اقتصاد وابسته به نفت تورم‌زاست

هر سال بهمن و اسفند دولت و مجلس در تب و تاب بودجه كشور قرار می‌گیرند بدون اینكه در این روند بودجه‌ریزی كشور هیچ تغییر و تبدیل و تنوع و دگرگونی آشكاری به وجود آید.هنوز بیش از ۷۰ درصد بودجه عمومی كشور از هزینه فروش نفت تامین می‌گردد و ۳۰ درصد بقیه هم از مالیات و صادرات غیرنفتی است.
اگرچه اعتبارات فروش نفت تضمین شده و قابل وصول است اما هیچ تضمینی برای تحصیل بقیه این اعتبارات یعنی مالیات و درآمدهای دیگر دولت وجود ندارد.وقتی كه باز شاهد افزایش بودجه جاری كشور هستیم، همه پیش‌بینی‌هایی كه در خصوص كوچك كردن دولت داریم نقش بر آب می‌شود.این اعتبار ملی كه برای حقوق و دستمزد مصرف می‌شود با كوچك شدن دولت كاملا‌ مغایر است و دقیقا نقض غرض است و در واقع داریم دولت را بزرگ می‌كنیم. با این روش هرگز نباید انتظار داشت در كشور تورم را بشود مهار كرد، چون این اعتبارات كلا‌ن بدون جایگزین به بازارهای مصرف تزریق می‌شود.در مقایسه بودجه سال ۸۳ با ۸۶ بودجه كشور دوبرابر شده است. با این حساب می‌بایست حقوق و مزایای كاركنانی كه از اعتبارات ملی دستمزد می‌گیرند، دو برابر شود كه این اتفاق از بدیعات است.
بودجه عمرانی كه چند سالی است تغییر نام داده است و آن را تملك دارایی سرمایه‌ای نام نهاده‌اند، همیشه با مشكل مواجه است.اگر نفت را به تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل كنیم زهی سعادت، با این روش و ایجاد كارخانه و كارگاه جدید از واردات بی‌رویه جلوگیری كرده‌ایم و درآمد نفت به مراكز درآمدزای دیگری تبدیل شده است، از تورم هم جلوگیری كرده‌ایم و اشتغال هم ایجاد شده است.اما متاسفانه در دو سه سال اخیر شاهد برداشت از حساب ذخیره ارزی و برای جبران بدهی‌های جاری دولت بوده‌ایم كه با هدف اصلی تشكیل این حساب كه موجودی آن صرفا می‌بایست برای توسعه مراكز صنعتی و تولیدی مصرف شود مغایرت دارد.ما در سال ۷۶، بودجه‌بندی بدون هزینه نفت را نسبتا تجربه كردیم.
در آن سال با فروش نفت بشكه‌ای هشت و نه دلا‌ر مشكل چندانی ایجاد نشد، حقوق كاركنان دولت پرداخت شد، كارهای عمرانی زیادی هم شروع گردید. بالا‌خره كشور ما یك روزی بودجه بدون نفت را باید تجربه كند. هرچه زودتر بهتر. اگرچه تنش‌ها و فشارهایی وارد می‌شود لا‌اقل آیندگان قضاوت بهتری در مورد ما خواهند داشتاین است كه برقراری عدالت اجتماعی با این روش جای سوال و بحث دارد.

غلا‌مرضا عبدالوند

منبع : روزنامه اعتماد ملی