بازار آزاد، راه عبور اینجاست

دوم خرداد ۷۶ آغازگر جریانی شد که بعدها اصلاحات نام گرفت. دموکراسی خواهی در چارچوب شیوه های مسالمت آمیز، امکانات قانونی و حضور در نهادهای دموکراتیک، هسته اصلی و نقطه کانونی گفتمان اصلاحات بود. این جریان پس از فرازی ابتدایی دچار فرودی ناگهانی شد و پس از چند شکست پی در پی از حاکمیت حذف شد. اما گویی این سرنوشت تمامی کوشش های از این دست در یکصد سال اخیر بوده است. دموکراسی خواهی ما همواره عبارت بوده از به وجد آمدن یکباره جماعتی و کوشش هایشان برای اصلاحات و دموکراسی.
سپس کسب یک پیروزی موقت و ایجاد فضای نسبتاً آزاد و سپس عقب نشینی. حاصل این چرخه معیوب چیزی نبوده جز بدل شدن آن جماعت کنشگر و پرشور به جمعی مایوس، سرخورده و غالباً بدبین.علت یا علل این سیکل معیوب چیست؟ و اصلاح طلبانی که دوباره در تدارک شرکت در دو انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم و حضور مجدد در قدرت به قصد پیشبرد مطالبات دموکراتیک و اصلاحات اند چه راه حلی برای توقف این چرخه ناکارآمد دارند؟ آیا اساساً فهم ما از مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی مغشوش و آشفته است که کوشش های عملی مان به نتیجه نمی رسد؟ یا فرهنگ مان غیردموکراتیک است؟ اگر این گونه است پس چرا فی المثل در کشورهایی چون هند و ژاپن و کره جنوبی که سنت آزادی خواهی و سابقه مبارزات دموکراتیک شان از ما عقب تر بوده، دموکراسی پای گرفته است؟ می توان تعداد زیادی از این قبیل پرسش ها طرح کرد که بسیار پرسیده اند و شنیده ایم و جانمایه تمام شان این است که چرا دیگران توانستند و ما آن گونه که حق مان است، نتوانسته ایم؟به نظر می آید بی توجهی دموکراسی خواهان به مقوله اقتصاد به شکل عام و بی عنایتی شان به بازار آزاد به صورت خاص مسبب ناکامی شان در تثبیت و تحکیم دموکراسی پس از گذار به آن بوده است.
● دموکراسی، دولت حداقلی، بازار آزاد
اگر دموکراسی را مجموعه یی از ترتیبات و نهادهای دموکراتیک بدانیم که به حضور موثر شهروندان در اتخاذ تصمیمات عمومی و نظارت بر قدرت یاری می رسانند، در آن صورت توجه به پنج اصل مهم در تحکیم و بقای دموکراسی، ضروری به نظر می رسد و هرگونه تحقیر و تعدی به این اصول به بهانه هایی چون فرا رفتن از دموکراسی صوری، عمق بخشیدن به دموکراسی یا ایجاد دموکراسی اجتماعی، به زیان ارزش های دموکراتیک عمل کرده و راه بازگشت دموکراسی به ماقبل دموکراسی را تسهیل می کند. این پنج اصل به قرار زیرند؛
۱) تامین آزادی های عمومی؛ مواردی چون آزادی تشکیل انجمن و حزب، آزادی بیان و اطلاع رسانی، آزادی تجمعات مسالمت آمیز، آزادی اعتراض و نقادی تصمیمات و رویه های اجرایی، آزادی انتخابات و تضمین تمام موارد فوق توسط قانون.
۲) تفکیک قوا؛ تقسیم حکومت ها به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه و استقلال نسبی این سه قوه از یکدیگر به خصوص استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر، شرط ضروری برای تضمین حقوق شهروندان و تحقق حکومت قانون و دموکراسی است.
۳)پارلمان؛ نهاد مجلس و مفهوم نمایندگی، پایه اصلی کلیه دموکراسی های مدرن به شمار می آید. این شکل از دموکراسی هم به حضور موثر شهروندان در اتخاذ تصمیمات عمومی یاری رسانده و هم به واسطه نقش اساسی احزاب و نهادهای مدنی در این قبیل دموکراسی ها به شکل گیری نوعی نخبه گرایی دموکراتیک انجامیده و از نقایص دموکراسی های مستقیم و توده یی کاسته است.
۴ ) گریز از غایت گرایی؛ ایدئولوگ ها و دولتمردان همواره سعی دارند امیال جاه طلبانه و غایات تعمیم یافته شان را خیر عمومی معرفی کرده و آنها را ذیل عناوینی چون خواست ملت یا اراده عمومی به پیش ببرند. در این میان دموکراسی ها کاملاً می توانند به مثابه ابزاری در خدمت آن اهداف قرار بگیرند. شرط مصون ماندن از این آسیب آن است که گریز از غایت گرایی (غایات مبتنی بر اهداف ایدئولوژیک، مکاشفه یا معرفتی خاص) بدل به یکی از اصول دموکراسی شود. مطلوب ها و غایات چیزی نیستند جز آنچه شهروندان سازمان یافته در فضایی آزاد ابراز می دارند و تجارب تاریخی موید آن است که عموم انسان ها در تعیین مصادیق مطلوبیت و خیر عمومی توافق ندارند و اساساً دموکراسی ها برای به رسمیت شناختن و همزیستی مسالمت آمیز همین تمایزات ایجاد شده اند.
۵ ) دولت حداقلی؛ هر چند درباره کار ویژه و محدوده های عمل دولت اختلافات زیادی وجود دارد اما یک نکته بدیهی است و آن اینکه دولت دموکراتیک باید در عمل دولتی محدود باشد.
اگر محدوده حوزه خصوصی را تعریف نکنیم و به تفکیک آن از حوزه عمومی نپردازیم، اگر در اقتصاد، حوزه مستقلی متشکل از اراده شهروندان و متمایز از اراده دولت شکل نگیرد، اگر تکثر مراکز قدرت و ثروت ایجاد نشود و اگر دولت بخواهد کنترل منابع و اداره بخش بزرگی از اقتصاد را عهده دار شود، در آن صورت ممکن نیست دموکراسی در عمل دوام بیاورد.
شرط تحقق دولت حداقلی چیزی نیست جز بازار آزاد رقابتی و شکل گیری آن نیز منوط است به اجرای توامان خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد؛
۱ ) خصوصی سازی؛ کمیابی منابع از یک سو و گستردگی علایق و نیازهای آدمی از سوی دیگر ضرورت «تخصیص منابع» را سبب می شود. مساله اصلی در اقتصاد این است که چه کالایی، به چه مقداری، با چه کیفیتی و به چه بهایی تولید شود. عمده مکاتب اقتصادی حول همین مساله شکل گرفته اند. دولت گرایان راه حل این مساله را در دولت می بینند. این دولت است که باید به برآورد نیازها، علایق و ترجیحات جامعه بپردازد و نسبت به برآورده ساختن آنها اقدام کند؛ امری که زمانی در بلوک سوسیالیسم اعمال می شد و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی در آن جوامع زاییده چنین تفکری بودند.
اما تجارب بشری موید آن است که راه حل مسائل نه در دولت که در درون جامعه است چرا که دولت همواره خود بخشی از مساله بوده است و نه راه حل. در اقتصاد آزاد تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص منابع در بازار و در نظمی خودانگیخته صورت می گیرد. برآیند علایق، منافع و ترجیحات افراد جامعه است که در قالب تقاضا بروز می یابد و از طریق مکانیسم قیمت تولیدکننده را مطلع می سازد و عرضه شکل می گیرد. از آموزه های مهم علم اقتصاد و تجارب اقتصادی بشر یکی این است که دولت نه تولیدکننده خوبی است و نه تاجری خوب. تولید و توزیع نه توسط دولت که باید توسط بنگاه ها و موسسات اقتصادی غیردولتی صورت بگیرد. وظیفه دولت در درجه نخست تولید خدمات عمومی است. مواردی چون امنیت مرزها، امنیت داخلی، قضاوت میان شهروندان، ایجاد زیرساخت های توسعه چون راه ها، پل ها، بنادر، سدسازی و توجه به توسعه انسانی از طریق گسترش کیفی آموزش و بهداشت عمومی. بهترین نقش اقتصادی دولت بازتوزیع ثروت، سیاستگذاری های کلان و حضور در عرصه هایی است که بخش خصوصی تمایلی به حضور در آن نشان نمی دهد. خارج شدن منابع اقتصادی از سیطره و کنترل دولت و میدان دار بودن بخش خصوصی در تولید و تجارت از اجزای اصلی بازار آزاد است. دولت در اقتصاد باید حضوری «موثر» داشته باشد و نه حضوری «گسترده».
۲) آزادسازی؛ آزادسازی تکمله خصوصی سازی است. خصوصی سازی لازم است اما کافی نیست. خصوصی سازی در غیاب آزادسازی می تواند حتی نتایجی بدتر از دولتی بودن به بار آورد. از این رو می توان آزادسازی را مقدم بر خصوصی سازی دانست.
در گفتمان اقتصاد آزاد همواره در کنار کلمه «بازار» پسوند «آزاد و رقابتی» نیز افزوده می شود. انحصارزدایی و قوانین ضدانحصار، آزادی اطلاعات و امکان دستیابی بازیگران اقتصادی به اطلاعات موثر در تصمیم گیری، شفاف سازی تصمیمات دولت، ثبات در رویه های اجرایی، احترام به آزادی انتخاب مصرف کننده، مقررات زدایی و کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر، افزایش رقابت پذیری موسسات اقتصادی، کاهش عوارض و تعرفه های گمرکی، گردش آزاد سرمایه در داخل و خارج مرزهای ملی و پیوستن به اقتصاد جهانی، همگی از اجزای پازل آزادسازی اقتصاد محسوب می شوند. آزادی فعالیت و رقابت بنگاه های اقتصادی به کارایی بازار و تحقق حقوق مصرف کننده منتهی می شود. میل سرمایه (چه دولتی و چه خصوصی) به ایجاد انحصار است و نفع عمومی در آزادی و رقابت. امکان و تضمین آزادی و رقابت یکی دیگر از ارکان اقتصاد بازار است، دولت باید با استفاده از اهرم قانون پاسدار آزادی و رقابت باشد و تا حداکثر جای ممکن با بیرون کشیدن پای خود از فعالیت اقتصادی به داوری بی طرف و منصف در میان بازیگران اقتصادی بدل شود و با ایجاد حکومت قانون حافظ حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشد.
● مسیر از اینجا می گذرد
به نظر می رسد در میان پنج اصل ضروری ذکر شده برای بقای دموکراسی، چهار اصل ابتدایی در میان فعالان دموکراسی خواه در ایران به اصولی بدیهی و مسلم بدل شده است. امروزه عموم دموکراسی خواهان ایرانی ضرورت احترام به آزادی های عمومی را باور دارند، اهمیت تفکیک قوا برایشان روشن است، به دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و پارلمان اعتقاد دارند و از غایت گرایی ها و دگم اندیشی های ایدئولوژیک فاصله گرفته اند اما آیا باور به دولت حداقلی و بازار آزاد رقابتی و کوشش در جهت تحقق آن نیز در میان دموکراسی خواهان ایرانی عمومیت یافته است؟ به راستی چنددرصد از مدافعان آزادی و دموکراسی بدون لکنت زبان به دفاع از بازار آزاد و دفاع از ضرورت آن برای دموکراسی می پردازند؟ بی تردید می توان گفت دفاع موثر از دولت حداقلی در میان فعالان دموکراسی خواه عمومیت ندارد و هیچ اجماع و ائتلاف حداکثری حول آن شکل نگرفته است. اگرچه در سالیان اخیر بر شمار مدافعان بازار آزاد افزوده شده اما اندیشه های ضدبازار نیز همچنان در فضای فکری و محیط های روشنفکرانه حضوری موثر و فعال دارند.
اقتصاد ایران به اذعان بسیاری از مسوولان دولتی و به استناد گزارش های بسیاری از موسسات داخلی و بین المللی در شمار اقتصادهای بسته و دولتی قرار دارد. تعداد زیادی از بنگاه های عظیم اقتصادی و حجم بزرگی از منابع مالی در اختیار دولت است. آیا بر این بستر اقتصادی، دموکراسی سیاسی پای می گیرد و تثبیت می شود؟
انقلاب مشروطه به دموکراسی منتهی نشد زیرا در زمان مشروطه اساس اقتصاد ایران بر مناسبات ارباب - رعیتی استوار بود. اربابان اصلی نیز حاکمان بودند و عمده زمین های کشاورزی در تیول آنان قرار داشت. در آن شرایط ممکن نبود انسان هایی که در حوزه اقتصاد رعایای اربابان بودند در حیطه سیاست، شهروندانی آزاد باشند،
امروز نیز در همان شرایط قرار داریم. با این تفاوت که با کشف نفت و قرار گرفتن این منبع عظیم مالی در تیول دولت شاید اوضاع مان وخیم تر از دوران مشروطه نیز باشد. مطالعات پژوهشگران نشان می دهد؛
۱) دولت دموکراتیک زمانی شکل می گیرد که هزینه هایش از طریق مالیات شهروندان تامین شود. دولتی که بی نیاز از مالیات شهروندان و بر فراز تمام طبقات نشسته است هرگز دموکراتیک نمی شود.
۲) هر چقدر دولت گسترده تر باشد، ملزم ساختن آن به پاسخگویی دشوارتر می شود و نظارت عمومی موثر بر اجزای آن مشکل تر خواهد شد.
۳) جامعه مدنی سنگر اصلی پاسداری از آزادی و دموکراسی است. وقتی عمده منابع مالی در اختیار دولت باشد و در بیرون دولت چیزی وجود نداشته باشد، امکان شکل گیری جامعه مدنی مستقل از دولت منتفی می شود.
۴) اگر دولت منبع بزرگی از ثروت باشد، انگیزه حاکمان را برای پذیرش شکست های احتمالی در انتخابات کاهش می دهد. در آن صورت حاکمان نه فقط برای حفظ قدرت که برای حفظ ثروت شان نیز به تقلب و نپذیرفتن نتیجه انتخابات روی خواهند آورد.
۵) آزادی های سیاسی و آزادی های اقتصادی متقابلاً یکدیگر را حمایت می کنند.
۶) هم بازار و هم دموکراسی به حکومت قانون احتیاج دارند و تامین آن برای یکی به منزله تامین آن برای دیگری نیز هست.
۷ ) آزادی انتخاب مصرف کننده در بازار و آزادی انتخاب رای دهنده در دموکراسی هر دو منوط به اصل ضدیت با انحصارطلبی است.
۸) درآمد سرانه بالا، رشد اقتصادی و رفاه عمومی برای تثبیت دموکراسی ها ضروری هستند و این امر بنابر تجارب موجود در اقتصاد بازار آزاد رخ می دهد.
همان گونه که در مقدمه ذکر شد، اصلاح طلبان در تدارک شرکت در دو انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم به قصد حضور مجدد در قدرت و پیشبرد مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانه اند. اما تا چه میزان بر اهمیت و ضرورت دولت حداقلی و بازار آزاد رقابتی وقوف دارند؟ چقدر از تجربه های دوران اصلاحات درس گرفته اند؟ و تا چه اندازه عزم شان برای خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد ایران جدی است؟ اگر این ضرورت تاریخی را دریافته اند، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و پذیرفته شدن تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می تواند محملی خوب و مبنایی قانونی برای خصوصی شدن و آزادسازی اقتصاد ایران باشد. البته اگر همچون تجربه تعدیل، نیمه کاره رها نشده و این مسیر با پایداری تا انتها پیموده شود. راه دموکراسی در ایران از بازار آزاد می گذرد، باور کنید راه اینجاست.

مهدی الیاسی

منبع : روزنامه اعتماد