چالش فرهنگی تحقق موازین حقوق بشری

ظاهراً یكی از ویژگی ‌های اصلی و برجسته حقوق بشر معاصر، ‌تعلق آن به همه ابنای بشر بدون هر گونه محدودیت جغرافیایی، نژادی، ‌دینی و ... است . بر این مبنا، حقوق بشر، حقوق انسان ‌ها به دلیل انسان بودن و فارغ از شرایط گوناگون اجتماعی و سیاسی معنا شده است؛ از این ‌رو گفته می شود حقوق بشر به عنوان حقوقی فراتر از قوانین وضعی حاکم بر ملل از خصلت «جهان شمولی» برخوردار است. از این منظر، جهان شمولی مشخصه عمده‌ای است كه حقوق بشر را از دیگر حقوق عادی متمایز می‌سازد و چنان‌ كه دبیركل سازمان ملل متحد یادآوری كرده است، این جهان شمول بودن است كه به آن اقتدار می‌بخشد. «كوفی عنان» می‌گوید: «حقوق بشر جهانی است، نه فقط به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگ‌ها، بلكه به این دلیل كه همه كشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را تایید كرده‌اند‎.» [۱]
شش دهه از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد و از آن زمان، معاهدات و مکانیسم های بسیاری جهت گسترش و تعمیق تعهدات حقوق بشری کشورها می گذرد. با این وجود هنوز هم در کشورهای بسیاری شاهد نقض حقوق بشر هستیم. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا به‌راستی حقوق بشر را همه فرهنگ ها تأیید کرده اند و حقوق بشر جهان شمول است؟
برای پاسخ به این سؤال می توان به وجود چالش هایی در مقابل رعایت موازین حقوق بشری اشاره کرد. شاید عمده ترین این موانع را بتوان «حاکمیت» و «موانع فرهنگی» نامید. اما در کشور افغانستان شاهد هستیم که علی رغم الحاق دولت این کشور به معاهدات حقوق بشری، کماکان عدم رعایت حقوق بشر یک مسأله اساسی است. یا در ترکیه شاهد هستیم که علی رغم آن که حکومت لائیک ها از صدور حکم اعدام جلوگیری کرده است ولی مانع وقوع قتل های ناموسی نشده است. چنین نمونه هایی نویسنده را متقاعد نموده که «موانع فرهنگی» عامل مهم تری است.
در این نوشتار تلاش شده تا «موانع فرهنگی» به عنوان اصلی ترین چالش گسترش و تعمیق تعهدات حقوق بشری معرفی شود. برای تقریب مفاهیم به ذهن خوانندگان ایرانی، نویسنده فرهنگ اسلامی را مورد توجه قرار داده است. دو موضوع «نسبی گرایی فرهنگی حقوق بشر» و «تفاوت حقوق بشر دینی با حقوق بشر جهانی» موضوعات کلیدی در این بررسی هستند.
●جهان شمولی یا نسبی گرایی فرهنگی حقوق بشر؟
از دیرباز مناقشه‏های عقیدتی و فلسفی و كلامی زیادی درباره مفاهیم بنیادین حقوق بشر و ریشه‏ها و اهداف نهایی آن و از جمله جهان شمولی آن یا تنوّع دینی و فرهنگی آن وجود داشته است. طرفداران حقوق بشر جهانی تأكید دارند كه حقوق بین الملل بشر برابر آن چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و كنوانسیون‏های حقوق بشری تدوین شده، جهان شمول است و صرف نظر از این كه منشأ و خاستگاه فلسفی یا تاریخی حقوق بشر، آسمانی باشد یا زمینی، غربی باشد یا شرقی، مسیحی باشد یا چند دینی، محتوای آن باید در سرتاسر جهان به نحو واحد در مورد آحاد بشر اجرا شود. معاهدات و مکانیسم های حقوق بشری هم با منطق جهان شمولی حقوق بشر کار خود را به پیش می برند.
اما جهانی بودن ارزش ‌هایی از قبیل ممنوعیت هر گونه تبعیض نژادی، ‌كشتار، شكنجه، ‌ظلم و نیز پافشاری بر كرامت انسانی، حق تعلیم و تربیت، برابری، آزادی و مانند آن، اگر چه مورد پذیرش همه فرهنگ ‌ها است، اما در تفسیر مفهوم این ارزش‌ ها و در گستره محدودیت‌ های آن ها، اختلاف ‌نظر فراوانی وجود دارد. لذا طرفداران نسبی گرایی فرهنگی حقوق بشر معتقدند، حقوقی كه به نام حقوق بشر جهانی تشریح می‌شود، با رویكرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای كه از این حقوق تعریف به عمل می‌آورد، شكل می‌گیرد. از این منظر، حقوق بشر هیچ ‌گاه در چارچوب یك تعریف عام و قابل پذیرش عمومی نمی ‌گنجد. زیرا لازمه جهانی بودن آن است كه در این نظام حقوقی به همه فرهنگ ‌ها توجه شده باشد یا دست كم قدر مشترك همه نظام‌های حقوقی اخذ شده باشد؛ در غیر این صورت، ‌نظام حقوقی مزبور به دلیل بی توجهی به فرهنگ‌های بومی و با ابتنای صرف بر فرهنگ، سنن و ارزش‌های فلسفی ـ اخلاقی غربی نمی ‌تواند و نباید جهانی تلقی شود. از این رو برخی كشورهای جهان نظیر ایران، هند، چین و برزیل اعلام كرده‌اند كه حقوق بشر مورد نظر غرب، در تنافی با فرهنگ و عقیده آن‌ها است و هنوز برخی كشورها آن را به دلیل مداخله‌گری در حقوق وضع شده نظام داخلی خود طرد كرده‌اند.[۲]
از سوی دیگر، بر نسبی گرایی فرهنگی ایرادهایی وارد شده است:
اول این كه بسیاری از دولت ‏های اقتدارگرا از این اظهار نظرهای فرهنگی و انسان شناختی راجع به اصل نسبیت، برای نقض حقوق بشر - و نه برای ارتقا و توسعه فرهنگ ملی و بومی - سوء استفاده كرده‏اند؛
دوم این كه طرفداران جهان شمولی حقوق بشر استدلال می‏كنند كه اگر ما به تنوّع حقوق بشر بر اساس اختلاف دین و فرهنگ قائل شویم، دیگر صحبت از حقوق بشر در كار نیست، بلكه صحبت از حقوق شهروندان یك مملكت یا ساكنان یك منطقه بدونِ بقیه افراد بشر یا پیروان یك دین بدونِ پیروان دین دیگر است؛ به عبارت دیگر، قبول نسبیت فرهنگی در حقوق بشر، مستلزم قبول اصل تبعیض در اجرای حقوق بشر است.[۳]
در برابر این ایراد، طرفداران تنوّع و نسبیت حقوق بشر بر وجود كنوانسیون‏های منطقه‏ای حقوق بشر در اروپا، آمریكا و آفریقا استدلال می‏كنند و می‏گویند كه برای مثال، داشتن حقوق بشر اسلامی نباید برای غربیان سؤال برانگیز باشد، چون در ۱۹۵۲ خود اروپایی‏ها «كنوانسیون حقوق بشر اروپایی» را به همین دلیل تصویب كردند كه استانداردهای اروپایی حقوق بشر را با استانداردهای اعلامیه‏جهانی حقوق بشر تا حدودی متفاوت می‏دانستند. مدافعان تنوع و نسبیت فرهنگی در مفاهیم حقوق بشری می‏گویند كه ارزش‏های اسلامی ممكن است با ارزش‏های اروپایی متفاوت باشد، ولی نباید نادیده گرفته شود.
در مقابل، طرفداران حقوق بشر جهانی می‏گویند كه حقوق بشر ربطی به دیانت ندارد بلكه برخاسته از خرد جمعی بشری است. بر همین مبنا جهان شمولی حقوق بشر اكنون به این نتیجه منتج شده است كه:
اولاً، افراد بشر، خود موضوع حقوق بین الملل بشر شده‏اند و لذا دفاع از حقوق آن ها در یك كشور به مفهوم مداخله در امور داخلی آن كشور نیست، بلكه برای اجرای حقوق بین الملل بشر لازم است؛
ثانیاً، اصل حفظ صلح و امنیت، نه تنها جنبه بین المللی دارد، بلكه درون ملی هم هست. بنابراین دولت‏های متهم به نقض حقوق بشر نمی‏توانند رسیدگی به این اتهامات از سوی سازمان‏های بین المللی را مداخله در امور داخلی خود تلقی كنند.[۴]
●پذیرش اصل رعایت حقوق بشر در دین ‏
ریشه اعتقاد به كرامت انسان در تمام مكتب‏ های فلسفی، ادیان الهی و بشری، تمدن‏ها و همه نظام‏های بزرگ حقوقی جهان مشاهده می‏شود. مفاهیم بنیادین حقوق بشر، همان باور داشتن به شأن، حیثیت و كرامت انسان است كه از این لحاظ تمامی افراد بشر روی زمین برابر هستند. كرامت انسان در همه ادیان، مكتب ‏های فلسفی و اخلاقی كاملاً ملحوظ است. همه ادیان بزرگ جهانی، انسان را اشرف مخلوقات و خلیفه خدا بر روی زمین می‏دانند. در دین اسلام نیز بشر هم موضوع حق و هم موضوع تكلیف قرار می‏گیرد و تكلیف در بخشی كه مرتبط با حق الناس است مستلزم رعایت حقوق دیگران است. در دین اسلام بشر «حامل امانت الهی» و «اشرف مخلوقات» است و این دین هر گونه تعدی به شخصیت انسان را تحریم می‏كند و به حقوق بشر، منشأ الهی و وحیانی می‏دهد.●تفاوت حقوق بشر دینی با حقوق بشر جهانی‏
با وجود چنین وجوه اشتراك در مبانی اساسی حقوق بشر دایر به اصل كرامت انسانی، اختلاف میان حقوق بشر دینی با حقوق بشر جهانی، به دلایل مختلف محرز است. اهمیت حیاتی احترام به كرامت انسانی و رعایت حقوق بشر، متكی به اصول پذیرفته شده همه ادیان و توافق همگانی و وفاق بین‏المللی است، امّا از جهت عملی و نظری، میان حقوق بشر دینی و حقوق بشر جهانی اختلافاتی وجود دارد. برخی از این اختلافات عبارتند از:
۱-تفاوت حقوق مسلمان و غیرمسلمان: در فقه اسلامی، مسلمانان از امتیازات و حقوقی برخوردارند که اقلیت های دینی در جوامع اسلامی از آن حقوق کمتر برخوردارند و افراد بی دین از آن درجه دوم هم از حقوق کمتری برخوردارند.
۲- تفاوت حقوق زن و مرد. طبق فقه اسلامی بین حقوق زن و مرد در مواردی چون حق طلاق، ارث، حضانت فرزند تفاوت وجود دارد.
۳- آزادی عقیده و مذهب: در اسلام مبحثی به نام آزادی مذهب آن گونه که اسناد حقوق بشری مطرح می کنند، وجود ندارد. چرا که لوازم آن همچون ارتداد و امکان ترک برخی اعمال دینی رد شده است.
۴- برخی مجازات‌ ها: در فقه اسلامی مجازات هایی مطرح است که به لحاظ ضوابط فعلی حقوق بشر مجازات خشن یا مجازات خودسرانه نامیده می‌شود. مثلاً در حالی که طبق موازین جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام باید لغو شود، فقه اسلامی اجرای قصاص و حدود را واجب می‏شمارد و مخالفان آن را ملحد می‏انگارد؛ برای کسی که از دین برگشته، حکم ارتداد و اعدام صادر می شود؛ قاتلان عامد باید اعدام، زناكاران متجاوز به عنف باید سنگسار و دست دزدان باید بریده شود. [۵]
از همین رو، به اعتقاد بسیاری از مسلمانان و اسلام شناسان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و كنوانسیون‏های حقوق بشری، بر اساس پیش فرض‏هایی درباره انسان و جهان تدوین شده كه با مبانی و اعتقادات اسلامی همخوانی ندارد و این امر باعث تسلط ارزش‏های فرهنگی غرب بر حوزه تمدنی اسلام می‏گردد، حال آن كه به اعتقاد مسلمانان تنها اسلام می‏تواند جهان شمولی و ازلی و ابدی باشد. لذا یافتن پایه های این تفاوت اهمیت می یابد. اهم این تفاوت ها را می توان در موارد زیر برشمرد:
۱- در حقوق بین الملل بشر، تضمین آزادی‏های بشر برای دست یافتن او به سعادت این جهانی است و انسان مختار است كه دین داشته باشد یا نداشته باشد. در حقوق اسلامی - به منطق قرآن كه «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّا لِیَعْبُدُونِ» - غرض و غایت از خلقت بشر خداپرستی و خداشناسی یعنی تدیّن او به دین وحیانی است.
۲- منابع حقوق بشر جهانی، همان منابع حقوق بین الملل عمومی است كه می‏توان آن ها را به دو بخش تقسیم كرد: منابع ناشی از ابزار اراده اتباع حقوق بین الملل (منابع ارادی) و منابع ناشی از فرآیند طبیعی تشكیل قواعد حقوقی (منابع طبیعی). این منابع و مبانی حقوق بین الملل بشر كه مبتنی بر توافق جمعی و عقل بشری است، نقطه مقابل رویكردهای مذهبی و جهان بینی‏های دینی است كه منابع آن فوق بشری‏اند. حقوق بین الملل به عكس حقوق اسلامی - كه برای عقل بشری جز در مقام استنباط احكام از ادله شرعیه كتاب و سنت و انطباق آن احكام بر مصادیق خارجی نقشی دیگر قائل نیست - محور اصلی برای تعیین و تبیینِ مفاهیم و اصول مرتبط با حقوق بشر را عقل استقرایی بشر می‏داند. از منظر حقوق بین الملل بشر، نوع اعتقادات دینی و علایق مذهبی یا حتی بی‏دینی مسكوت و مغفول عنه می‏ماند، بلكه كثرت گرایی دینی، حقانیت كامل دین واحد یا رسمیت داشتن دین و مذهب مشخصی را در سطح حقوق داخلی یك واحد سیاسی ملی زیر سؤال می‏برد. در حقوق بین الملل بشر، همه افراد بشر محق هستند.[۶]
۳- حقوق بشر جهانی مبتنی بر آزادی، انسان مداری، فرد گرایی، لیبرالیسم، تعقل و خردورزی است. براین اساس، فرد باید خود ارزش‌های خویش را برگزیند و خود طرح‌های خویش را بیفكند. بر عكس، الهیات اسلامی، عقل بشری را ناقص می‏دانند و انسان‏ها را از تدوین قانونی كه مصالح عام بشر و نجات نهایی او را تضمین كند، ناتوان می‏گمارد و به همین دلیل بر اساس قاعده لطف، ارسال رسل و انزال كتب را بر خدا واجب می‏شمارد.[۷]
۴- در نظام فكری اسلام، بشر موجودی موظف و مكلف است كه اگر تكالیف شرعی‏اش را انجام ندهد، مرتكب گناه و مستوجب عذاب است. امّا در فرهنگ حقوقی - اجتماعی فردگرای غربی، آزادی‏های فردی مادام كه با رضایت طرفین بالغ باشد، مستوجب مجازات نیست. مخالفتی كه در فرهنگ سنتی اسلامی با مفهوم آزادی دیده می‏شود، به دلیل همین جنبه‏های منفی آن یعنی آزادی و رهایی انسان از همه قیود و احكام و قوانین است. از دیدگاه مذهبی قوانین الهی عین عدالت تلقی می‌شود و قوانینی عادلانه‌اند كه هماهنگ با قوانین الهی باشند.[۸]
۵- در جهان بینی جدید، بر خلاف قوانین دینی و احكام فقهی، قوانین بالضروره ثابت و مستمر نیستند، بلكه قابل تغییر و متغیرند و به همین دلیل، حقوق بشر نیز از جهت تعمیم و تعمیق پیوسته در حال تحول است. اما در دین مبین اسلام، اصل خاتمیت پیامبر اكرم (ص) و جامعیت شریعت اسلام هم مقتضی و مستلزم آن است که «حلال محمّد حلال الی یوم القیامه و حرام محمّد حرام الی یوم القیامه».
۶- وقتی حق حكومت و مشروعیت حكومت را اسلامی (منسوب به وحی و اراده الهی) بدانیم، موضوع حق نظارت مردم یا دخالت آن ها در قانون‏گذاری یا مشاركت سیاسی منتفی می‏شود؛ امّا در نظام دموكراتیك، مردم به دلیل انسان بودن حق مشاركت سیاسی، حق نقد و نظارت بر حاكم و حق نصب و عزل او را دارند. این حق، حقوق بشری، غیر دینی و غیر حكومتی و لازمه دموكراسی، كثرت گرایی و آزادی‏های قانونی و به عبارت دیگر تفكیك دین از سیاست است.[۹]
با وجود این مباحث، در سال‏های اخیر، موضع‏گیری‏های تعدادی از اندیشمندان اسلامی در تقابل با جهان شمول بودن حقوق بشر تعدیل شده است. در حوزه فرهنگ اسلامی به تدریج تفسیرهای جدید و خلّاقی از مفاهیم سنتی شریعت و خاتمیت ارائه شده است كه با مبانی عقلی و مفاهیم بنیادین حقوق بشر معارض نیست. این تفسیرهای جدید، بر خلاف رویكردهای سنتی ضد حقوق بشری، خرد ورزی و عقل جمعی را محور قرار می‏دهد؛ برای نمونه، گروهی از نواندیشان مذهبی به دنباله روی از علامه محمد اقبال لاهوری و دكتر علی شریعتی و امثال آنان، مسأله تعارض‏های احتمالی قوانین موضوعه ملی و بین المللی را با احكام كهن شرعی چنین حل كرده‏اند كه تا قبل از بعثت حضرت خاتم الانبیا (ص) به علت عدم رشد عقل بشری، همه جزئیات قوانین باید با فرستادن پیامبران پی در پی از طریق تشریع وحیانی به بشر ابلاغ می‏شد، امّا چون در زمان بعثت پیامبر اسلام(ص)، بشر به رشد و بلوغ عقلانی رسیده بود، خداوند او را خاتم الانبیا و آخرین پیامبران خود قرار داد. به این معنا كه بشر پس از بعثت می‏تواند با حفظ چارچوبه تئوریك دیانت اسلام، بدون تجدید وحی و بدون نبوت جدیدی، با تعقل و خردورزی امور خود را اداره كند و روی پای خودش بایستد.[۱۰] این گروه از اندیشمندان اسلامی، به جای ایجاد خدشه در معیارهای لاییك اعلامیه جهانی حقوق بشر و كنوانسیون‏های حقوق بشری و نیز مخالف فرهنگ خود خواندن آن ها، معتقدند باید با ظرافت به تفسیر جدید مفاهیم بپردازیم؛ یعنی از یك سو، خواستار تفسیر جدیدی از مفاهیم حقوق بشری و از سوی دیگر تفسیر جدیدی از مفاهیم شریعت باشیم.
●●نتیجه‏گیری‏
دو نکته در نتیجه گیری شایان توجه است: یکی این که منشأ حقوق بین الملل بیشتر بر تمدن غرب مسیحی و حقوق فطری مبتنی است، امّا گسترش و تعمیم و توسعه حقوق بشر در آینده، نباید همان روند تاریخی را دنبال كند، بلكه باید به مكتب‏های غیر غربی نیز بها بدهد. زیرا مكتب‏های معرفتی انسان جدید، منحصر به یك حوزه تمدنی، یا یك ملت، یا یك دین، یا یك دسته و طبقه خاصی نیست و به علاوه پیوسته در حال پویایی و تغییر است. دعوی كشورها و اندیشمندان معارض با جهان شمولی حقوق بشر، این است كه همان پلورالیسم و كثرت‏گرایی كه حقوق بشر آن را تأیید می‏كند، در منابع و مبانی خود حقوق بشر هم باید لحاظ شود. این جا به اصطلاح، دور و تسلسل نیست، بلكه تلازم و تقارن است. حقوق بشر، مقتضی كثرت‏گرایی و آزادی عقیده و آزادی بیان و آزادی مذهب است. هم زمان و در عین حال، همین آزادی‏ها و تنوع و تكثر عقیده‏ها و مذهب‏ها، مستلزم آن است كه مبانی حقوق بشر هم، متنوع و متكثر باشد و به یك مكتب، فرهنگ یا جهان بینی اختصاص و انحصار نداشته باشد. انسان امروز به یمن جهان شمولی حقوق بشر، خود را تحت سیطره یك منبع و شیوه فكری خاص نمی‏بیند. مبانی حقوق بشر هم از این اصل مستثنا نیست. این سخن، تا جایی كه به توسعه و تعمیق حقوق بشر در آینده منجر شود، امری معقول و قابل قبول است. امّا آن چه پذیرفتنی نیست این كه دولت‏هایی با تكیه بر چنین مدافعاتی بخواهند تعهدات خود را كه برابر میثاق‏های حقوق بشر بدان متعهدند، نقض كنند.
دوم این که در همه فرهنگ ها باید پذیرفته شود که اندیشه‌ حقوق بشر یک اندیشه‌ قابل دفاع است. هنوز بسیاری این نکته را نپذیرفته‌اند و در صحیح بودن این نظریه مناقشه دارند. باید بر روی شباهت ها تأکید بیشتری شود و از این موضوع برای تعمیق و احترام بیشتر به حقوق بشر بهره گرفت.

نوشته حمید زنگنه

[۱] هادی وكیلی، نقد مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی (۲) در
http://bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=۱۵۸۸۸
[۲] همان.
[۳] سیدحسن امین، «حقوق بشر جهان شمولی یا نسبیت دینی - فرهنگی‏ (۱)»، در
http://bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=۱۶۸۸۷
[۴] همان.
[۵] محسن کدیور- سازگاری اسلام و حقوق بشر در
http://www.kadivar.com/Htm/Farsi/Interviews/Interview-۸۴۰۶۰۰.htm
[۶] سیدحسن امین، پیشین.
[۷] محمدحسین طباطبایی، شیعه در اسلام (قم: دفتر تبلیغات اسلامی، بی‏تا) ص ۸۳ - ۸۵.
[۸] http://bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=۱۶۶۴۹
[۹] سیدحسن امین، «حقوق بشر جهان شمولی یا نسبیت دینی - فرهنگی‏(۲) در
http://bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=۱۶۸۸۸
[۱۰] علی شریعتی، مجموعه آثار (تهران: شركت سهامی انتشار)- ج ۳۰- ص ۶۳.

منبع : سایر منابع