حق طلاق با کیست؟

«طلاق» شیوه رسمی پایان دادن به زندگی خانوادگی است كه قدمت تاریخی آن با قدمت ازدواج برابری می‏كند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترك آن، شرایط و مقرّرات متفاوتی در ادیان و فرهنگ‏های گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏های حقوقی گذشته، كه معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأكید داشتند، نظام‏های حقوقی جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏های مساوات‏جویانه، حركتی به سمت پذیرش «طلاق توافقی» و دیگر الگوهای مستلزم كاهش نقش شوهر را نشان می‏دهند.
اسلام با برخی جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، كوشیده است از یك‏جانبه‏گرایی به نفع مردان، كه در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق زنان می‏گردد، جلوگیری كند؛ ثبوت حق طلاق برای زن در فرض ناتوانی یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگی زناشویی و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند
با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، می‏توان به رویكرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پی برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت كاتولیك، كه بجز در مورد ثبوت زنای زن اصولاً مشروعیتی برای طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقی آن را امضا كرده است. از این‏رو، زن و شوهری كه به هر دلیل دچار ناسازگاری‏های شدید زناشویی می‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانی از ناكامی و شكست در روابط زناشویی، بسیاری از افراد را از تشكیل خانواده بازمی‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسی نامشروع را در پی خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏های حقوقی، كه همانند اسلام به طلاق جنبه شرعی و قانونی می‏دهند، با این مشكل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معنای كنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا كه بر حسب روایات دینی، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است.
ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏ای از تفاوت‏های جنسی طبیعی بین زن و مرد و نیز تفاوت‏های جنسیتی در نقش‏های اجتماعی موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را برای شوهر قایل شود. به نظر می‏رسد بی‏توجهی به این تفاوت‏ها، آن‏گونه كه در جوامع غربی مشاهده می‏كنیم، تأثیر بسیاری بر افزایش طلاق دارد.
ثالثا، اسلام با برخی جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، كوشیده است از یك‏جانبه‏گرایی به نفع مردان، كه در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق زنان می‏گردد، جلوگیری كند؛ ثبوت حق طلاق برای زن در فرض ناتوانی یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگی زناشویی و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند.
نكاتی كه بیان شدند در قوانین مدنی ایران به طور كامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد می‏تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده ۱۱۲۹ هم می‏گوید: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‏تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق می‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
بر حسب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز در صورتی كه برای محكمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن می‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. قاعده «اشتراط وكالت زن در طلاق» نیز در ماده ۴ قانون ازدواج مصوّب سال ۱۳۱۰ لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن می‏تواند در عقد نكاح یا عقد لازم دیگری، وكالت خود را از طرف شوهر در اجرای صیغه طلاق شرط كند و این شرط می‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطی خاص باشد؛ مثلاً، در صورتی كه شوهر با او بدرفتاری و ناسازگاری كند.
متأسفانه به دلیل مشكلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏های گذشته، به ویژه در مناطق شهری، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏های ۱۳۶۵، ۱۳۷۰، ۱۳۷۵ و سه ماهه اول ۱۳۸۲ به ترتیب، ۱۰، ۹، ۸ و ۱۴ درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددی كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏های ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخی مناقشات فقهی در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بی‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگی طلاق، كه از نگرش منفی مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را برای بیشتر زوج‏ها دشوار می‏نماید. به نظر می‏رسد بیشتر زوج‏های ایرانی، كه در زندگی زناشویی خود دچار ناسازگاری می‏شوند، تنها پس از آنكه تمامی درها را به روی خود بسته می‏بینند، تصمیم به طلاق می‏گیرند.

منبع : تبیان