از منافع ملی غافل نشویم

با اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبین شرکت در هشتمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی ، در حالی که موج گستردهء رد صلاحیت ها ، جناح اصلاح طلب را در آستانهء یک ناکامی از حضور گسترده در انتخابات هشتمین دور مجلس شورای اسلامی قرار داده است ، کانون توجه بسیاری از تحلیل گران و رجال سیاسی بر ارائهء راه حلی جهت برون رفت از این بن بست و همچنین تلاش در جهت اثبات صلاحیت برخی کاندیدا های رد صلاحیت شده قرار گرفته است . در شرایطی که از اظهار نظر های پراکنده برخی افراد مسئول و غیر مسئول و نطق پیش از دستور برخی نمایندگان جناح اصول گرا و محافظه کار اینچنین بر می آید که اختیار کنترل شادی خود را از کف داده اند ، کمتر تلاشی در جهت آگاه سازی جناح محافظه کار و اصول گرا از عواقب عدم حضور رقیب مقتدر چه در میان تحلیل گران داخلی این جناح ها و چه در میان تحلیل گران اصلاح طلب به چشم می خورد .
اصولا در سال اتحاد ملی و در شرایطی که منطقه خاورمیانه در یکی از بی ثبات ترین مقاطع تاریخی خود بسر می برد و دشمنان دیرینه منافع ملی و استقلال ایران از همه طرف مرز های ایران را احاطه کرده اند و مسائل مربوط به پرونده هسته ای ایران باعث فشار های فزاینده و بیش از پیش از سوی برخی جوامع بین المللی شده است و همچنین مسائل مربوط به آزادی بیان و مردمسالاری در صدر اخبار مخالفین قرار دارد ، در صورتی که عدم حضور موثر یک جناح که دارای سابقهء حمایت عظیم مردمی بوده است باعث ایجاد تردید در آزاد و رقابتی بودن انتخابات پارلمانی ایران از سوی افکار عمومی جهان گردد ، چه کسی مسئول و پاسخ گو خواهد بود . آیا می توان افکار عمومی جهان را متقاعد کرد که اکثریتی از کاندیدا های جناح اصلاح طلب که در انتخابات مجلس ششم دارای پایگاه عظیم مردمی بوده اند در زمرهء بی دین ها ، خائنین به نظام ، مخالفین قانون اساسی ، جاسوسان امپریالیزم جهانی و در پاره ای موارد دزد و قاچاقچی و معتاد قرار داشته اند ؟ با این وصف حمایت های میلیونی مردم در انتخابات مجلس ششم از اصلاح طلبانی که بدون روبرو شدن با مشکل رد صلاحیت در معرض آراء عمومی قرار گرفتند ، لیکن اینک بسیاری از آنان در جریان بررسی صلاحیت های انتخابات هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی با مشکل رد صلاحیت روبرو شده اند ، در کجای معادلات این سروران گرامی قرار می گیرد . یا شاید آنچنانکه در گفتمان برخی جریانات سیاسی به چشم می خورد افکار عمومی جهان فاقد اهمیت زیادی در معادلات سیاسی داخل ایران می باشد که این خود معضل بزرگ تری خواهد بود که احتیاج به تحلیل مفصل و در ورای موضوع و حوصلهء این بحث قرار می گیرد .
اساسا اگر از دید سروران گرامی ملت ایران ملتی آگاه و دارای شعور سیاسی ، قدرت تشخیص ، ادراک کافی جهت مصلحت اندیشی و قدرت تصمیم گیری جهت تعیین سرنوشت خود هستند ، علت این همه اظهار نگرانی و سخت گیری های کم سابقه و قرار دادن فیلتر های صعب العبوری که جهت عبور از آنها احتیاج به اسناد و مدارک مبهم و نا متعارف از جمله ارائهء سند و مدرک دال بر اعتقاد به دین مبین اسلام و پایبندی به آرمانهای انقلاب و اصول قانون اساسی آن هم بدون تکیه بر برائت افراد که در اصل ۳۷ همین قانون اساسی تصریح شده است چیست .به راستی از زمان صدر اسلام تا کنون چه سند و مدرک کاغذی دال بر اعتقاد قلبی به شریعت مبین اسلام به غیر از گواهی شهادت افراد در راه خدا و میهن (( که البته جهت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس ارائهء این سند مقدور نیست )) ارائه شده است ؟ در غیر این صورت آیا ادای مکرر و روزانهء شهادتین با صدای بلند و مشرف شدن به سفر حج و و به جای آوردن فرائض ، مثلا در میدان آزادی تهران می تواند سندی دال بر اعتقاد قلبی افراد باشد ؟ در خصوص پایبندی به آرمانهای انقلاب و قانون اساسی چه سند و مدرکی بهتر از عدم وجود اسناد و مدارک دال بر نفی این موارد از سوی افراد موجود است.
حتی بدون در نظر گرفتن اصل برائت عدم احراز صلاحیت افراد بدون ادلهء کافی از لحاظ خقوقی مقدور نخواهد بود . آنچنان که از سوی شورای محترم نگهبان هم اعلام شده است ، اسناد و مدارک دال بر عدم صلاحیت افراده رد صلاحیت شده در مراکز بررسی صلاحیت موجود خواهد بود و وجود همین اسناد و مدارک متضمن اصل برائت و عدم احتیاج به تعریف شرایط خاص جهت اصل ۳۷ قانون اساسی می باشد به این معنی که اصل بی گناهی و برائت افراد در نظر گرفته شده ، لیکن با استناد به این مدارک صلاحیت افراد احراز نمی شود . تنها می ماند که این اسناد و مدارک می بایست محکمه پسند و قابل دفاع در دادگاه صالحه باشد .
مطمعنا به واسطه اصل ۹۹ قانون اساسی ، هیچ یک از پایبندان به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منکر حق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس نخواهد بود لیکن سخن اینجاست که آیا تحت هیچ شرایطی نمی توان بخش بیشتری از بررسی صلاحیت افراد را به شعور سیاسی ، قدرت تشخیص ، ادراک کافی جهت مصلحت اندیشی و قدرت تصمیم گیری مردم شریف ایران که مطمعنا مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار دارد واگذار کرد تا از عواقب شبهاتی که به واسطهء این موضوع برای آزاد و رقابتی بودن انتخابات در افکار عمومی جهان به وجود آمده و به زودی آلت دست بیگانگان و دشمنان منافع ملی ایران قرار خواهد گرفت جلو گیری شود .
و اما فارغ از شرایط خاص و بی ثباتی منطقه در سال اتحاد ملی و فارغ از طرز تفکر اذهان عمومی جهان و تبلیغات تریبون های بیگانه آیا در کل جناح راست به عواقب یک دست و تک جناهی شدن نهاد های حکومتی جهت مسائل سیاسی و اجتماعی داخل ایران و به طبع آن منافع ملی اندیشیده است ؟ در شرایطی که دولت مردان ایران در مصاحبه با خبرنگاران و رسانه های بین المللی همواره در جهت اثبات مردم سالاری ضمن یاد آوری جمعیت محدود اقلیت های مذهبی در ایران ، حضور پنج نماینده در مجلس را برای این عزیزان یاد آوری می نمایند به راستی برای یک جریان سیاسی مسلمان که سابقهء حمایت بیست میلیون نفری در انتخابات دور هفتم و هشتم ریاست جمهوری و دور ششم مجلس شورای اسلامی را داراست چند کرسی متصور هستند ؟
فرض بگیریم که با وضع موجود جناح اصلاح طلب از جریان انتخابات کنار برود و یا با توجه به رد صلاحیت چهره های شاخص توفیق چندانی در انتخابات پیدا نکند ، آیا جناح راست ظرفیت و توان آن را خواهد داشت که یک تنه نمایندگی هفتاد میلیون ایرانی با سلایق متنوع و بعضا در مواردی متضاد با عقاید و سلایق این جناح را بر عهده بگیرد ؟آیا در چنین شرایطی تک بعدی نگری و عدم وجود گروه های مقتدر و منسجم در مجلس جهت چانه زنی بر سر احقاق حق موکلین دگر اندیش هوادار خود قابل انکار است ؟
بر عکس فرض بگیریم با همین وضع موجود جناح اصلاح طلب با اتکا به آراء هواداران خود موفق به کسب تعداد قابل قبولی از کرسی های مجلس شود ، در این صورت با توجه به سرنوشت تعداد زیادی از نمایندگان ادوار قبل مجلس شورای اسلامی که پس از چند دور نمایندگی مجلس اینک با نامه عدم احراز صلاحیت مواجه شده اند ، آیا احتمال نمی رود که این نمایندگان از بیم سرنوشت مشابه تا حدود زیادی دست به عصا راه پیموده و از به کار گیری تمام توان در جهت احقاق حق موکلین خود در مواردی خودداری نمایند ؟ در این صورت تبعات کدامیک از این مفروضات همسو با منافع ملی و اتحاد ملی خواهد بود؟

علیرضا نصیرزاده