تکرار تجربه طرح تثبیت قیمت‌ها با پیشنهاد حذف تعیین حداقل دستمزد

طرح تحول اقتصادی از زوایای مختلف از سوی بسیاری از صاحب‌ نظران با نقدهای مختلفی مواجه گشته است. نبودن چارچوب و سرعت در اجرای آن مزید برعلت شده است تا بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه و فرهنگ آن، هراز گاهی در رسانه‌ها گوشه‌ای از این طرح "ناقص" اعلام شود.
اگرچه در خصوص فرق تحول و انقلاب اقتصادی از سوی مسئولین پاسخ مناسبی شنیده نشده است، اما ظاهراً مسئولین این طرح را در راستای فرموده مقام معظم رهبری "اجرایی شدن اصل ۴۴ یک انقلاب اقتصادی خواهد بود" می‌دانند.
طی چند سال گذشته از سوی مجلس، دولت و بسیاری از تصمیم گیران طرح‌هایی ارائه شده است که پس از آزمون و خطا و ایجاد بحران در جامعه به یکباره متوقف شده و به بایگانی سپرده شده است، مانند طرح تثبیت قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و... که همه آنها شوک‌های سنگینی را به جامعه وارد کرد. جالب آن که در تمام طرح‌های ارائه شده هیچ‌گاه تبعات و هزینه‌های تحمیل شده به جامعه از سوی مراجع قانونی ارزیابی نشده است. اکنون با توجه به تورم موجود و بحران اقتصادی جهان و اعلام صدها باره افزایش مصرف انرژی در کشور و نیز در راستای طرح تحول اقتصادی، پیشنهاد حذف تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت در محافل عمومی اعلام شده است که به دلیل حساسیت و پیچیدگی بدون شک اثرات نامطلوبی در سطح افکار عمومی بر جای خواهد گذاشت.
در چنین طرح‌هایی که مورد تاکید تمامی کارشناسان و صاحب نظران است، تمامی جوانب این طرح پس از بررسی کامل باید اجرایی شود؛ چرا که تبعات این اقدام چنانچه بدون ساز و کار مناسب و فرهنگ سازی مانند اجرای یکباره قانون مالیات بر ارزش افزوده شوک شدیدی به جامعه وارد می‌کند و عواقب اجتماعی آن بسیار خطرناک خواهد بود. این‌گونه تصمیمات با درآمد و هزینه زندگی خانوارها ارتباط مستقیمی دارد و تبعات این التهاب کنترل شدنی نیست.
اکنون به دلایل مختلف از قبیل کاهش درآمدی بودجه با توجه به کاهش شدید قیمت نفت به همراه مشکلات بخش خصوصی در خصوص جذب سرمایه گذاری‌ها و حضور کم رنگ در فعل و انفعالات اقتصادی کشور، و نیز اقتصاد به شدت دولتی که اجازه رقابت و درآمدزایی را به بخش خصوصی نمی‌دهد، در صورتی که حداقل دستمزدها بر اساس روند موجود تعیین نشود، التهاب شدیدی در سطح جامعه و محیط کار ایجاد می‌شود که ضمن توقف تولید و رشد و توسعه کشور، نابسامانی گریبانگیر اوضاع کاری کشور می‌شود.
تعیین حداقل دستمزدها با حضور تمامی افراد مشمول در ایران قدمتی ۶۰ ساله دارد. تکرار این موضوع که افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و توقف این ماده می‌تواند عامل ثبات قیمت‌ها شود، دقیقا تکرار موضوعی طرح تثبیت قیمت‌هاست. با اجرای این طرح نه تنها تورم کاهش نیافت، بلکه روال معمول افزایش قیمت‌ها که سالی یکبار اتفاق افتاد کاملاً بر هم خورد و شاهد تورم جهشی در این خصوص در سال‌های اخیر بوده و هستیم.
در ادعای افراد برای طرح چنین پیشنهادی مشاهده می‌شود آنها معتقدند این توقف اهرمی جهت جلوگیری از افزایش قیمت است و با توجه به تجربه‌های جهانی این بدترین اهرم ممکن برای جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست.
به نظر می‌رسد با توجه به بحران مالی در جهان و کاهش قیمت نفت، اجرای به یکباره چنین موضوعی اکنون به صلاح کشور نیست و به طور حتم مشکلات بیشتری در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد. در صورت اجرای این طرح، واکنشی شدیدتر از واکنش بازاریان را در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص توقف تعیین حداقل دستمزدها از سوی جامعه کارگری و به تبع آن جامعه را شاهد خواهیم بود. در کنار از بین رفتن اثرات موثر طرح تحول اقتصادی، شاید مجبور شویم مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای طرح را متوقف کنیم و تا سال‌ها اثرات این موضوع را در سطح جامعه به وضوح احساس کنیم.
هرگونه تغییر در نحوه پرداخت دستمزدها باید به گونه‌ای باشد که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی موجب تزلزل ارتباطات و تعاملات موجود مابین کارگر و کارفرما نشود. عدم برخوداری از حداقل‌های زندگی و نداشتن سهم در اجرای امور به تدریج و با گذشت سال‌ها مشکلی بزرگ می‌شود که می‌تواند به سازمان و زنجیره تولید آسیب جدی و غیر قابل جبرانی برساند. تعیین خط فقر و خط رفاه برای کارگران و کارمندان در تجربه‌های بین‌المللی در این راستا انجام گرفته است و ضمن ارج نهادن به کرامت انسانی، حقوق افراد نیز در این خصوص درنظر گرفته شد و مبنای قانون کار نوشته شده در آن سال‌ها بر این اساس بوده است.
درست است که قانون کار فعلی با مشکلات جدی مواجه است، اما نداشتن قانون و یا سلیقه‌ای و فصلی اجرا کردن آن می‌تواند خطراتی را برای نظام ایجاد کند. فرهنگ و نحوه زندگی ما ایرانیان بارها ثابت کرده است آزمون و خطا در اجرای امور مرتبط با معیشت مردم نمی‌تواند گزینه‌ای مناسب در اجرای طرح‌های کلان کشوری باشد.

محمدرضا عادلی مسبب کودهی
سید محمد حسین استاد

منبع : سایت اقتصادی