزیر ارتباطات دولت دهم بتواند بدون پاسخگویی در این‌باره، به همین شکل به فیلترینگ ادامه دهد.
هنگامه مظلومی
منبع : خبر آنلاین


همچنین مشاهده کنید