شیوه سهمیه‌بندی و تشریح مواضع اصلاح طلبان

اصل بحث سهمیه‌بندی بنزین با توجه به میزان تولید و مصرف و واردات بنزین در كشور ما موضوع بسیار مهم و اساسی است. مجلس ششم در جریان تصویب بودجه سال ۸۳ بحث كارت هوشمند و سهمیه‌بندی بنزین را تصویب كرد و حتی كارهای اجرائی این كار از جمله انتخاب پیمانكار و گرفتن مشاوردر سال ۸۳ انجام شد و مشاوره این كار نیزاز طریق مناقصه به شركت آی.تی.تی واگذار شد. بنابراین، شروع كار سهمیه‌بندی به دوران اصلاحات برمی‌گردد و طرحی نیست كه دفعتا توسط دولت نهم صورت گرفته شده باشد. ‏
در برنامه پنج ساله دوم رشد مصرف داخلی بنزین ۳ درصد پیش‌بینی شده بود. این پیش‌بینی در برنامه پنج ساله سوم به ۴/۵ درصد رشد رسید كه در عمل این پیش‌بینی‌ها محقق نشد و حتی در سالهای بعد رشدی بالای ۱۰ درصد را شاهد بودیم؛ به طوری كه در سال ۸۵ این آمار به ۵/۱۲ درصد رسید. ‏
در سال ۷۶ پالایشگاهای كشور حدود ۲۸تا۲۹ میلیون لیتر بنزین را تولید می كردند. اما به مرور زمان تقاضای مصرف به روزانه ۴۲میلیون لیتررسید همان زمان بحثهائی برای ساخت پالایشگاه مطرح شد كه به علت ارزان بودن نفت خام و نداشتن صرفه اقتصادی سیاست بر این قرار گرفت كه مازاد تقاضای بنزین را از طریق واردات تامین كنیم و در كنار آن نیز بحث تبدیل فرآوردهای سنگین به فرآورده‌های سبك در دستور كار دولت قرار گرفت كه خوشبختانه با موفقیت انجام پذیرفت. ‏
ما در كشورمان با "عملكرد جزیره ای سازمانها و وزارتخانه‌ها" مواجه هستیم. یعنی هر زمانی تنها منافع و اهداف خود را درنظر می‌گیرد و آن را فراتر از مسایل كلان قرار می‌دهد. به خاطر وجود این مسئله نمی‌توانیم توسعه متوازنی را در كشور پیش‌بینی كنیم چون در توسعه متوازن باید همه بسترها فراهم شود و رشد در همه زمینه ها صورت بگیرد مثلا از طرفی هر میزان كه بخواهیم خودرو تولید كنیم ولی برای بهبود وضعیت جاده‌ها و یا آلودگی هوا فكری نكنیم. ‏
در مورد سهمیه‌بندی بنزین هم، این اصل صدق می‌كند. یعنی، وقتی بحث سهمیه‌بندی بنزین مطرح می شود باید سایر جنبه‌های آن را نیز در نظر گرفت. متاسفانه برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین یك برنامه همه‌جانبه در نظر گرفته نشده است و هر كسی كار خور را انجام می‌دهد مثلا باید در كنار این طرح توسعه حمل و نقل عمومی، اطلاع‌رسانی الكترونیكی ، مدیریت شهری و سایر امكانات كه این محدودیت را پوشش دهد در نظر گرفته می‌شد كه متاسفانه این اتقاق نیفتاد و همچنین باید در خصوص كمبود بنزین و هزینه‌های سرسام آور واردات آن افكار عمومی قانع می‌شدند كه این كار صورت نگرفت. ‏
باید در این خصوص كه تامین میزان بنزین مصرفی در كشور تا سال ۱۴۰۰ حتی اگر با رشد ۱۰ درصد هم محاسبه شود چیزی حدود ۳۰۸ میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین خواهیم داشت و از طرفی در كشور نفت خام نامحدود نداریم كه بر هر شكلی كه بخواهیم آن را مصرف كنیم، اطلاع رسانی می‌شد وافكارعمومی قانع می‌شدند. ‏
مساله دیگر در این زمینه، بحث هدفمند كردن یارانه ها در مورد فرآورده های سوختی است. با وجود اینكه در مجلس ششم و و دولت اصلاحات بحث هدفمند كردن یارانه ها مطرح بود ولی با برخورد دولت نهم و مجلس هفتم، سه سال قیمت‌ها تثبیت شد كه با این كار ضربه بزرگی را به اقتصاد كشور وارد كردند و اگر به پیشنهاد دولت اصلاحات در این خصوص عمل می شد، طبیعتا رشد مصرف بنزین به این شكل مهار گسیخته ادامه پیدا نمی‌كرد و با فعال شدن سایر بخشها خود به خود یارانه‌ها هدفمند می‌شدند. ‏
اصولا یكی از مشكلات كشور، قیمت پایین فرآورده های نفتی است. این مسئله باعث شده كه با معضل قاچاق محصولات سوختی در كشور مواجه باشیم. به عبارتی با یارانه‌ای كه به مواد سوختی در كشور داده می‌شود، با قاچاق یك میلیون لیتر بنزین و دومیلیون لیتر نفت و گاز، در واقع این یارانه به جیب كشورهای همسایه كه بنزین به آنجا قاچاق می‌شود، می‌رود و متاسفانه با مسكوت گذاشتن طرح هدفمند كردن یارانه‌ها كه در دوران اصلاحات مطرح بود، باعث شدند كه هم مصرف نادرست مواد سوختی ادامه پیدا كند وهم، امروز به جائی برسند كه چاره‌ای جز سهمیه‌بندی وجود نداشته باشد. ‏
در سال جاری، ۵/۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین بودجه در نظر گرفته شده است. اگر بنا بود امسال به میزان نیاز داخلی بنزین مصرف كنیم باید علاوه بر بودجه پیشنهادی حدود ۵/۴ تا ۵ میلیارد دلار هزینه می‌شد تا رفع نیاز داخلی صورت می گرفت ، اینجا است كه برای خروج از بن بست بحث سهمیه‌بندی بنزین مطرح می شود و با توجه به اینكه مسئله سوخت در كشور ما به مانند بیماری است كه باید جراحی شد این طرح منطقی به نظر می‌رسد. ‏
در مجلس هفتم به دولت این اجازه داده شده بود كه از خرداد ۸۶ بنزین را سهمیه‌بندی كند ولی اشكال كار در مرحله اجرای این طرح بود. اولا دولت قیمت بنزین دوم را اعلام نكرد و اگر برای مثال فردی كارت سوخت خود را گم كند، دیگر قادر نخواهد بود بنزین بزند.پیش‌بینی نشدن این مسئله برای كشور بسیار زشت است و اگر قیمت دوم بنزین اعلام می‌شد، هم از این مشكلات جلوگیری می‌شد و هم از سوءاستفاده افراد سودجو ممانعت می‌شد و مبلغی كه امروز به جیب سودجویان می‌رود، به جیب دولت می‌رفت. ‏
به‌هرحال، آنچه در آن نباید تردید كرد این است كه طرح سهمیه‌بندی بنزین به‌درستی اجرا نشد. چراكه باید این طرح به صورتی پیش می‌رفت كه این تنش ها به وجود نمی‌آمد و از آنجا كه مسئله بنزین حساسیت اجتماعی بالائی دارد، باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری وارد فاز اجرا می‌شدند. مثلا باید ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و برون‌شهری را افزایش می‌دادند. حتی اگر امكانات داخلی در این مورد جوابگو نبود، باید با واردات این مسئله را تامین می‌كردند تا مردم درك كنند كه اگر در مصرف بنزین به محدودیت مواجه‌اند. حداقل امكانات رفاهی افزایش یافته است و در مجموع باید فعالیتهائی صورت می‌گرفت كه نمود بیرونی داشته باشد تا مردم راحت‌تر با این مسئله كنار می‌آمدند.‏
‏۳۰ درصد از خودروهای كشور عمر بالای ۳۰سال دارند. این وسائل نقلیه به لحاظ زیست محیطی و آلودگی هوا كشور را با مشكل مواجه می‌كند مثلا در پیمایش ۱۰۰ كیلومتر ۱۷ تا ۱۸ لیتر بنزین مصرف می‌كند در صورتی كه استاندارد این مصرف ۵تا ۶ لیتر به ازاء ۱۰۰ كیلومتر حركت است. بنابراین، باید به سمتی برویم كه تكنولوژی خود را اصلاح كنیم و همچنین باید سازمانهای مختلف روشهای خود را با مخاطب تغییر دهند و بحث دولت الكترونیك باید به جد دنبال شود. ‏
شروع سهمیه‌بندی بنزین به دوران اصلاحات برمی‌گردد و اینگونه نبوده كه مسكوت مانده باشد. حجم این پروژه بسیار گسترده بود، بردن ۲۴۰۰ جایگاه زیر این طرح و نبود اطلاعات لازم در این زمینه باعث شد كه این طرح در دولت نهم اجرائی شود حتی در مجلس هفتم هم تلاش كردند كه با طرح سه فوریتی جلوی این طرح را بگیرند و بسیاری از چهره های شاخص جناح راست مخالف این مسئله بودند كه به علت اینكه این طرح ضرورت جامعه بود نتوانستند جلوی آن را بگیرند. ‏
در عین‌حال، ممكن است این طرح فشارهائی را بر اقشار آسیب پذیر وارد كند؛ چراكه متاسفانه بحث پرداخت یارانه در كشور ما با عدالت اجتماعی همراه نبوده است و امروز دولت موظف است افرادی كه با وسائل نقلیه خود امرارمعاش می‌كنند را از طریق اتحادیه‌ها و مراجع شناسائی و سازماندهی كند. در آن صورت است كه می‌شود برای جلوگیری از فشار بر آنها، سهمیه جدیدی برای آنها در نظر گرفت. ‏

حسین كاشفی

منبع : روزنامه صدای عدالت